سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- تیغ مالیات روی گردن لوکس سواران
ابتکار درباره اخذ مالیات از صاحبان خودروهای لوکس گزارش داده است: علی مزیکی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره اخذ مالیات از لوکس سواران گفت: عده‌ای معتقدند اخذ مالیات با هدف بهبود توزیع درآمد می‌تواند برای اقتصاد مخرب انگیزه باشد. از سوی دیگر برخی‌ها نیز بر این باورند که اخذ مالیات بدون شک برای اقتصاد و جامعه مفید خواهد بود.
اخذ مالیات از صاحبان خودروهای لوکس بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله اجرا نزدیک شده است. طبق قانون جدید، خودروهایی که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، مشمول «مالیات خودروهای لوکس» هستند. بر اساس گزارشی از تجارت نیوز، طبق قانون جدید، اگر در خانواده ۲ خودرو دارید (فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل شما هستند) و مجموع ارزش روز این ۲ خودرو هم بالاتر از یک میلیارد تومان است، باز هم مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهید بود.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که صاحبان تقریبا تمامی خودروهای خارجی، مشمول پرداخت مالیات جدید هستند. با این همه، میزان مالیات خودروهای لوکس، بسته به نوع و مدل خودرو (که اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت هستند)، متغیر است. بر اساس این قانون صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس می‌شوند و باید به صورت سالانه این مالیات را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
کمترین میزات مالیات بر خودروهای لوکس، به خودروهایی بر می‌گردد که قیمت روز آنها در بازه یک تا ۱٫۵ میلیارد تومان باشد و به این ترتیب، در اختیار داشتن یک خودروی «سراتو اتوماتیک» به ارزش حدود ۱٫۲ میلیارد تومان، مشمول پرداخت مالیاتی در حدود سالانه ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. (یعنی ماهانه حدود یک میلیون تومان) اما نکته‌ای که ممکن است خیلی‌ها ندانند این است که اگر خودروهایی که یک فرد یا افراد تحت تکفل او در اختیار دارند نیز به صورت تجمیعی ارزشی بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند، باز هم فرد، مشمول پرداخت مالیات مورد اشاره در بالا خواهد بود. به گفته امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد «این مالیات به صورت پله‌ای محاسبه می‌شود، به این صورت که از مالکان خودروهایی که قیمت روز آنها بین یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان باشد، مبلغی معادل یک درصد ارزش روز خودرو مالیات دریافت می‌شود و هر چه ارزش روز خودرو از این مبلغ بالاتر باشد، میزان مالیات اخذ شده هم به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.»
مالیات انواع مختلفی دارد و هرکدام با هدف متفاوتی اجرا می‌شود
اخذ مالیات از خانه‌های خالی، لوکس نشینان و لوکس سواران از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر به آن اشاره شده است، اما باید پرسید اخذ مالیات تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد کارآمد باشد؟ علی مزیکی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: مالیات انواع مختلفی دارد و هر نوع از مالیات با یک هدف خاصی طراحی می‌شود. برخی از مالیات‌ها با انتقاداتی همراه است اما به گفته عده‌ای از کارشناسان، مالیاتی همانند مالیات ارزش افزوده نیز می‌تواند پیامدهای مثبتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. بنابراین برای اینکه ببینیم اخذ مالیات تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد باید ابتدا نوع و کارکرد مالیات را بررسی کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان مثالی در خصوص تاثیر انواع مالیات‌ها بر اقتصاد ادامه داد: یک نوع مالیاتی که مدت‌ها بر روی آن بحث بود، اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. این نوع مالیات از خانه‌هایی گرفته می‌شود که عملا در سطح شهر استفاده‌ای از آنها نمی‌شود و این مالیات سبب می‌شود صاحب خانه به اجبار خانه خود را در بازار عرضه کند در این شرایط قیمت اجاره پایین خواهد آمد و رفاه در جامعه ایجاد می‌شود، پس این نوع مالیات می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. اما اخذ مالیات از خودروهای لوکس به نظر نمی‌رسد چنین کارکردی داشته باشد.
مالیات بر نوع رفتار جامعه تاثیر می‌گذارد
مزیکی در پاسخ به این پرسش که اخذ مالیات تا چه اندازه در توزیع عادلانه ثروت و درآمد موثر خواهد بود؟ گفت: این مسئله بسیار پیچیده بوده و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. عده‌ای معتقدند اخذ مالیات با هدف بهبود توزیع درآمد می‌تواند برای اقتصاد مخرب انگیزه باشد. از سوی دیگر برخی‌ها نیز بر این باورند که اخذ مالیات بدون شک برای اقتصاد و جامعه مفید خواهد بود. این در حالی است که مطالعات جدید درخصوص مالیات‌ستانی نشان می‌دهد که اگر در مالیات‌ستانی، مکانیزم‌های پله‌ای و چند قسمتی طراحی کنیم به گونه‌ای که مالیات‌ستانی فرمول ساده‌ای نداشته باشد می‌تواند در جهت بهبود توزیع درآمد مفید باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: همانطور که گفتم در مطالعات قدیم، کارشناسان معتقد بودن مالیات به هدف خود که بهبود توزیع درآمدها است نمی‌رسد اما امروزه تصمیم‌گیران بر این باورند که اگر مالیات را به درستی طراحی کنیم، هدف توزیع عادلانه ثروت و درآمد تا حدودی محقق می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در طراحی مالیات باید تمام جزئیات شفاف و مشخص باشد چراکه هدف از مالیات‌ستانی تاثیر بر رفتار شهروندان است.
* اعتماد
- رکورد بعدی نرخ دلار کجاست؟
اعتماد درباره چشم‌انداز نرخ دلار نوشته است: در روزهای گذشته دلار باز هم افزایش قیمت داشت و به نظر می‌رسد این روند تا مشخص شدن آینده برجام و تیم اقتصادی دولت سیزدهم ادامه داشته باشد همچنین قیمت سکه نیز با تغییرات در قیمت دلار به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر در صرافی‌های مجاز ارز آزاد بهای هر دلار امریکا به مبلغ ۲۵ هزار و ۵۹۹ تومان، هر اسکناس یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۸۳۷ تومان و هر پوند انگلیس به مبلغ ۳۵ هزار و ۷۳۶ تومان خرید و فروش می‌شود. قیمت دلار درحالی این روزها بار دیگر صعودی شده که پیش از این به دلیل خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات و برجام و ... نوسانات ارزی در بازار به حداقل رسیده بود و بر همین اساس نیز دلار مدت‌ها در کانال ۲۳ هزار تومان درجا می‌زد.
چرا دلار گران شد؟
احسان سلطانی، اقتصاددان در این باره معتقد است؛ در حال حاضر ابهامات زیادی در خصوص آینده برجام و تصمیمات تیم اقتصادی دولت بعدی وجود دارد که همین امر باعث رشد قیمت دلار شده است و در درازمدت و در نیمه دوم سال و با آمدن رییس‌جمهور در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود ممکن است نرخ دلار افت کند. او با بیان اینکه تاثیر تغییر دیدگاه‌ها نسبت به روند مذاکرات و وابسته شدن آن به نتایج انتخابات بر قیمت دلار تاثیرگذار داشته به «اعتماد» گفت: در صورتی که انتظارات در بازار تغییر کند، احتمال پایداری دلار در سطوح کنونی و رشد بیشتر قیمت‌ها وجود دارد، اما اگر صرفا جوسازی علت افزایش قیمت دلار باشد احتمالا تغییر قیمت‌ها برگشت خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد واکنش بازار به اخبار دوباره تقویت شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه احتمال برداشتن تحریم‌ها زیاد است، افزود: در صورتی که این اتفاق بیفتد حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار منابع آزاد و در قالب کالا و بخشی نیز به صورت نقدی وارد کشور می‌شود. سلطانی خاطرنشان کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت در صورتی که بهای دلار به ۱۵ هزار تومان افت کند و دولت ۳ میلیارد دلار کالا یا دلار بفروشد رقمی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد و مساله کسری بودجه‌اش در نیمه دوم سال حل خواهد شد اما همه این مسائل به این موضوع وابسته است که تفکرات قبلی ادامه پیدا نکند و تحریم‌ها را ادامه ندهند تا نفت را به صورت قاچاق بفروشند.
