سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

-  نشانه‌های مثبت شفافیت در اقتصاد

 ابتکار ابعاد مختلف اقدام وزارت اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کرده است: فرشاد پرویزیان، اقتصاددان درخصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها طی روزهای اخیر گفت: یکی از راه‌های شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است. عموم مردم باید بدانند که در بخش‌های مهم اقتصاد چه خبر است، بنابراین این اقدام خود شفافیت است.

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیر مجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آن‌ها خبر داد. وی در این خصوص گفته بود: یکی از ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها است. این نظارت‌ها باعث می‌شود شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنها است با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است که تاکنون بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها پنهان بوده است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که پیش‌تر وزیر اقتصاد قولش را داده بود محقق شد و حالا احسان خاندوزی، در توییتی در خصوص انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نوشته است: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌ها ادامه دارد. ما میراث‌دار کسری‌ها و بی انضباطی‌ها هستیم. اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.

شفافیت خواسته اصلی عموم جامعه

شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد یکی از اصلی‌ترین خواسته عموم جامعه و فعالان اقتصادی است. بنابراین اولین گام‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این راستا با واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و بسیاری از کاربران در فضای مجازی ابراز امیدواری کردند که این اقدام کاهش فساد را به دنبال داشته باشد و مانع از اتلاف منابع شود. البته همه واکنش‌ها به این مسئله یک شکل نبود اما منفی بودن برخی از واکنش‌ها نتوانست مثبت بودن این اقدام را زیر سؤال ببرد. فرشاد پرویزیان، اقتصاددان با اشاره به اقدامات اخیر درخصوص انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها به ابتکار گفت: انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها یعنی خود شفافیت، به عبارتی دیگر یکی از راه‌های شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است. عموم مردم باید بدانند که در بخش‌های مهم اقتصاد چه خبر است. بنابراین این اقدام خود شفافیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: ما می‌گوییم انتشار صورت‌های مالی خود شفافیت است اما باید توجه داشته باشیم که این اقدام به تنهایی کافی نیست. اینکه بگوییم فلان بانک انقدر مشکل دارد کافی نیست و در مرحله بعد باید به سراغ این پرسش برویم که چه کسانی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده‌اند؟ این مسئله را بررسی کنیم که اعضای هیئت مدیره چگونه انتخاب شده‌اند؟ آیا این صورت‌های مالی که نشان می‌دهد بانک‌های کشور چه اوضاعی دارند منجربه این خواهد شد که اعضای هیئت مدیره که با تصمیمات غلط‌شان چنین مشکلاتی را به وجود آورده‌اند در پایان تغییر کنند؟ آیا افراد شایسته جایگزین نفرات قبلی می‌شود؟ برای گام‌های بعدی باید به سراغ این پرسش‌ها برویم.

پرویزیان با تاکید بر رعایت دقیق قوانین بانکی برای جلوگیری از فعالیت متخلفان ادامه داد: در کجای دنیا وقتی بانکی دچار مشکلات اینچنینی می‌شود اجازه می‌دهند که به فعالیتش ادامه بدهد؟ بنابراین اعلام عدد اقتصاد را شفاف می‌کند و نشان می‌دهد که بانک‌ها و یا شرکت‌ها در چه وضعیتی قرار دارند اما گام بعدی این است که برای وضعیت به وجود آمده چاره بی‌اندیشند. دقیقاً مثل اقدامی که در کشورهای دیگر می‌شود. این در حالی است که باید نظارت‌ها دقیق‌تر شود تا دیگر اجازه ندهند مشکلات و فساد بار دیگر تکرار شود.

راه‌های دیگر برای ایجاد شفافیت در اقتصاد

وی در پاسخ به این پرسش که چه راه‌های دیگری برای ایجاد شفافیت در اقتصاد وجود دارد؟ گفت: در بسیاری از کشورها تمام حقوق مدیران ارشد دولتی و حتی اساتید دانشگاه به صورت عمومی اعلام می‌شود. بنابراین یکی از راه‌های شفافیت این است که مردم بدانند مدیران دولتی در چه وضعیتی قرار دارند و حقوق و دارایی‌شان چقدر است.

وی افزود: عامل دیگر برای شفافیت اقتصادی این است که هیچ فردی نباشد که مالیات ندهد. چرا عده‌ای حساب بانکی دارند اما هیچ چیزی از آنها ثبت نشده و در مقابل فعالیت و درآمدی که دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؟

پرویزیان ادامه داد: چرا ارز دولتی به بخش‌هایی داده می‌شود که این ارزها در راستای هدف مشخص‌شده هزینه نمی‌شود؟ برای شفافیت باید به سراغ این مسائل برویم و آنها را به صورت شفاف در اختیار عموم جامعه بگذاریم.

* تعادل

- برای تکمیل ۱۴۰ هزار خودروی ناقص ۱۴ هزار میلیارد تومان نیاز است

تعادل دلایل دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ را ارزیابی کرده است: دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو را به دلیل نقص قطعه در پارکینگ‌ها دپو کرده‌اند. بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده، تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده به دلیل نقص در قطعات، ۹۵ هزار دستگاه به ایران‌خودرو و ۴۵ هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد. بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به آی‌سی‌یو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در یک خودروسازی و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در خودروسازی دیگر به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است. به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تأمین و افزایش قیمت قطعات نیمه هادی خودروها که عمدتاً وارداتی هستند به عنوان مهم‌ترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شده است. همچنین بنابه اظهارات او، تکمیل این خودروها تا نیمه آبان‌ماه، نیازمند رفع مشکل کمبود نقدینگی است که خودروسازان نیازمند دریافت تسهیلات ۱۴ هزار میلیارد تومانی هستند.

 رسوب ۱۴۰ هزار خودرو زیبنده نظام نیست

نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با بیان اینکه عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم افزود: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده‌ایم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور هم به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت باشیم. میرمحمدی افزود: مشکلات تأمین قطعات در بخش گمرک و تأمین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان‌بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل قبولی برسد. وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار بایستی با هم‌افزایی اقدام مقتضی را معمول نمایند. بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودروها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده‌اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.

وی افزود: به عنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تأمین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسوولان ذی‌ربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شود. میرمحمدی در بخش دیگر از این نشست گفت: بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده تا دیروز تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده برای یک خودرو ساز ۹۵ هزار دستگاه و برای خودرو ساز دیگر نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه است. وی گفت: بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به آی‌سی‌یو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در یک خودروسازی و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در خودروسازی دیگر به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است. بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتماً باید قطعه‌سازان توضیحات خود را دراین خصوص ارائه کنند. میرمحمدی گفت: هفته آینده بازدیدی میدانی از پارکینگ‌های خودروسازان صورت خواهد گرفت و امیدواریم مشابه سال گذشته این بازدیدها و اقدامات مسوولان ذی‌ربط موجب شود که عدد خودروهای ناقص به میزان استاندارد برسد.

 دلایل دپوی خودروهای ناقص

در دوره تحریم‌های قبلی (سال‌های ۹۱ و ۹۲) نیز معضل خودروهای ناقص وجود داشت، اما به‌نظر می‌رسد این مساله در تحریم‌های فعلی پررنگ‌تر شده است. ریشه خودروهای ناقص در تأمین قطعات (چه در داخل و چه در خارج) که بیشتر در دوران تحریم بروز می‌کند، سبب شده خودروسازان و قطعه‌سازان در تأمین قطعات و مواد اولیه به مشکل برخورد کنند و در نتیجه، تولید افت کرده و ده‌ها هزار خودرو ناقص در کف کارخانه بماند. در کنار تحریم، البته مشکلات داخلی نیز در مختل شدن تأمین قطعات و تولید خودروهای ناقص، اثرگذار بوده است. در واقع گاهی هم پیش می‌آید که روند تأمین قطعات داخلی به‌دلیل عدم‌تزریق نقدینگی سر وقت خودروسازان به قطعه‌سازها، مختل و قطعات لازم و کافی به خطوط تولید نمی‌رسد و نتیجه آن، خود را در کاهش تولید و محصولات ناقص نشان می‌دهد. در همین رابطه فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در مورد دلایل دپوی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز، عنوان کرده که افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تأمین و افزایش قیمت قطعات نیمه هادی خودروها که عمدتاً وارداتی هستند، مطرح و این عوامل به عنوان مهم‌ترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شد. وی تصریح کرد: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، دپو شده که ۹۵ هزار دستگاه به ایران‌خودرو و ۴۵ هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد. بهنیا با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی به دلیل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز، افزود: این مساله به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و در عین حال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط شورای رقابت نیز باعث شده تا تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، اظهار داشت: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد، در حالی که اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید خودرو، شاهد خروج خودروسازان از زیان دهی خواهیم بود و در عین حال، ظرفیت تولید قطعه‌سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو هم در بازار کاهش می‌یابد.

 پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو برای ۶ ماه!

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد کردیم که برای یک‌بار هم شده به صورت آزمایشی و به مدت ۶ ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجرا کنند. وی با بیان اینکه روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش خصوصی که ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعات خودروها را تأمین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دریافت می‌کنند.

بهنیا ادامه داد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی این مساله مطرح شد که خودروهای کف کارخانه تا نیمه آبان ماه تکمیل شوند. این در حالی است که برای حل مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان با سیستم بانکی مهلتی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها علی رغم اینکه باید تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ تا ۱۹ درصدی در اختیار صنعتگران قرار دهند، ۲۵ درصد مبلغ وام را بلوکه می‌کنند و به این ترتیب نرخ سود این تسهیلات به حدود ۲۵ درصد می‌رسد.

 نیاز به ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل خودروها

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودروسازی نیازمند تزریق ۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی است، گفت: با تزریق این رقم امکان تکمیل ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص فراهم می‌شود و از تولید خودروهای ناقص تا پایان سال نیز جلوگیری خواهد شد. به گفته وی ارزش مالی خودروهای دپوشده در کارخانه‌های خودروساز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. وی در مورد مشکل تأمین قطعات نیمه هادی خودروها نیز گفت: قبلاً با وجود اعمال تحریم‌ها مجبور بودیم این قطعات را ۱۵ درصد گران‌تر وارد کنیم، ولی در حال حاضر با شیوع کرونا و مشکل تأمین این قطعات در دنیا که عمدتاً توسط چین تولید می‌شوند، مشاهده می‌کنیم که قیمت قطعات نیمه هادی به‌طور میانگین از ۳۵ دلار به بیش از هزار دلار رسیده است. وی تصریح کرد: این قطعات را نمی‌توانیم به راحتی خریداری کنیم و معمولاً از طریق دلالان بین‌المللی خریداری می‌شود که هزینه بالایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سؤال که آیا خودروسازان خارجی نیز قیمت تولیدات خود را متناسب با رشد این قیمت، افزایش داده‌اند؟ گفت: این اتفاق نیفتاده و مدیران این شرکت‌ها در تولید زیان‌ده خودروها اصرار ندارند. به همین دلیل شاهد کاهش تولید خودروسازان خارجی هستیم که افت ۶۰ درصدی تولید تویوتا از جمله این موارد است.

