به گزارش مشرق، محمدرضا داورزنی از زمان حضورش در فدراسیون والیبال بسیار برنامه‌ریزی کرد و در سال ۱۳۹۰ تلاش‌هایش برای دبیرکلی کمیته المپیک بی‌نتیجه ماند، اما سرانجام در سال ۹۵ به معاونت وزارت ورزش رسید. او از همان ابتدا سناریویی را دنبال می‌کرد تا همزمان والیبال را هم در اختیار داشته باشد و با یک رفت‌وبرگشت در والیبال از خود اسطوره دست نیافتنی و قهرمان ملی بسازد.

او به تصور همراهی و تسلیم محض بودن ضیایی، دوست دیرینه و نایب رئیسش را به جای خودش به عنوان رئیس فدراسیون منصوب کرد و همواره در روزهای آخر حضورش در والیبال به اطرافیانش که منتقد حضور ضیایی بودند، ۲ نکته را تاکید می‌کرد؛ یکی اینکه هیچکس نمی‌تواند افتخاراتی که من در والیبال کسب کرده‌ام را تکرار کند و دیگری اینکه تمام کمیته‌های فدراسیون ناکارآمد هستند و من به اتفاق چند نفر از اطرافیانم فدراسیون را اداره می‌کنم.

داورزنی بر این باور بود که خودش به تنهایی والیبال را به این جایگاه رسانده و بسیار تلاش کرد تا آن را به بقیه هم منتقل کرده و آن را به یک باور عمومی تبدیل کند. در همین راستا او در وزارت ورزش پیگیر تصویب قانونی در هیات دولت بود که ریاست فدراسیون شغل محسوب نشود و با علم به ناتوانی ضیایی در اداره والیبال، بعد از مدتی که تیم‌های ملی در مسیر افت قرار داشتند، کسب نتایج ضعیف را بهانه کرده و با تصویب این قانون به عنوان سوپرمن و ناجی به فدراسیون برگردد و همزمان با پست معاونت ورزش رئیس فدراسیون هم باشد.

همه محاسبات درست از آب در نیامد. بر خلاف انتظارش با مقابله ضیایی روبرو شد؛ تا جایی که وی پیگیر پرونده مسائل شائبه برانگیز در فدراسیون بود. داورزنی در ادامه با استفاده از قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ضیایی را کنار گذاشت و سپس مجمع را برای شکل قانونی آن تشکیل داد و داوری را به عنوان سرپرست منصوب کرد.

با توجه به عدم تصویب قانون شغل نبودن ریاست فدراسیون، عملکرد بسیار ضعیف داورزنی در پست معاونت فنی وزارت ورزش و آسیب‌های فراوان به بدنه ورزش کشور، سلطانی‌فر هم راضی شد تا وی را به فدراسیون بازگرداند. البته، با وجود عملکرد نسبتاً قابل قبول افشین داوری در طول مدت سرپرستی فدراسیون و اقدام وی جهت حضور در انتخابات والیبال، به یک باره کنار گذاشته شد تا راه برای داورزنی هموار شود. داورزنی در حالی که پست معاون وزیر ورزش را نیز در اختیار داشت، رقابتی نابرابر با بهنام محمودی را به وجود آورد و به ریاست بازگشت.

بیشتر بخوانید:

تصمیم آلکنو اشتباه بود

در اولین اقدام بعد از پیروزی، شروع به تغییر روسای برخی هیات ها کرد که برخی عنوان داشتند مخالفش بوده اند. در ادامه نیز انتصاب هایی صورت گرفت که کارشناسان معتقد بودند افراد ضعیف و غیرمتخصص انتخاب شده اند که موجب کاهش وزن فدراسیون و ناتوانی در اداره آن می شود.

از جمله این اقدامات انتصاب دو نفر موازی برای هر پست یا کمیته با ترکیب یک مدیرکل بازنشسته و یک شخص غیر متخصص مثل بخش‌های بانوان، ساحلی، روابط عمومی، سازمان لیگ و ... را می‌توان اشاره کرد. برای تیم ملی نوجوانان هم در اقدامی عجیب و نادر یک مربی فعلی و یک مربی ۲ سال بعد را همزمان منصوب کرد!

داورزنی به بهانه کرونا، لیگ در حال فروپاشی را تعطیل کرد، اما در همین لیگ که در سال ۹۹ بدون تماشاگر و به صورت متمرکز برگزار شد تا بلکه حواشی کمتری داشته باشد، باز هم از ضعف مدیریت، درگیری و تبعیض بین ناظران و داوران و تیم‌ها و نحوه اجرا، مشکلات زیادی به وجود آورد. در ادامه و در حالی که مذاکرات با آلکنو انجام شده بود، با هیات رئیسه و کمیته فنی نمایشی شکل قانونی به انتخابش داد و از حضور افراد صاحب نام به نفع خود سواستفاده کرد. حضور مستمر افراد عیرمتخصص و نامرتبط در تمامی نشست ها و تصمیمی سازی ها، خود جال سوال دارد.