شوک‌های قیمتی با ادامه تحریم‌ها در راه است
این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که مساله تحریم ایران به صورت منطقی حل نشود با وجود کمبودهای نهاده‌های دامی و دام در کشور و خشکسالی‌های موجود شاهد شوک‌های قیمتی در بخش‌های مختلف و به خصوص در بخش پروتئین مصرفی مردم خواهیم بود و اوضاع اقتصادی پیچیده می‌شود. سلطانی با بیان اینکه ممکن است نرخ دلار با وجود گشایش‌های پیش رو به رقم ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان برسد، افزود: اما در صورتی که این اتفاق نیفتد و دولت بخواهد کسری بودجه خود را از محل دیگری تامین کند باید قیمت دلار را در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نگه دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه به مصلحت همه است تا تحریم‌ها برداشته شود، گفت: در حال حاضر مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند و بخش زیادی از اعتراضاتی که در کشور طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم جز موضوع خشکسالی و کم آبی به دلیل گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها بوده است. سلطانی گفت: بازارگردان‌ها در بخش دلار بخش دولتی و شبه‌دولتی هستند و عرضه دلار در دست دولت و بخش خصولتی و اغلب در دست پتروشیمی‌هاست و این بازار به صورت انحصاری در دست دولت است و آنها قیمت دلار را تعیین می‌کنند.
او با بیان اینکه کلیه بازارها در کشور در رکود به سر می‌برند، افزود: همه مردم در انتظارند تا ببینند آینده بازار چه می‌شود. امروز قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرده و با توجه به میزان درآمدها قیمت کالاها بسیار بالاست. او ادامه داد: از سه سال گذشته تاکنون قیمت کالا از ۶ تا ۱۰ برابر رشد کرده است و حتی در مواردی بیشتر از این میزان رشد داشته است اما در مقابل درآمد حقوق بگیران در بهترین حالت میانگین سه برابر افزایش داشته است. سلطانی با اشاره به همه‌گیری کرونا در کشور گفت: تعطیلات کسبه در این ایام به دلیل قرمز شدن شهرها و نااطمینانی‌ها از بازارها در ایران تقاضای خرید و مصرف و تحرک بازار را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است و حتی اگر فردی امروز تقاضای خرید هم داشته باشد با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور همچنان منتظر است و خریدی انجام نمی‌دهد.
در سه سال گذشته دارایی‌ها ۷ برابر شد
او ادامه داد: سرعت رشد تورم از سرعت رشد نقدینگی در سه سال گذشته بالاتر بوده و سرعت رشد قیمت دارایی‌ها هم از سرعت رشد نقدینگی بیشتر شده است. در سه سال گذشته دارایی‌ها ۷ برابر و میزان نقدینگی ۳ برابر شده و نقدینگی توان تحریک بازارها را در این سال‌ها نداشته است. این اقتصاددان با بیان اینکه نسبت نقدینگی به GDP (تولید ناخالص داخلی) پایین آمده است، گفت: این میزان در حال حاضر به ۷۰ درصد رسیده در حالی که در گذشته حدود ۹۰ درصد بود.
او خاطرنشان کرد: امروز شاهد آنیم که از یک طرف دولت در حال مذاکره با غرب است و از سوی دیگر قیمت دلار بالا رفته یا مجلس برنامه محدودسازی فضای مجازی را دارد و همه اینها در حالی است که اکثریت مردم بیشترین مطالبات‌شان در بخش مطالبات اقتصادی است و این روزها بیشتر به فکر معیشت خود هستند. سلطانی گفت: گاهی تصمیمات غیرمنطقی و غیرعقلانی همه کشور را دچار تنش می‌کند و می‌بینیم کشور ما امروز به لحاظ اقتصادی ضعیف شده و رو به اضمحلال است، بهتر آن است که تیم اقتصادی جدید دولت چاره‌ای اساسی در مورد تحریم‌ها بیندیشد و اقتصاد کشور را بهبود بخشد تا مردم راحت‌تر زندگی کنند اما همواره شاهد آنیم که متاسفانه برخی به دلیل منافع شخصی ممکن است تصمیمات غیرمنطقی بگیرند.
* دنیای اقتصاد
- سهامداران خرد، مجددا در زمین خرید سهام فعال شدند
دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داد هاست: هفته گذشته در حالی که بورس تهران برای دومین هفته تنها ۳ روز کاری داشت، شاخص‌کل با رشد ۴/ ۰ درصدی همراه شد و ضمن ثبت ششمین هفته پیاپی صعودی، سرانجام پس از حدود ۱۰ ماه تغییر فاز داد و بر مبنای مفاهیم مالی تا رفتاری وارد فاز گاوی یا صعودی شد. در این هفته بازیگران خرد نیز مجددا به زمین خرید سهام بازگشتند و در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۸۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. به این ترتیب پس از دو هفته دوری حقیقی‌ها، مجددا شاهد تحرک این دسته از بازیگران بورسی در سمت تقاضا بودیم.
کمرنگ‌شدن احیای برجام در ماه‌های آینده و به‌دنبال آن رشد نرخ دلار از مهم‌ترین دلایلی بود که مجددا بورس‌بازان را به تالار شیشه‌ای کشاند. جایی که دلار در مجموع دادوستدهای هفتگی خود رشد بیش از ۴ درصدی را ثبت کرد و حتی روز چهارشنبه وارد کانال ۲۶ هزار تومانی نیز شد. در این شرایط سهامداران با رجوع به تجربیات گذشته خود، تورمی‌شدن فضای اقتصاد را عامل رشد قیمت سهام ارزیابی می‌کنند و به دنبال حفظ ارزش ریال خود بوده و بورس را مناسب‌ترین گزینه برای رسیدن به این هدف خود می‌دانند.
همگام با بازیگران صنایع
در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص خرید حدود ۱۸۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومانی را رقم زدند، گروه محصولات شیمیایی در صدر لیست ورود حقیقی‌ها قرار گرفت. به این ترتیب در مجموع هفته آغازین مردادماه، سهام پتروشیمی به ارزش ۱۷۷ میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان از پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌ها منتقل شد. پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌های معدنی رسید. گروهی که برمبنای شنیده‌ها، قراردادی با بزرگان فولادساز کشور برای فروش سنگ‌آهن به نرخ‌های جهانی بسته‌اند و از این‌رو نیز مورد توجه بورس‌بازان حقیقی قرار گرفتند.
از این‌رو طی دادوستدهای هفته گذشته سهامداران خرد نیز به امید افزایش درآمد در این دسته از شرکت‌ها خالص خرید ۱۴۲ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومانی را رقم زدند. غذایی‌ها نیز در هفته گذشته در لیست ورود سهامداران خرد قرار گرفتند و شاهد انتقال سهامی در گروه مذکور به ارزش ۲۷ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در مجموع ۱۳ صنعت بورسی در هفته منتهی به ۶ مردادماه مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند و در مقابل شاهد خروج حقیقی‌ها از ۲۴ گروه بودیم. در صدر این گروه‌ها، زیرمجموعه‌های بانکی مشاهده می‌شدند. این صنعت در هفته گذشته مطابق با روند چند هفته پیش‌تر شاهد خروج سهامداران حقیقی بوده است. به‌نظر می‌رسد کاهش امید به تحقق زودهنگام توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل پشت‌کردن به گروه‌های موسوم به صنایع برجامی در بورس تهران بوده است.
جایی‌که علاوه‌بر بانکی‌ها، خودروسازان نیز در لیست فروش حقیقی‌ها جای گرفتند به‌طوری که طی دادوستدهای هفته گذشته در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری شاهد جابه‌جایی ۸۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. خودرویی‌ها نیز معاملات هفته گذشته خود را با خروج ۲۹ میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومانی حقیقی‌ها پشت‌سر گذاشتند. شرکت‌های سیمانی نیز این هفته در میان صنایع با بیشترین خالص فروش سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه که طی هفته‌های اخیر به‌مراتب با چالش‌های متعدد ناشی از بی‌برقی دست و پنجه نرم می‌کرد، در هفته گذشته با مخالفانی مواجه شد که رشد قیمت سیمان که ناشی از برهم‌خوردن موازنه عرضه و تقاضا پس از توقف فعالیت شرکت‌های مذکور بود را بهانه‌ای برای خروج سیمان از بورس کالا قرار دادند. موضوعی‌که سبب شد تا برای چند روزی شاهد توقف عرضه سیمان در تالار نقره‌ای باشیم. هرچند در پایان هفته خبر رسید که قرار است ۱۰۰ درصد عرضه سیمان در بورس کالا انجام شود اما برآیند هفتگی این گروه حکایت از خروج سهامداران خرد داشت. در این راستا، در هفته منتهی به ۶ مردادماه، شاهد جابه‌جایی سهام سیمانی به ارزش ۶۰ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.
نگاهی به روزهای هفته گذشته
دوشنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام ۹/ ۰ درصد پیشروی کرد. این شرایط سبب شد شاهد ورود ۲۵۷ میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان نقدینگی خرد به گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان ۱۹ صنعت از صنایع ۳۹ گانه بورسی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. اولویت نخست سهامداران خرد زیرمجموعه‌های پتروشیمی بودند که با جابه‌جایی ۶۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شدند.