وی اضافه کرد: خودروسازان ایرانی با وجود زیانده بودن، اجازه تعدیل قیمت محصولاتشان را متناسب با قیمت تمام‌شده تولید ندارند و مشخص نیست تکلیف زیان انباشته این شرکت‌ها چه خواهد شد. بهنیا با بیان اینکه در جلسه با سازمان بازرسی اعلام کردیم که نباید شرایط غیررقابتی از سوی شورای رقابت برای خودروسازان اعمال شود، گفت: چرا این شورا به موضوع قیمت مواد اولیه تولید خودرو نمی‌پردازد؟ در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه محصولاتش را با قیمت دلخواه در بورس عرضه می‌کند و ما نیز باید با قیمت آزاد این محصولات را از بازار تهیه کنیم، اما در نهایت برای خودرو قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. وی همچنین به مشکل بلوکه شدن ۱۰ تا ۲۰ درصد مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان در زمان دریافت این مبالغ از شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها طی تفاهم نامه‌ای که با خودروسازان دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ پرداخت شده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان را در حساب‌ها نگه می‌دارند که از سازمان بازرسی خواستیم تا در این مورد نیز فکر اساسی کند.

- رشد قوی بازار سرمایه درگروی محرک‌های اساسی

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: حدوداً دو ماه از آغاز کار دولت سیزدهم می‌گذرد اما همچنان سایه ابهامات متعدد اقتصادی بر بازارهای مالی و سرمایه‌ای سنگینی می‌کند و فعالان اقتصادی را در تله بلاتکلیفی گرفتار کرده است. بدین‌ترتیب بورس تهران در ادامه روند نزولی هفته‌های اخیر، کانال ۴/۱ میلیونی را از دست داد، البته نباید فراموش کرد که بازار روند نوسانی دارد و ورود و خروج نقدینگی نیز تا حدودی متعادل است.

به عقیده کارشناس یکی از نکات مهم و قابل‌توجه این روزهای بازار شکل‌گیری دوباره حرکت‌های توده‌وار در صف‌های فروش است و هرچند این مهم تازگی ندارد و در دوره‌های مختلف بازار سرمایه قابل‌لمس بوده. درست است که نوسان در ذات بازارهای سرمایه‌گذاری قرار دارد اما این نوسان باید روندی منطقی داشته باشد که متأسفانه از سال گذشته تاکنون بورس روند منطقی به خود ندیده است. در حال حاضر نرخ بهره، مذاکرات برجامی، وضعیت بازار ارز، آینده نامطمئن بازارهای جهانی و امثال آن به هراس بورس‌بازان انجامیده است اما باید توجه داشت حالا که سرمایه‌گذاران تصمیم گرفته‌اند به‌صورت مستقیم در جریان دادوستد سهام مشارکت کنند، لازم است تا هر سهم و نماد را بر اساس متغیرهای بنیادی اثرگذار بر آن تحلیل کنند نه اینکه بگویید تمامی بازار یک ماهیت مشخص دارد البته نوع معاملات نشان می‌دهد که سهامداران به این نکته توجهی ندارند که هر اخبار و رویداری اثر خاص خود را بر سهام گروه‌های مختلف می‌گذارد و حتی در یک صنعت نیز نمادهای زیرمجموعه ممکن است اثرات غیرمشابهی از یک اتفاق بپذیرند. یک خبر برای کل بازار و سهام و صنایع لزوماً بد نبوده و ازاین‌رو نمی‌توان با هیچ دیدگاه و نظری افت و اخیر قیمت‌ها را توجیه کرد. همان‌طور که در رالی ابتدای سال ۹۹ امکان توجیه صف‌های خرید و رشدهای افسارگسیخته وجود نداشت.

در حال حاضر به دلیل عدم اعلام روشن سیاست‌های اقتصادی دولت، فعالان بازار سرمایه بر اساس حدس و گمان عمل کرده و توان تعیین استراتژی معاملاتی از آنان سلب شده. طی هفته‌های اخیر حتی حقوقی‌های بازار نیز دست به عصا حرکت کرده و حجم معاملات کلان و خرد سهام به‌شدت کاهش‌یافته؛ این در حالی است که از خردادماه تاکنون، معاملات خرد در مدار افزایشی قرارگرفته و رونق به بازار سرمایه بازگشته بود؛ اما عوامل تهدیدکننده زیادی طی هفته‌های گذشته ابتکار عمل را از معامله‌گران گرفته و رشد تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی از یک‌سو و افزایش عرضه اوراق دولتی هم‌زمان با رشد نرخ بازده آن از سوی دیگر، دست‌کم حقوقی‌های تحت مدیریت دولت را به سمت بازار بدهی سوق داده و پول را از بازار سرمایه خارج کرده است، به‌نحوی‌که اکنون پوشش کسری بودجه دولت و احتمال افزایش فشار عرضه اوراق دولتی در بازار به یکی از ترس‌های جدی معامله‌گران تبدیل‌شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است تصمیمی برای افزایش نرخ بهره سیاستی در دستور کار ندارد اما بازار پول همچنان برای تعیین مدیرکل جدید بلاتکلیف است و این شرایط نگرانی‌ها درباره تغییر سیاست‌های پولی را افزایش می‌دهد. بازار سرمایه همچنین از سوی دیگر با ابهام دلاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ارزی که هر بار با اظهارات تندوتیز طرف‌های غربی یا ایرانی و چالشی شدن مذاکرات برجام رشد می‌کند و به‌محض کاهش تنش‌های کلامی مجدداً در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. نوسانات دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادین بازار سرمایه با سرعتی بیشتر، ابتدا اثر روانی خود را در معاملات نشان می‌دهد و سهام دلارمحور را به چالش می‌کشد؛ روندی که طی هفته‌های اخیر، اصلاح این نمادها را تشدید کرده است. بااین‌حال اما بازار سرمایه چشم به پاییز دوخته است. گفته می‌شود هم‌زمان با پایان سال مالی برخی نهادهای بازار سرمایه‌ای که فشار فروش را طی روزهای اخیر افزایش داده‌اند، بازار با اندکی آرامش روبرو خواهد شد. در همین حال اهالی بازار سرمایه در انتظار گزارش‌های مثبتی از سوی شرکت‌ها هستند تا با ارزیابی عملکردهای ماهانه و شش‌ماهه آنها اهداف خود برای سرمایه‌گذاری را تعیین کنند. در همین حال اصلاح بازار سرمایه، اغلب سهم‌ها را به سطح ارزندگی رسانده و موقعیت جذابی را برای ورود ایجاد کرده است.

 علت ریزش بازار چیست؟

بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت فعلی بورس می‌گوید: تغییر روند بازار نیاز به محرک دارد. برای مثال در خرداد دو عامل در برگشت شاخص کل از محدوده یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و بهبود انتظارات نقش داشت. عامل اول رشد قابل‌توجه بازار، نسبت P/E آینده‌نگر به زیر نرخ سود بدون ریسک صنایع پیشرو نظیر پتروپالایشی، فلزات و سرمایه‌گذاری بود. عامل دیگر افزایش نرخ دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان بود و با توجه به تحولات اقتصاد سیاسی انتظارات نرخ دلار را بالاتر از آن سطح می‌دید. همچنین انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم احتمال کنش‌های مداخله‌جویانه را در بازار کم کرد و همین موضوع از افت بیشتر بازار جلوگیری کرد.

این کارشناس بازار درباره دلایل عدم رشد بازار توضیح می‌دهد: در مقطع کنونی رشد ۴۵ درصدی میانگین شاخص کل و افزایش P/E آینده‌نگر در صنایع یادشده از محدوده ۵ واحد به بیش از ۷ واحد در کنار رشد قیمت دلار به محدوده ۲۸ هزار تومان از عوامل افت بازار سهام بوده است. متمرکز شدن دولت سیزدهم و آغاز عملیات اجرایی در بخش اقتصاد داخلی و روابط خارجی افت بیشتر بازار را رقم زد. همچنین انتظار از تصمیم‌های مداخله‌جویانه در راستای کنترل تورم و برنامه‌های کاهش کسری بودجه نظیر انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره مجموعه عوامل انتظارات از ادامه رشد در این مقطع زمانی را کاهش داده است که عاملی برای اصلاح و برگشت قیمت‌ها تلقی می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که در نیمه دوم سال بازارها با نوسان بیشتری تحت تأثیر برنامه‌های دولت قرار می‌گیرند همین موضوع می‌تواند ابهاماتی را به همراه داشته باشد که رفتار محافظه‌کارانه‌ای را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. وی درباره دلیل رفتار محافظه‌کار سهامداران می‌گوید: مهم‌ترین بخش نگرانی بازار در کوتاه‌مدت افزایش نرخ بهره اسمی است. آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه به ۴۵ درصد افزایش‌یافته و نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۱۹ درصد قرارگرفته است و نرخ بهره حقیقی هم حدود منفی ۲۶ درصد است.

این کارشناس بازار سهام درباره افزایش نرخ بهره بانکی توضیح می‌دهد: در حال حاضر بادید کوتاه‌مدت دولت احتمال دارد نرخ بهره اسمی را افزایش دهد اما وزن اصلی عملیات دولت باید در بخش روانی و کاهش انتظارات تورمی باشد که کاهش تنش‌های سیاسی و بازگشت به عرصه بین‌الملل می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل بخشد.

اتفاقی که در دوره اول دولت روحانی رخ داد و تا اواخر سال ۱۳۹۶ ادامه یافت. مطمئناً اگر این بخش کارآمد نباشد، اثر افزایش نرخ بهره اسمی شاید در کوتاه‌مدت نوساناتی ایجاد کند اما همچنان بهره حقیقی منفی خواهد بود و از یک‌سو دولت مقروض‌تر و فشار به بانک‌ها بیشتر و نقدینگی متورم‌تر خواهد شد که آثار تخریبی آن در میان‌مدت سرعت جهش تورمی را تسریع خواهد بخشید. مجموع بازار دوباره وارد سیکل معیوب شده است.

انتظارات منفی شده و طرف خریدار مجدداً تضعیف‌شده است دراین‌بین بازار نیاز به زمان دارد تا از این وضعیت خارج شود. گزارش‌های ماهانه شهریور و فصلی تابستان می‌تواند به بهبود فضای تحلیلی بازار کمک کند که از نیمه دوم مهر این داده‌ها قابل‌دسترس و پردازش توسط تحلیلگران انجام خواهد شد.

علیخانی با اشاره به انتظارات بازار ادامه می‌دهد: یک بخش ابهامات بازار از تصمیمات دولت است که باید با گذر زمان مشخص شود، اما باوجود ابهامات سیاسی و اقتصادی برای نرخ دلار ریزش بیشتری وجود نخواهد داشت که این موضوع باعث کوتاه شدن زمان اصلاح قیمتی در بازار می‌شود.

وی اضافه می‌کند: ابهام‌هایی در بازار جهانی وجود دارد. به‌خصوص باخبر احتمال ورشکستگی بزرگ‌ترین انبوه‌ساز چینی وزنده شدن خاطرات بحران ۲۰۰۸ که از شرکت Lehman Brothers آغازشده است این موضوع می‌تواند شوکی به بازارهای جهانی و کامودیتی محور قلمداد شود. اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد احتمال زیاد با برجام سال ۲۰۱۵ تفاوت‌های ساختاری دارد و در کوتاه‌مدت اثر موقت کاهشی بر نرخ دلار خواهد داشت، ازنظر روانی صنایعی که از برجام آسیب دیدند نظیر خودرو، حمل‌ونقل و بانک، در کوتاه‌مدت موردتوجه فعالان بازار سهام قرار خواهند گرفت.

