به گزارش مشرق به نقل از روسیاالیوم، «نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان به موضع گیری درباره روند تشکیل کابینه این کشور پرداخت.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان گفت که روند تشکیل کابینه هرچند آرام اما پیشرفت داشته است.

او پس از جلسه با میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت که این جلسه گامی به پیش بود و هرچند این گام بسیار به‌کندی برداشته می‌شود.

گفتنی است پس از استعفای «سعد حریری» از پست خود بود که «نجیب میقاتی» سیاستمدار لبنانی با رأی نمایندگان پارلمان این کشور به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید انتخاب شد. میقاتی پیشتر نیز در عرصه سیاسی لبنان فعالیت داشته است. به عنوان نمونه، او در ماه آوریل سال ۲۰۰۵ به عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب شد. میقاتی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به عنوان نخست وزیر لبنان باقی ماند.

افزون بر این، نجیب میقاتی در سال ۲۰۰۹ نیز به عنوان نماینده منطقه «طرابلس» در پارلمان لبنان انتخاب شد. پیش از آن نیز، میقاتی در حد فاصل میان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ به عنوان وزیر حمل و نقل و اشتغال عمومی فعالیت داشت. از همین روی، پُر واضح است که نجیب میقاتی به دلیل سابقه طولانی مدت در عرصه سیاسی لبنان با مشکلات و معضلاتی که این کشور امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بیگانه نیست.

در حال حاضر، با توجه به اظهارات نجیب میقاتی و سلسله رایزنی‌های اخیر وی به نظر می‌رسد که چارچوب کلی دولت آتی لبنان مشخص شده است. آن طور که پیدا است در دولت نجیب میقاتی، توزیع پست‌های وزارتخانه‌ای طبق دسته بندی‌هایی که بر اساس مذاهب انجام شده‌اند، صورت خواهد گرفت. میقاتی، عون را در جریان ابعاد و جزئیات مربوط به چارچوب کلی دولت آتی خود قرار داده است.

بر این اساس، دولت نجیب میقاتی متشکل از ۲۴ وزیر خواهد بود و نه ۲۰ وزیر. البته اطلاعات دقیقی از ۶ وزارتخانه‌ای که میقاتی مد نظر دارد، در دست نیست زیرا پیشتر این وزارتخانه‌ها در ۱۸ وزارتخانه دیگر ادغام شده بودند. در همین حال، میقاتی قصد دارد وزارت دارایی را به یک شخصیت شیعی بسپارد. این اولین بار است که قرار است چنین اتفاقی رخ دهد. از سوی دیگر، وزرای تکنوکرات در دولت آتی میقاتی نقش مهمی خواهند داشت.

آخرین گزارش‌ها از روند تشکیل کابینه جدید لبنان حاکی از آن هستند که قرار است میقاتی وزارتخانه‌های امنیتی را میان مذاهب مختلف تقسیم کند. به عنوان مثال، او قصد ندارد وزارتخانه‌های دادگستری و کشور را به شخصیت‌هایی از یک مذهب واحد بسپارد.

اولین چالشی که نجیب میقاتی در مسیر تشکیل دولت جدید لبنان با آن مواجه خواهد شد، سهم خواهی احزاب و جریان‌های سیاسی است. احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه احزابی که در ائتلاف ۱۴ مارس عضویت دارند، همواره خواهان بیشترین سهم در دولت‌های لبنان بوده‌اند. طبیعی است که این احزاب همان انتظارات همیشگی خود را از دولت میقاتی نیز دارند. بنابراین، بدون تردید سهم خواهی احزاب و جریان‌های سیاسی یکی از چالش‌های اصلیِ فراروی میقاتی به شمار می‌رود.

دومین چالش فرا روی میقاتی که خود به خوبی از آن آگاه است، این است که نخست وزیر مکلف لبنان در واقع یک نخست وزیر موقت محسوب می‌شود؛ نخست وزیری که به صورت کوتاه مدت زمام امور در لبنان را در دست خواهد داشت. از آنجایی که قرار است طی سال آتی میلادی انتخابات پارلمانی لبنان برگزار گردد، بنابراین نجیب میقاتی تا همان زمان پست نخست وزیری را برعهده خواهد داشت. این مسأله‌ای است که میقاتی خود نیز از آن مطلع است.

چالش سوم نجیب میقاتی، بحران اقتصادی شدید لبنان است؛ بحرانی که بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی نسبت به وخامت آن هشدار داده‌اند. پیشتر نیز «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان ضمن هشدار درباره پیامدهای اوضاع اقتصادی کنونی لبنان اعلام کرده بود که این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین، میقاتی پس از تشکیل دولت، در حالی زمام امور در لبنان را در دست خواهد گرفت که لبنان با مشکلات و معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است.

چهارمین چالش فرا روی نجیب میقاتی مربوط به کارشکنی‌های خارجی است. در زمان نخست وزیری «سعد الحریری» طرف‌های خارجی نظیر ایالات متحده آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی از تمام ظرفیت‌های خود برای تشکیل یک دولتِ بدون حزب الله استفاده کردند و همین مسأله یکی از علل و عوامل مهم ناکامی حریری در تشکیل دولت بود.