در این گروه آن دسته از شرکت‌هایی که گزارش‌های سه ماهه جذابی را راهی کدال کردند، موردتوجه فعالان بازار بودند. گروه بعدی موردتوجه حقیقی‌ها در روز دوشنبه دارویی‌ها بودند که با تمرکز بر سهام «تیپیکو»، خالص خرید ۴۲ میلیارد و ۴۸۱ میلیون تومانی این گروه از سهامداران را تجربه کردند. دو گروه کانه‌های فلزی و فلزات اساسی نیز با تجربه شرایطی مشابه در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها بودند. در مقابل سیمانی‌ها شاهد خروج ۴۵ میلیارد و ۸۹ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهادهای مالی رسید تا به‌ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش ۸/ ۷ و ۳/ ۷ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.
سه‌شنبه: رشد قیمت‌ها روز سه‌شنبه ادامه پیدا نکرد و شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۶/ ۰ درصدی مواجه شد.
در این شرایط معامله‌گران شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۱۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز تنها ۸ گروه از ۳۹ صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند و در مقابل شاهد خروج حقیقی‌ها از زیرمجموعه‌های ۲۸ صنعت بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌ها، گروه فلزات اساسی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی ۵۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بود. سیمانی‌ها نیز در این روز خالص فروش ۵۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار اما معدنی‌ها بودند که در صدر لیست خرید حقیقی قرار گرفتند و شاهد ورود ۱۱۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پتروشیمی‌ها نیز در این روز با خالص خرید ۱۹ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند.
چهارشنبه: در پایان هفته، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای مجددا به مسیر صعودی بازگشت و با رشد اندک ۱/ ۰ درصدی همراه شد. همزمان با آن شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۷ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان از پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌ها بودیم. در این روز پتروشیمی‌ها بازهم در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه روز چهارشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۹۵ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های سیمانی پس از انتشار خبر عرضه ۱۰۰ درصدی سیمان در بورس‌کالا، موردتوجه حقیقی‌ها قرار گرفتند و با خالص ورود ۳۸ میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومانی این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. فلزی‌ها نیز روز چهارشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار، سه گروه بانک، خودرو و خدمات فنی و مهندسی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند.
- تولید خودرو عقب نشست
دنیای اقتصاد آمار تولید خودرو سازان تا پایان تیر ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: بررسی آمارهای منتشره در سامانه کدال از تولید ۲۸۹ هزار و ۲۲۸ دستگاه خودرو سواری و وانت توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیر حکایت دارد.
این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ثبات تیراژ در سه خودروسازی کشور را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در چهار ماهه نخست امسال گروه صنعتی ایران‌خودرو ۱۴۵ هزار و ۴۵ دستگاه خودرو تولید داشته حال آنکه گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور تیراژ ۱۰۹ هزار و ۱۷۵ دستگاهی در مدت زمان یاد شده، ثبت کرده است. در همین حال پارس‌خودرو نیز در چهار ماهه یاد شده ۳۵ هزار و ۸ دستگاه خودرو به تولید رسانده است. آمارهای چهارماهه از ثبات سالانه و ماهانه تولید خودرو در کشور حکایت دارد، حال آنکه پیش از این تصور می‌شد با تعیین تکلیف قیمت خودرو در خردادماه، شاهد اوج‌گیری تولید و عرضه خودروسازان از چهارمین ماه از سال جاری باشیم. به این ترتیب بنا بر آمارهای سامانه کدال، خودروسازان در چهارماهه گذشته نه تنها رشد چندانی در تیراژ تجربه نکردند بلکه از برنامه زمان‌بندی وزارت صمت نیز عقب ماندند.
بر اساس برنامه‌ریزی خودرویی وزارت صمت، خودروسازان تا پایان سال جاری باید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که با فاکتور گرفتن از ۱۵۰ هزار دستگاه سهم بخش خصوصی کشور، سه خودروساز باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ در خطوط تولید خود نهایی کنند. حال با توجه به ثبات تیراژ چهارماهه، خودروسازان ۲۱ درصد از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب مانده‌اند.
خودروسازی کشور سال ۱۴۰۰ را با وعده افزایش تیراژ و عرضه بهتر محصولات تولیدی آغاز کرد. وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته همراه با وعده رونمایی از بسته ساماندهی خودرو، رشد تیراژ و عرضه بیشتر به بازار را پیش بینی کرده بود. در همین حال برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو با یادآوری قیمت‌گذاری جدید خودرو در سال ۱۴۰۰ توسط شورای رقابت، بارها قول ساماندهی تولید و عرضه را به مشتری محصولات داخلی دادند. با این حال با گذشت چهار ماه از سال جدید نه تنها تیراژ رشد چندانی نکرده بلکه عرضه خودرو در قالب فروش فوری نیز تقریبا متوقف مانده است.
از سوی دیگر اما خبرهای ناخوشایندی نیز از خودروسازی‌های کشور به گوش می‌رسد خبرهایی مبنی بر افزایش محصولات ناقص یا عدم تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد که اوضاع و احوال شرکت‌های خودروساز چندان مناسب نیست. حال این سوال مطرح است که با وجود اوج‌گیری قیمت خودرو از خرداد از یکسو و تمامی وعده‌های داده شده مبنی بر رشد تیراژ و عرضه در سال ۱۴۰۰ از سوی دیگر، چرا خودروسازی‌سازی کشور اوج نگرفته و سه شرکت بزرگ خودروساز در جایگاه خود درجا زده‌اند؟ آنچه مشخص است آغاز به کار دولت سیزدهم بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را کرخت کرده است. بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروساز در انتظار تغییرات و تحولاتی هستند که رئیس‌جمهور دولت سیزدهم وعده داده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد که خودروسازان در آستانه تغییرات دولت، از فعالیت تولیدی خود کاسته‌اند تا با مشخص شدن وزیر صمت دولت سیزدهم، اموری همچون تغییرات مدیریتی و قیمت‌گذاری تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر بنابر برخی اخبار غیررسمی انباشت خودروهای کف پارکینگ خودروسازان به ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو رسیده و از سوی دیگر خودروهای معوق نیز در حال اوج‌گیری است. در این زمینه دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تاکید بر افزایش زیان تولید و انباشته در سه خودروسازی کشور عنوان می‌کنند که نبود قطعه و نقدینگی مناسب از یکسو منجر به انباشت بدهی خودروسازان به واحدهای قطعه‌سازی شده و از سوی دیگر کمبود قطعه را در خطوط تولید رقم زده است.
رشد ۱۰ درصدی تولید ایران خودرو
در میان سه خودروساز بزرگ کشور، تنها ایران خودرو تا پایان نخستین ماه از فصل تابستان ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. انتشار اطلاعات دو خودروساز بزرگ دیگر یعنی خودروسازی سایپا و پارس خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد آنها تا پایان تیرماه امسال به نسبت تیرماه ۹۹ با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. غول آبی جاده مخصوص طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته توانسته تولید خود را حدود ۱۰ درصد رشد دهد. این خودروساز تا پایان تیرماه در مجموع حدود ۱۴۵ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کرده است. این میزان تولید حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه بیشتر از تولید سال گذشته این خودروساز است.
اما همانطور که عنوان شد خودروسازی سایپا در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده است. نارنجی‌های جاده مخصوص در پایان چهارمین ماه از سال جاری حول و حوش ۱۰۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو تولید کردند. این میزان تولید در قیاس با تولید حدود ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ دستگاهی سال گذشته در همین بازه زمانی از افت تولید بیش از ۷ درصدی حکایت دارد. سومین خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس‌خودرو نیز مانند شرکت مادر خود یعنی سایپا افت تولید را در کارنامه ۴ ماهه خود به ثبت رسانده است. این خودروساز تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۳۵ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کرده است. این میزان تولید در حالی اتفاق افتاده است که سال گذشته در همین بازه زمانی پارس خودرویی‌ها موفق به تولید ۳۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودروشده بودند.
بنابراین وضعیت تولید این خودروساز نیز در بازه زمانی ذکر شده در سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از افت تولیدی حول و حوش ۶ درصدی حکایت دارد. حال سراغ جزئیات آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور می‌رویم و وضعیت افت و خیز تولید محصولات آنها را بررسی می‌کنیم. ایران‌خودرو طی یک ماهه تیر در قیاس با خرداد امسال رشد تولید بیش از ۱۱ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص در نخستین ماه از فصل تابستان تولید بیش از ۴۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه از محصولات خود را نهایی کردند.