این کارشناس بازار سهام درنهایت می‌گوید: اما اگر فرض بر آرامش پایدار سیاسی در بلندمدت قرار دهیم قطعاً تمام صنایع توان بهبود ساختار و عملکرد را خواهند داشت اما در پایدار بودن آرامش فضای سیاسی شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد. در مورد پیش‌بینی از روند بازار سهام با فرض تغییر نکردن وضعیت ساختاری انتظار می‌رود بازار در محدوده یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان کف بازار و دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان مقاومت تاریخی قرار بگیرد. همچنین تا زمانی که شاهد تغییرات در حوزه سیاسی و اقتصادی نباشیم، مدتی بازار با نوسان همراه است اما به قطعیت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت روند بورس در بلندمدت به‌واسطه ساختار اقتصاد تورمی صعودی خواهد بود.

* جام جم

- با حذف ارز ۴۲۰۰، مرغ در بازار به چه قیمتی می‌رسد؟

جام جم درباره تنظیم بازار مرغ گزارش داده است:‌ مرغ ارزان‌ترین پروتئین گوشتی است که احتمال دارد دوباره افزایش قیمت را تجربه کند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعاتی را به‌دنبال داشت و کاهش صادرات نفت باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با مشکلات زیادی همراه شود. از این‌رو تأمین ارز مورد نیاز کشور برای کالاهای اساسی با مشکلاتی همراه بود که بانک مرکزی در این راستا تصمیم گرفت میزان کالاهای اساسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دونرخی بودن ارز باعث فساد می‌شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد آنقدر زیاد است که برخی افراد را وسوسه می‌کند تا در این زمینه تخلفی انجام دهند. حالا دولت سیزدهم تصمیم دارد ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کند؛ موضوعی که از نظر کارشناسان باید با احتیاط کامل انجام شود و اگر یک‌باره این کار به اجرا درآید تبعات اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو جام‌جم گزارشی تهیه کرده که چگونگی حذف ارز ترجیحی را شرح داده است.

دولت به‌منظور حمایت از خانوار، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد تا قدرت خرید در نوسانات ارزی حفظ شود اما متاسفانه نبود نظارت در بخش‌های مختلف باعث شد تا علاوه بر گرانی کالاهای اساسی، منابع ارزی کشور نیز هدر رود.

از سوی دیگر طبق اعلام انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به‌شدت کاهش داده یا این محصولات را از سفره خود حذف کرده‌اند.

اولین کالای پروتئینی که از سفره غذایی مصرف رخت بست گوشت قرمز بود. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در همه دهک‌های درآمدی مصرف گوشت قرمز کاهش یافته است. طبیعتاً زمانی که گوشت قرمز با کاهش مصرف روبه‌رو می‌شود مصرف مرغ باید افزایش یابد اما آمارها نشان‌دهنده کاهش مصرف مرغ به‌رغم یارانه‌ای که به این صنعت داده می‌شود در برخی خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی است.

 تأثیر تحریم بر بازار مرغ

 برخی کارشناسان معتقدند در بازار مرغ تحریم‌ها و کرونا دست به دست هم دادند و علاوه بر این‌که این صنعت را با زیان زیادی روبه‌رو کردند مصرف این کالا را در خانوارها کاهش دادند.

رأس و کاپ دو نژاد انگلیسی و آمریکایی هستند که واردات مرغ اجداد از این دو کشور به‌دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شد. این موضوع دلیلی بود تا نژاد ایرانی مرغ به نام آرین دوباره مورد توجه قرار بگیرد و در چرخه تولید وارد شود.

از سوی دیگر ۸۵ درصد نهاده‌های دام و طیور از طریق واردات تأمین می‌شود که تحریم بانک مرکزی دلیل دیگری بود تا مشکل نقل و انتقال پول اجازه ندهد این کالا به‌راحتی وارد خاک ایران شود.

موضوعی که از نظر وزیر جهاد کشاورزی تا حد زیادی قابل‌حل است. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش گفته بود می‌توانیم نیمی از نیازمان در بخش نهاده را با تقویت تولید داخل رفع کنیم. همچنین با افزایش مرغ لاین آرین می‌توان نیاز بازار مرغ را پاسخ داد.

ساداتی‌نژاد با بیان این‌که اکنون ۲۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود، افزود: کشور سالانه به ۲/۹ میلیون تن ذرت و ۶/۴ میلیون تن سویا نیاز دارد که با توجه به شرایط اقلیمی می‌توان ۵۰ درصد آن را در داخل کشت کرد.

به دلیل این‌که این کالاها آب‌بر هستند باید بخشی از آن را از طریق واردات تأمین کرد اما یک تحقیق کارشناسی در این زمینه صورت گرفته که ایران می‌تواند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز خود را در داخل تأمین کند.

در بخش اول ابتدا باید ذائقه مرغ‌ها برای خوراک تغییر کند تا مصرف کمتری داشته باشیم، به این صورت که به گندم، آنزیمی تزریق می‌شود که با اختلاط با نهاده‌های دیگر طیور همانند خوراک فعلی است.

از سوی دیگر اکنون نهاده‌ها به صوت خام در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد که اگر کارخانه‌های نهاده‌های دامی ما آنها را مخلوط و فرآوری کنند مصرف تا حدی کاهش می‌یابد.

ساداتی‌نژاد همچنین گفته بود یکی از مشکلات به قیمت خرید تضمینی برمی‌گردد و برای واردات هر کیلو سویا ۱۲ هزار تومان پرداخت می‌شود اما برای کشاورز داخلی ۷۰۰۰ تومان قیمت تعیین می‌کنند که این موضوع باعث کاهش رغبت تولید محصولات استراتژیک می‌شود.

حالا سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم مشغول به کار است و باید دید تا چه حد برنامه‌های پیشنهادی او عملی می‌شود.

 نقش بانک مرکزی در گرانی مرغ

تا اردیبهشت سال گذشته مشکلی در مورد بازار مرغ وجود نداشت تا این‌که بانک مرکزی در برخی مواقع نتوانست ارز را به‌موقع تأمین کند و همین موضوع باعث شد تا نهاده‌های تولید در گمرک باقی بماند و ترخیص نشود.

از این‌رو قیمت مرغ در مسیر صعود قرار گرفت و هر بار که مسؤولان در این حوزه برنامه‌ریزی کردند تاثیرات موقتی در بازار داشت و پس از مدتی دوباره نابسامانی به سراغ این بازار آمد. همین تخصیص نیافتن ارز دولتی برای واحدهای مرغداری دلیل دیگری بود تا سال گذشته مرغداران جوجه‌های یک‌روزه خود را معدوم کنند و سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش محسوسی را تجربه کرد.

 مرغ چقدر گران می‌شود؟

محمد یوسفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی به خبرنگار جام‌جم می‌گوید، اگر ارز ترجیحی برای نهاده‌های مرغ حذف شود قیمت مرغ حداقل دوبرابر خواهد شد و به قیمت ۷۰ هزار تومان می‌رسد.

البته برخی کارشناسان بر این باورند اگر مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای و نرخ نیمایی به خانوارها پرداخت شود قدرت خرید آنها کاسته نخواهد شد.

هرچند برخی دیگر بر این باورند با این‌گونه اقدامات ثبات به بازار مرغ برمی‌گردد اما یوسفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی معتقد است تأمین نقدینگی در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مرغداران سخت خواهد شد و بسیاری از مرغداران باید تعطیل شوند که همین موضوع می‌تواند به گرانی دوباره مرغ دامن بزند. وی از دولت خواسته تصمیماتی اتخاذ کند تا تولید مرغ با مشکل روبه‌رو نشود و مرغداران بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

یوسفی در حالی معتقد است که در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ در بازار حداقل دوبرابر گران خواهد شد که سال گذشته گفته بود مرغداران بخش اندکی از نهاده‌های مورد نیازشان را با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند و اغلب آنها مجبور به تأمین این محصول در بازار آزاد هستند.

راهکارهایی برای مراقبت از سفره خانوار

طبق اعلام مراکز آماری و پژوهشی خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان تعیین شده و با توجه به این‌که اکنون به رویه یارانه، انتقادهایی وارد است، باید دید دولت سیزدهم چه سناریویی برای حمایت از سفره خانوار انجام می‌دهد.

 حسین میرزایی، کارشناس اقتصاد می‌گوید: ضعف رصد در زنجیره تأمین و حمایت‌ها به گروه هدف درست اصابت نکرده است، از این‌رو دولتمردان به‌دنبال حذف ارز ترجیحی هستند تا مشکلات حل شود. وی افزود: کسانی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند مورد نظارت و رصد بانک مرکزی قرار نگرفتند و برخی از آنها کالاهای دیگر وارد کردند یا اصلاً اقدام به این کار نکردند، از این‌رو باید در سیاست‌های این بخش تغییراتی ایجاد شود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که لیست واردکنندگان برای واردات نهاده‌های تولید را به بانک مرکزی تحویل می‌داد خود ذی‌نفع است و سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که انحصارپروری نتیجه آن بوده است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشورهای توسعه‌یافته واحدهای خرد تولیدی را که غیربهینه فعال هستند را تجمیع می‌کنند تا یک تولید اقتصادی داشته باشند. در موضوع مرغ هم باید این اتفاق بیفتد و با تشکیل یک تعاونی بزرگ تولیدکننده هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و دولت با افراد کمتری برخورد دارد.

وی به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی بازار مرغ اشاره کرد و گفت: نهادها و دستگاه‌ها برای خرید عمده به کشتارگاه مراجعه می‌کنند در حالی که وزارت صمت باید ورود کند و سامانه‌ای تعریف کند تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دستگاه‌ها تقاضای خود را ثبت کنند تا مشخص شود چه میزان در بازار نیاز داریم. اکنون برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید عمده می‌کنند و مرغ در بازار نایاب می‌شود و درنهایت مجبور به خرید با قیمت گران‌تر خواهند شد. صندوق فروشگاهی موضوع دیگری است که باید اجرا شود که هنوز جدی گرفته نشده است. اگر این موارد اجرا شده بود نیازی به حذف ارز ترجیحی نبود و باید توجه داشت حذف آن به‌تنهایی به ناکارآمدی بخش‌های مذکور پایان نمی‌دهد.

