به گزارش مشرق، قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، همکاری گسترده‌ای با سایر قوا و دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم دارد. در این میان، نقش ارتباط دستگاه قضا با مجلس شورای اسلامی و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها و نمایندگان این مجلس برجسته است.
در طول بیش از ۷۰ روزی که از مسئولیت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در سمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد، وی چندین جلسه با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها مختلف مجلس برگزار کرده است. در جریان این جلسات، برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات مردم مطرح و برای رفع آنها، راهکارهایی ارائه و تدابیری اندیشیده شده است.
نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با اعضای فراکسیون زنان مجلس
روز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل‌نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
بررسی میزان عملیاتی شدن منشور حقوق و مسئولیت زنان،مصوب سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ توجه به مسائل زندانیان زن خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها ؛ کاهش جمعیت کیفری زنان با کاهش جرم انگاری ؛ لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی ؛ تاکید بر حل و فصل بسیاری از مسائل حقوقی زنان با روش‌هایی چون میانجی‌گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی ؛ اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط خود زنان ؛ استفاده از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی در دادسراها ؛ استقلال زندان زنان و اداره همه امور آن توسط زنان ؛ درخواست از نمایندگان زن مجلس برای کمک به قوه قضاییه جهت شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان ؛ ضرورت تعامل و ارتباط بیشتر اعضای فراکسیون زنان مجلس با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه جهت ارائه راهکار برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه ، حضانت و ولایت و لزوم فرهنگ‌سازی جهت تغییر نگرش به جایگاه زنان خانه دار ؛ از مهم‌ترین محورهای سخنان و تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست هم‌اندیشی با اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
همچنین در جریان این نشست اعضای فراکسیون زنان مجلس، دغدغه‌ها و دیدگاه‌هایشان درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند. تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ؛ تنقیح،بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده ؛ توجه به بیمه زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار ؛ کاهش جرم‌انگاری در راستای حبس‌زدایی و توجه به منشور حقوق زندانیان از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
جلسه تبادل نظر رئیس دستگاه قضا و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
در روز ۱۵ شهریور نیز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
ضرورت توجه ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس به محرومان و مظلومان ؛ تاکید بر گره‌گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و جلوگیری از مخدوش شدن استقلال و آزادی‌های مشروع و امنیت و عزت مردم ؛ تأکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان ؛ ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن ؛ درخواست از نمایندگان مجلس برای کمک به دستگاه قضایی جهت انتخاب بهترین روش برخورد و ریشه‌کنی فساد و مقابله با مفاسد بدون ایجاد خلل در روند سرمایه‌گذاری و تولید ؛ ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه‌های مرتبط با سلامت مردم و رونق تولید و اشتغال ؛ ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم که مرتکب فساد اقتصادی و غارت بیت‌المال شده است و تدوین دستورالعملی در این زمینه ؛ تأثیر مشارکت نمایندگان مجلس در آسیب‌شناسی و حل و فصل معضلات ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی ؛ عدم تناسب تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضایی با تنوع و گستردگی مأموریت‌ها و درخواست از نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل با اختصاص بودجه مورد نیاز ؛ دعوت رؤسای داگستری‌ها از نمایندگان مجلس برای حضور در مراجع قضایی و آشنا شدن آنها با روند برگزاری دادگاه‌ها ؛ نقش نمایندگان مجلس در به صلح و سازش کشاندن دعاوی و اهتمام به بهبود وضعیت زندان‌ها و تقویت رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان ؛ از جمله مهم‌ترین سخنان و تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
همچنین در این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل روز کشور و همچنین پیشنهادات‌شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات رسانی قضایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت‌دهی و رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های کوچک و دورافتاده» از جمله مسائل مطرح شده از سوی آنها بود.
نشست تبادل نظر و هم‌اندیشی رئیس عدلیه با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
در روز ۱۴ شهریور نیز اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
تاکید بر برگزاری جلسات مستمر میان مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نظام از این طریق ؛ دستور به رؤسای کل دادگستری‌ها برای احصاء مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور در جریان نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان ؛ تاکید بر نقش نمایندگان مجلس در پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت ایفای نقش فعال‌تر از سوی آنها در این زمینه ؛ درخواست از نمایندگان مجلس برای گزارش مصادیق ترک فعل‌های کلان جهت طرح در نشست سران قوا ؛ نقش نمایندگان مجلس در کمک به دستگاه قضا برای آسیب‌شناسی شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ؛ ضرورت ایجاد سازوکاری برای شکل‌گیری ارتباط گسترده‌تر میان قوای قضاییه و مقننه ؛ لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای به صلح و سازش کشاندن دعاوی و ضرورت ارتقاء و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ؛ از جمله مهم‌ترین سخنان و تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست تبادل نظر و هم‌اندیشی با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.
همچنین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و درخواست هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضاییه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسئولین»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» ، «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضاییه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» ، «ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام»، «ساماندهی و ارتقاء برخی دادگاه‌های تجدیدنظر با استفاده از قضات باسابقه» و «توجه ویژه به مکاتبات نمایندگان برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی مردم» از مهم‌ترین آنها بود.
