به گزارش مشرق، «عباس شمسعلی» طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

چند روز قبل یکی از همکاران دنبال بازگرداندن یکی از صندلی‌های مربوط به قسمت‌شان بود که اشتباهی به بخش دیگری منتقل شده بود. او می‌گفت: «چون این اموال بر اساس لیست تحویل شده و در آینده هنگام جابه‌جایی یا بازنشستگی باید تحویل داده شود، من در برابر حفظ آنها احساس مسئولیت می‌کنم». این موضوع که باید در آینده پاسخگوی نحوه امانتداری خود بود، حاوی نکته مهمی است.

با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع و توجه به مسئولیت‌ها و امانت‌هایی بسیار بزرگ‌تر در سطح جامعه از جمله مسئولیت‌های مهم اجرایی و دولتی و تاثیر آن بر زندگی مردم و وضعیت کشور، این سؤال پیش می‌آید که آیا مدیران اجرایی توجه کافی به اهمیت تصمیمات خود دارند و آیا اصولاً خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات و تصمیمات خود می‌دانند؟

هر چند که طبیعتاًً در هر دوره فعالیت دولت‌ها، اقدامات مثبتی نیز به چشم می‌خورد اما در کنار آن، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد موارد مختلفی از تصمیمات مدیران دولتی بوده‌ایم که گاه با کم‌توجهی به‌نظرات کارشناسان یا انحراف از اسناد بالادستی و برنامه‌ها و با اصرار به درست بودن نظرات و تصمیمات شخصی خود و یا ‌ترک فعل و کم‌کاری، نتایج خسارت‌باری را پدید آورده‌اند که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.

به این مصادیق از برخی تصمیمات خسارت‌بار در سال‌های اخیر توجه کنید:

۱- در حوزه مسکن، چشم امید میلیون‌ها خانوار همواره به تصمیمات مسئولان این حوزه است تا با اقدامات به موقع و سیاست‌گذاری‌ صحیح، زمینه خانه‌دار شدن آنها را مهیا سازند. اما در دولت گذشته، مردم دورانی را تجربه کردند که آثار تورم ۷۰۰ درصدی آن امید به خانه‌دار شدن را برای بسیاری به رویایی دوردست تبدیل کرد.

حال آیا وزیری که طی سال‌ها با عملکرد نامناسب و ‌ترک فعل خود موجب غیرقابل دستیابی شدن مسکن شده، نباید در قبال عملکردش پاسخگو باشد؟ آیا نباید به این سؤال پاسخ دهد که وقتی ساخت مسکن را وظیفه دولت نمی‌دانسته، چرا مسئولیت به این مهمی ‌را برعهده گرفته است؟ آیا این وزیر و دولت نمی‌توانستند با ورود جدی به حوزه رفع موانع تولید انبوه مسکن و به جریان انداختن صنعت عظیم مسکن، گره از کار مردم باز کنند؟

۲- با بالا گرفتن بحران ارزی در دولت قبل، در حالی که همگان منتظر تصمیمی‌گره‌گشا از سوی دولت بودند، به یک‌ باره خبرهایی منتشر شد درباره روانه کردن میلیاردها دلار ارز و ده‌ها تن طلا و سکه به بازار برای تعدیل نرخ ارز، اما از آنجا که در خوشبینانه‌ترین حالت، چنین تصمیماتی از روی بی‌تدبیری یا بی‌توجهی به پیوست کارشناسی بود، نه تنها کمکی به حل بحران ارزی نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از ذخیره سرمایه کشور را روانه جیب دلالان ارز و سکه کرد.

از طرفی پس از اتخاذ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به علت بی‌توجهی به نحوه اجرا، بازار رانت‌خواری و کلاهبرداری با روش‌های مختلف از دریافت ارز دولتی با تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی گرفته تا واردات با ارز دولتی و فروش کالا با ارز آزاد و روش‌های مختلف داغ شد.

تشکیل دادگاه‌های متعدد برای رسیدگی به فسادهای پس از این تصمیم، موید اشتباه بودن این سیاست بود اما چرا مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گاه خود را ملزم به پاسخگویی درخصوص این تصمیم که زندگی هشتاد و چند میلیون ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، ندانستند؟

۳- قطعی گسترده برق در تابستان امسال پس از قطعی تقریباً بی‌سابقه برق در زمستان گذشته، علاوه بر زحمت و آزار فراوانی که برای زندگی مردم داشت، صدمات فراوانی به فعالیت واحدهای تولیدی مختلف تحمیل کرد. وقتی در بررسی علل ایجاد چنین مشکلی متوجه می‌شویم که می‌شد با اورهال کردن به‌موقع نیروگاه‌ها قبل از رسیدن فصل پرمصرف، از این بحران تا حد زیادی پیشگیری کرد، یا با افزایش تولید برق با افزایش واحدهای نیروگاهی یا جذب صحیح بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مانع از مشکلات قابل پیش‌بینی شد، باز هم این سؤال پیش می‌آید که چرا در دولت قبل، در عمل به این وظایف کم‌کاری شده و چرا هیچ مسئولی در این حوزه مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟ در همین حال وقتی از احتمال بالای بروز مشکل کمبود گاز در زمستان آینده می‌شنویم، باز هم چهره مسئولانی که در گذشته و هنگام تکیه به صندلی مسئولیت، به درستی وظیفه خود را انجام نداده‌اند، در نظرمان نقش می‌بندد.