* جوان

- مردم در برزخ خودرو

جام جم درباره بازار خودرو گزارش داده است: سرویس اقتصادی جوان آنلاین: خودروسازان داخلی به فصلی از تاریخ فعالیت خود رسیده‌اند که توان کنترل و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تیراژ و کیفیت محصول را ندارند، از این رو با توجه به اینکه بازار را در انحصار خود دارند و سه‌سالی می‌شود که واردات خودرو ممنوع است، با خیال راحت سوار بر زیان انباشته، دور افزایش مستمر قیمت خودرو در بازار می‌گردند، در این میان مجلس شورای اسلامی که قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند (بازار نیز با کاهش قیمت طرح مجلس واکنش نشان داد) با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایراد دوباره شورای نگهبان روبه‌رو شد، بدین ترتیب باید دید وقتی طرح‌های مجلس انقلابی رد می‌شود آیا طرح‌های دیگری برای کنترل بازار خودرو وجود دارد یا خیر!؟

تنظیم بازار خودرو به یک کلاف سردرگم تبدیل شده‌است، از طرفی تولیدکننده داخلی توانایی بهبود وضعیت تولید از منظر کمی و کیفی را ندارد، از طرف دیگر سه‌سالی می‌شود که واردات خودرو ممنوع است، در این بین خودروسازان داخلی که با زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند، از وضعیت رشد نرخ خودرو در بازار شاید بدشان نیاید، زیرا آزادسازی نرخ خودرو درآمدهای آن‌ها را افزایش می‌دهد و شاید بتوانند بدین واسطه زیان‌های خود را جبران کنند، اما تصور کنید قیمت پراید ۱۵۰ میلیون تومانی که همین الان هم با انتقادهای جدی مواجه است روزی بخواهد به ۳۰۰ میلیون تومان برسد.

هر چند وقتی گفته می‌شود که قیمت پراید ۱۵۰ میلیون تومان و قیمت پژو بیش از ۲۰۰ میلیون‌تومان است، عده‌ای سریع می‌گویند واقعاً آنقدرها ارزش ندارند، اما زمانی که خودروساز داخلی تنها عرضه کننده بلامنازعه بازار داخلی است و سه‌سالی هم می‌شود که واردات خودرو ممنوع اعلام شده‌است، افزایش مجدد قیمت‌ها امری چندان بعید هم نیست به ویژه اینکه همین سال گذشته قیمت پراید حدود ۴۰ میلیون‌تومان بیشتر نبود. هزینه تمام شده خودروساز داخلی و همچنین قدرت تیراژ تولید به شکلی است که با رشد روز افزون قیمت خودرو در کارخانه و بازار روبه‌رو هستیم، در این میان مجلس شورای اسلامی هم که تصمیم گرفت با واردات مشروط خودرو زمینه تعدیل قیمت در بازار را فراهم کند و بازار نیز با افت ۰۱ تا ۵۱ درصدی قیمت به طرح مجلس پاسخ داد، با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد.

طرح واردات مشروط خودروی مجلس هم خالی از اشکال نبود، اما اشکالاتی که شورای نگهبان به این طرح گرفته‌بود برطرف شد در این بین مجمع تشخیص مصلحت نیز مخالف این طرح از آب درآمد البته نقدهای دیگری هم متوجه طرح مجلس بود مثلاً عده‌ای با اشاره به تنگنای ارزی کشور و همچنین یارانه‌ای خواندن ارز بازار آزاد معتقدند آزادسازی ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به نفع وارد کنندگان و سرمایه داران است، در عین حال اثری بر کاهش قیمت خودروهایی، چون پراید، پژو، سمند و تیبا ندارد.

برخی از منتقدان طرح خودرویی مجلس می‌گویند، واقعیت این است که در یک هماهنگی نامیمون بین معدود واردکنندگان اصلی خودروهای خارجی و دو تولیدکننده انحصاری و بزرگ داخلی و با حمایت جمعی از ما بهتران در سطح مدیران دولتی و حکومتی، بخش عمده واردات خودرو به خودروهای لوکس و بسیار گرانقیمت که فقط یک طبقه خاص توان خرید آن‌ها را دارند اختصاص یافته است. در این شرایط همه نامبردگان در بالا و هر کدام به نحوی خاص از این خوان پر نعمت سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

منتقدان تأکید می‌کنند که اگر قرار است واردات خودرو هم انجام بگیرد باید خودروهای با کیفیت ارزان قیمت در رنج قیمتی ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون‌تومان وارد شود نه خودروهای لوکس، زیرا خودروسازان داخلی با عدم واردات خودروهای ارزان و متوسط خارجی که رقیب قیمتی تولیدات آن‌ها باشد با قدرت و بی رحمی تمام همچنان خودروهای با فناوری ۳۰ سال پیش خود را با قیمت چند برابر نمونه روز خودروی جهانی به مردم صبور ایران تحمیل می‌کنند و کاملاً مطمئن هستند که بازار فوق انحصاری‌شان کوچک‌ترین ترکی بر نمی‌دارد.

منتقدان واردات خودروی لوکس با اشاره به اینکه واردات خودرو در انحصار چند خانواده معدود است تأکید می‌کنند که اگر قرار است روزی واردات خودروی ارزان قیمت هم انجام شود باید انحصار در واردات شکسته شود تا عده‌ای واردکننده سود چند هزارمیلیاردی با فروش خودروی لوکس به چند برابر قیمت به جیب نزنند.

از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

به گزارش صداوسیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح مجلس مبنی بر واردات مشروط خودروی خارجی تصریح می‌کند: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده‌است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره ماده ۴ این طرح بود. این ماده درباره واردات خودروهای هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده‌بود.

به گفته وی در جلسه دیروز، این مصوبه مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.

طحان نظیف، می‌افزاید: البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده‌بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم، آن‌ها به مجلس منعکس کنیم. سخنگوی شورای نگهبان بیان می‌کند: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلاً ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای‌عالی نظارت ایرادهای بیشتری را به این مصوبه وارد کرد؛ لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی‌گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.

- آدرس غلط در صنعت لوازم‌خانگی

جوان درباره احتمال آزادسازی واردات لوازم‌خانگی نوشته است: این روزها انتشار خبر احتمال آزادسازی واردات لوازم‌خانگی خواب را از برخی تولیدکنندگان انحصارگر ربوده است. آن‌ها به منظور جلب حمایت دولت، تولید ملی را در این صنعت در بوق و کرنا کرده‌اند و به دولتمردان آدرس غلط می‌دهند و حدود دو سال است که بازار انحصاری برای خود درست کرده‌اند و با افزایش قیمت، کالاهای ایرانی را با چندین برابر قیمت به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهند. امروز یخچال ساید ایرانی که سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود به ۳۰ میلیون تومان و لباسشویی ۲۳۰ هزار تومانی به ۷ میلیون تومان رسیده است، اما تولیدکنندگان همچنان پنج سال دیگر فرصت می‌خواهند. باید از آن‌ها پرسید در این سال‌ها چه اقدامی انجام داده‌اند که پنج سال دیگر هم خواستار ممنوعیت واردات هستند.

بهمن سال ۹۸ بود که کره‌ای‌ها، رقبای سرسخت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت لوازم خانگی و یکی از پیشگامان دنیا در این عرصه، بازار ایران را رسماً ترک کردند. در این مدت تولیدکنندگان ایرانی به مدد افزایش نرخ ارز و دریافت تسهیلات از بانک صنعت و معدن توانستند تولیدشان را افزایش دهند، اما پایین‌بودن تیراژ تولید قیمت لوازم خانگی را گران و در برخی کالاها مانند تلویزیون تولید افت کرد. حالا دو سال از این ماجرا می‌گذرد و تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی تا حدودی موفق شده‌اند علاوه بر اینکه بخش عمده‌ای از بازار را با کالاهای خود پوشش دهند، تابلوها و نمایندگی‌های رسمی فروش خود را هم جایگزین همتایان کره‌ای‌شان کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند بر نامی که برندهای کره‌ای در ذهن مردم حک کرده‌اند، مسلط شوند.

تولید یک میلیون و ۴۷۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در ۴ ماهه ۱۴۰۰

براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۴۷۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۷ درصدی برخوردار بوده است، اما در این بین، تولید برخی اقلام از جمله ماشین لباسشویی و یخچال فریزر به ترتیب از رشد ۲/۳۶ درصدی و ۴/۲۰ درصدی در چهار ماهه ابتدای سال جاری برخوردار بوده‌اند، در حالی که تولید تلویزیون نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/۴ درصد کمتر شده است.

در این میان، چند هفته‌ای هست که صحبت از احتمال واردات لوازم خانگی خارجی به کشور افزایش یافته و اخبار منتشرشده حکایت از آن دارد که ممکن است باز هم برندهای کره‌ای، آلمانی و ایتالیایی به بازار لوازم خانگی ایران برگردند؛ موضوعی که نگرانی‌های بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

گفته می‌شود، قرار است بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها از جمله کره را با واردات کالاهای ساخته شده مانند خودرو و لوازم خانگی پس دهند؛ اگرچه به نظر می‌رسد سطح کیفیت تولید صنعت لوازم خانگی به اندازه‌ای رسیده که بتوانند نسبت به واردات واکنش کمرنگ‌تری نشان دهند؛ چراکه به هر حال راه آینده صنعت لوازم خانگی در شرایطی به مقصد مطلوب خواهد رسید که رقابت در بازار بین برندهای داخلی و خارجی شکل گیرد؛ نه اینکه یک فضای انحصاری برای این بخش از صنعت کشور فراهم شود و مجدد، تجربه تلخ ممنوعیت واردات و انحصاری که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی در ایران به راه انداخته‌اند، تکرار شود.

موافقان واردات و رفع انحصار از تولید داخل معتقدند که برخی از تولیدکنندگان با الگوبرداری از صنعت خودروی کشور و تولید در فضای غیررقابتی و بدون حضور رقبای خارجی، مدام از خودکفایی و تولید ملی سخن می‌گویند و خواستار تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت‌های بیشتر دولتی هستند، اما وقتی از دلایل گرانی قیمت کالاها از آن‌ها پرسیده می‌شود، گرانی نرخ ارز و افزایش قیمت مواداولیه و قطعات وارداتی را بهانه قرار می‌دهند.

احداث کارخانه لوازم خانگی در ترکیه با وام ایرانی

شاید اگر میزان تخصیص تسهیلات در دو سال گذشته به این صنعت اعلام می‌شد، بسیاری از ابهامات موجود نیز رفع می‌شد؛ چراکه خبرهای رسیده حاکی از آن است برخی تولیدکنندگان با استفاده از رانت در دولت تدبیر تسهیلات داخلی را برای احداث کارخانه در ترکیه و سایر کشورهای همسایه صرف کرده‌اند و به جای ارتقای خط تولید داخلی این پول را دو سال گذشته در بخش دلالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. والا با این حجم تسهیلاتی که صنعت لوازم خانگی از بانک صنعت و معدن با دستور وزرای وقت صمت گرفته‌اند، در دو سال گذشته حداقل در تولید یکی از قطعات وارداتی باید به خودکفایی می‌رسیدند. از این رو ضرورت دارد که وزارت صمت با شفاف‌سازی میزان تسهیلات در چهار سال اخیر و رصد نحوه سرمایه‌گذاری در این صنعت راه را برای انحصارگران این صنعت در آغاز دولت سیزدهم مسدود کند.

انحصار در یک قدمی صنعت لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز نسبت به بروز انحصار هشدار می‌دهد و در گفتگو با ایسنا از کمبود برخی کالاها در این حوزه خبر می‌دهد و می‌گوید: خود تولیدکنندگان هم به موضوع اذعان می‌کنند، هنوز به سطحی که به طور کامل نیاز داخل را تأمین کند، نرسیده‌ایم. در این شرایط به نظر می‌رسد تولیدکنندگان هم به دنبال انحصارطلبی هستند، به طوری که اقدام به راه‌اندازی فروشگاه کردند و تظاهر می‌کنند کالا به اندازه کافی هست تا واردات آزاد نشود. ما هم مخالف آزادشدن واردات هستیم، اما واردنشدن کالا نباید به این منجر شود که تولیدکننده پای خود را در کفش توزیع‌کننده کند.

