به گزارش مشرق، رفتارهای مالی دولت در سال‌های گذشته به چاپ پول، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد. همزمان با این سیاست‌ها نرخ ارز و هزینه تولید به گواه گزارش‌های مرکز آمار در کشور بالا رفت و زمینه برای افزایش مستمر قیمت از سوی تولیدکنندگان فراهم شد، به عبارت دیگر اینکه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روزانه قیمت کالاها، به ویژه مواد غذایی و مصرفی هستیم، دلیلش همین سیاست‌های هشت ساله دولت تدبیر است. دو ماه پیش زمانی که وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش با اصرار و لجاجت با نام حمایت از دامداران قیمت شیر را به یکباره از ۴ هزار و ۵۰۰‌تومان به ۶‌هزار و ۴۰۰‌تومان افزایش داد، پیش‌بینی نمی‌کردند با این تصمیم خام قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی بیش از ۷۰‌درصد گران شود و دبه‌های ماست ۵۰‌هزارتومانی در فضای مجازی دست به دست شود.

صنعت شیر و لبنیات همواره مورد حمایت دولت‌ها بود و تا پیش از سال ۸۹ (آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها) تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یارانه مستقیم دریافت می‌کردند. با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فقط سه قلم از لبنیات، مشمول قیمت‌گذاری دولتی باقی ماند و قیمت باقی اقلام آزادسازی شد، البته تغییرات قیمت انواع شیر خام کم‌چرب و پرچرب باید با اجازه سازمان حمایت صورت گیرد.

آنچه در هشت سال دولت تدبیر به این صنعت گذشت، حاکی از آن است که شیر خام در دامداری‌ها از کیلویی ۸۰۰‌تومان به ۶‌هزار و ۵۰۰‌تومان افزایش یافت و قیمت انواع لبنیات اعم از کره، خامه، پنیر، شیر، کشک، ماست و دوغ و بستنی به همین نسبت گران شد، به طوری که در حال حاضر دبه یک کیلویی ماست به ۵۹‌هزارتومان رسیده است.

در این سال‌ها سیاست‌های مالی دولت در بخش کلان که به چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی انجامیده، نرخ تورم را سالانه افزایش داده است و همین امر باعث شده هزینه‌های تولید در تمام بخش‌های اقتصاد بالا رود، به طوری که بر اساس آمار، امسال هزینه‌های تولید ۷۶‌درصد رشد داشته است. افزایش دستمزدها، بیمه کارگران، مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها و نبود سرمایه در گردش موجب شده است قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد، از این رو در این سال‌ها دولت به تولیدکنندگان برای افزایش قیمت چراغ سبز نشان داده و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده قیمت‌ها نجومی گران شدند.

افزایش قیمت به جای تأمین نهاده دامی

در دولت تدبیر صنعت دامداری و لبنیات به شدت آسیب دید، زیرا دولت نتوانست با تأمین به موقع نهاده‌های دامی، مانع از افزایش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها شود، از این رو سالانه دو تا سه بار قیمت شیر خام را گران کرد و صنایع لبنی نیز چندین برابر گرانی قیمت شیر، فرآورده‌های لبنی را گران کردند و سال به سال سفره مردم کوچک‌تر و شیر و لبنیات به تدریج از سبد مصرف خانوار حذف شد.

تابستان امسال با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت تدبیر، ماراتن افزایش قیمت‌ها بین تولیدکنندگان مواد غذایی، مصرفی و شوینده‌ها به راه افتاد، به طوری که تولیدکنندگان با ترس از اینکه از قافله افزایش قیمت جا نمانند، روزانه پشت در اتاق رئیس سازمان حمایت صف می‌کشیدند و با لابی‌های گسترده از طریق اتحادیه و انجمن‌ها تلاش می‌کردند، پیش از تغییر دولت قیمت کالای تولیدی‌شان را گران کنند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین ایام به جای اینکه برای واردات سریع نهاده‌های دپو شده در گمرکات رایزنی کند و با ساماندهی بازارگاه دسترسی دامداران را به نهاده‌های دامی آسان کند، با جلسات متعدد و با جاروجنجال فراوان، در نهایت با نام حمایت از دامدار قیمت شیر خام را ۵۰‌درصد افزایش داد و قیمت آن را به ۶‌هزار و ۵۰۰‌تومان رساند؛ اتفاقی که هم دامداران و هم صنایع لبنی با آن مخالف بودند، چراکه افزایش قیمت‌ها موجب کاهش تقاضا شده و بازگشت لبنیات به کارخانجات بیشتر می‌شد، اما هیچ کس نتوانست با این تصمیم خام مقابله کند و در نهایت «خاوازی» افزایش قیمت شیر خام را به تصویب رساند.

