سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- احتمالات اقتصادی در تکرار تجربه نفت ۱۰۰ دلاری

 ابتکار در گفت‌وگو با کارشناسان احتمال افزایش قیمت نفت را بررسی کرده است: قیمت نفت روز جمعه صعود پیدا کرد و نزدیک به بالاترین رکورد سه سال اخیر که هفته جاری به ثبت رساند، ایستاد.

در آستانه نشست اوپک، قیمت نفت به ۷۹.۲۸ دلار در هر بشکه رسید و در نزدیکی بالاترین رقم ۳ سال گذشته ماند. آنطور که گفته می‌شود اگر اوپک سیاست افزایش تولید خود را تغییر ندهد، احتمال رشد قیمت تا ۹۰ دلار و یا بیشتر در هر بشکه وجود دارد. این پیش‌بینی در حالی است که بانک آمریکا اعلام کرده است افزایش قیمت‌های گاز طبیعی، زمستان سرد و بازگشایی سفرهای هوایی بین‌المللی می‌تواند قیمت نفت را به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند. بر اساس گزارشی از ایسنا بانک آمریکا در یادداشتی که در بلومبرگ منتشر شد، اعلام کرد روی آوردن از گاز به نفت به دلیل افزایش کم سابقه قیمت گاز طبیعی می‌تواند باعث تقاضای بیشتری برای نفت به خصوص دیزل شود. سپس زمستان سردتر، تقاضا برای انرژی و قیمت‌ها را بسیار بالاتر خواهد بود. همزمان بازگشایی مرزهای آمریکا برای سفر بین‌المللی هم تقاضا برای سوخت جت را تقویت می‌کند.

تحلیلگران بانک آمریکا در این یادداشت نوشتند: اگر همه این عوامل یکجا جمع شوند، قیمت‌های نفت می‌تواند جهش پیدا کرده و به دور دوم فشارهای تورمی در سراسر جهان منتهی شود. به عبارت دیگر ممکن است تنها یک طوفان از تندباد کلان بعدی فاصله داشته باشیم.

نفت ۱۰۰ دلاری در دولت احمدی‌نژاد

نفت ۱۰۰ دلاری تجربه‌ای تازه برای اقتصاد ایران نیست و در دولت احمدی‌نژاد قیمت جهانی نفت افزایش یافت و به بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسید و سبب شد تا بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران درسال ۹۰ به ثبت برسد به گونه‌ای که دولت نهم و دهم درآمدی برابر با ۶۱۸ میلیارد دلار به دست آورد. اکنون نیز بار دیگر صحبت از نفت ۱۰۰ دلاری به میان آمده است، بر اساس پیش‌بینی‌ها حال باید دید که اگر دوباره نفت به ۱۰۰ دلار برسد چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟

افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت به نفع ما خواهد بود

حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به صعودی شدن قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران به ابتکار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که نمی‌توان با قطعیت گفت که نفت به ۱۰۰ دلار خواهد رسید اما پیش‌بینی برخی از تحلیلگران می‌گوید نفت از ۸۰ دلار بالاتر خواهد رفت، به هرصورت با توجه به شرایط کنونی اقتصادی ایران افزایش قیمت نفت به نفع ما خواهد بود.

وی افزود: هنگامی که نفت با قیمتی بالاتر به فروش برسد به نفع دولت آقای رئیسی و اقتصاد خواهد بود.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به مسئله وابستگی اقتصاد ایران به نفت ادامه داد: قطعا کاهش و یا قطع وابستگی به نفت خواسته تمام کشور است اما تا زمانی که این اتفاق به طور کامل و واقعی رخ ندهد افزایش قیمت نفت و فروش بیشتر در کوتاه‌مدت به نفع ما خواهد بود.

نفت ۱۰۰ دلاری در راه است؟

علاوه‌بر تبعات مثبت و منفی افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، اینکه چقدر احتمال گران‌تر شدن نفت وجود دارد نیز مورد بحث و بررسی تحلیلگران است. مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس حوزه انرژی نیز در نظری مشابه با حسن مرادی افزایش قیمت نفت را قطعی ندانست. وی در گفت‌وگو با ابتکار به عوامل موثر در افزایش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: قیمت نفت در روزهای اخیر افزایشی بوده اما این مسئله الزامی برای صعود قیمت نفت به ۱۰۰ دلار نیست. به هرحال برخی عوامل همچون طوفان مکزیک، نگرانی‌ها برای زمستان سخت و افزایش قیمت‌های گاز طبیعی سبب تقویت احتمال افزایش قیمت نفت در ماه‌های آتی شده است.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است حتی قیمت نفت از ۱۰۰ دلار هم بیشتر شود. اگر اتفاق طبیعی مانند طوفان‌های پی در پی رخ دهد تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند قیمت را به بالای ۱۰۰ دلار برساند اما اکنون شرایط عرضه و تقاضا افزایش قیمت به ۱۰۰ دلار و یا بالاتر را نشان نمی‌دهد.