پازوکی با بیان اینکه احتکار، قاچاق، گران‌فروشی و کم‌فروشی همه به نام فروشندگان تمام می‌شود، می‌افزاید: در بازار شاهد گرانی هستیم نه گران‌فروشی، اما همیشه کاسه کوزه‌ها سر کسبه می‌شکند. این در حالی است که قیمت را تولیدکنندگان تعیین می‌کنند و فروشندگان با سود مشخص کالا را خرید و فروش می‌کنند.

وی همچنین تأکید می‌کند: تولیدکننده حق ندارد خود توزیع‌کننده باشد و اگر کالایی دارد باید آن را به واحدهای زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی عرضه کند، اما در حال حاضر انجمن‌های تولیدکننده با توزیع‌کنندگان موازی‌کاری می‌کنند. برای مثال برخی تولیدکنندگان با فروشگاه‌ها قرارداد می‌بندند، آن را اجاره می‌کنند، از صاحب فروشگاه می‌خواهند دیگر حضور نداشته باشد و به جای او کارمند خودشان را قرار می‌دهند و می‌گویند پول آب، برق، مالیات و ... را نیز پرداخت می‌کنند؛ این انحصارطلبی است.

از تولیدکنندگان حمایت کنید، اما ضمانت بگیرید

پازوکی تأکید می‌کند: در صورت موافقت با تداوم ممنوعیت واردات باید از تولیدکنندگان ضمانت کتبی گرفته شود که کیفیت و میزان تولید خود را افزایش دهند و محصولات خود را به روزرسانی کنند. ما با واردات مخالفیم، اما باید تکنولوژی به روز وارد کشور شود، از تولیدکنندگان حمایت کرد و در عین حال باید مقابل انحصار ایستاد.

وی با انتقاد از تخصیص تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی می‌گوید: ما اصلاً این تسهیلات را قبول نداریم، چراکه بانک ۱۸ درصد به سپرده‌ها بهره می‌دهد و مشخص نیست چگونه می‌خواهد با ۴ درصد به مردم کالا بفروشد. عملاً در این شرایط تولیدکننده قیمت خود را بالا می‌برد، بعد به بانک سود می‌دهد و در سوی دیگر بانک می‌گوید با بهره ۴ درصد به مردم کالا می‌فروشد. از طرف دیگر بازپرداخت این تسهیلات هم به دلیل گران بودن کالاها بالاست.

* جهان صنعت

- واگرایی تیم اقتصادی دولت

جهان صنعت ابهام در راهبردهای دولت را بررسی کرده است: دولت سیزدهم دو ماهی است که مستقر شده و اعضای کابینه آن با عبور از ایستگاه بهارستان در وزارتخانه‌های متبوعشان مستقر شده‌اند. مقاماتی که پیش از به دست آوردن کرسی‌های قدرت از تحولاتی بزرگ در زمینه‌های اقتصادی سخن به میان می‌آوردند، اکنون یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا دست به لفافه‌گویی می‌زنند. نکته قابل‌توجه آنکه رایزنی‌ها برای انتخاب رییس بانک مرکزی کماکان ادامه دارد و تعیین تکلیف سکاندار نهاد پولی کشور هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخلاف وعده و وعیدهای پیشین به نظر می‌آید که راهبرد کلان اقتصادی دولت جدید مشخص نشده و سند راهبردی اقتصادی که تصور می‌شد چراغ راه این دولت در مسیر سیاستگذاری‌ها باشد هنوز در مرحله تدوین به سر می‌برد. در حال حاضر نه از سیاست‌های بودجه‌ریزی سال آینده چیزی می‌دانیم، نه از سیاستگذاری‌های پولی و مالی و نه از نقشه راه توسعه اقتصادی. حال پرسش اساسی این است که آیا غیب مردان دولت در صحنه سیاستگذاری می‌تواند به معنای واگرایی در تیم اقتصادی باشد؟

از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و مشخص شدن ترکیب کابینه آن گزاره‌های متعددی در خصوص تحولات کلان اقتصادی به میان آمده، با این حال دولت هنوز راهبرد مشخصی برای به سرانجام رساندن برنامه‌های تحول‌خواهانه‌اش ندارد. محمد مخبر که بر صندلی معاون اول رییس‌جمهور نشسته است پیش از سایر مردان دولت پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. بسیاری نیز او را مرد اول اقتصاد ایران می‌دانند و حتی رییس‌جمهور نیز در سخنرانی‌های اولیه خود صراحتاً محمد مخبر را سکاندار کشتی اقتصادی دولت اعلام کرد. معاون اول رییس‌جمهور در دو ماهی که از استقرار دولت می‌گذرد هنوز نقش فرماندهی اقتصادی خود را به جای نیاورده و نقشه راه اقتصادی کشور در دوره چهار ساله پیش رو را علنی نکرده است. این موضوع یا می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هنوز در خصوص برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و یا می‌تواند نشان دهد که اساساً سند راهبردی مورد ادعای دولت به مرحله تدوین نرسیده است.

تغییر ریل اقتصادی، چگونه؟

به گواه کارشناسان تأخیر در ارائه برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی می‌تواند ابهامات در خصوص آینده کشور را افزایش دهد. اما مردان اقتصادی دولت تا اینجای کار چه گفته‌اند؟ مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه بر این عقیده است که برای پایان دادن به ناملایمات اقتصادی باید ریل سیاستگذاری‌ها را تغییر دهیم. وی در صحبت‌های اخیر خود در خصوص بودجه‌ریزی به مسائل مهمی اشاره کرده با این وجود جای خالی شیوه جدید ریل‌گذاری در گزاره‌های اقتصادی وی به چشم می‌خورد. وی در بخشی از صحبت‌های خود گفته بود: امروز که ما داریم دولت را تحویل می‌گیریم، وضعیت مطلوب نیست. شاید بگویم بودجه امسال هم کسری دارد و می‌خواهم به کسری‌های گذشته هم اشاره‌ای کنم و فکری برایش بکنیم. خرداد سال ۱۳۹۲، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشتیم و خرداد ۱۴۰۰ در سایت بانک مرکزی گزیده‌های آمار اقتصادی بخش پولی- بانکی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی است که ۹۰ درصد آن مربوط به دولت است نه شرکت‌ها. در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها را که بررسی کنیم طلب ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت دارند. وزارت نیرو بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی برای برق و بخش دیگر برای پیمانکاران و… است. این وضعیتی است که داریم می‌رسیم به این نقطه که آیا می‌خواهیم این مسیر را ادامه دهیم.

ابهام در نحوه بودجه‌ریزی

آنچه که میرکاظمی در خصوص بدهی‌های دولت اعلام کرده، چالشی کهنه و دیرینه است که تمام دولت‌ها سنگینی بار آن را به دوش کشیده‌اند. ضمن آنکه هیچ دولتی حاضر نبوده به بهای عدم‌تحقق وعده‌هایی که داده دست به اصلاحات اساسی و تغییر ریل‌گذاری اقتصادی بزند. بدیهی است این اصلاحات هزینه‌های زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند و به بهای بدنام شدن آنها تمام خواهد شد. بنابراین سؤال این است که آیا سازمان برنامه‌وبودجه در دوره فعلی حاضر است بر مسیری گام بردارد که دست نهادها و وزارتخانه‌های مختلفی که هیچ‌گونه بازده اقتصادی ندارند را از بودجه کشور کوتاه کند؟ و یا اینکه این سازمان همچون گذشته به محلی برای رفت و آمد نهادهای مذهبی و نظامی برای دریافت بودجه‌های کلان تبدیل خواهد شد؟ اگر این سازمان به دنبال تغییر ریال‌گذاری در بودجه‌ریزی و مدیریت کشور باشد بدون شک لازم است که بر چنین مسیری گام بردارد که اگر غیر از این باشد باید پرسید که اساساً کدام بخش‌ها قرار است با چه تغییراتی همراه باشند؟ از سوی دیگر راهبرد سازمان برنامه برای کاهش هزینه‌های دولت نیز مشخص نیست. هرچند که مسعود میرکاظمی پیش از این از نامتناسب بودن بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرده و گفته که باید در هزینه‌های دولت تجدیدنظر کنیم با این حال مشخص نیست که این کاهش هزینه‌ها قرار است از چه محلی اتفاق بیفتد. هرچند دولت هنوز چند ماهی تا زمان تحویل بودجه ۱۴۰۱ به مجلس زمان دارد با این حال به نظر می‌رسد که سازمان برنامه‌وبودجه لازم است اعلام کند که چه راهبردی برای تدوین بودجه با حداقل کسری دارد؟

چشم‌انتظار سند تحول اقتصادی

بسیاری به سند راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد دل بسته‌اند و کماکان منتظر شنیدن برنامه‌های تحول‌خواهانه این سند هستند. احسان خاندوزی در یک ماهی که راهی پاستور شده هرچند از اتفاقات مهمی در آینده پیش‌رو حکایت کرده اما از سند راهبردی مورد ادعایش رمزگشایی نکرده است. وی پیش از آنکه از مجلس رأی اعتماد بگیرد با صراحت و قطعیت تمام اعلام کرده بود که چنین سندی می‌تواند چراغ راه دولت سیزدهم باشد. وی اعلام کرده بود که صحبتی که من با آقای دکتر رییسی انجام داده‌ام به مساله سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی برمی‌گردد.

به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رییسی تیمی مأمور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. با آقای رییس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند، چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین‌شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. وزیر اقتصاد به این مساله نیز اشاره کرده بود که رونمایی از این سند بعد از دریافت رأی اعتمادش از مجلس صورت خواهد گرفت. اما با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارت اقتصاد محتوای این سند راهبردی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز مشخص نیست تیمی که مأمور تدوین چنین سندی شده چه راهبردی برای حوزه‌های کلان اقتصادی دارد.

احسان خاندوزی تا این جای کار و حتی در گزاره‌های اقتصادی‌اش اشاره خاصی به این سند نداشته و تنها از برنامه‌هایی که وزارتخانه متبوعش برای چهار سال پیش رو دارد سخن گفته است. چنانچه وزیر اقتصاد در برنامه‌های اعلامی‌اش مشخص کرده به نظر می‌رسد حوزه مالیات‌ها در این دوره با تغییرات زیادی همراه باشد. برای مثال بحث مالیات بر عایدی سرمایه قرار است اجرایی شود و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس نیز آغاز شده است. خاندوزی همچنین اعلام کرده بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در چهار سال آینده به ۵۰ درصد می‌رساند.

اقدام مهمی که تاکنون از سوی وزیر اقتصاد انجام گرفته شفاف‌سازی در حوزه صورت‌های مالی بانک‌هاست که با انتشار صورت‌های مالی چند بانک در سایت کدال آغاز شده است. هرچند به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد برنامه‌های زیادی برای اجرا پیش رو دارد اما از مهم‌ترین مساله مورد اشاره خود یعنی سند راهبردی اقتصادی مغفول مانده و سایه تردید کماکان بر سر این سند مورد مدعا سنگینی می‌کند. به نظر می‌رسد به دلیل نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ریزی شاید بهتر باشد که این وزیر جوان اقتصاد فرآیند رونمایی از برنامه‌های کلان دولت را سرعت بخشد تا ابهامات و تردیدها از سر اقتصاد ایران برداشته شود.

