به گزارش مشرق، در یکی از اسناد منتشر شده توسط  وب‌سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» نوشته شده، سوئدی‌ها قصد داشتند برای افزایش بازارپسندی جنگنده‌های خود، عملیات بمباران در افغانستان انجام دهند.

بیشتر بخوانید:

تمرین شبیه سازی شده توپولوف‌های روسیه به مواضع تروریست‌ها در مرز افغانستان

در این سند متعلق به ماه ژانویه سال ۲۰۰۸، مکاتباتی از «رابرت سیلورمن» کاردار آمریکا در سوئد با وزارت دفاع آمریکا منتشر شده که در آن بر لزوم افزایش عملیات‌ها، منابع و نیروی انسانی سوئد در افغانستان تأکید شده است که «احتمالاً شامل بالگردهای میدیواک، جنگنده‌های جی‌اِی‌اِس گریپن و تیم‌های ارتباطی و آموزشی هستند».

در بخش دیگری از این سند به نقل از وزارت دفاع آمریکا آمده است: «سوئدی‌ها به‌طور علنی ارسال هواپیماهای جنگنده جی‌اِی‌اِس گریپن به افغانستان را پیشنهاد کرده‌اند. ارتش سوئد برای به کار بردن آن‌ها لابی کرده و می‌گوید تجربه رزمی برای نیروی هوایی مفید است و بازار پسندی گریپن را بالا می‌برد».

سه ماه پس از این تاریخ، یک رادیو محلی سوئد اعلام کرد این کشور قصد دارد چند فروند جنگنده گریپن به افغانستان بفرستد.

پس از اعلام سال گذشته آمریکا برای خروج از افغانستان، سوئدی‌ها آخرین گروه نظامیان خود را در تاریخ بیست و پنجم ماه می سال جاری میلادی، از این کشور خارج کردند.

«جولیان آسانژ» بنیان‌گذار ویکی‌لیکس از دو سال قبل در انگلیس تحت بازداشت قرار داشته و آمریکا به‌دنبال استرداد و محاکمه وی هستند.

دی ماه سال گذشته دادگاهی در لندن با اشاره به بیماری روحی آسانژ و خطر اقدام به خودکشی، علیه استرداد او را غیرقانونی دانست.

با این حال حدود یک ماه بعد، «مارک ریموندی» سخنگوی وزارت دادگستری دولت جدید آمریکا گفت: «ما درخواست تجدید نظر را ارسال کرده و همچنان به دنبال استرداد [آسانژ] هستیم».

در این درخواست تجدید نظر آمده است بایدن تمایل دارد آسانژ در خاک آمریکا و به اتهام جاسوسی و هک کردن اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک مورد محاکمه قرار گیرد.

آسانژ در حال حاضر با هفده مورد اتهام مواجه است. از مهم‌ترین این اتهامات نشر هزاران صفحه اسناد و اطلاعات محرمانه درباره حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان است. از جمله این اسناد می‌توان به فیلم کشتار جمعی از غیرنظامیان عراقی از جمله چند روزنامه‌نگار در سال ۲۰۰۷، توسط نیروهای نظامی آمریکایی اشاره کرد.

آبان سال نود و هشت شمسی،  معاون دادستان وقت سوئد از لغو تحقیقات و تعقیب قضایی آسانژ خبر داد. آسانژ از چند سال پیش در سوئد به «تجاوز» متهم شده بود. با این حال، وی و وکلای او این اتهامات را به کلی رد کرده و آن را سیاسی توصیف کرده بودند.