بهروزی‌فرد به مشکلات صادرات نفت ایران اشاره کرد و در این خصوص گفت: فرض را بر این بگذاریم که هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار برسد وقتی ما تحریم هستیم و صادرات‌مان در شرایط مناسبی قرار ندارد افزایش قیمت تاثیری بر اقتصاد ما نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: پس از رشد قیمت نفت یک اتفاق ممکن است رخ دهد و آن هم این است که نفت گران شود و کشورهای تولیدکننده امکان افزایش تولید را نداشته باشند در آن شرایط شاید آمریکا نسبت به تحریم‌ها علیه ایران تجدیدنظر کند و یا معافیت‌هایی را برای ما در نظر بگیرد در آن شرایط گرانی نفت می‌تواند تبعات مثبتی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، در غیر این صورت تحریم‌ها باعث شده است که افزایش قیمت نفت تاثیری بر اقتصاد کشور ما نگذارد.

- قیمت مواد غذایی با دلار چند تومانی حساب می‌شود؟

ابتکار از سقوط بی سابقه قدرت خرید مردم گزارش داده است: قیمت مواد غذایی در ایران به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور رسیده است و طبق بررسی آمارهای سالانه، تا به حال این حجم از سقوط قدرت خرید خانوارهای ایرانی سابقه نداشته است. چرا قیمت مواد غذایی آن هم اقلام حیاتی چنین قیمت‌های بالایی را تجربه می‌کند و چه بلایی بر سر سفره‌های دهک‌های پایین درآمدی آمده است؟

تورم افسار گسیخته مواد غذایی در ایران آن چنان فراگیر شده که هر روز خبری از نتایج این گرانی منتشر می‌شود و در میان این گرانی‌ها بیش از هر گروهی، دهک‌های کم درآمد آسیب دیده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم مواد غذایی سه دهک پایین درآمدی در شهریور امسال به بالای ۶۰ درصد رسیده که در تاریخ چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. سال گذشته در زمان مشابه میزان تورم خوراکی‌های دهک‌های پایین درآمدی ۲۱ درصد بود و حالا امسال به بالای ۶۰ درصد رسیده است. جالب اینجاست که دهک اول درآمدی در همین روزها تورم کمتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی تجربه کرده و نرخ تورم خوراکی پردرآمدها ۵۷ درصد است؛ یعنی ۵ واحد درصد کمتر از فقرا.

بازتاب گرانی مواد غذایی ولی فقط به گرانی این اقلام محدود نمانده و سرنوشت خیلی چیزها را عوض کرده است. قبلا اخباری مبنی بر کاهش شدید خرید گوشت قرمز و برنج ایرانی و حبوبات منتشر شده بود و کارشناسان نسبت به خطر امنیت غذایی جامعه هشدار داده بودند. به تازگی هم رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها اعلام کرده حدود ۲۰ درصد از سوپرمارکت‌های کشور به دلیل گرانی مواد غذایی تعطیل شده‌اند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تقاضا برای خرید مواد غذایی در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد.

چرا قیمت مواد غذایی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ گران‌تر شد؟

اما دلیل این همه گرانی چیست و چرا در نیمه اول سال ۱۴۰۰ گرانی مواد غذایی این طور اوج گرفته؟ این سوال را از رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی پرسیدیم تا متوجه شویم در بازار مواد غذایی چه خبر است، آیا کمبود کالا وجود دارد که باعث این حجم از گرانی شده؟

آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی آن طور که توضیح می‌دهد، ممنوع المصاحبه است و به او تذکر داده شده که اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارد. دلیل این ممنوعیت هم البته جالب است. آقاطاهر چند وقت پیش خبر گران فروشی تولیدکنندگان روغن غذایی را افشا کرد و همین هم باعث شد که از سوی مراجع امنیتی ممنوع المصاحبه شود.

