مشرق--- 1- تلخ است ولي واقعيت دارد و قابل انكار نيست كه گراني مهارگسيخته اين روزها و افزايش بي رويه و جهشي در قيمت بسياري از كالا و خدمات، بر دوش مردم، مخصوصا اقشار مستضعف كه به قول امام راحل(ره) و تاكيد پي در پي خلف حاضر او، «ولي نعمت مسئولان» هستند سنگيني مي كند و تلخ تر آن كه اراده محسوسي براي مقابله جدي و پي گير با اين غول كه افسار پاره كرده و به جان محرومان افتاده است، به چشم نمي خورد.
 ترديدي نيست كه «گراني» پديده پيچيده اي است و از علت ها و عوامل پنهان و آشكار فراواني ريشه مي گيرد ولي در اين ميان دست نامحرمان حرامخواري نيز ديده مي شود كه با «پيچيده نمايي»! قابل پنهان كردن نيست و پرسشي كه باقي مي ماند اين كه؛ چرا مسئولان دست اندركار امور اقتصادي و معيشتي مردم- از هر سه قوه و هر كدام به تناسب وظيفه اي كه دارند- دستي از آستين همت بيرون نمي آورند و چرا مردم مستضعف يعني ولي نعمت هاي خود را در اين بازار مكاره با نامحرمان حرامخوار تنها مي گذارند؟!
آيا كشور در شرايط اقتصادي نامناسبي قرار دارد؟! پاسخ اين سؤال منفي است، اگرچه در وجود برخي از موانع تحميلي يا طبيعي ترديدي نيست ولي اين موانع با مقياس بسيار گسترده تري در گذشته نيز وجود داشته اند و نظام و مردم با كمترين هزينه از آن عبور كرده اند. شرايط امروز ما برخلاف آنچه در شيپور فريب دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها دميده مي شود اگرچه حساس است ولي نه فقط بحراني نيست بلكه روي قوس صعودي در حركت است. به گزارش مستند روزنامه انگليسي گاردين كه به نوشته واشنگتن پست، به مذاق دولتمردان آمريكايي و اروپايي خوش نيامده است توجه كنيد؛ گاردين مي نويسد؛ «برخلاف اغلب تحليل هاي ارائه شده از سوي رسانه هاي غربي كه مغرضانه تلقي مي شود، قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي رو به افول نيست بلكه روي قوس صعودي حركت مي كند... ما- غربي ها- روي دو تفسير از اقتصاد ايران تاكيد داريم كه هر دو تفسير غيرواقعي است. در تفسير اول ادعا مي شود ايران براساس پول اداره و اقتصاد كشور به لبه پرتگاه نزديك مي شود. اين مكررا به عنوان استدلالي در حمايت از تحريم ها يا به عنوان مثالي از عدم كفايت حكومت ايران مطرح شده است ولي اين تفسير با حقايق منطبق نيست. بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 3 درصد اعلام كرده است و صندوق بين المللي پول هم با مقايسه رشد اسمي GDP ايران در سال 2009 و سال 2010، نظر بانك جهاني را تاييد مي كند... گاردين با اشاره به تمجيد صندوق بين المللي پول از طرح هدفمندي يارانه ها در ايران مي نويسد؛ «اين استدلال كه ايران از نظر اقتصادي منزوي شده است هم درست نيست. با توجه به جديدترين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمايه گذاري خارجي مستقيم در ايران رشد چشمگيري داشته است».
اين نوشته نمي خواهد برخي از دشواري ها و مشكلات اقتصادي را كه ايران اسلامي با آن روبروست، انكار كند بلكه اين مشكلات طبيعي است و همواره بوده اند، بنابراين علت يا علل «گراني» مورد اشاره و يا- حداقل- بخش قابل توجهي از آن را بايد در نقطه ديگري جستجو كرد.
