به گزارش مشرق، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این امید احیا شد که حل چالش‌های مهم کشور از جمله چالش‌های اقتصادی به خارج از کشور گره زده نمی‌شود و این دولت قصد دارد با نگاهی واقع گرا به علت‌های مشکلات اقتصادی که عمدتا در داخل کشور هستند توجه کرده و آنها را حل کند.
*تلاش جریان غربگرا برای ارائه آدرس غلط
با وجود تغییر رویکردی که نسبت به معضلات اقتصادی در دولت رئیسی وجود دارد، جریانی رسانه ای تلاش می‌کند همانند گذشته، آدرس های غلطی برای حل معضلات اقتصادی نشان دهد. آدرس هایی که اراده خارجی کاملا بر آن غالب است. به عنوان مثال، مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله این روزنامه در تاریخ ۲ شهریورماه نوشت: «شما آقای رئیس‌جمهور اگر برای رفع تحریم‌ها راهی غیر از احیاء برجام و پیوستن به FATF می‌شناسید، در پیمودن آن راه دریغ نکنید ولی اگر احساس می‌کنید به احیاء برجام و پیوستن به FATF نیاز است، از ملامت‌ها نترسید و برای انجام آن اقدام کنید».
تیتر یک روزنامه «آرمان ملی» در تاریخ ۸ شهریورماه، گزارشی با عنوان «ذخایر ایران آب می شود؛ تصویب FATF تنها راه» بود.
هم‌چنین علی ماجدی دیپلمات و سفیر سابق ایران در آلمان در مصاحبه با اعتمادآنلاین در تاریخ ۲۵ مردادماه گفت: «شما ببینید حتی هنگام کار با چین و روسیه، آنها هم مساله FATF را مطرح می‌کنند بنابراین دلیل مقاومت در برابر پذیرش آن را درک نمی‌کنم! اگر از کسانی که دانش‌آموخته اقتصاد هستند یا فعالان حوزه پولی و بانکی کشور هم سوال کنید، به شما می‌گویند که این کار امکان‌پذیر نیست. مگر FATF را تنها برای ایران ایجاد کرده‌اند؟ بسیاری از کشورها به عضویت این سازمان فرادولتی درآمده‌اند، سازمانی با قوانین و مقررات خاص خود که تمامی اعضا نیز آن را پذیرفته‌اند، لذا دولت آینده اگر نخواهد وارد این پروسه شود، کار برایش بسیار بسیار دشوار خواهد بود. پروژه‌های اساسی مردم برای تامین آب و برق بر زمین مانده است و باید برای آنها نیز اقدام کرد».
مصادیق مذکور نشان می‌دهد که جریان‌هایی هم‌چنان تلاش می‌کنند احیای برجام و تکمیل برنامه اقدام FATF را به عنوان تنها راه حل بهبود تجارت خارجی و شرایط اقتصادی بر اساس یک دستور کار سیاسی جا بیاندازند. در صورتی که این ادعاها ناشی از عدم فهم مسئله واقعی در تجارت خارجی است. مانع مهم تجارت خارجی ایران، تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست و اجرای کامل استانداردهای FATF تحریم های آمریکا را موثرتر می کند.
*نقش تحریم‌های ثانویه در مشکلات بانکی چیست؟
براساس این گزارش، مدت کوتاهی بعد از اجرای برجام در اواخر دی ماه ۹۴، مشخص گردید که شرایط روابط بانکی بین المللی به حالت عادی برنگشته است و هنوز مشکلات سرجای خود باقی مانده است. به عنوان مثال، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا در فروردین ماه ۹۵ اعلام کرد که عایدی ایران از توافق هسته‌ای «تقریبا هیچ» بوده است و ایران نتوانسته است به دارایی‌های مسدود شده خود دسترسی داشته باشد. سیف چند سال بعد در مصاحبه با خبرگزاری فارس بیان نمود که هم‌چنان معتقد است برجام در نهایت نتوانست مشکلات روابط بانکی کشور با بانک‌های خارجی را حل کند و می‌گوید فرد متخصصی را برای حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیشنهاد کرده که مورد پذیرش قرار نگرفته است.
علت اینکه شرایط تجارت خارجی بعد از اجرایی شدن برجام به حالت عادی برنگشت، به این دلیل بود که ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی در برجام حفظ شد. برداشته شدن ناقص تحریم‌ها به لحاظ حقوقی در متن برجام منجر به حفظ ساختار تحریم شد و برای طرف آمریکایی ایجاد فرصت کرد تا با بالا نگه داشتن ریسک در فضای اقتصادی، به ویژه در فضای بانکی مانع از بهره‌برداری ایران از برجام شود. از طرف دیگر در برداشتن تحریم‌ها، قوانین و دستورات اجرایی لغو نشدند؛ بلکه برخی از افراد و اشخاص از ذیل دستورات تحریمی بیرون آمدند. این مسئله باعث شد که اداره کنترل دارایی‌های خارجی موسوم به OFAC که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا است، با دستورالعمل‌های خود به بانک‌های خارجی جهت مراقبت از انجام تراکنشی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به نفع اشخاص و نهادهای تحریم شده هشدار بدهند و از این طریق ریسک کار کردن با ایران هم‌چنان بالا بماند. به عنوان یک مثال مهم در این رابطه می‌توان به اثر برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در حوزه‌ی بانکی و مالی (بند ۷ قسمت B ضمیمه‌ی دوم برجام) اشاره کرد؛ در این بند مصادیق فعالیت‌های بانکی و مالی تعریف شده است؛ اما اثر اجرای برداشته شدن تحریم‌ها در این حوزه در پاورقی ۱۶ آمده است.
در پاورقی ۱۶ برجام آمده است که اگر افراد غیر آمریکایی- غیر ایرانی که با نهادها موسسات مالی ایران که در لیست SDN نیستند، تعامل کنند مشمول تحریم و مجازات آمریکا نمی‌شوند مشروط به اینکه که این افراد غیر آمریکایی- غیر ایرانی در تراکنش‌های مربوط به افراد و نهادهای موجود در لیست SDN نقشی نداشته باشند. از آنجایی که تحریم‌های آمریکا هسته اصلی تمام تحریم‌ها (اعم از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، یک‌جانبه دیگر کشورها و ...) علیه ایران است و تحریم‌های بانکی و مالی محور و هسته اصلی تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران است؛ بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین بخش برجام در یک پاورقی آورده شده است.
پاورقی ۱۶ برجام
*FATF آدرس غلط است
ادعاهای جریان غربگرا در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی از عدم اطلاع نسبت به مسائل تجارت خارجی است. آنها با بزرگ نمایی آثار قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و در کنار آن نادیده گرفتن آثار تحریم های آمریکا تلاش می کنند ادراک سازی غلطی انجام دهند. در حالیکه اقدامات مقابله‌ای FATF در مقایسه با اثر تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا ناچیز است و برای تجارت خارجی ایران که در شرایط تحریم در حال انجام است نه تنها محدودیتی ندارد بلکه قدرت مانور ایران در دور زدن تحریم را افزایش می دهد.
شکی نیست که دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین پیگیری را در رابطه با تعامل با FATF انجام داده است. اما جالب است بدانید که در گزارش‌های وزارت خارجه دولت یازدهم هم اثرات اقدامات مقابله‌ای FATF در برابر تحریم‌ها ناچیز شمرده شده است. به عنوان مثال، در بخش چهارم گزارش وزارت خارجه به مجلس درباره سه ماهه دوم اجرای برجام آمده است: «غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، بازگشت بانکی‌های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی را سخت کرده است. اما سختی کار به معنی غیرممکن بودن آن نیست. در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی‌کند».
هم‌چنین در قسمت دیگری از این گزارش وزارت خارجه در رابطه با محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آمده است: «اعمال این محدودیت‌ها حتی پیش از اجرای تحریم‌های گسترده بانکی علیه بانک‌های ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم‌های فراگیر هسته‌ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می‌کرد، عملا تحریم‌های ناشی از مصوبات این گروه در سایه قرار گرفته بود».
از طرف دیگر آنچه که باید در رابطه با FATF مورد توجه قرار بگیرد این است که توصیه‌های این نهاد از جنس تقویت کارکرد تحریم‌های بانکی ایالات متحده آمریکا است. به عنوان مثال، جوهره کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و تامین مالی تروریسم (TF)، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به ذینفعان تراکنش‌های بانکی مشکوک است. ایران با عضویت در این کنوانسیون‌ها طبق کیفیتی که FATF مد نظر دارد، ملزم به ارائه تراکنش‌های بانکی خود به دیگر کشورها می‌شود و با اینکار دور زدن تحریم‌های آمریکا بسیار دشوار می‌شود.
اظهارات مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان مسئولین جنگ اقتصادی علیه ایران نیز گویای این حقیقت است. مارشال بیلینگزلی معاون دستیار وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در پاسخ به سوال سناتوری که پرسیده بود چه اقداماتی برای جلوگیری از دور زدن تحریم توسط نهادهای ایرانی در نظر گرفته شده است، گفت: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار می کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدامات مقابله ای انجام دهیم».
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که درباره اصلاحات جدید FATF در موضوع تامین مالی اشاعه در آبان‌ماه ۹۹ منتشر کرد، اعلام نمود: «با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، قلمروها در سراسر جهان، موسسات مالی و دیگر موسسات تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه با اطلاعاتی هدفمند مسلح می‌کنند که بتواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرد».
*نباید کشور را معطل FATF و برجام نمود
در مجموع، دولت سیزدهم بایستی از تجربه دولت یازدهم و دوازدهم بهره بگیرد و ظرفیت خود را صرف موضوعاتی که ابتکار عمل در دست طرف خارجی است، نکند. دولت یازدهم به رغم امتیازات گسترده‌ای که به طرف مقابل در حوزه صنعت هسته‌ای داد، نتوانست تحریم‌ها را بردارد و به جای اینکه مسیر خود را اصلاح کند، کشور را از چاله برجام به چاه FATF انداخت. دولتمردان دولت سیزدهم باید با چشمان باز و تحلیل درست از وضعیت کشور، مراقب ادراک سازی هایی که در حال انجام است، باشند.
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