در وضعیتی که تورم گریبان هر نوع کالایی را گرفته، انتشار اخباری مبنی بر توضیح واقعیت به نظر می‌رسد به شدت کنترل و محدود می‌شود.

گرچه همه گرانی اخیر مواد غذایی را به نرخ ارز نسبت می‌دهند اما آقاطاهر فقط در اشاره‌ای کوتاه می‌گوید، نرخ ارز دو سال است افزایش پیدا کرده و از آن طرف هم اصلا ما با کمبود مواد غذایی روبه رو نیستیم، پس هیچ کدام از این دو گزاره نمی‌تواند به عنوان توجیه گرانی‌ها استفاده شود.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز معتقد است، نرخ ارز و یا کمبود کالا دلیل گرانی مواد غذایی نیست. او چندین عامل را برای این گرانی‌ها برمی‌شمرد و به عنوان اولین عامل به حذف ارز دولتی برای واردات مواد غذایی اشاره می‌کند.

او توضیح می‌دهد: ما می‌دانیم که نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم روی نرخ مواد غذایی اثر می‌گذارد. به عنوان مثال ارز دولتی تخصیصی به واردات شکر امسال قطع شده و قیمت شکر وارداتی را دلار نیمایی تعیین می‌کند. از آن طرف ارز به صورت غیرمستقیم هم تاثیر دارد مثلا میوه‌هایی که وارد نمی‌شوند، هم با قیمت دلار تغییر می‌کنند، چون مقداری از این میوه‌ها صادر می‌شود و قیمت داخلی هم با نرخ صادراتی آن تنظیم می‌شود. مسئله دوم این است که تخصیص ارز نیمایی کند شده و برخی واردکنندگان برای تامین ارز خود با مشکل مواجه هستند. عامل سوم قیمت جهانی مواد غذایی است. بر اساس شاخص فائو که معتبر است، در جهان ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده است. چهارمین عامل هم این است که خشکسالی داریم و این خشکسالی باعث می‌شود که به ویژه در نیمه دوم سال قیمت مواد غذایی بالا برود خصوصا در اقلامی مانند گوشت.

رکورد عقب ماندن میزان دستمزدها از تورم مواد غذایی

از احسان سلطانی درباره تاثیرات این تورم پرسیدیم و او پاسخ می‌دهد: به طور میانگین کشوری در دو سال اخیر درآمدها و حقوق‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و بنابراین درآمد خانواده‌ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. این نکته را هم باید توجه کنیم که اکنون ۴ سال است که قیمت مواد غذایی روی مدار افزایشی است و نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزدها بسیار بیشتر بوده است. این برای اولین بار است که چنین اتفاقی می‌افتاد. در کل تاریخ ایران نهایتا یک سال پیشی گرفتن نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزدها دوام داشته و در سال بعد از آن قیمت مواد غذایی ثبات نسبی پیدا کرده و قدرت خرید برای آن وجود داشته است. اما اکنون برای اولین بار چهار سال متوالی قیمت مواد غذایی با رشدی به مراتب بیشتر از میزان رشد دستمزدها ادامه دارد؛ و این یک فاجعه دیگری آفریده است.

طبق محاسبات احسان سلطانی امسال، سال بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید مواد غذایی خانوارهاست. به گفته او نکته بسیار مهم این است که در سال ۹۷ تا ۹۹، چون ارز دولتی برای مواد غذایی اساسی مانند نهاده‌های دامی، شکر و برنج و این موارد بود خانواده‌های دهک‌های پایین فشار مواد غذایی را خیلی حس نکردند، اما در سال پیش و امسال خیلی از اقلام مانند برنج، شکر و نهاده‌های غذایی با حذف ارز دولتی به شدت افزایش قیمت پیداکرد. این را هم در نظر بگیریم که بعد از رشد قیمت مواد غذایی ارزشمند مانند گوشت، برنج و حبوبات، دهک‌های پایین درآمدی به ناچار این کالاها را از سبد خود حذف کرده و به سراغ کالاهای جایگزین رفتند. حالا همان کالاهای جایگزین هم از گرانی در امان نمانده و به همین دلیل هم است که اکنون شاهد این هستیم که تورم خوراکی‌ها در دهک‌هایی پایین درآمدی به بالاترین سطح خود رسیده و در مقابل تورم دهک‌های بالای درآمدی گرچه زیاد است، اما تفاوت چندانی با ماه‌های قبل نکرده است. همین توضیحات به خوبی نشان می‌دهد که چقدر دولت در حذف ارز دولتی بی مهابا عمل کرده و به هیچ عنوان به دنبال اصابت نکردن آثار این حذف به دهک‌های پایین درآمدی نبوده است. مثلا قیمت نان در ۹۷ و ۹۸ ثابت نگه داشته شد، اما امسال ناگهان سه برابر بالا رفت.