از آن زمان تاکنون یک ماه می‌گذرد، دامداران به ویژه صنعتی‌ها همچنان نهاده ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی دریافت می‌کنند و شیرشان را گران می‌فروشند و صنایع لبنی نیز با سوءاستفاده از کوتاهی دولت تدبیر در تعیین نرخ‌های مصوب لبنی، خودسرانه قیمت تولیداتشان را افزایش دادند، به طوری که سخنگوی انجمن صنایع لبنی در توجیه دلایل افزایش قیمت نجومی قیمت شیر و لبنیات اعلام کرده است: «فعلاً تا مستقر شدن وزیر جدید کشاورزی قیمت لبنیات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد!» به این ترتیب نتیجه این سیاست‌های نادرست وزارت جهاد کشاورزی، این شده که قیمت یک دبه ماست از یارانه ماهانه شهروندان ایرانی گران‌تر شود و یک کارگر حداقل ماهانه باید ۱۰‌درصد حقوقش را فقط به ماست اختصاص دهد و فیلم‌های مربوط به گرانی قیمت شیر و لبنیات در فضای مجازی دست به دست شود.

تولیدکنندگان همچنان ناراضی

همچنین صاحبنظران به شیوه عملکردی تولیدکنندگان معترض و معتقدند: «همه کاسه کوزه‌ها را سر مصرف‌کننده می‌شکنند، استدلالاتشان معکوس است، به جای اینکه از دولت یارانه تولید بیشتر بخواهند تا هزینه‌هایشان کمتر شود، مدام مجوز گرانی بیشتر می‌خواهند! مدام تقاضا دارند ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی حذف شود تا بتوانند قیمت‌ها را بازهم بیشتر گران کنند.»

تولیدکنندگان هیچ تصوری از تاب‌آوری اقتصادی مردم ندارند، آن‌ها فکر می‌کنند با گران کردن هر چه بیشتر کالاهای تولیدی، به سودهای بیشتر و بیشتر می‌رسند، این در حالی است که اصلاً معضلی به نام «قفل‌شدگی بازار» و «توقف کامل تقاضا» را در نظر نمی‌گیرند! اگر ماست و شیر و لبنیات همچنان به سمت گرانی بیشتر میل کند و هر چه بیشتر تبدیل به کالاهای لاکچری شود، چه کسی قرار است خریدار محصولات این تولیدکنندگان باشد؟!

سیاست‌های مالی که باید متوقف شود

براساس آمار در ماه سوم بهار۱۴۰۰، تورم میانگین در ایران به بالاترین میزان خود در ۲۵سال اخیر رسیده بود. ادامه روند رشد قیمت‌ها در تیر ماه۱۴۰۰، سبب شد تا دو رکورد دیگر در ابتدای تابستان سال جاری به ثبت برسد؛ نخست حفظ رکورد بیشترین تورم سالانه در ربع قرن (بیش از ۴۴‌درصد) و دوم رکورد بیشترین تورم ماهانه در هشت ماه اخیر (بیش از ۵/۳ درصد).

با توجه به این آمار دولت سیزدهم باید به سرعت با توقف چاپ پول از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند و با اتخاذ سیاست‌های درست مالی و اصلاح لایحه بودجه امسال و کم کردن هزینه‌های دولت، هزینه‌های تولید را تا پایان سال ثابت نگه دارد. در این صورت است که شاید مواد غذایی حذف شده از سفره خانوار بار دیگر به این سفره برگردد، در غیر این صورت چراغ سلامت خانوارهای متوسط و ضعیف روزبه‌روز قرمزتر خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان