به گزارش مشرق به نقل از فارس، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی ارتقای فضای کسب و کار در سال تولید ملی اظهار داشت: طبق بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسانی که بدهی بانکی، بیمه ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سختگیریهایی روبرو خواهند شد.
وی تصریح کرد: براساس اصلاحیه‌ای که در مورد این بخشنامه صورت گرفت، کلمه "تسهیلات" به "تسهیلات بانکی" تبدیل و عنوان بیمه نیز فقط محدود به بیمه تأمین اجتماعی شد و در واقع نام سایر بیمه‌ها از این بخشنامه حذف شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه مذکور عنوان شد که بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند یک سری واحدهای بدهکار را در گرفتن تسهیلات بانکی استثنا کند، به عنوان مثال می‌توانیم برای دریافت یارانه گازوئیل واحدهای بدهکار را استثنا کنیم.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: سازمان امور مالیاتی لیستی از بدهکاران عمده را تهیه خواهد کرد که این لیست مبنای پرداخت تسهیلات بانکی خواهد بود.
وی افزود: این لیست به وزارت صنعت ارائه می‌شود و ما واحدهای مذکور در آن را در لیست سیاه قرار خواهیم داد تا برای معرفی به بانکها نیازی به استعلام موردی نباشد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل ابلاغ شده و به زودی اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بخشنامه هفته گذشته اصلاح شد، گفت: طبق شکل اولیه بخشنامه قرار بود برای دریافت هر نوع تسهیلات ابتدا از بیمه، بانک و سازمان امور مالیاتی استعلام گرفته شود که این مسئله پروسه اعطای تسهیلات را طولانی مدت می‌کرد.
فاطمی امین افزود: برای حل مشکل قرار شد فهرستی از بدهکاران به بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز براساس این فهرست نسبت به معرفی واحد متقاضی دریافت تسهیلات بانکی اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این فهرست توسط دستگاه‌های متولی به روز رسانی خواهد شد.
* اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به ساخت ماشین‌آلات
معاون وزیر صنعت در ادامه از مصوبه دولت برای اختصاص منابع مالی صندوق توسعه ملی بابت واردات قطعات لازم در تولید ماشین‌آلات خبر داد و گفت: بر این اساس، بخشی از سهم وزارتخانه‌های مختلف از منابع صندوق توسعه ملی بابت واردات قطعات لازم برای تولید ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه خواهد شد.
وی افزود: به این ترتیب سازندگان تجهیزات صنعتی برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهند کرد.
وی ادامه داد: تاکنون برای ساخت ماشین‌آلات باید ال‌سی به نام شریک خارجی باز می‌شد اما با تصمیم‌گیری اخیر، صنایع ماشین‌سازی داخل کشور رونق خواهند گرفت.
* جلسه تأمین منابع مالی با حضور وزرای صنعت و اقتصاد
مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت در امور کسب و کار نیز در این نشست با بیان اینکه امروز در مورد شیوه‌های دسترسی به ابزار مالی برای رفع مشکلات تولید جمع‌بندی خواهیم کرد، گفت: این موارد طی هفته جاری با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی بررسی و راهکارهای اجرایی آن استخراج خواهد شد.
وی ادامه داد: در جلسه بعدی با حضور وزرای صنعت و اقتصاد، مدیرکل صندوق توسعه ملی و رئیس کل بانک مرکزی راهکارها مطرح می‌شود تا به یک جمع‌بندی نهایی دست یابیم.
* طراحی 27 پروژه برای تأمین مالی تولید
عظیمی نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به تدوین 27 پروژه کوتاه مدت و عملیاتی برای رفع مشکل، تأمین مالی بخش تولید گفت: علاوه بر این، یکسری پروژه با جنبه بررسی‌های بیشتر و به صورت بلند مدت نیز تدوین شده است.
عظیمی ادامه داد: از منظر رشد اقتصادی باید انباشت سرمایه، رشد بهره‌وری و نیروی کار را مدنظر قرار دهیم و در حوزه انباشت نیز باید کمک کنیم که پس‌اندازهای جامعه در بخش تولید قرار گیرند.
وی افزود: پروژه‌هایی مانند قرارداد عاملیت قابل تبدیل به اوراق بهادار و ایجاد صندوق سرمایه خصوصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله طرحهایی است که در اولویت یک قرار دارند و باید در سال 89 اجرایی می‌شدند.
* محرومیت صنایع بدهکار از دریافت گاز
داریوش هندویی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این نشست با اشاره به صدور بخشنامه‌ای با امضاء معاون اول رئیس جمهور گفت: تولیدکنندگان منتظر عکس‌العمل وزارت صنعت نسبت به این بخشنامه هستند.