بررسی اطلاعات منتشر شده این خودروساز تا پایان نخستین ماه از فصل تابستان که در سایت کدال منتشر شده نشان می‌دهد تمامی محصولات ایران‌خودرو به جز دنا رشد تولید را در پایان چهارمین ماه از سال جاری در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده‌اند. البته تولید محصولاتی مانند وانت آریسان، دانگ فنگ که سال گذشته در همین بازه زمانی در خطوط تولید این خودروساز در جریان بود امسال متوقف شده است. البته نکته قابل توجه بازگشت پژو ۲۰۰۸ بعد از پنج ماه به خطوط تولید ایران خودرو است. آبی‌های جاده مخصوص طی یک ماهه تیر تولید ۱۰۳ دستگاه از این خودرو را نهایی کردند. آخرین باری که این محصول پسابرجامی در خطوط تولید ایران خودرو دیده شد، دی ماه ۹۹ بود. با وجود تولید ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تا پایان تیرماه امسال اما این خودرو به نسبت سال گذشته افت تولید داشته است. ایران خودرویی‌ها سال گذشته تا پایان تیرماه توانسته بودند ۱۵۸ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کنند. بنابراین تولید این خودرو در بازه زمانی یاد شده حدود ۳۵ درصد افت را نشان می‌دهد.
حال سراغ پر تیراژترین گروه خودرویی ایران خودرو یعنی گروه پژو می‌رویم. غول آبی جاده مخصوص طی ۴ ماهی که از سال جاری می‌گذرد در مجموع توانسته‌اند حدود ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه از اعضای این گروه خودرویی تولید کنند. این میزان تولید در قیاس با تولید حدود ۹۶ هزار و ۴۰۰ دستگاهی در همین بازه زمانی در سال ۹۹ از رشد تولید حدود ۵/ ۷ درصدی حکایت دارد. در حالی که گروه پژو عنوان پرتیراژترین گروه را در این خودروسازی دارد اما بیشترین رشد تولید به رانا تعلق دارد. ایران‌خودرو تولید نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه رانا را تا پایان تیر ماه امسال نهایی کرده است.
این میزان تولید در قیاس با تولید سال گذشته رشدی نزدیک به ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. آبی‌های جاده مخصوص در تولید گروه سمند نیز رشد را در کارنامه خود ثبت کردند. غول آبی جاده مخصوص تا پایان چهارمین ماه از سال جاری توانسته تولید حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه از محصولات حاضر در گروه سمند را نهایی کند که در مقابل تولید حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ دستگاهی سال گذشته، رشد بیش از ۷ درصدی را نشان می‌دهد. دنا تنها محصول ایران خودرو است که افت تولید را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان تیر امسال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع دنا تولید کردند.
این میزان تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افتی نزدیک به ۹ درصد را نشان می‌دهد. هایما تنها محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز رشد تولید را به خود دیده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان تیرماه امسال توانسته‌اند حدود هزار و ۸۰۰ دستگاه هایما تولید کنند. این میزان تولید از رشد حدود ۲۳ درصدی در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته حکایت می‌کند. ایران‌خودرو تا پایان خرداد ۹۹ در مجموع حول و حوش هزار و ۵۰۰ دستگاه هایما تولید کرده بود. تارا محصول جدید ایران‌خودرو نیز طی مدت زمان ذکر شده در سال جاری حدود هزار دستگاه تولید شده داشته است.
تولید شاهین از ۵ هزار دستگاه گذشت
حال سراغ وضعیت تولید دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. نارنجی‌های جاده مخصوص طی تیر به نسبت خرداد ماه امسال با افت تولیدی نزدیک به ۱۷ درصد روبه رو بودند. سایپا در تیرماه سال جاری بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را تولید کرده است. این در شرایطی است که این خودروساز خرداد امسال بیش از ۳۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو تولید کرده بود. تمرکز این خودروساز روی تولید محصولات خانواده تیبا، وانت ۱۵۱ و شاهین بوده است.
در میان محصولات یاد شده خانواده تیبا بیش از ۸۷ درصد سهم تولید این خودروساز را در چهار ماهی که از سال جاری گذشت به خود اختصاص داده است. سایپا تا پایان تیر ماه امسال تولید حدود ۹۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه از محصولات خانواده تیبا را نهایی کرده است. این میزان تولیدحکایت از رشد بیش از ۶۲ درصدی محصولات این خانواده در قیاس با مدت زمان یاد شده در سال ۹۹ دارد. وانت‌پراید (پراید ۱۵۱) با تولید حدود ۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه سهمی حول و حوش ۷ درصد را از میزان تولیدات این خودروساز تا پایان تیر سال جاری به خود اختصاص داده است. سایپایی‌ها در تولید این خودرو افت تولید بیش از ۴ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند. نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان نخستین ماه از فصل تابستان توانستند حدود ۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. حال سراغ جزئیات آمار تولید پارس خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور می‌رویم.
پارس خودرویی‌ها طی چهارمین ماه از سال جاری توانسته‌اند حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند. سومین خودروساز بزرگ کشور با وجود افت تولید سالانه توانسته در تیر به نسبت خرداد سال جاری رشد تولیدی بیش از ۱۶ درصد را رقم بزند. بررسی اطلاعات پارس خودرو در سایت کدال نشان می‌دهد در پایان نخستین ماه از فصل تابستان ۱۴۰۰ در میان محصولات تولیدی این خودروساز، گروه Q۲۰۰ (شامل کوئیک R، R پلاس و کوئیک اتومات) جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.
سهم گروه Q۲۰۰ از سبد محصولات این خودروساز در بازه زمانی یاد شده حول و حوش ۶۳ درصد بوده است. پارس خودرویی‌ها تا پایان تیر سال جاری حدود ۲۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات گروه Q۲۰۰ تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۱۵۷ درصد داشته است. اما در آمار تولید سومین خودروساز بزرگ کشور که در سایت کدال منتشر می‌شود تولید کوئیک معمولی به صورت جداگانه ثبت می‌شود. پارس خودرویی‌ها تا پایان چهارمین ماه از سال جاری بیش از ۷ هزار دستگاه کوئیک معمولی تولید کردند. این محصول سال گذشته در این بازه زمانی در خطوط تولید پارس خودرو وجود نداشت. این خودروساز توانسته از گروه S۲۰۰ (ساینا) طی مدت زمان یاد شده، حدود ۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه تولید کند. این میزان تولید از رشد حدود هزار و ۶۸۴ درصدی حکایت دارد.
دلیل این مساله تیراژ پایین سال گذشته است. پارس خودرویی‌ها سال گذشته در همین بازه زمانی تنها ۲۹۷ دستگاه از این گروه خودرویی را تولید کرده بودند. پارس خودرویی‌ها همچنان تولید برلیانس محصول مونتاژی خود را همچنان در دستور کار دارند. این خودروساز تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ تولید حدود ۴۹۰ دستگاه از این محصول را نهایی کرده است. مقایسه آمار تولید برلیانس طی مدت زمان یادشده در سال جاری با سال ۹۹ از افت تولید بیش از ۷۳ درصدی حکایت دارد.
- ایست موقت فروش فوق‌العاده خودرو
دنیای اقتصاد درباره فروش خودروسازان نوشته است: از آخرین فروش فوق‌العاده خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک ماه می‌گذرد و این در حالی است که به نظر می‌رسد آنها فروش‌های جدید را به دولت بعد موکول کرده‌اند. از ابتدای سال تا به امروز ۱۲ طرح فروش از سوی ایران خودرو و سایپا برگزار شده که سهم فروش فوق‌العاده‌ها بیشتر بوده است. این در حالی است که طی یک ماه گذشته به استثنای یک مورد محدود (فروش فوق‌العاده تنها یک محصول) هیچ کدام از این دو خودروساز فروش فوق‌العاده متنوع و گسترده‌ای نداشته‌اند.
دو خودروساز بزرگ کشور از اردیبهشت سال ۹۹ تا به امروز چند طرح فروش را با روش جدید (تعیین برندگان از مسیر قرعه کشی) برگزار کرده‌اند که در مجموع سهم فروش فوق‌العاده‌ها بیش از پیش فروش بوده است. در فروش فوق‌العاده، قیمت محصولات عرضه شده قطعی است اما در پیش فروش، قیمت قطعی نبوده و هنگام تحویل خودرو به مشتریان مشخص خواهد شد.