خودداری از ساخت و توسعه پالایشگاه توسط وزیری که اعتقاد به این کار نداشت و کثیف‌کاری می‌دانست نیز از موارد عجیبی است که مدعیان ژنرالی و کاربلدی در دولت قبل با غرور از آن دفاع می‌کردند.

۴- سیل زمستانی در خوزستان و کم‌آبی شدید در تابستان در این استان، یکی دیگر از مصادیق کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان گذشته در عمل به وظایفی است که انجام درست و به موقع آنها، مانع از خسارت به مردم و تحمیل هزینه‌های اجتماعی می‌شد. اما آیا کسی از این مدیران هست که در این خصوص توضیحی موجه مطرح کند؟ آیا مسئول ارشد دولت قبل نمی‌توانست به جای پست دادن ملی به مسئولان ناکارآمد منطقه‌ای، از موضع برخورد و توبیخ با کم‌کاری‌ها وارد شود؟

۵- خوش‌باوری محض برخی مدیران دولتی سابق به وعده‌های توخالی آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای نیز یکی دیگر از مصادیق تصمیمات اشتباه و پرخسارتی است که طی ۸ سال گذشته بخش عمده‌ای از امکانات و توانمندی‌های کشور را معطل گذاشت و باعث شرطی شدن عجیب اقتصاد و بازار و حتی زندگی روزمره مردم به برجامی شد که دردی از مردم دوا نکرد. اینکه برخی مدیران

طی ۸ سال با نشنیده گرفتن هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و رسانه‌ها و بالاتر از آن، توهین به منتقدان زمینه چنین خسارت بزرگی را فراهم کردند، نیازمند بازخواست و توضیح خواستن است.

موارد زیادی از کم‌کاری‌های مدیریتی دیگر در سال‌های اخیر وجود دارد که عاملان آن علی‌رغم وارد کردن خسارت‌های گسترده به مردم و کشور، پاسخگو نیستند.

حال آنکه وقتی این روزها مثلا شاهد تسهیل در بحث واکسن و واردات گسترده و رکوردشکنی پیاپی تزریق با یک پیگیری صحیح مدیریتی در سطح کلان دولت و انجام هماهنگی در بخش‌های مختلف دولتی به‌جای بهانه‌گیری و ربط دادن نادرست واردات واکسن به FATF و... هستیم، یا وقتی این روزها کاهش قابل توجه قیمت سیمان و میلگرد را در یک بازه زمانی کوتاه با اندکی تدبیر می‌بینیم، وقتی عزم جزم دولت برای ساخت انبوه مسکن را ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خیلی از مشکلات با همین امکانات موجود و شرایط قابل رفع بوده‌اند و باید کسانی که در این حوزه‌ها کم‌کاری کرده‌اند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.

در شرایطی که در جامعه ما مثلاً با اندک قصور یا یک اشتباه ناخواسته پزشکی در یک عمل ساده یا یک‌ترمز ناگهانی منجر به تصادفی کوچک و بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زندگی روزمره مردم، فرد مقصر باید در موضع توضیح و رفع خسارت قرار بگیرد، مگر می‌شود برخی مدیران که با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترک فعل‌های زیان بار عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند، بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و بازخواست، با بدرقه و تقدیر و هدیه پس از برگزاری مراسم تودیع، دنبال کار خود و شاید آباد کردن(!) عرصه‌ای دیگر بروند؟

مگر ممکن است یک مسئول ارشد دولتی به‌جای اینکه همه تمرکز و هم و غم خود و دولت را به خدمت به مردم اختصاص دهد، سطح دغدغه‌های خود را تا حد یک حلقه و اطرافیانی خاص محدود کند و کار مردم را وانهد، بعد از آن هم به جای پاسخگویی ژست طلبکارانه بگیرد؟

تجربه سال‌های اخیر علاوه بر اینکه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود، باید در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس و نهادهای نظارتی دیگر همچون قوه قضائیه، منجر به طراحی سازوکاری شود که یک مسئول ضمن حفظ استقلال کاری و به خرج دادن خلاقانه ایده‌ها و روش‌های صحیح مدیریت (البته همراه با پیوست کارشناسانه و منطقی) همواره خود را ملزم به پاسخگویی در قبال کارهای انجام داده و نداده بداند.

همچنین مهم است که پس از طی شدن دوران مدیریت در یک بخش، پرونده آن مدیر بسته نشود، بلکه هر جایی‌که نیاز به توضیح، پاسخ یا جبران خسارت است، مورد توجه قرار گیرد.

بی‌توجهی به اشتباهات مدیران کم‌کار و توضیح نخواستن از آنها حین مسئولیت و پس از آن و احیاناً دادن مسئولیت جدید به آنها، در واقع چیزی جز دادن پاداش کم‌کاری به آنها نیست، موضوعی که بی‌شک باعث دلسردی مسئولان خدوم و کارآمد نیز می‌شود. در این صورت چه فرقی بین مسئول درستکار، دلسوز، کارآمد و مردمی با کسی که فقط عنوان مسئول را یدک می‌کشد و به‌جای گره‌گشایی از مردم انبوهی از خسارت‌ها را از خود بجا می‌گذارد؟

البته مسئولان تکیه زده بر صندلی‌های مدیریتی باید بدانند علاوه بر پاسخگویی به مردم و لزوم توجه به انجام درست وظایف خود، نباید از فردا روزی که باید در محضر الهی پاسخگوی کوچک‌ترین اقدام یا کم‌کاری خود باشند هم غافل شوند.