به گزارش مشرق، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی در بیان مضرات سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ مشکلاتی بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که دولت کاری کند که کالاهای اساسی، با وجود جهش ارزی، تغییر نکنند. اما در عمل، قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و آن ارز ۴۲۰۰ توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند، اما قیمت کالاها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند.

اشعری ادامه داد: قیمت هر کالا باید با عرضه و تقاضا تعیین شود. ما نمی‌توانیم با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به قیمت‌ها در بازار ورود کنیم. این موضوع یکی از ایراداتی است که به این سیاست می‌توان وارد کرد. در این راهبرد، عملا سیاست گذار از واردکننده می‌خواهد که یک کالای اساسی را که می‌تواند به قیمت بالا بفروشد، با قیمت مناسبی به بازار عرضه کند؛ این کار شدنی نیست.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ریسک بالای دولت در اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، گفت: سیاست گذار نمی‌تواند بر اخلاق مداری همه واردکننده‌ها حساب کند، لذا باید بر تک تک این افراد نظارت صورت گیرد. از آن جایی که این حلقه‌های نظارت انجام نمی‌شوند، می‌توان گفت این سیاست، رانت بسیاری را نصیب عده‌ای خاص کرد.

اشعری افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این رانت را توزیع نمی‌کردیم و با قیمت آزاد، ارز را به بازار سوق می‌دادیم، آن میزان رانتی که توزیع شد، به درآمد دولت مبدل می‌گشت که از محل آن می‌توانستیم سیاست‌های حمایتی را به مرحله اجرا برسانیم؛ بنابراین می‌توان گفت اگر دولت به دنبال حمایت است، راه‌های بسیاری برای حمایت وجود دارد و با قیمت دستوری به واسطه سیاست ارز ترجیحی، نمی‌توان کارها را پیش برد.

وی به ضرورت بهره گیری از سیاست‌های حمایتی دیگر اشاره کرد و افزود: نگاه ما به پدیده حمایت باید تغییر کند. در حقیقت باید در هیچ بازاری مداخله قیمتی نکنیم. البته این موضوع درباره بازارهای دولتی مانند بنزین و نفت خام صدق نمی‌کند. اما باید گفت در سیاست ارز ترجیحی بهتر بود به جای آن که به حجم عظیمی از کالاهای اساسی ارز تخصیص یابد، مشابه آن کاری که با سهمیه بندی بنزین کردیم را در مسئله کالاهای اساسی اعمال کنیم. یعنی برای سهمیه مشخصی از کالاهای اساسی، یارانه اختصاص می‌دادیم.

اشعری در پایان اضافه کرد: با چنین سیاست حمایتی، منابع دولت اتلاف نمی‌شد. این در حالی است که سیاست دولت پیشین، دو ایراد داشت. ایراد اول این است که نتوانست کنترل بازار را به دست بگیرد و مورد بعدی این است که ارز ترجیحی به افرادی رسید که صلاحیت واردات کالاهای اساسی را نداشتند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر بر اساس دهک ها، میزان یارانه به هر خانوار تعیین گردد، می‌توانیم به اجرای صحیح یک سیاست ارزی در کشور امیدوار باشیم.