هر یک از این دو روش مزایا و معایب خاص خود را برای خودروسازان به همراه دارد که فصل مشترک شان، قیمت و تامین نقدینگی است. در فروش فوق‌العاده هرچند خودروسازان کل مبلغ محصولات عرضه شده را یکجا از مشتریان می‌گیرند و این موضوع سبب شارژ خزانه آنها می‌شود، با این حال ایرادش اینجاست که قیمت‌ها امکان اصلاح ندارد و این مدل فروش ممکن است توام با زیان باشد. ادعای خودروسازان این است که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، در تولید زیان می‌دهند، بنابراین هرچند در فروش فوق‌العاده نقدینگی بالایی جذب می‌کنند، اما در عین حال زیان هم می‌بینند. از همین رو آنها گاهی مجبور می‌شوند فروش فوق‌العاده را به تاخیر انداخته و روی پیش فروش تمرکز کنند تا به واسطه اصلاح قیمت در آینده، زیان کمتری را متحمل شوند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم چند روز دیگر به پایان می‌رسد و دولت جدید روی کار خواهد آمد، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌خواهند تا آن زمان صبر کرده و به واسطه چانی‌زنی با مسوولان آینده به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط را در حوزه قیمت به نفع خود رقم بزنند. طبق اعلام شورای رقابت (مرجع قیمت‌گذاری خودرو) این شورا هر ۶ ماه یک‌بار اقدام به اصلاح قیمت خودرو می‌کند و ازآنجاکه در اردیبهشت مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده است، تا پایان شهریور احتمالا خبری از صدور مجوز جدید نخواهد بود. بنابراین خودروسازان در راستای کنترل زیان دهی و همچنین امیدی که به تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در دولت سیزدهم دارند، به احتمال فراوان فعلا فروش فوق‌العاده را تعلیق کرده‌اند تا سرنوشت قیمت مشخص شود. بر این اساس بعید به نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یا اعلام قیمت‌های جدید، فروش فوق‌العاده متنوع و گسترده‌ای را برگزار کنند.
ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب در تبلیغات انتخاباتی خود روی مساله قیمت خودرو تاکید داشت و عنوان کرد روند فعلی باید اصلاح شود، زیرا نه تولیدکننده –از قیمت تا رضایت دارد و نه مصرف‌کننده. حالا خودروسازان امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، مجوز آزادسازی قیمت را دریافت کنند.
* کیهان
- افزایش ۲.۵برابری قیمت سیمان از کارخانه تا بازار
کیهان بازار سیمان را بررسی کرده است: یک تولیدکننده سیمان با اعلام اینکه در شرایط فعلی قیمت کارخانه از سیمان تا بازار دو و نیم برابر شده است، گفت: سیمان از کارخانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان خارج می‌شود اما به دست مصرف‌کننده به بیش از ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد.
ابراهیم غلامزاده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به وعده وزیر صمت در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر درنظر گرفتن هزینه‌های تولید در قیمت تمام شده سیمان افزود: همین انتظار بازار از افزایش قیمت سیمان عاملی شد تا بخشی از مشتریان به خرید هیجانی سیمان اقدام کرده و نسبت به ذخیره‌سازی آن اقدام کنند. در آن مقطع رفتارهای هیجانی خریداران باعث شد تا تناسب بین تقاضا و عرضه سیمان در بازار از بین برود چراکه از یک طرف عرضه کارخانجات محدود اما تقاضا در بازار رشد قابل توجهی پیدا کرده بود.
غلامزاده گفت: دولت در سال جدید افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت گاز را تصویب کرد و همین موضوع عاملی شد تا تقاضای کارخانجات سیمان برای افزایش قیمت‌ها مجددا تکرار شود.
این تولید کننده سیمان تصریح کرد: اوایل سال جاری سیمان با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسید به نحوی که هر تن سیمان با محاسبه هزینه حمل ۲۲۰ هزار تومان از کارخانه بیرون می‌رفت اما در نهایت به دست مشتری با قیمت ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید.
وی افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در نهایت عاملی شد تا اواخر فروردین ماه افزایش قیمت‌ها برای کارخانجات اعمال شود و همین موضوع باعث شد تا در اردیبهشت و خرداد ماه بازار سیمان به ثبات برسد اما بعد از خردادماه راهکار عرضه سیمان در بورس به دلیل فروش منطقی قیمت و حذف واسطه‌ها عنوان شد و بسیاری از واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات خود در بورس اقدام کردند اما متاسفانه در شرایطی که واحدهای تولیدی در تلاش برای عرضه محصولات خود در بورس کالا بودند مشکل اساسی تولیدکنندگان که همان قطعی برق است به وجود آمد.
این تولیدکننده سیمان گفت: قطعی‌برق عاملی شد تا تولید کاهش قابل توجهی پیدا کند و حجم عرضه به بازار کاهش پیدا نماید. قطعی‌برق تلاطم بین تقاضا و عرضه سیمان را در بازار به وجود آورد اما نکته اینجاست آقایان به جای حل مشکل می‌گویند خریداران سیمان کمتر از ۲۰ نفر هستند در حالی که بنده به عنوان یک واحد تولیدی با خریداران بسیاری روبه‌رو هستم به صورت کلی خریداران در بازار سیمان بالای ۵۰ هزار نفر هستند و صورت‌های مالی کارخانجات گواه این مطلب است.
غلامزاده تصریح کرد: امروز صنعت سیمان برای تولید نیازمند برق است اما آقایان به جای رفع موانع تولید موضوعات حاشیه‌ای را مطرح می‌کنند، بنده در واحد تولیدی خود امکان تولید روزانه ۴ هزار تن سیمان را دارم اما امروز با توجه به مشکلات برق هزار تن تولید می‌کنم در شرایط فعلی قیمت کارخانه سیمان تا بازار دو و نیم برابر شده است و این سود بسیار بالا فقط عاید دلالان و واسطه‌گران می‌شود مگر می‌شود سیمان از کارخانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان خارج اما به دست مصرف‌کننده به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد مسئولین باید پاسخ دهند که سود این دلال‌بازی عاید چه کسانی می‌شود!
دستگاه قضا به پرونده دلالان بزرگ سیمان ورود کند
در همین حال، یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: توزیع سیمان، دست عده‌ای دلال است که آنها اجازه ایجاد تعادل و شفافیت بازار سیمان را نمی‌دهند؛ در این حوزه دستگاه قضایی باید وارد عمل شود.
علیرضا پاک فطرت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلساتی که ما با دست‌اندرکاران وزارت صمت و سایر بخش‌های تولیدی در حوزه سیمان برگزار می‌کنیم عملاً نتیجه‌ای ندارد، چرا که مشکلات را توجیه می‌کنند و می‌گویند کمبود برق در کشور وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: موضوع اصلی اینجاست که توزیع سیمان دست عده‌ای دلال است که اجازه نمی‌دهند آنطور که باید بازار سیمان متعادل و شفاف شود؛ به نظرم دستگاه قضایی در این زمینه باید وارد عمل شود البته نه تنها در سیمان در بازار فولاد و سایر کالاهای اساسی نیز چنین مشکلاتی را می‌بینیم که نیازمند تنظیم بهینه بازار، شفافیت در فعالیت‌ها است.
وی تصریح کرد: بورس کالا یک سازوکار معاملاتی است و بحث مهم در این بازار، شفافیت است؛ در این بین دولت باید از این شفافیت آماری در جهت نظارت دقیق و برخورد با شرکت‌هایی که خارج از تعهد عرضه‌های داخلی عمل می‌کنند، استفاده کند اما در مقابل می‌بینیم که عده‌ای بورس را مورد هجمه قرار می‌دهند.
پاک‌فطرت افزود: این طبیعی است که عده‌ای تلاش می‌کنند تا محصولات راهی بورس نشود و از سوی دیگر سیاستگذار نیز اجازه نمی‌دهد بورس کالا با سیستم نظام‌مند خود به تعدیل عرضه و تقاضا و کشف بهینه قیمت بپردازد.
وی گفت: سیمان کالای اساسی برای تمامی زیرساخت‌های کشور است و دولت آینده باید با اقتدار مشکل محصولاتی از این دست از جمله وجود دلالان در این بازار را مرتفع کند تا روند مدیریت بازارها به شیوه مطلوب انجام شود.
* فرهیختگان
- هیات مدیره بانک‌ها در پاداش گرفتن از اروپا تقلید کنند
فرهیختگان درباره پاداش هیات مدیره بانک‌ها گزارش داده است: در هفته‌های اخیر مجمع عمومی چند بانک و موسسه بیمه‌ای برگزار و همچنین صورت‌های مالی سالانه آنها منتشر شده است. براساس صورت‌های مالی، بانک‌ها تسهیلاتی را از محل منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود و تسهیلات کلان‌تری را به مدیران‌عامل و همچنین مبالغ سنگینی را تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره پرداخت کرده‌اند. در موسسات بیمه‌ای نیز پاداش‌های هنگفتی به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است.
در روزهایی که خانوارهای کشور صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، ۹ بانک و ۲۱ موسسه بیمه‌ای چیزی حدود ۲۹ میلیارد تومان را تحت‌عنوان پاداش سال ۹۹ به اعضای هیات‌مدیره خود پرداخته‌اند. ششم مردادماه، «فرهیختگان» در گزارشی جزئیات و ارقام کلی این پاداش‌ها را مورد بررسی قرار داد. در گزارش مذکور تاکید شد که اولا مشخص نیست آیا نحوه محاسبه این پاداش‌ها به‌صورت قانونی با حدنصاب‌های اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی تطابق دارد یا خیر و ثانیا با فرض قانونی بودن این مبالغ، چنین ارقام هنگفتی سنخیتی با زندگی مردمی که سال‌هاست تحت فشار تورم و تحریم هستند، نخواهد داشت.