2- روز جمعه 24 اسفندماه 1363 در حالي كه رهبر معظم انقلاب در جايگاه امام جمعه تهران به خطبه ايستاده بود، بمبي قوي كه بعدها معلوم شد در يك سجاده ضخيم- قاليچه- جاسازي شده بود با صداي مهيبي در ميان جمعيت فشرده نمازگزاران جمعه آن روز منفجر شد. در پي اين انفجار 14 تن از نمازگزاران به شهادت رسيدند و 88 نفر ديگر مجروح شدند. صلابت و شجاعت حضرت آقا و نمازگزاران در واكنش به اين انفجار پر سر و صدا كه تقدير حضرت امام(ره) را در پي داشت، موضوع اين نوشته نيست و مي گذاريم و مي گذريم. اما، نكته درخور توجه آن كه نزديك به 30 يا 40 دقيقه بعد و در حالي كه امام جمعه در قنوت نماز بود، سر و كله هواپيماهاي عراقي در آسمان تهران پيدا شد، صداي شليك پي درپي توپ هاي ضد هوايي و انفجار بمب هايي كه هواپيماهاي عراقي بي هدف روي شهر تهران مي ريختند، درهم آميخته بود. باز هم هيچكس از جاي خود تكان نخورد و نمازگزاران به نماز خود ادامه دادند، انگار نه انگار كه بمباراني در كار است.
و اما، ديري نپائيد كه عوامل بمب گذار دستگير شدند. آنها از رازي پرده برداشتند كه مي تواند براي اين روزها نيز درس آموز و عبرت انگيز باشد. عوامل بمب گذار توضيح دادند، زمان انفجار بمب در نماز جمعه تهران را با هماهنگي افسر استخبارات عراق، به گونه اي تنظيم كرده بودند كه انفجار آن با حضور هواپيماهاي جنگنده عراقي بر فراز شهر تهران همزمان باشد تا تهديدهاي پي درپي صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران، تحقق يافته تلقي شود و اين تصور پديد آيد كه بمب منفجر شده در نماز جمعه آن روز تهران از سوي هواپيماهاي عراقي پرتاب شده و همانگونه كه صدام تهديد كرده بود، دقيقا به هدف از پيش تعيين شده اصابت كرده است!
3- ژنرال ديويد پترائوس فرمانده سابق و اسبق نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان و رئيس كنوني سازمان «سيا» چند هفته بعد از حضور در جايگاه تازه خود طي گزارشي به كميته اطلاعاتي سناي آمريكا درباره ميزان اثر تحريم هاي ايران مي گويد «من هم مانند شما منتظر گزارش هاي رسمي هستم. ما تلاش مي كنيم مردم ايران آثار تحريم ها را بر زندگي روزمره خود جدي تلقي كنند و مسئولان ايراني را تحت فشار قرار دهند»! پترائوس، درباره حالت ايده آل مي گويد «ايراني ها بايد واحد پولي كشورشان را در حال سقوط ببينند و احساس كنند براي حفظ سرمايه اي كه در اختيار دارند بايستي آن را به ارزهاي خارجي و يا طلا تبديل كنند تا از كاهش ارزش سرمايه خويش در مقابل تورم خلاص شوند» رئيس سازمان سيا در ادامه همين گزارش خطاب به سناتورهاي عضو كميته اطلاعاتي سناي آمريكا مي گويد «من در انتظار گسترش نارضايتي عمومي در ايران هستم».
4- تيموتي گيتنر وزير خزانه داري آمريكا مي گويد «تحريم هاي نفتي و تحريم بانك مركزي ايران، قبل از آن كه اقتصاد ايران را در تنگنا قرار دهد، اقتصاد آمريكا و اروپا را به خطر انداخته است... در دنياي اقتصاد آزاد نمي توان از تحريم كشوري مانند ايران انتظار فلج كنندگي داشت. كشوري كه قدرت خريد سالانه اي معادل 150 ميليارد دلار دارد و در همان حال، ده ها شركت غيرآمريكايي و غيراروپايي به تبادلات تجاري با آن چشم دوخته اند» وي در گزارش ديگري به كميته اقتصادي سناي آمريكا مي گويد؛ «طي دو سال گذشته بيش از 10هزار شركت آمريكايي با سندسازي و ارائه اطلاعات غلط به وزارت خزانه داري، تحريم هاي آمريكا عليه ايران را دور زده اند» و تاكيد مي كند كه به اثربخشي تحريم ها نمي توان اميدوار بود بلكه نگاه ها بايد به داخل ايران دوخته شود»!