بلاتکلیفی مقام پولی

در کنار آن اهمیت تعیین‌تکلیف رییس بانک مرکزی نیز موضوعی است که این روزها مورد انتقاد نماینده‌های مجلس نیز بوده است. همانطور که وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود مقام پولی قرار است با مشورت این وزارتخانه از سوی دولت معرفی شود با این حال هنوز رایزنی‌ها بین مقامات دولتی در این خصوص به نتیجه نرسیده و سرنوشت سیاستگذاری‌های پولی دولت هنوز محل تردید و ابهام است.

به گواه صاحب‌نظران اقتصادی معرفی رییس بانک مرکزی از سوی اعضای دولت خود می‌تواند حامل پیام‌های نگرانی‌کننده‌ای برای اقتصاد باشد چه آنکه فردی که از دل دولت بیرون می‌آید و وارد نهاد پولی می‌شود بدون‌شک مجری خواسته‌های دولت نیز خواهد بود. با همه اینها تا زمانی که قانون پولی و بانکی کشور حق انتخاب رییس بانک مرکزی را به دولت بدهد کماکان باید منتظر معرفی وی از سوی مقامات دولتی نیز باشیم. اما تا اینجای کار دولت نیز در انتخاب و معرفی مقام پولی تعلل می‌کند و راهبردهای پولی بانک مرکزی معطل تصمیم‌گیری‌های دولتی مانده است. اما از میان همه مردان دولت، محسن رضایی که در نقش معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ظاهر شده سکوت اختیار کرده و عملاً وارد صحنه اقتصادی کشور نشده است. به نظر می‌رسید با گماردن محسن رضایی در یک پست، سند تحول اقتصادی دولت وارد فاز اجرایی می‌شود و تحولاتی که گفته می‌شد، در اقتصاد اتفاق بیفتد.

اما از زمان معرفی وی به معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، رضایی هیچگاه در صحنه حاضر نشده و سیاست سکوت را اختیار کرده است. موضوع مهم آنکه سپردن مسوولیت برقراری هماهنگی بین نهادهای اقتصادی این گمانه‌زنی‌ها را نیز ایجاد کرده بود که جایگاه محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی دولت متزلزل شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که به راستی مرد اول اقتصاد ایران چه کسی است.

واگرایی در اتاق فرمان اقتصاد

آنچنان که از اعضای دولت برمی‌آید تکلیف اقتصاد ایران در هیچ یک از حوزه‌های آن مشخص نیست. برای مثال نمی‌دانیم که سیاست بودجه‌ای دولت قرار است بر چه مبنایی باشد و کاهش هزینه‌ها قرار است از کجا و از چه محلی اتفاق بیفتد. آیا اساساً امکان تدوین بودجه بدون کسری وجود دارد؟

رییس سازمان برنامه‌وبودجه از تدوین بودجه انقباضی سخن می‌گوید اما دولت به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. وزیر اقتصاد نیز پرونده مالیاتی اقتصاد را گشوده و به دنبال اخذ مالیات بیشتر برای افزایش درآمدهای پایدار است. اما معلوم نیست که افزایش مالیات‌ها در اقتصادی که از رکود عمیق رنج می‌برد چگونه قرار است اتفاق بیفتد. سیاست‌های پولی کشور برای کنترل نقدینگی و تورم نیز هنوز مشخص نیست و بانک مرکزی هنوز منبع مطمئن دولت برای تأمین مالی است. در این میان دو فرمانده اقتصادی دولت نیز یا سکوت کرده‌اند یا اساساً دل به فعالیت‌های دیگری سپرده‌اند. شاید مقامات دولتی هنوز به یک توافق جامع در چگونگی اداره کشور نرسیده‌اند یا اساساً اختلافات بین آنها مانع از آشکارسازی در حوزه راهبردهای اقتصادی می‌شود. اما بدیهی است سایه سنگین تردید بر سر اقتصاد ایران می‌تواند برای سرنوشت آتی کشور نگران‌کننده باشد، بنابراین شاید زمان رونمایی از سند تحول اقتصادی دولت برای پایان‌دادن به این ابهامات فرا رسیده باشد.

* خراسان

- کلاف سردرگم یارانه پنهان

خراسان درباره محاسبه یارانه پنهان در اقتصاد ایران گزارش داده است:‌ این روزها بحث درباره یارانه‌های پنهان بالا گرفته است. یارانه‌هایی که چگونگی مواجهه با آن، تداوم پرداخت آن به صورت پنهان و غیرنقدی یا آشکارسازی و پرداخت نقدی آن همواره بحث داغی در محافل اقتصادی بوده است. شاید بهتر باشد در گام نخست دقیق‌تر بدانیم که یارانه پنهان چیست و رقم آن در اقتصاد ایران چقدر است؟ دولت‌ها دو نوع یارانه به مردم می‌پردازند. نخست، یارانه آشکار است که به صورت نقدی یا کالایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یارانه نقدی، یارانه معیشتی و یارانه کرونایی که در سال گذشته به بخش‌هایی از جامعه پرداخت شد از این جنس است. دسته دوم یارانه پنهان است. یعنی یارانه‌ای که دولت روی برخی از کالاها می‌پردازد تا آن کالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد. مانند بنزین، آب، برق، گاز، دارو و ... در این موارد حامل‌های انرژی با نرخی ارزان‌تر از نرخ جهانی و منطقه‌ای به مردم فروخته می‌شود.

 دلایل اقتصاددانان برای حذف یا نقدی سازی یارانه پنهان

اقتصاددانان پرداخت یارانه پنهان در حجم وسیع فعلی را موجب تخریب اقتصاد کشور می‌دانند و ۲ دلیل اصلی برای آن ذکر می‌کنند. نخست، این که ارزان فروشی انرژی موجب افزایش مصرف آن، عدم بهینه سازی مصرف محصولات مصرف کننده انرژی و قاچاق آن به خارح از کشور می‌شود.

دوم، بهره مندی به مراتب بیشتر افراد ثروتمند از یارانه پنهان است. چرا که در موضوع یارانه پنهان، افرادی که بیشتر مصرف کنند، بیشتر از این تخفیف و یارانه پنهان بهره مند می‌شوند. افرادی که ۲ یا ۳ خودرو دارند، بنزین بیشتری مصرف می‌کنند. افرادی که منزل بزرگ و لوکس دارند، برق بیشتر و صاحبان استخرهای خانگی، آب بیشتری مصرف می‌کنند و در نتیجه از یارانه پنهان بیشتر بهره مند می‌شوند و افراد دهک‌های پایین درآمدی که مصرف به مراتب کمتری دارند، کمتر از یارانه پنهان بهره مند می‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد؛ نظام فعلی یارانه انرژی موجب شده خانوارهای شهری به صورت متوسط بیش از خانوارهای روستایی و دهک‌های هزینه‌ای بالاتر بیش از دهک‌های پایین‌تر از یارانه پنهان بهره مند شوند. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول شهری برای بنزین، گاز طبیعی و برق به ترتیب ۱۳.۳، ۲.۱ و ۲.۸ و این نسبت برای خانوارهای روستایی به ترتیب برابر ۳.۲، ۳.۴ و ۳.۷ است. همچنین دهک‌های پایین ۱.۶ درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند در حالی که این رقم برای دهک‌های بالا ۲۱.۸ درصد است، یعنی دهک‌های برخوردار ۲۰ برابر دهک‌های آسیب‌پذیر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. در اکثر یارانه‌های دیگر هم همین روال وجود دارد.

 در واقع این وضعیت ناشی از یارانه‌های قیمتی است که باعث می‌شود قیمت کالاهای حمایتی برای همه افراد جامعه پایین نگه داشته شود و در این شرایط افرادی که مصرف بیشتری داشته باشند، از یارانه بیشتری هم برخوردار خواهند شد.

چقدر یارانه پنهان در سال می‌دهیم؟

موضوع محاسبه یارانه پنهان در اقتصاد ایران، محل اختلاف کارشناسان است و اعداد متفاوتی اعلام می‌شود. روز گذشته هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است.

با این حال ۲ روز قبل خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، اعلام کرده‌اند که سالانه ۶۳ میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی گفته است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از ۹۸ میلیارد دلار و بالاتر از رقمی است که رئیس سازمان برنامه اعلام کرده است.

فارغ از این ارقام متفاوت، نگاهی به سهم هر ایرانی از این یارانه خالی از لطف نیست. اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار را ملاک در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. با احتساب ۹۸ و ۱۰۵ میلیارد دلار نیز سهم هر ایرانی به ترتیب ۳۰ و ۳۲ میلیون تومان در سال است.

نقدی سازی یارانه پنهان به چه قیمتی؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بنزین فوب خلیج فارس حدود ۳۸ سنت است که با دلار آزاد حدود ۱۰ هزار تومان می‌شود. اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند و یارانه‌ای برای آن پرداخت نکند باید قیمت بنزین داخل را به ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس برساند. این یعنی قیمت واقعی هر لیتر بنزین ۹ هزار تومان است. این در حالی است که الان قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای هزار تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. پس دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود هشت هزار تومان یارانه پنهان می‌پردازد. درباره سایر حامل‌های انرژی نیز با حذف یارانه پنهان شاهد ۴ تا ۵ برابر شدن قیمت‌ها خواهیم بود. سؤال این جاست که می‌توان به راحتی به سراغ حذف یارانه پنهان رفت؟

تجربه آبان ۹۸ نشان داد که این مسئله با چالش جدی مواجه خواهد شد. اگرچه نارضایتی‌های آبان ۹۸ را نمی‌توان صرفاً به پای ترس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و نوع اجرای غلط و ضعف جدی دولت وقت در مجاب کردن افکار عمومی را نیز باید مدنظر قرار داد ولی در هر صورت افزایش قیمت‌ها در شرایطی که تورم سنگین سال‌های اخیر، جامعه را در برابر هرگونه افزایش قیمت، به ویژه افزایش قیمت سوخت که تورم روانی قابل توجهی دارد، نگران کرده است، هرگونه اقدام در این باره باید در شرایط آرام‌تر اقتصادی و اجتماعی و با یک پیوست عمیق رسانه‌ای و روشی عادلانه همراه باشد تا جامعه دچار تنش نشود.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت آزادسازی خودرو

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: مصوبه آزادسازی واردات خودرو برای رفع دو اشکال، از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. ابهام نخست به واردات بدون انتقال ارز برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که شورای نگهبان خواستار شفافیت در این زمینه شده است. ایراد دیگر نیز به تضاد یکی از بندهای این ماده اصلاحی با مصوبات صمت مرتبط است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های بالادستی صنعت در تضاد قرار دارد. طبق ضوابط، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولاتشان تضمین لازم را ارائه بدهند. حالا شورای نگهبان معتقد است در مصوبه آزادسازی، هماهنگی لازم در این ارتباط مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع را دقیق‌تر در مصوبه خود درج کنند. آن‌طور که برخی دست‌اندرکاران خودرو به دنیای‌اقتصاد گفته‌اند، عودت مصوبه آزادسازی واردات خودرو برای تصحیح دو مورد مذکور بوده که این به معنای لغو یا عدم موافقت با اصل موضوع آزادسازی واردات خودرو نیست.