عایدی آنچه بانک‌ها و بیمه‌ها آن را پاداش می‌نامند و منابع آن را از محل سودسازی خود عنوان می‌کنند، چیزی جز تزریق ناامیدی به طبقات مختلف جامعه و دست درازی بیشتر به جیب مردم نخواهد بود. اجازه دهید مساله را به اروپا و آمریکا نیز گسترش دهیم؛ بانک‌های غربی که در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آغازکننده بحران مالی بزرگ بودند و در سالهای اخیر اعتماد مردم و دولت‌ها را نسبت به خود از دست رفته می‌دیدند، تلاش‌های فراوانی برای پاک‌سازی نگاه عموم و همچنین کمک به اقتصاد کشورهای خود کرده‌اند. یکی از اقدامات شایسته تقلید، چشم‌پوشی برخی مدیران بانک‌های اروپایی و آمریکایی از پاداش‌ها و حتی حقوق‌های خود در کمک به کنترل عوارض کرونا بوده است.
مدیران بانکو بیلبائو، دومین بانک بزرگ اسپانیا ۳۰ مارس اعلام کردند که از پاداش ۵۶ میلیون دلاری خود چشم‌پوشی کرده‌اند و آن را اقدامی اخلاقی برای کمک به وضعیت اقتصادی خواندند. پس از آن دومینوی چشم‌پوشی از پاداش و حقوق به دیگر بانک های اروپایی و آمریکایی نیز سرایت کرد، به‌عنوان مثال آلیسون رز، مدیرعامل رویال بانک اسکاتلند از پاداش خود چشم‌پوشی کرد و متعهد شد یک‌چهارم حقوق ۲.۷ میلیون دلاری خود را به یک موسسه خیریه پرداخت کند.
بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» و «بانک بارکلیز» و چندین بانک انگلیسی دیگر نیز در اقدامات مشابه از پاداش خود چشم‌پوشی و کمک‌های مالی را نسبت به آسیب‌دیدگان کرونا متعهد شدند. هرچند نمی‌توان از هیات‌مدیره ۳۰ بانک و بیمه کشور انتظار داشت که پاداش خود را ببخشند و خدایی ناکرده آن را به تامین مالی کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که محتاج یک میلیارد سرمایه برای ایجاد چندین شغل هستند، تخصیص دهند اما لااقل می‌توان شفاف‌سازی منبع این پرداخت‌ها را مطالبه کرد.
بانک‌های کشور به‌صورت سیستماتیک و نه موردی دچار ایرادات اساسی هستند و نه‌تنها یکی از عوامل تورمند، بلکه خود همزمان با فعالیت‌های سفته‌بازانه گسترده در بازارهای مختلف دارایی، ذی‌نفع شرایط تورمی نیز هستند. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها و بیمه‌هایی که امروز سودهای میلیاردی به هیات‌مدیره‌ها می‌دهند، منابع مالی این سودها بعضا نه به‌واسطه تلاش‌ها و صرفه‌جویی‌ها و برنامه‌های اصلاحی مدیران، بلکه صرفا از محل کاسبی با تورم به‌دست آمده است.
۲۹ میلیارد پاداش هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها!
هفته گذشته بود که پرداخت پاداش میلیاردی با سلام و صلوات به هیات‌مدیره بانک تجارت و پخش فیلم چند ثانیه‌ای از مجمع عمومی این بانک باعث دلخوری عمومی در فضای مجازی شده بود. درنهایت رئیس هیات‌مدیره این بانک در پاسخ به انتقادها گفت: «پاداش ۵۰۰ میلیونی جزء کمترین پاداش‌ها بوده است.» وی ادامه داد: «این پاداش در تمام شرکت‌های بزرگ تصویب شده و اگر صورت‌جلسه مجامع شرکت‌های بورسی سال ۹۹ را ببینید متوجه می‌شوید که این ۵۰۰ تومان جزء کمترین مبالغ است.»
روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «۲۹ میلیارد پاداش برای هیات‌مدیره ۳۰ بانک و بیمه» مورخ ششم مرداد با بررسی دقیق‌تر این موضوع در ۹ بانک و ۲۱ بیمه به اعدادی رسید که ادعای رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت مبنی‌بر عمومی بودن و مرسوم بودن این نوع بذل و بخشش‌ها را تایید می‌کرد اما درنهایت نه بانک تجارت و نه دیگر بانک‌ها و موسسسات بیمه را نمی‌توان از این مساله تبرئه کرد. در گزارش مذکور آمده است: «وضعیت پرداخت پاداش در ۹ بانک و ۲۱ شرکت بیمه‌ای بررسی شده و نام آنهایی که در گزارش نیامده است، سه دسته هستند؛ در سند مکتوب جلسه مجمع عمومی دسته اول رقم پاداش درج نشده، در دسته دوم هنوز مجمع سال مالی ۱۳۹۹ آنها برگزار نشده و دسته سوم شرکت بیمه دولتی ایران و برخی بانک‌های بزرگ دولتی هستند که اصلا این ارقام را منتشر نمی‌کنند.
در بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای، برخی از آنها ارقام عجیب‌وغریبی را پرداخت کرده‌اند. در گروه بانک‌ها، می‌توان به پاداش ۸ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه، پاداش ۲ میلیاردی بانک سامان، پاداش یک میلیاردی بانک پاسارگاد در سال ۹۸، پاداش ۹۵۰ میلیونی کارآفرین در سال ۹۸ و پاداش ۷۰۰ میلیونی بانک کشاورزی در سال ۹۷ اشاره کرد. در شرکت‌های بیمه‌ای نیز می‌توان به پاداش بیش از ۲ میلیاردی بیمه سامان، پاداش نزدیک به ۲ میلیاردی بیمه پاسارگاد، پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی بیمه کارآفرین، پاداش ۹۵۰ میلیونی بیمه معلم، پاداش ۸۰۰ میلیونی بیمه آسیا، پاداش ۷۰۰ میلیونی بیمه اتکایی ایرانیان، پاداش ۶۸۰ میلیونی بیمه البرز، پاداش ۶۵۰ میلیونی بیمه دی و پاداش ۵۵۰ میلیونی بیمه تجارت نو اشاره کرد. به‌طور کلی مجموع پاداش‌های داده شده به هیات‌مدیره در ۳۰ بانک و بیمه مورد بررسی در حدود ۲۹ میلیارد تومان برآورد شده است.
قانونی بودن یا نبودن در اینجا مساله نیست، آنچه اینجا مساله است، اینکه این ارقام هیچ سنخیتی با زندگی مردم ایران ندارد که سال‌ها زیر فشار تورم و تحریم، صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.»
پاداش به مدیران بانکی؛ نه اخلاقی و نه منطقی
در هفته‌های اخیر مجمع عمومی چند بانک و موسسه بیمه‌ای برگزار و همچنین صورت‌های مالی سالانه آنها منتشر شده است. براساس صورت‌های مالی، بانک‌ها تسهیلاتی را از محل منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود و تسهیلات کلان‌تری را به مدیران‌عامل و همچنین مبالغ سنگینی را تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره پرداخت کرده‌اند. در موسسات بیمه‌ای نیز پاداش‌های هنگفتی به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است. بانک‌ها در توجیه مورد دوم یعنی پرداخت تسهیلات کلان به مدیران خود ادعا می‌کنند که منابع آن از سرمایه‌های داخلی است و ارتباطی با سپرده‌های مردم ندارد. در مورد سوم یعنی پاداش به اعضای هیات‌مدیره نیز ظاهرا طبق قانون دست بانک‌ها و بیمه‌ها بازگذاشته شده است.
در این خصوص بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۵ شرایط اعطای پاداش به اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها را اعلام کرد. براساس بخشنامه اعلامی بانک مرکزی، طبق ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره درنظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در ۴ مورد می‌توان اقدام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای را خلاف منطق و اخلاق دانست: ۱. آن چیزی که بانک‌ها به‌عنوان منابع یا سرمایه داخلی تعریف می‌کنند اولا از سپرده‌های مردم حاصل شده و ثانیا باید از آنها در نقش حفاظت از سپرده‌ها و ریسک‌های موجود در عملکرد بانکی کشور استفاده کرد، نه اینکه به بذل و بخشش آنها پرداخت.
با وجود اینکه عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه بسیار پایینی دارند و از طرفی مطالبات غیرجاری آنها روزافزون است، باید با حفظ منابع خود قدرت پاسخ دادن به هجوم احتمالی برای دریافت سپرده‌ها و... را داشته باشند والا یا بانک‌ها نکول خواهند کرد یا اینکه با کمک بانک مرکزی مساله کنترل خواهد شد که عاقبت هر دو تورم دیگری است، ۲. با وجود مبلغ هنگفت پاداش پرداختی بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای به مدیران خود به نظر نمی‌آید که حد نصاب قانونی گفته شده، رعایت شده باشد. بانک‌های کشور درحالی ادعای پرداخت پاداش از محل سودسازی خود را دارند که چندین بانک دولتی و خصوصی زیان انباشته‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده‌اند و اعسار پنهان در آنها می‌زند، ۳. برخلاف خانوارها که تحت تاثیر تورم سفره‌های آنها کوچک‌تر و خرج‌کرد آنها محدودتر شده، منابع و سودسازی‌های سفته‌بازانه بانک‌ها سر به فلک کشیده است.