سود سالیانه ۲۰ بنگاه بزرگ خصولتی معادل کل کسری بودجه سال

احسان سلطانی مهم‌ترین مقصر در این گرانی‌ها و عدم سیاست‌های حمایتی را در ارتباط دولت با بنگاه‌های بزرگ خصولتی و رانتی می‌داند. او توضیح می‌دهد: در سه سال اخیر که اقتصاد کشور با تحریم، کرونا و رکود تورمی رو به رو بوده است، توجه کنید چه کسانی سود کردند و چه کسانی باختند. نفت و گاز و برق و آب دارایی‌های عمومی است و با قیمت‌گذاری دستوری به بهای بسیار پایین به بنگاه‌های خصولتی و رانتی‌ها داده می‌شود. اینجا هیچ کس نمی‌گوید قیمت‌گذاری دستوری بد است، اما در مقابل برای قیمت مسکن و مواد غذایی که دو سهم بزرگ را در هزینه‌های خانواده‌ها دارند، آقایون مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند و معتقدند خود بازار باید قیمت را تعیین کند و این بلایی را می‌بینیم بر سر قیمت مواد غذایی و مسکن بیاید.

او تاکید می‌کند: در سال گذشته کسری بودجه دولت برابر با سود خالص سالیانه ۲۰ بنگاه خصولتی بزرگ بوده است و ما می‌بینیم به همین راحتی با همراهی مجلسی‌ها و دولتی‌ها این بنگاه‌ها منابع را بلعیدند و در مقابل دولت پولی برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی رفاهی ندارد. درحالی که اگر نگاهی به صورت حساب‌های مالی و سودهای هنگفت این بنگاه‌ها که حاصل تحریم و شوک ارزی است بیندازیم متوجه می‌شویم، ما پول داشتیم، اما از گلوی مردم بریدند و دادند به خصولتی‌ها.

به گفته سلطانی قدرت خرید مواد غذایی خانوارها در کل تاریخ ایران تاکنون چنین سقوطی را تجربه نکرده بود؛ سقوطی که سلطانی تعبیر قحطی تحمیلی را برای توضیح آثار آن به کار می‌برد. این قحطی نه با خشکسالی و جنگ که با اراده دولت‌ها و همچنین غارت منابع طبیعی و دارایی‌های عمومی اتفاق افتاده است. برای هر خانوار طبقه متوسط و فرودستی پرکردن یک سفره به سختی انجام می‌شود و فقر غذایی در حال فراگیر شدن است، قحطی که از سوی سیاست‌گذاران برای تامین منافع خودی‌ها به مردم تحمیل شده است.

پایین آمدن نرخ دلار به قیمت واقعی یعنی ۱۵ هزار تومان و افزایش قیمت مواد معدنی، آب، برق و گاز بنگاه‌های صنعتی و خصولتی متناسب با فروش آن‌ها در این سه سال، دو راهکاری است که سلطانی برای تغییر وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد دولت برای هزینه‌های رفاهی پیشنهاد می‌دهد. طبق محاسبات سلطانی فقط از طریق افزایش قیمت مواد معدنی، آب، برق و گاز بنگاه‌های صنعتی و خصولتی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی خواهد شد که می‌تواند به سمت تامین مالی سیاست‌های حمایتی رفاهی هدایت شود. این را بگذارید کنار انبوهی از ردیف‌های غیرضرور بودجه که برای پرکردن جیب خودی‌ها و جلب نظر آن‌ها هر سال صورت می‌گیرد و امسال هم با روند افزایشی روبه‌رو بود. نمونه آن افزایش بیش از ۶۰ درصدی بودجه سازمان حج است، آن هم در سالی که به دلیل کرونا اساسا هیچ زائری از ایران اجازه رفتن به حج را نداشت!

* تعادل

- سرنوشت نامشخص رییس بانک مرکزی

تعادل درباره سرنوشت بانک مرکزی گزارش داده است: دولت رییسی درحالی کنترل تورم را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدتی طراحی و اجرا شود، اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاست‌های کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می‌شود یا همچنان رییس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؟

به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران، رویه تعیین رییس کل بانک مرکزی اینگونه است که گزینه مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رییس‌جمهور صادر می‌شود که او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است. در این راستا، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۳ شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که برای معرفی رییس کل بانک مرکزی گفت‌وگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد اما هنوز خبری نشده است.