وی ادامه داد: طبق این بخشنامه که به وزارت نفت ابلاغ شده است، واحدهایی که بدهی بیمه‌ای، مالیاتی و یا بانکی دارند از دریافت سوخت به ویژه گاز محروم خواهند شد.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با عناصری که در گمرک حرکات‌های ضد تولید دارند، اظهار داشت: این افراد باعث توقف بی‌جای کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک می‌شوند و گاهی کالای ما به دلایل غیر کارشناسی تا 9 ماه در گمرک باقی می‌ماند.
هندویی، برداشتن دستورالعمل اجباری باز کردن ال.سی به نفع شرکای خارجی را از جمله راهکارهای رفع مشکل تأمین مالی بخش تولید عنوان کرد و افزود: به این ترتیب دولت به شریک ایرانی اعتمادی ندارد اما برای خارجی‌ها ال‌سی باز می‌کند.
وی تصریح کرد: پرداخت مشوق‌های صادراتی هنگام عبور کالا و یا پس از تأیید مشتری نیز از جمله مواردی است که باید اجرایی شود اما این در شرایطی است که مشوق‌های صادراتی از سال 89 تاکنون پرداخت نشده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به کاهش بهره بانکی در اتحادیه اروپا از یک درصد به 0.3 درصد، گفت:در چنین شرایطی تولید کنندگان ایرانی همچنان با بهره 27 درصد تسهیلات دریافت می‌کنند.
* بانکها برای تشریح شیوه تأمین مالی صنعت، کارشناس ندارند
آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در این نشست تشریح بازار صکوک را برای تولیدکنندگان امری ضروری دانست و گفت: در بسیاری از موارد اطلاعات لازم به صنعتگران داده نمی‌شود در حالی که بانکها باید خدمات خود را در تأمین مالی بخش تولید به طور شفاف بیان کنند.
وی ادامه داد: بانکها دارای افراد متخصص برای توضیح روش‌های تأمین مالی به صنعتگران نیستند.
وی همچنین با اشاره به راه پر پیچ و خم تهاتر مالی برای واحدهای تولیدی طلبکار از دولت و بدهکار به سیستم بانکی، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به بانکها بدهکارند و به همین دلیل مجبور به پرداخت جریمه هستند اما در مقابل، دولت طلب این واحدها را پرداخت نمی‌کند.
خالقی افزود: اواخر سال گذشته قرار بود برای انتشار اوراق تهاتری با سازمان امور مالیاتی مذاکره شود که تاکنون عملیاتی نشده است.
وی تأکید کرد: باید از بانک مرکزی استعلام رسمی شود که سهم بخش تولید و صنعت در سال‌های 89 و 90 از کل تسهیلات پرداختی بانک ها چه میزان بوده است.
* لزوم صدور ضمانت‌نامه برای سرمایه‌گذاران
محمدرضا سبزعلی‌پور، رییس مرکز تجارت جهانی نیز در این نشست با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: اگر این نامگذاری انجام نمی‌شد آیا امسال هیچ قدمی نباید برای حمایت از تولید برداشته می‌شد؟
وی ادامه داد: اگر امسال با این عنوان نامگذاری نمی‌شد نباید هیچ کاری برای تولید و اقتصاد در کشور انجام می‌گرفت و اگر دو سال دیگر نامگذاری اقتصادی نداشته باشیم نباید به فکر بخش تولید بیفتیم؟
وی با بیان این ادعا که باید شعار امسال را فراموش کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر بخش تولید با مشکل تأمین مالی روبرو است که باید فکری برای آن شود.
سبزعلی پور با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به پول احتیاج دارد، گفت: اصلاً نباید روی بانکها حساب باز کرد و برای تأمین مالی بخش صنعت باید دید حداقل و حداکثر منابع مورد نیاز این بخش چقدر است.
وی افزود: منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت از سه روش شامل منابع داخلی و پول‌های بلوکه شده، منابع خارجی و بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی قابل تأمین است.
وی توضیح داد: استفاده از این راهها نیازمند ضمانت‌نامه است و در حال حاضر افرادی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری کلان در بخش تولید دارند اما نیازمند ضمانت‌نامه هستند.
رییس مرکز تجارت جهانی این سؤال را مطرح کرد که آیا می‌توانیم ضمانت‌نامه ارزی قابل قبول خارجی‌ها را در اختیارشان قرار دهیم؟
وی افزود: اخیراً امیر امارات دستور بخشش بدهی‌های کمتر از 5 میلیون درهم را به بانکها صادر کرده و در چنین شرایطی تولید کنندگان ایرانی درخواست بخشودگی ندارند بلکه نیازمند وجود ضمانت‌نامه هستند.
* حاشیه‌ها
در پی موج عزل و نصب در وزارت صنعت، بحثهایی در مورد تغییر معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت طی هفته جاری مطرح است که فاطمی امین در واکنش به این خبر گفت: مگر قرار است من عوض شوم؟!