مشخص است که بخش عظیمی از نقدینگی و تورم کشور حاصل رشد ترازنامه بانک‌ها، خلق پول در سیستم بانکی و فعالیت‌های وسیع این سیستم در بازارهای مختلف دارایی است که به انحصار و انتظارات تورمی دامن زده است. درواقع بانک‌ها خود بخشی از تولید تورم هستند و با افزایش قیمت دارایی‌ها، ذی‌نفع اصلی این بی‌ثباتی نیز خواهند بود. حالا از این زاویه به آن نگاه کنید که پاداش مدیران بانک‌ها از سودسازی سالانه ناشی می‌شود و سودسازی سالانه حاصل چیزی جز فعالیت‌های سفته‌بازانه آنها نخواهد بود، ۴. در موقعیت اقتصادی قرار گرفتیم که درآمد سالانه خانوارهای شهری به گفته مرکز آمار ۷۶ میلیون تومان و درآمد خانوارهای روستایی ۴۲ میلیون تومان است.
در این وضعت کرونا، تورم و رکود اقتصادی نیز دست به یکی کرده‌اند تا بیکاری را گسترش و دستمزد و رفاه حقیقی خانوارها را کاهش دهند. همه اینها درحالی است که در سال کرونا زده ۹۹ که در آن تورم و رکود نیز از هم سبقت می‌گرفتند، مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها به اندازه احیای چندین کارخانه و تامین مالی تعدادی بنگاه اقتصادی پاداش‌هایی دریافت کرده‌اند که حتی اگر به لحاظ قانونی بدون ایراد بوده باشد، به لحاظ اخلاقی پرایراد بوده است. در ادامه با بررسی واکنش‌های بانک‌های اروپایی و آمریکایی به مساله پاداش نشان خواهیم داد که در زمانی که در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای کشور حساب و کتاب پاداش‌های بانکی داغ بود، مدیران بانک‌های اروپایی و آمریکایی به صورت خودمختار از پاداش‌های هنگفت خود در جهت کمک به اقتصاد و مردم چشم‌پوشی کرده‌اند.
چشم‌پوشی از پاداش ۵۶ میلیون دلاری در اسپانیا
سیستم بانکی اولین نهادی بود که بعد از سیستم بهداشتی کشورها در مقابله با کرونا و عوارض اقتصادی آن به حالت آماده‌باش درآمد. درواقع سیاستگذاران به خوبی می‌دانستند که اجرای هرگونه سیاست پولی و مالی بدون استفاده از نظام بانکی غیرممکن است و بدون نتیجه خواهد ماند. از همین‌رو اقداماتی مانند کاهش ذخیره قانونی، کاهش نرخ بهره‌حقیقی و... در راستای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به‌عنوان ابزاری ضدرکودی انجام شد و این اقدامات درعین‌حال به بانک‌ها نیز در حفظ و تجهیز منابع کمک کرد. این درحالی بود که بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ جوامع مختلف (مخصوصا کشورهای درگیر؛ اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها) به سیستم بانکی که عملکرد آنها دلیلی برای شروع بحران بود، بدون اعتماد شده بودند و همچنان تاثیرات تورمی و رفاهی آن روزها را در خاطر داشتند.
از همین‌رو انگیزه‌ای در میان برخی بانک‌های غربی ایجاد شده بود تا در همه‌گیری کرونا و تحت‌فشار قرارگرفتن اقتصاد و مردم، مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی را فراتر از مسئولیت‌های اقتصادی به‌عهده گیرند تا هم بتوانند ذهنیت منفی دولت‌ها و مردم را پاک کنند و هم در تعدیل‌های آسیب‌های اقتصادی کرونا پرثمر ظاهر شده باشند. در یکی از همین اقدامات باورنکردنی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بانک‌ها انجام گرفت؛ مدیران «بانکو بیلبائو» دومین بانک بزرگ اسپانیا از پاداش‌های خود چشم‌پوشی کردند. بانکو بیلبائو پس از گروه سانتاندر دومین بانک بزرگ، در کشور اسپانیا محسوب می‌شود. این بانک در سالهای اخیر، فعالیت‌های بین‌المللی خود را، توسعه داده و درحال حاضر، در ۴۰ کشور جهان دارای شعبه است که برای نمونه می‌توان به زیرمجموعه‌هایی چون: بی‌بی‌وی‌ای بانکو فرانچز، بی‌بی‌وی‌ای کنتیننتال، بی‌بی‌وی‌ای بانکومر و بی‌بی‌وی‌ای کامپس اشاره کرد.
این بانک ۳۰ مارس اعلام کرد مدیران آن از پاداش‌های خود برای سال ۲۰۲۰ چشم‌پوشی کرده‌اند. ارزش تقریبی پاداش مدیران این بانک حدود ۵۶ میلیون دلار بوده است. فرهنگ پاداش به مدیران بانک‌ها و البته بسیاری دیگر از شرکت‌های مالی و غیرمالی، عادت قدیمی است که البته در ظاهری قانونی‌تر و منطقی‌تر در کشورهای دیگر در مقایسه با ایران وجود دارد که در همه‌گیری اخیر کنار گذاشته شد. ویلیام بلر، استاد حقوق مالی و اخلاقی دانشگاه لندن این دست اقدامات را در راستای بهبود استانداردهای اخلاقی خوانده و در یادداشتی نوشته است: «محدودیت در پاداش مدیران بانکی باعث کاهش ریسک نکول اعتباری این بانک‌ها در همه‌گیری کرونا شد و از طرفی هم امید است رعایت استانداردهای اخلاقی توسط سیستم بانکی بعد از اتمام کووید تا ۱۹ نیز ادامه پیدا کند.»
چشم‌پوشی از پاداش و حتی حقوق در انگلیس
بانکو بیلبائو اسپانیا تنها بانکی نبود که مدیران از پاداش خود گذشتند، بلکه موسسات دیگری در کشورهای متفاوت اقداماتی از این دست انجام دادند. آلیسون رز، مدیرعامل رویال بانک اسکاتلند در سال ۲۰۲۰، از پاداش خود چشم‌پوشی کرد و متعهد شده است یک‌چهارم حقوق ۲.۷ میلیون دلاری خود را به یک موسسه خیریه پرداخت اهدا کند. بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» و «بانک بارکلیز» و چندین بانک انگلیسی دیگر نیز در اقدامات مشابه از پاداش خود چشم‌پوشی و کمک‌های مالی را نسبت به آسیب‌دیدگان کرونا متعهد شدند. همه اینها در حالی است که در برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیز بعد از شیوع کرونا و رکود اقتصادی، مدیران ارشد اقدام به دریافت پایه‌ای کمتر از حقوق اصلی خود اکتفا کردند تا منافع حاصل از آن در جهت منافع عمومی هزینه شود. همانطور که توضیح داده شد، در کشور ما نیز بانک‌ها بخش اعظمی از بحران‌های اقتصادی و تورم را تولید می‌کنند و از قضا به جای واکنشی مانند بانکداران اروپایی در چشم‌پوشی از پاداش و حقوق‌های هنگفت خود، با دستی بازتر به استقبال آن رفته‌اند.
* وطن امروز
- قیمت مسکن در دولت روحانی رکوردهای گرانی را جابجا کرد
وطن امروز از کوتاهی وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در هدایت تسهیلات به سمت تولید مسکن گزارش داده است: قیمت مسکن در ۲ دولت حسن روحانی بیش از هر دولت دیگری با افزایش مواجه شد. سال ۱۳۹۲ همزمان با شروع دولت اول تدبیر و امید قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۷۵/۳ میلیون تومان بود که هم‌اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش سرسام‌آور ۷۰۰ درصدی قیمت، موجب افزایش اجاره‌بها هم شده به طوری که حالا اجاره واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای بخش قابل توجهی از مردم امکان‌ناپذیر است.
حسن روحانی در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه درباره برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۲/۴ میلیون مسکن تحت عنوان «مسکن مهر» زد و در کنار آن تا جای ممکن هم در مسیر ساخت مسکن مهرهای باقی‌مانده سنگ‌اندازی کرد.
کار به جایی رسید که محمد آخوندی، نخستین وزیر راه‌وشهرسازی دولت حسن روحانی درباره این طرح گفت: «مسکن مهر طرح مزخرفی است و افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم».