اکنون تقریبا یک ماه از مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و شروع فعالیت آن می‌گذرد و دولت رییسی هنوز برای بانک مرکزی به عنوان یکی از سه ضلع مهم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور گزینه‌ای برای سکانداری آن معرفی نکرده است. این درحالی است که وظایف مهمی بر عهده بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور از تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی گرفته تا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد و اگر دولت به رییس فعلی اعتقادی ندارد باید هر چه سریع‌تر گزینه مدنظر خود برای هدایت بانک مرکزی را معرفی کند. همچنین، به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار سایر مسائل و مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران از اولویت بیشتری برخوردار است، یکی از گام‌های ابتدایی دولت برای ریشه کردن یا کنترل تورم، معرفی رییس کل بانک مرکزی است، زیرا صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می‌تواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، حضور تورم در اقتصاد ایران ریشه‌ای و ساختاری است و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تنها برای مدتی می‌تواند مقداری از روند صعودی این متغیر را کم کند اما ریشه کن شدن این بیماری در اقتصاد ایران به مجموعه اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بلندمدت نیاز دارد که در این زمینه باید سرنوشت سیاست‌گذار بانک مرکزی (رییس کل بانک مرکزی) برای بلندمدت مشخص شود تا سیاست‌های آن موثر واقع شود.

درحالی که دولت رییسی همچنان گزینه خود را برای هدایت بانک مرکزی معرفی نکرده است، آخرین آمارها از نرخ تورم حاکی از تداوم روند صعودی آن و رسیدن نرخ تورم سالانه شهریورماه ١٤٠٠ برای خانوارها به ٤٥.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، زیرا افزایش این متغیر اقتصادی و در پی آن رشد پایه پولی از جمله عوامل کلیدی رشد تورم است که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کم می‌کند. در این زمینه بانک مرکزی باید سیاست‌های احتیاطی و کنترلی جدی برای بانک‌ها در راستای رشد ترازنامه داشته باشد که در این بین، نقش رییس کل بانک مرکزی و شخصیت وی بسیار اهمیت دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شخصیت مقتدر و مستقل رییس کل از دولت باعث می‌شود تا وی در مقابل درخواست‌ها و زیاده‌خواهی‌های دولت برای چاپ پول بایستد و اجازه ندهد برداشت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه وسیله‌ای برای سرکشی نقدینگی شود.

اقتدار و استقلال بانک مرکزی، به میزانی در روند چاپ پول موثر است که آخرین اعلام بانک مرکزی از وضعیت این متغیر اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مردادماه افزایش ۱۲.۴ درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام شده که متهم اصلی افزایش رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته عمدتا استفاده بیش از اندازه دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بیان شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه اخیرا نیز رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را خط قرمز دولت دانسته و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، منع کرده و در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف به اجرای سیاست‌های پولی متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرده است؛ لازم است دولت هر چه زودتر گزینه مدنظر خود برای ریاست بانک مرکزی را مشخص یا اگر قصد دارد که علی‌اکبر کمیجانی، رییس فعلی بانک مرکزی همچنان در این سمت باقی بماند، اعلام کند تا سرنوشت سکاندار و آینده بانک مرکزی مشخص شود و سپس این نهاد با تدوین سیاست‌های خود در راستای مهار تورم و نقدینگی، قدم بردارد زیرا نمی‌توان برای یک نهاد سیاستی تکالیفی محول کرد اما تکلیف سیاست‌گذار آن مشخص نشده باشد.

* جوان

- هرج و مرج در بازار برنج ایرانی و خارجی

جوان درباره گرانی برنج نوشته است:‌ به لطف افزایش نرخ تورم در دولت تدبیر، برنج هم مانند گوشت قرمز و ماهی کم‌کم از سفره خانواده‌های ایرانی حذف می‌شود. برنج ایرانی ۳۶هزار تومانی در فصل برداشت (شهریور) که زمان فراوانی کالاست از ۵۰هزارتومان گذشت. به گفته شالیکاران قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج از زمان کاشت تا برداشت و آماده تحویل به توزیع‌کنندگان حدود ۱۴-۱۵هزار تومان است، اما از آنجا که نرخ تورم بالا و هزینه‌های زندگی افزایش یافته، فعالان بازار برنج تصمیم گرفته‌اند قیمت را به مرز۵۰ هزار تومان برسانند؛ هر چند که برنج‌های خارجی و هندی که در حال رقابت با برنج ایرانی هستند به ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است.