در زمینه کسب درآمد از بخش مارکتینگ با عدم برنامه‌ریزی و آشفتگی در اجرای تبلیغات و جذب اسپانسر و خالی بودن ۵۰ درصد ظرفیت تبلیغات فدراسیون، بسیار ناموفق بود. اشتباهات و مشکلات اطلاع‌رسانی در روابط عمومی، از غلط‌های املایی گرفته تا تغیر و تحول مکرر مسئول روابط عمومی و عدم تعامل با رسانه‌ها هم از ضعف‌های مشهود دیگر داورزنی بود. ظهور پدیده شرط‌بندی در والیبال بی‌تماشاگر و مشکلات اجرای لیگ و ضعف کمیته رویدادها در عدم رعایت آیین‌نامه و تعداد تیم‌ها تا حضور نصفه نیمه تیم‌هایی مثل اراک و مشهد و... هم نباید به راحتی گذشت.

 انتصاب پرحاشیه سرپرست تیم ملی نوجوانان، تغییر رئیس هیات‌های موفق، جلسات هیات رئیسه و کمیته فنی نمایشی، انتصاب‌های بی‌قاعده و غیر مرتبط در ارکان اداری، عدم پاسخگویی به خبرگزاری‌های داخلی و مصاحبه با شبکه‌های معاند از جمله ایران‌ اینترنشنال، آشفتگی در برنامه‌ریزی لیگ، عدم اطلاع دبیر و سایر مسئولان و هیات رئیسه از اقدامات و تصمیمات کلیدی و اظهار بی‌اطلاعی در مصاحبه‌های متناقض مسئولان فدراسیون در این خصوص، بی‌اهمیت کردن و عدم توجه به پیشکسوتان، تهمت کتک زدن بازیکنان به مربی موفق نوجوانان و کنار گذاشتن وی و دوباره انتصابش به همان سمت برای ۲ سال آینده، انتخاب سرمربیان رده‌های تیم ملی در یک پروسه چند ماهه که هر هفته وعده هفته بعد داده می‌شد، تغییر سرمربی تیم ملی در آستانه المپیک نیز از دیگر شاهکارهای مدیریت مجدد ۲۲ ماهه داورزنی بر والیبال بود.

بازداشت سرپرست تیم بزرگسالان در فرودگاه به جرم حمل دلار غیرقانونی، شایعات مافیایی بودن سرپرست و رفتن‌ مربیان ایرانی از کنار تیم، نتیجه ضعیف در لیگ ملت‌ها، سقوط ۴ پله‌ای در رنکینگ جهانی، دعوت از یک بازیکن (قائمی) به تیم ملی بدون اجازه از سرمربی و رسانه ای کردن آن که حواشی مخربی به وجود آورد و بعد از آن دروغ‌های مکرر برای سرپوش گذاشتن این اقدام غیر حرفه‌ای را نیز می‌توان از ناتوانی‌ها و بی‌تدبیری‌های داورزنی نام برد که نتیجه همه این اتفاقات حذف تیم شایسته ایران از المپیک بود.

محمد ترکاشوند، پیشکسوت والیبال با بیان اینکه داورزنی با تصمیماتش خیانت کرد، ادامه داد: "حرف این است که اگر نمی‌توانند مدیریت کنند، بهتر است استعفا کنند. واقعاً باید گفت آقای داورزنی! با یک خداحافظی همه را خوشحال کنید. متاسفانه آقایان شهامت این کار را هم ندارند. خواهش می‌کنم اجازه بدهید والیبالی‌ها خودشان مشکلات‌شان را حل کنند. به هر حال هر نفری که بیاید قطعاً مدتی با مشکلات مواجه خواهد بود، اما با گذشت زمان همه چیز به روال عادی بازخواهد گشت و والیبال در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد."

سوال اینجاست آیا داورزنی بازنشسته با ۴۲ سال سابقه و دارای انواع حواشی در عملکرد گذشته‌اش صلاحیت ریاست مجدد بر والیبال را داشت؟ آیا پاسخگوی اتلاف بیت‌المال و فرصت‌های سوخته که قابل بازگشت نیست، خواهد بود؟ آیا نهادهای مسئول این مدیران را رصد و عملکرد آنان را بررسی می‌کنند؟