با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به دلیل برخی ابهامات، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و این در حالی است که با وجود برگشت خوردن آن، به نظر می‌رسد ایرادهای مطروحه قابل رفع هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تأییدیه شورا را خواهد گرفت.

طرح آزادسازی واردات خودرو چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رأی بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. حالا آن طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است.

هادی طحان‌نظیف با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در ارزیابی مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه شدند، گفت: ابهام نخست این است که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. وی درباره ابهام دوم نیز گفت: یکی دیگر از ابهامات، به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد است و اگر دقیق‌تر بیان شود، امکان ارزیابی بهتری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان اما با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده، افزود: این هیات، مصوبه موردنظر را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حتی سیاست‌های اداری دانسته است. وی در عین حال تاکید کرد: وظیفه ماست که این ابهامات را به مجلس شورای اسلامی منتقل کنیم، با این حال شورای نگهبان تنها همان دو مورد ابهام را متوجه این مصوبه دانست. با توجه به عدم تأیید مصوبه آزادسازی واردات خودرو، مصوبه موردنظر حالا باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. پس از انجام اصلاحات و رفع ابهامات مطروحه، این مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. حال پرسش اینجاست که با توجه به ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو شانسی برای تأیید و اجرا دارد؟ آیا این ایرادات و ابهامات، مصوبه موردنظر را به بایگانی خواهد برد یا نه اتفاقاً پالسی مثبت برای تأیید در آینده است؟

در حالت کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد؛ برخی معتقدند که با وجود برخی مخالفت‌ها در این زمینه، شانس کمی برای تصویب آزادسازی واردات وجود دارد. این در حالی است که با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، به اعتقاد برخی دیگر مصوبه آزادسازی واردات خودرو از شانس بالایی برای تأیید برخوردار است، زیرا امکان رفع و اصلاح‌شان وجود دارد. این شانس بالا از آن جهت است که شورای نگهبان در بررسی مصوبه آزادسازی واردات خودرو، دست روی مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های حمایت از کار و سرمایه ایرانی نگذاشته و ایراداتی قابل رفع به این مصوبه گرفته است، درست عکس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. تا پیش از این گمان می‌رفت شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند و در این صورت، مصوبه موردنظر شانس چندانی برای تأیید نداشت. حالا اما شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی را مطرح کرده که اتفاقاً خود نمایندگان مجلس و واردکنندگان نیز آن را پذیرفته‌اند. بر این اساس، قرار شده مصوبه موردنظر بار دیگر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات مدنظر شورای نگهبان رفع شود.

 دو ابهام شورای نگهبان به مصوبه خودرویی

اما اصل ابهام و ایراد شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو چیست؟ طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، ابهام و ایراد نخست، به عنوان بدون انتقال ارز در این مصوبه وارد است که شورای نگهبان آن را مبهم و قابل تفسیر می‌داند. در متن مصوبه مجلس آمده که واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد است و همچنین در ازای صادرات کالای مرتبط با خودرو، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. حالا گویا ایراد شورای نگهبان این است که ممکن است از عنوان بدون انتقال ارز تفسیر به رأی صورت بگیرد و زمینه‌ساز تخلف و آشفتگی در واردات شود. مثلاً امکان دارد این‌گونه تفسیر شود که می‌توان در ازای صادرات هر کالایی و صرف عدم انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کرد. این ابهام از سوی نمایندگان مجلس و واردکنندگان خودرو پذیرفته شده و از همین رو قرار است در تفسیر عنوان بدون انتقال ارز عبارتی تکمیلی که نشان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز با منشأ خارجی است، اضافه شود. این عبارت تکمیلی مثلاً می‌تواند این باشد که واردات خودرو به واسطه ارز با منشأ فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور آزاد است.

اما ابهام و ایراد دیگر شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو، به تضاد یکی از بندهای آن با مصوبات وزارت صمت است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو گویا موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های وزارت صمت در تضاد قرار دارد. طبق قانون وزارت صمت، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولات‌شان تضمین لازم را ارائه بدهند و در غیر این صورت مجوز فعالیت به آنها داده نخواهد شد. حالا شورای نگهبان می‌گوید در مصوبه آزادسازی واردات خودرو، هماهنگی لازم با قوانین وزارت صمت مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع (خدمات پس از فروش خودروهای خارجی) را دقیق‌تر بیان کنند.

بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو نشان می‌دهد رفع آنها کار سختی نیست و نمایندگان مجلس می‌توانند با تهیه متنی دقیق‌تر و شفاف‌تر از مصوبه، نظر مثبت شورا را برای تأیید آن اخذ کنند. بنابراین هرچند آزادسازی واردات خودرو فعلاً و برای مدتی مسکوت خواهد ماند، اما به نظر می‌رسد شانس تأیید آن در ارسال دوباره به شورای نگهبان بسیار بالا است. به عبارت بهتر، ایرادات شورای نگهبان کاملاً قابل رفع هستند و از همین رو مصوبه آزادسازی واردات خودرو به احتمال فراوان در هفته‌های آتی تأیید و در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

* فرهیختگان

- شفافیت در تاریکخانه دولت‌ها

فرهیختگان درباره انتشار اسناد مالی بانک‌ها گزارش داده است:‌ با تغییر مدیریت در اقتصاد، احسان خاندوزی به یکی از وعده‌های خود عمل کرده و درحال شفاف‌سازی عملکرد تاریک‌خانه‌هایی است که دولت روحانی طی ۸ سال ایجاد کرده بود. البته شفاف‌سازی‌های مالی وزیر جدید اقتصاد تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود و آخرین صورت‌های مالی بیمه مرکزی نیز منتشر شده و قرار است به‌زودی نهادهای بسیار مهم دیگری نیز از عملکرد مالی خود رونمایی کنند.

  صورت مالی بانک‌های دولتی به دلیل رویه نانوشته‌ای از سال ۱۳۹۳ منتشر نمی‌شد و فقط چند عدد کلی آن در خبر روابط‌عمومی بانک‌ها به نقل از مدیران بانک‌های دولتی اعلام می‌شد. همین مساله موجب شده بود که هیچ تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌های دولتی در دست نباشد و این بانک‌ها هیچ‌گاه در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی قرار نگیرد. حالا اما با تغییر مدیریت در اقتصاد، احسان خاندوزی به یکی از وعده‌های خود عمل کرده و درحال شفاف‌سازی عملکرد تاریک‌خانه‌هایی است که دولت روحانی طی ۸ سال ایجاد کرده بود.

البته شفاف‌سازی‌های مالی وزیر جدید اقتصاد تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود و آخرین صورت‌های مالی بیمه مرکزی نیز منتشر شده و قرار است به‌زودی نهادهای بسیار مهم دیگری نیز از عملکرد مالی خود رونمایی کنند. بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صنعت، معدن و بانک تجارت، بانک توسعه صادرات و بانک مسکن ۵ بانک دولتی هستند که از تاریک‌خانه درآمدند و زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته‌اند. انتشار شجاعانه این صورت‌ها، شفافیت از دست رفته نظام بانکی دولتی را برمی‌گرداند و می‌توان امیدوار بود که این مساله ابزاری برای کنترل همه نابسامانی‌های سال‌های اخیر، چالش‌ها و... باشد و راه را برای اصلاح نظام بانکی هموارتر سازد. براساس صورت‌های منشتر شده؛ حجم زیان انباشته این ۵ بانک دولتی، طی سال گذشته در مجموع نزدیک به ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

زیان انباشته بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران نسبت به سال ۹۸ کاهش و این زیان انباشته برای بانک‌های ملی و مسکن نسبت به سال ۹۸ همچنان افزایشی بوده است. در این بین همچنین بانک‌های ملی، صنعت و معدن و کشاورزی دارای کفایت سرمایه‌های پایین‌تر از استاندارد بانک مرکزی بوده‌اند که ریسک آنها را بالاتر می‌برد و در مقابل دو بانک مسکن و توسعه صادرات از کفایت سرمایه قابل قبولی برخوردارند. نکته دیگری که در این صورت‌های مالی به چشم می‌آید تلاش بانک‌ها برای سانسور تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است که بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با مخدوش کردن نام وام‌گیرندگان و دومی با مخدوش کردن رقم وام دست به ابتکار عجیبی زده‌اند.

هرچند عمومی کردن عملکرد مالی نهادهای بزرگ دولتی که تا سال‌ها تاریک‌خانه بوده‌اند اول راه است اما اگر قرار به اصلاح یا تحول در نظام یا سیستمی مثل بانک باشد، جز از این مسیر، میسر نخواهد بود. شفافیت مسیر را برای ورود کارشناسان، کنترل ناظران و مطالبه‌گری آسان می‌کند و این امر نه‌تنها در سیستم بانکی بلکه در جایی مثل مجلس شورای اسلامی و در بحث رأی‌گیری می‌تواند کارآمدتر باشد. اصلاح هر مسیر به جز شفاف بودن اتفاقات، مبادلات و مروادات آن میسر نخواهد بود و این امر تنها محدود به ۵ بانک دولتی نباید بماند.

 افزایش سرمایه ۵۳ هزار میلیارد تومانی بانک ملی از هیچ

نکته جالب توجه در انتشار عمومی صورت مالی سال ۱۳۹۹ بانک ملی، شفاف‌سازی است که پس از ۶ سال اتفاق می‌افتد. لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۳ به بعد صورت مالی این بانک منتشر نشده بود و این انتشار عمومی در نوع خود بی‌سابقه و بسیار ارزشمند است که توسط مدیریت جدید وزارت اقتصاد کلید زده شده است. در ادامه اعداد و ارقامی که در این بخش می‌آید برگرفته از صورت مالی سال ۱۳۹۹ بانک ملی است که می‌تواند تصویری شفاف‌تر از وضعیت بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور را نشان دهد. صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک در سال ۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ساخته که احتمالاً دلیل اصلی آن وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع بانک و از طرفی تسهیلات تکلیفی بوده است.

سرمایه بانک ملی در سال ۹۹ با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است. البته با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته بانک معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک است و این بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.

براساس این ماده قانونی اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود یا به‌عبارت دیگر میزان زیان انباشته شرکت بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت موردبررسی قرار گیرد و هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. البته این بانک افزایش سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تجدید ارزیابی اندوخته تسعیر ارز عملی کرده که این نوع افزایش سرمایه‌ها هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک وارد نمی‌کند و تنها سرمایه بانک را از هیچ افزایش می‌دهد.

 این بانک در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز هم به عدد ۲۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است. ۵۹ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک ملی و ۷۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان هم مطالبات بانک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. این سرفصل درواقع منابعی است که بانک در قالب بازار بین‌بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است.

نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده برای بانک ملی کمتر از حدنصاب مقرر بانک مرکزی (۸ درصد) و منفی ۱۱ درصد است که تبعات مالی فراوانی دارد. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. درمجموع هر چند وضعیت این بانک به نسبت بعضی از بانک‌های خصوصی فاجعه‌بار نیست، اما قطعاً رویه شکل گرفته در بانک ملی درصورت عدم اصلاح و نظارت، سرنوشت این بانک را تاریک‌تر خواهد کرد.

