به گزارش مشرق،  سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و همچنین مراسم تحلیف رئیس جمهور برگزار شد و عملا دولت سیزدهم با ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی آغاز به کار کرد.

یکی از مهمترین نکاتی که در بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مطرح گردید، ضرورت تسریع دولت و مجلس در تشکیل کابینه دولت سیزدهم بود. معظم له فرمودند: «یک توصیه‌ی لازم اینجا وجود دارد و آن این است که در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود؛ یعنی شرایط کشور اقتضا نمیکند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد. هم رئیس‌جمهور محترم در معرّفی وزرای پیشنهادی‌شان به مجلس و هم مجلس محترم در تصویب و اظهار نظر صریح در باب وزرا، ان‌شاءالله شتاب به خرج بدهند و کار را سریع پیش ببرند تا ان‌شاءالله زودتر دولت تشکیل بشود و مشغول کار بشود».

در همین راستا، رئیسی در پایان نطقی که در مراسم تحلیف انجام داد، تاکید کرد که در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سرعت در معرفی اعضای دولت و کابینه، فهرست اعضای پیشنهادی کابینه در هفته آینده و در اولین فرصت، قبل از پایان مهلت مقرر تقدیم ریاست محترم و نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

بر همین اساس و همچنین با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، پیش بینی می شود فردا (یکشنبه)، فهرست اعضای پیشنهادی کابینه توسط رئیس جمهور به مجلس داده شود و فرآیند بررسی صلاحیت آنها مجلس آغاز گردد.

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا رهبر معظم انقلاب برای تسریع در تشکیل کابینه رئیسی تذکر داد؟ معظم له در بیانات خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال فرمودند: «شرایط کشور اقتضا نمیکند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد».

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ توضیحات کوتاهی درباره این موضوع توضیح داد و گفت: «امروز با تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی، ۳ برابر شدن بدهی‌های دولت از سال ۹۴ و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی مردم را در وضعیت مناسبی نمی‌بینیم».

در این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرایط کشور چگونه است که تسریع در تشکیل دولت سیزدهم را ضروری کرده است؟

۱- تورم:

اقتصاد کشورمان در سه سال اخیر با تورمی بالای ۳۰ درصد دست و پنجه نرم کرده که اتفاقی بی‌سابقه بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. همچنین تورم فعلی کشور (تیرماه امسال) همانطور که رئیس جمهور اشاره کرده، به بالای ۴۴ درصد رسیده است. این تورم سنگین و مداوم، فشار زیادی به زندگی مردم بخصوص اقشار محروم وارد کرده است.

۲- کالاهای اساسی:

علی رغم اختصاص ده ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سال ۹۷ تاکنون، شاهد افزایش چشمگیر قیمت این کالاها در این دوره زمانی بخصوص در یک سال و نیم اخیر بوده ایم. از سوی دیگر، دولت بخاطر کاهش شدید صادرات نفت، برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز با کسری بودجه زیادی مواجه بوده و این کسری با استفاده از ذخایر بانک مرکزی جبران شده و به افزایش بدهی دولت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم منجر شده است.

۳- مشکلات معیشتی:

عموم مردم بخاطر تورم بالا و افزایش چشمگیر قیمت کالاها بخصوص کالاهای اساسی، با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند. علاوه بر این، بخاطر بی عملی عجیب دولت روحانی در حوزه مسکن، قیمت مسکن در سال های اخیر چندین برابر شده است به گونه ای که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در تیرماه امسال به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همین موضوع سبب شده است که نه تنها خرید مسکن بلکه اجاره آن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، برای بسیاری از مردم غیرممکن شده و به یکی از آرزوهای آنها تبدیل شود. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، حدود دوسوم درآمد اجاره نشین ها در کلان‌شهرها به این موضوع اختصاص می یابد، آماری که نشان می دهد این خانوارها برای تامین سایر هزینه های زندگی خود به شدت تحت فشار هستند.

۴- اشتغال:

دولت روحانی برنامه خاص و مهمی برای افزایش اشتغال اجرایی نکرد و بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده توسط مردم در این دوره زمانی (بیش از ۱ میلیون فرصت شغلی) هم در ایام کرونا از بین رفت. به همین دلیل، نرخ بیکاری بخصوص در اقشار تحصیلکرده بالاست که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.

۵- کسری بودجه:

علی رغم اصلاح نسبی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، بودجه امسال هم مشابه قوانین بودجه ۹۹ و ۹۸ با کسری بودجه چشمگیری مواجه شده به گونه ای که همانطور که رئیس جمهور اشاره کرده، میزان کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. متاسفانه دولت روحانی نه تنها برای تحقق بخش قابل توجهی از منابع بودجه در ماه های اخیر، اقدام مناسبی انجام نداد بلکه با تشدید اقداماتی هزینه زا به بهانه همسان سازی حقوق اقشار مختلف حقوق بگیران یا همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، میزان هزینه های بودجه را افزایش داد.

۶- کرونا:

علی رغم گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز همه گیری کرونا در جهان و ایران و نسبتا عادی شدن اوضاع در بسیاری از کشورهای جهان،‌ در ایران همچنان بسیاری از مشاغل تعطیل هستند یا در دورکاری به سر می برند و نظام آموزشی صرفا به صورت مجازی فعالیت می کند. شرط اصلاح این وضعیت و نسبتا عادی شدن اوضاع در ایران، تسریع در واکسیناسیون همگانی است؛ اقدامی که در هفته های اخیر سرعت بیشتری گرفته ولی همچنان نسبتا کند پیش می‌رود.

۷- روابط ایران و چین:

در راستای کاهش مشکلات اقتصادی ایران بخصوص در شرایط تحریم، بهبود روابط ایران با کشورهای شرقی مانند چین اولویت خاصی دارد. علی رغم صورت گرفتن اقدامات اولیه در اواخر دولت روحانی برای امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین،‌ هنوز این قرارداد نهایی نشده و همکاری گسترده با این کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

۸- مذاکرات وین:

لغو تحریم‌ها یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی ایران بوده و از ابتدای امسال، مذاکراتی با کشورهای ۴+۱ با همین هدف در وین برگزار شده است. هرچند تاکنون بخاطر زیاده خواهی های آمریکا، این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است ولی ادامه این مذاکرات و تعیین تکلیف سریعتر این موضوع اهمیت زیادی دارد. البته همانطور که رئیس جمهور در مراسم تنفیذ اعلام کرد، سفره مردم و اقتصاد نباید شرطی شود و نباید به اراده بیگانگان گره بخورد.

در مجموع، نگاهی به وضعیت کشور در حوزه های مختلف که بدان اشاره شد، به خوبی نشان می دهد که چرا رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری با اشاره کلی به «شرایط کشور»، خواستار تسریع در تشکیل کابینه رئیسی شدند.