5- اكنون نگاهي دوباره به گراني هاي افسارگسيخته اين روزها بيندازيد. آيا تعدادي از كسبه و صاحبان مشاغل عادي كه خط تماس گراني ها با مردم هستند، عامل اصلي گراني ها نيز هستند؟! پاسخ منفي است بلكه بسياري از شواهد و قرائن موجود دست هاي آلوده چند گروه مافيايي از كلان سرمايه داران و مرفهان بي درد را نشان مي دهد كه به ميل خود با قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم بازي مي كنند. اين چند گروه براي كساني كه دستي از نزديك به ماجرا دارند، چندان ناشناخته نيستند و تعجب آور است كه چرا براي برخي از مسئولان محترم كه در پاكدستي آنها ترديدي نيست ناشناخته مانده اند؟! در كدام نظام اقتصادي و با كدام فرمول منطقي قيمت يك كالا به طور پلكاني و با فاصله چند روز به چند روز افزايش مي يابد؟ چه كساني اين روند پلشت را دنبال مي كنند و از جان مردم مظلوم اين مرز و بوم چه مي خواهند؟! چرا بايد كشف ماجراي سوءاستفاده 3هزار ميليارد توماني از اوايل سال 80 تا سال گذشته به درازا بكشد؟! كيهان از مدت ها قبل با ارائه اسناد و شواهد به نشانه هايي از اين سوءاستفاده كلان اشاره كرده بود. سال گذشته، از يك فساد اقتصادي كلان ديگر كه تاسيس بانك غيرقانوني «تات» و پذيره نويسي يك شبه آن فقط بخشي از اين فساد كلان بود خبر داده بوديم. 4 سال قبل با ترديد درباره حذف تعرفه 60 درصدي تلفن همراه و وضع دوباره تعرفه آن نوشته بوديم. و اين كه چه كساني در اين فاصله اقدام به واردات محموله هاي پرتعداد موبايل كرده اند؟ و آيا حذف تعرفه سنگين و وضع دوباره آن با واردات محموله هاي ياد شده رابطه اي نداشته است؟ اين موارد فقط چند نمونه از ده ها نمونه اي است كه كيهان به آن پرداخته و متاسفانه اقدام جدي- و يا اقدام به موقع- مسئولان محترم را در پي نداشته است و صد البته موارد و نمونه هاي ديگري از سوي ديگران نيز قابل آدرس دادن است.
آيا تبديل يك ساله فلان آدم معمولي با حقوق مشخص مثلا كارمندي به يك سرمايه دار كلان براي مسئولان محترم سؤال برانگيز و قابل پي گيري نيست. «آسمان زر نريخته به سرش، يا خودش دزد بوده يا پدرش»!
6- و بالاخره، چرا جناب ابوموسي اشعري در ماجراي حكميت به عزل اميرالمومنين عليه السلام حكم كرد؟ مي گويند- و خيلي هم بي راه نمي گويند- كه او شخص ساده لوحي بود و فريب عمروعاص را خورد. ولي تاريخ حكايت از آن دارد كه آقاي ابوموسي اشعري يكي از كلان ثروتمندان آن زمان بوده است. حالا قضاوت با شما. آيا اينگونه افراد با آن ثروت كلان - كه به قول حضرت امير(ع) هرجا انباشته باشد در كنارش حق ضايع شده اي هست- مي توانند به حاكميت امير مومنان(ع) حكم بدهند. يعني همان علي عليه السلام كه مي فرمود اگر پول غارت شده بيت المال را صرف خريدن خشتي كرده و در ساخت ديواري به كار برده باشيد، پس مي گيرم...
آيا كلان سرمايه داران امروز كه بعضاً در مدتي كوتاه به ثروت هاي بادآورده رسيده اند، مانند اسلاف خود نيستند؟! و آيا در گرماگرم درگيري ايران اسلامي با قدرت هاي استكباري براي آن كه آرزوي دشمنان بيروني يعني موثر بودن تحريم ها را تحقق يافته جلوه دهند، با همه توان به جان مردم نمي افتند؟! و با گراني، تسمه از گرده آنان نمي كشند؟!
حسين شريعتمداري