 ۹۰ درصد مطالبات بانک صنعت و معدن، غیردولتی است

بانک صنعت و معدن یکی دیگر از بانک‌های دولتی کشور است که برای اولین‌بار وزارت اقتصاد، صورت مالی تلفیقی این بانک که مربوط به دوره سالانه منتهی به اسفند ۹۹ است را منتشر کرده است. این بانک در سراسر کشور ۵۳ شعبه داشته و ۲۶۳۶ کارمند نیز در آن مشغول به فعالیت هستند. سود خالص این بانک در سال ۹۹ در حدود ۲ هزار میلیارد گزارش شده که در مقایسه با سال قبل از خود ۶ برابر شده است.

 این بانک افزایش سرمایه ۲ درصدی از محل اندوخته قانونی داشته و سرمایه خود را از ۶ هزار میلیارد تومان به ۶ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رسانده که نه‌تنها این افزایش رقم قابل توجهی نبوده بلکه عمده آن نیز از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق افتاده که نشان می‌دهد افزایش تورم دارایی‌های این بانک را نیز باارزش‌تر کرده است. این بانک در پایان سال گذشته ۲۳ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۴ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز ۱۰۶ هزار ملیارد تومان است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی پرداخت شده است. ۵۲ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک صنعت، معدن و تجارت است که در مقایسه با بانک‌های بسیار بزرگی چون بانکی ملی و ملت بسیار قابل توجه است.

 این بانک همچنین یک هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان هم در مطالبات خود از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طلب دارد که مجموع قرض‌هایی است که در بازار بین بانکی به دیگر بانک‌ها داده است. بانک صنعت و معدن درمجموع حدود یک‌هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان از ۹ شخص حقیقی و ۸ شخص حقوقی به‌عنوان مطالبان کلان طلب دارد. جالب است که در صورت مالی این بانک از ۹ شخص حقیقی نامی برده نشده و ۸ شخص حقوق آن را نیز عمدتاً شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه خود بانک مانند کارگزاری و لیزینگ صنعت و معدن تشکیل می‌دهند. کفایت سرمایه بانک در پایان دوره اسفند ۹۹ در حدود ۲.۵۸ درصد بوده که نسبت به سال گذشته افت کرده و از استاندار ۸ درصدی بانک مرکزی نیز به دور است.

 بانک مسکن و اسامی سانسور شده

گرچه بانک مسکن در سال‌های اخیر یک یا دو برگه به‌عنوان صورت مالی ارائه می‌داد، اما فعالیت این بانک نیز تا چند روز اخیر چندان شفاف نبود و پس از چندین سال این اولین‌بار بود که وزیر اقتصاد با انداختن چراغ قوه به عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، این نهادها را زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داد. بررسی صورت مالی این بانک نیز نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. زیان انباشته ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومانی در پایان دوره مالی مذکور اولین نکته‌ای است که از عملکرد این بانک به چشم می‌آید، رقمی که تقریباً ۸۰ درصد سرمایه ۱۳ هزار میلیارد تومانی این بانک است.

بنابراین نتیجه اول اینکه این بانک نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که باید هر چه سریع‌تر به افزایش سرمایه خود آن هم از محل‌های با کیفیت اقدام کند. البته این کار می‌بایست در سال گذشته رخ می‌داد؛ چراکه زیان انباشته بانک مسکن در سال ۹۸ هم رقم قابل توجهی در مقایسه با سرمایه آن بوده است. بانک مسکن با وجود اینکه در ۱۳۹۸ در حدود ۹ میلیارد تومان خالص درآمد کارمزدهایش بود، سال گذشته با زیان ۱۸۲ میلیارد تومانی همراه شده است. این درحالی است که بانک‌های دولتی (ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و صادرات) در این بخش با رشد درآمدها روبه‌رو بوده‌اند.

مطالبات کلان این بانک از ۷ شخص حقیقی مرتبط و ۵ شخص حقوقی مرتبط در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با همین سرفصل در دیگر بانک‌ها پایین‌تر است، اما نکته قابل تأمل سانسور اسامی اشخاص حقیقی است که از این بانک وام گرفته‌اند. به‌عنوان مثال طبق اطلاعات صورت مالی بانک مسکن، در لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بلندمدت بانک مسکن، فردی دهها فقره وام ۲۰، ۲۵ و ۳۰ ساله با سود صفر، ۱، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده که بانک مسکن نام وی را سانسور و از عنوان معاون مدیرعامل برای او استفاده کرده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه از مجموع منابع ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی قرض‌الحسنه، این بانک ۷۶۱ میلیارد را در قالب تسهیلات به کارمندان خود اعطا کرده که این مورد بیشترین سهم را در بین دیگر مصارف دارد. به‌عنوان نمونه مجموع تسهیلات پرداختی به بهزیستی، کمیته امداد خمینی تقریباً ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.

کفایت سرمایه این بانک اما برخلاف بیش از ۹۰ درصد سیستم بانکی در حدود استاندارد بانک مرکزی و ۸.۵ درصد اعلام شده که قابل قبول است. این بانک در فعالیت‌های بین بانکی خود ۳۰۲ میلیارد تومان به بانک‌های دیگر قرض داده و همچنین در پایان سال ۹۹ مانده طلب خود از دولت و بنگاه‌های دولتی را یک هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان و مانده طلب از غیردولتی‌ها را ۱۲۷ هزار ملیارد تومان ثبت کرده است. جمع سپرده‌ها اعم از بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد بانک در پایان سال ۹۹ به ۹۲ هزار میلیارد تومان و در مقابل حجم تسهیلات نیز در این دوره ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 لیست وام‌های عجیب مدیران بانک توسعه صادرات مخدوش شده است

بانک توسعه صادرات یکی دیگر از ۵ بانک دولتی است که صورت مالی آن روز گذشته منتشر شده و در سایت کدال قرار گرفته است. این بانک درمجموع ۳۸ شعبه دارد که ۵ شعبه آن در تهران و مابقی در استان‌های دیگر است و درمجموع ۱۹۴۲ نفر تعداد کارکنان این بانک را تشکیل می‌دهند که ۸۵۴ نفر آنها نه در شعب بلکه در شرکت‌های فرعی و وابسته به بانک مشغول فعالیت هستند. موجودی نقد این بانک ۱۴ هزار و ۵۵۲ میلیاردتومان است و در سال گذشته در بازار بین بانکی ۵ هزار میلیارد به دیگر بانک‌ها قرض داده است. مطالبات این بانک از دولت حدود هزار میلیارد و از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حدود ۵۲ هزار میلیاردتومان بوده است.

این بانک همچنین ۷۳ میلیاردتومان از تسهیلات پرداختی خود را به‌عنوان مطالبات سوخت‌شده شناسایی کرده است. بانک توسعه صادرات در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان سود خالص را ثبت کرده و در همین سال افزایش سرمایه‌ای ۶۰ درصدی حدود ۲ هزار میلیاردتومان از محل اندوخته‌ها انجام داده و سرمایه خود را از ۳ هزار و ۵۱۶ میلیاردتومان به ۵ هزار و ۵۵۹ میلیاردتومان ارتقا داده است. این بانک مجموعاً ۲۷ هزار میلیاردتومان به پتروشیمی بوشهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی ماهان، کشتیرانی والفجر و تولید برق پره‌سر مپنا تسهیلات پرداخت کرده و جزئیات آن را در لیست مطالبات کلان ثبت کرده است.

در بخش تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک، مجموع مانده تسهیلات به‌صورت مخدوش منتشر شده اما می‌توان حدس زد که این بانک تنها به سه عضو هیات‌مدیره وام‌های بسیار سنگین بیش از هزار میلیاردتومان پرداخت کرده است. نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات یکی از بهترین نسبت‌های نظام بانکی ما و رقمی حدود ۱۲ درصد است که به‌مراتب از استاندارد گفته‌شده توسط بانک مرکزی نیز بهتر است، البته برای بررسی دقیق‌تر نیازمند تحلیل سرمایه لایه اول و دوم هستیم که خارج از حوصله این گزارش است.

 ۶۸ درصد معوقات بانک کشاورزی در دست ابربدهکاران

موجودی نقد این بانک در سال گذشته ۲۱ هزار میلیاردتومان، مطالبات این بانک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزدیک به ۲۷۰۰ میلیاردتومان، مطالبات از دولت حدود ۳۶ هزار میلیاردتومان، تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص غیردولتی و مشتریان حدود ۱۱۴ هزار میلیاردتومان، سپرده‌های مشتریان نزدیک به ۵۳ هزار میلیاردتومان و زیان انباشته بانک ۷ هزار و ۸۴۰ میلیاردتومان بوده است. بانک کشاورزی در سال گذشته ۲۰ هزار میلیاردتومان سود از تسهیلات اعطایی و اوراق بدهی کسب کرده و درمقابل حدود ۱۳ هزار میلیاردتومان نیز سود به سپرده‌ها داده است.

هزینه‌های اداری و عمومی این بانک در سال ۱۳۹۹ بیش از ۷ هزار میلیاردتومان بوده که در نوع خود قابل‌توجه است. از این رقم حدود ۵ هزار و ۵۰۶ میلیاردتومان آن صرف هزینه‌های جاری کارکنان بانک شده است که حدود ۷۸ درصد را شامل می‌شود و ۲۲ درصد نیز مربوط به هزینه‌های اداری است. طی سال ۱۳۹۹ بانک کشاورزی ۴۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان صرف هزینه تبلیغات و انتشارات و بازاریابی کرده است که در بین هزینه‌های این بانک خودنمایی می‌کند. مبلغ ناخالص نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیاردتومان است که به‌طور ناخالص حدود ۱۴ هزار میلیاردتومان آن مربوط به تسهیلات غیرجاری است. نسبت کفایت سرمایه در این بانک ۶/۳ بوده که نسبت به بسیاری از بانک‌ها وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد؛ اما با عدد استاندارد مثبت ۸ بانک مرکزی فاصله قابل‌توجهی دارد.

نکته جالب‌توجه در صورت مالی بانک کشاورزی، مخدوش کردن و سانسور اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک یعنی تسهیلات دریافتی مدیران و هیات‌مدیره بانک است. در این بانک نیز اعضای هیات‌مدیره مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات بلندمدت ۲۰ و ۳۰ ساله با سودهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۵ و ۱۸ درصد دریافت کرده‌اند اما آن‌طور که در جدول صفحات پایانی صورت مالی بانک قابل مشاهده است، نام دریافت‌کنندگان تسهیلات عمداً مخدوش و سانسور شده است.

مورد جالب‌توجه دیگر در صورت مالی بانک کشاورزی، حجم بالای تسهیلات غیرجاری این بانک است. به‌طوری‌که از مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان تسهیلات کلان این بانک، حدود ۹ هزار و ۵۰۸ میلیاردتومان یا معادل ۶۶ درصد آن غیرجاری است. با مدنظر قرار دادن اینکه کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی ۱۴ هزار میلیاردتومان است، متوجه می‌شویم که ۶۸ درصد از تسهیلات غیرجاری این بانک در دست ابربدهکاران بانکی است. همچنین از مجموع نزدیک به ۷ هزار میلیاردتومان تسهیلات ارزی این بانک، حدود ۵۹ درصد آن جزء تسهیلات غیرجاری است.