در این میان افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن زمینه کاهش آمار ازدواج در طول سالهای گذشته را پدید آورده است. از طرف دیگر افزایش سهم مسکن در میان هزینه‌های خانوارهای ایرانی، باعث بدتر شدن وضعیت معیشت آنان شده است. عملکرد فاجعه‌بار دولت در زمینه مسکن به حدی بود که حسن روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم».
هدایت تسهیلات به کجا رسید؟
با گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۰، عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی برای معرفی ۲/۱ میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر است. کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت‌وساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است. در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۰ به بیش از ۱۷ درصد می‌رسید، این سهم در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال ۱۴۰۰ از یک درصد فراتر نمی‌رود. بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود. بنا بر جزئیات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
بانک مرکزی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص کرد. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود تا انتهای فروردین‌ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام کند اما تاکنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده است.
پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی ساخت مسکن، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را ۲۵۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی انجام می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید بر خلاف قانون عمل کرده است. نکته جالب توجه در این حوزه ناتوانی وزارت راه‌وشهرسازی در محقق کردن قانون و جلوگیری از تخلف شورای پول و اعتبار است.
علاوه بر کوتاهی آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در راس آن وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان وزارتخانه مجری این طرح نیز عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جا گذاشته است.
بر اساس اطلاعات موجود، وزارت راه‌وشهرسازی با گذشت ۵ ماه از سال هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده است.
به عبارت دیگر، در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به ۲/۱ میلیون خانوار تعلق بگیرد اما آمار وزارت راه‌وشهرسازی در ۵ ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
سوءمدیریت مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی در حل مشکلات نظام تامین مالی مسکن در شرایط رقم می‌خورد که محمد اسلامی فروردین سال جاری در قالب یک گفت‌وگو عنوان کرده بود: «الان بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه‌ای با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که پرداخت تسهیلات به نحو احسن محقق شود».
نکته قابل توجه در ناتوانی وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ساخت مسکن جایی است که متولیان این وزارتخانه به دفعات، مساله تامین مالی ساخت‌وساز توسط نظام بانکی را به عنوان مشکل اساسی صنعت ساختمان طرح کرده بودند.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به ناتوانی وزارت راه‌وشهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت قانون بودجه برای تامین مالی ساخت مسکن گفت: وزارت راه‌وشهرسازی به اندازه‌ای ضعیف عمل کرده است که توان احقاق حق مردم مطابق قانون مجلس را ندارد و به جای ساماندهی مسکن گوش به فرمان نظام بانکی شده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تغییر نگرش در وزارت راه‌وشهرسازی امری ضروری است، تاکید کرد: ساخت مسکن مطابق نیاز مردم با نگاه حال حاضر وزارت راه‌وشهرسازی تطبیق ندارد.
در شرایط فعلی با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت راه‌وشهرسازی، بازار مسکن شرایط اسفباری را تجربه می‌کند و مردم توانایی تامین اساسی‌ترین نیاز خود را ندارند. در چنین وضعیتی استناد به ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بازار مسکن را تا حد بسیاری زیادی سامان دهد تا حداقل معیشت مردم از سمت تامین سرپناه مورد تهدید قرار نگیرد.
* جوان
- فاصله ۱۰۰ ساله دهک اول تا خانه‌دار شدن
جوان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: فاصله ۱۰۰ ساله دهک اول تا خانه‌دار شدن بیانگر آن است که اشتغال سیاستگذار عمومی به مقوله بنگاهداری، شرکت‌داری و مسائل جناحی، حزبی، صنفی و گروهی وضعیت بغرنجی برای مردم پدید آورده‌است.
دولتی که مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواند، به شکلی اقتصادداری کرد که به گفته یکی از مدیران بانکی دهک اول برای خانه‌دار شدن باید یک قرن پس‌انداز کند، با چنین وضعیتی این سؤال ذهن را مشغول می‌کند که سیاستگذار اقتصادی برای چه اشخاصی سیاستگذاری می‌کند، زیرا در بسیاری از بخش‌ها مردم در حال حذف شدن از بازار و فعالیت‌های اقتصادی هستند.
دولتی که از سال ۹۲ تا کنون تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت تا به تصور دستیابی به سرمایه خارجی علاوه بر ترمیم استهلاک اقتصاد ایران و تأمین هزینه‌های جاری کشور، پیشرفت و توسعه نیز برای مردم به همراه آورد، چنان تورم، بدهی و خروج سرمایه از کشور و همچنین خروج سرمایه از بخش‌های مولد تولیدی برای کشور رقم زد که به فرض عملیاتی‌شدن سیاست‌های صحیح در اقتصاد و تأمین سرمایه لازم و کافی برای این منظور حداقل هشت سال زمان می‌برد تا به سال ۹۲ بازگردیم، از این‌رو برخی از کارشناسان به مزاح می‌گویند دولت روحانی ۱۶ ساله بود و هزینه فرصت از دست رفته در این دولت ۱۶ سال است تا اقتصاد به وضعیت سال ۹۲ بازگردد. برای درک آنچه در این سال‌ها گذشت باید گفت مسکن مهری که می‌توانست با یک آورده نقدی اندک و تسهیلات بانکی آرزوی خانه‌دار شدن مردم را محقق کند، هم‌اکنون بین ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان قیمت دارد و با نرخ‌های کنونی مسکن خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوارها آرزویی دست‌نیافتی است.
آثار سیاست‌های روحانی می‌ماند
سیاست‌هایی هم که به تولید تورم و رکود در اقتصاد می‌انجامید نیز نشان از آن دارد که تبعات منفی سیاست‌های دولت حسن روحانی در بعد افزایش هزینه‌های جاری کشور بدون تأمین منابع مناسب و همچنین انحراف در بانکداری و پرداخت سودهای محقق نشده در بانک‌ها و اشتغال بیش از اندازه دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی از مجموعه‌های عمومی غیردولتی به مقوله بنگاهداری و شرکت‌داری عملاً در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم جاری و ساری می‌باشد. از این‌رو از دولت سیزدهم نباید انتظار داشت که به یکباره بتواند به شکل معجزه آسا تغییری در وضعیت اقتصاد ایران پدید آورد، زیرا هزینه استهلاک و بدهی‌های برجای مانده از دولت حسن روحانی آنقدر قابل ملاحظه است که تأمین هزینه‌های جاری کشور از محل‌های غیر تورمی به مثابه شکستن شاخ غول است.
برنامه رئیسی برای مسکن واقع‌بینانه است
در این بین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: این برنامه با توجه به ظرفیت‌های داخلی به راحتی عملیاتی می‌شود.
محمود شایان در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم در خصوص تأمین مسکن اقشار محروم صورت گرفت، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح ۸/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شد.
مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه این نوع نگاه ضرر زیادی به مسکن مهر و اقشار هدف وارد کرد، گفت: در یک مقطعی می‌شد مسکن مهر را با متری ۵۰۰ هزار تومان تکمیل کرد و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار بود که آن را از دست دادیم. وقتی این اتفاق نیفتاد، تکمیل مسکن مهر به تأخیر افتاد.
یک قرن پس‌انداز برای خرید مسکن
وی یادآور شد: طبق آمار برای دهک‌های یک و دو جامعه ۱۰۱ سال زمان نیاز است تا بتوانند خانه‌دار شوند. به عبارت دیگر با قیمت کنونی مسکن این دهک‌ها باید بیش از یک قرن درآمدهای خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کند و شهرداری‌ها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود.
ناتوانی وزارت راه در صاحبخانه کردن ۲/۱ میلیون خانوار
با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۰، عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای معرفی ۲/۱ میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر مطلق است. به گزارش فارس، کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت و ساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است. در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۰ به بیشتر از ۱۷ درصد می‌رسید، این سهم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد کاهش پیدا کرده‌است. این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال ۱۴۰۰ از یک درصد فراتر نمی‌رود. بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده‌بود. بنابر جزئیات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند، برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
اقدام غیرقانونی شورای پول و اعتبار و بی‌تفاوتی وزارت راه به تسهیلات مسکن
بر اساس آخرین اطلاعات رسیده خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص کرد. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود، تا انتهای فروردین ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام کند، اما تاکنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده‌است.
پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی ساخت مسکن، در ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را ۲۵۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی تعیین می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید برخلاف قانون عمل کرده‌است.
عملکرد وزارت راه در تأمین مالی ساخت مسکن موضوع قانون بودجه
علاوه بر تخلف آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارتخانه مجری این طرح عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جا گذاشت.
بر اساس اطلاعات موجود وزارت راه و شهرسازی با گذشت پنج ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰، هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده‌است.
به عبارت دیگر در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به ۲/۱ میلیون خانوار تعلق بگیرد، اما آمار وزارت راه و شهرسازی در پنج ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