این روزها بار دیگر بازار موادغذایی دچار هرج و مرج شده و قیمت‌ها روزانه رو به افزایش است و مردم دچار سردرگمی هستند. هرچند که بازار وعده وعید مسئولان و بازگشت ثبات به بازار بسیار گرم است، اما هنوز کاهش قیمتی در حوزه موادغذایی دیده نشده است. بعد از نوسان قیمت مرغ و گوشت و تخم‌مرغ ۲هزارتومانی، نوبت به برنج رسیده که نوع ایرانی و خارجی آن به شدت گران شده است.

واردکنندگان برنج این روزها جار و جنجال به راه انداخته‌اند که ممنوعیت واردات برنج، عرضه را کم کرده و قیمت‌ها را افزایش داده است. عده‌ای از انبارشدن برنج‌ها برای دامن‌زدن به قیمت‌ها خبر می‌دهند و عده دیگر از مافیای برنج و خریداری برنج‌های شمال توسط این فرصت‌طلبان می‌گویند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تنظیم بازار برنج را دارد سکوت کرده و در مقابل گرانی قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

مقایسه برنج با حبوبات

برنج‌کاران در واکنش به گرانی قیمت برنج در سال جاری، آن را با حبوبات مقایسه می‌کنند و می‌گویند: هرکیلو عدس ۵۰ هزار تومان شده است، چطور مصرف‌کنندگان توقع دارند قیمت برنج زیر ۴۰هزار تومان باشد! این در حالی است که برنج کالای اساسی است و در مقایسه با حبوبات سهم بیشتری در سبد غذایی خانوار دارد. شاپور یوسفی برنج‌کار و توزیع‌کننده برنج در گفتگو با جوان از کاهش ۲۰درصدی تولید برنج در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: به خاطر شرایط آب و هوایی در مناطق شمالی کشور، تولید کاهش یافته، اما دلیل اصلی گرانی قیمت‌ها حضور پررنگ دلالان و خرید برنج از شالیکاران و دپو در انبارهاست، زیرا پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی امسال قیمت به بیش از ۶۰ هزار تومان هم برسد.

وی افزایش قیمت هزینه‌های تولید را در توجیه گرانی قیمت برنج بیان می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های زندگی کشاورزان به دلیل افزایش نرخ تورم بالا رفته و برنج‌کاران که منبع درآمد دیگری ندارند، باید با فروش برنج درآمد کسب کنند. در حال حاضر قیمت یک کیلو عدس ۵۰هزار تومان یا لوبیا چیتی ۴۷هزار تومان است، طبیعی است که برنج ایرانی به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد.

یوسفی در پاسخ به اینکه قیمت تمام شده یک کیلو برنج برای شالیکار چقدر است، می‌گوید: یک کیلو برنج از زمانی که نشا کاشته شود تا برداشت شده و به دست توزیع‌کننده برسد، حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است، اما با توجه به افزایش قیمت سایر هزینه‌های زندگی، طبیعی است که برنج به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان برسد. سال گذشته بنکداران هر کیلو برنج ایرانی را از کشاورزان ۲۸ هزار تومان می‌خریدند، این در حالی است که امسال قیمت برنج با ۶۱ درصد افزایش قرار است کیلویی ۴۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شود.

ویلاسازی‌ها تولید را کاهش داد

این فعال بازار برنج، ویلاسازی و تبدیل زمین‌های برنج به ویلا را در شمال کشور دلیل دیگر کاهش تولید برنج عنوان می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه در سال گذشته با افزایش قیمت زمین و ویلا در شمال کشور، کشاورزان زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده و با ویلاسازی سود کلانی عایدشان شد. در آن زمان مسئولان مربوطه سکوت کردند و حتی مجلس که می‌توانست با تصویب قانون مانع از خشک شدن زمین‌های کشاورزی شود، هیچ اقدامی نکرد. نتیجه آن شد که امنیت غذایی کشور آسیب ببیند و به رغم وجود ظرفیت تولید برنج ایرانی در شمال، تولید کاهش یابد. وضعیت موجود نخست به نفع دلالان برنج و دوم به نفع واردکنندگان است. برنج‌های خارجی وارداتی به جای اینکه به تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند، بالعکس با قیمت برنج ایرانی رقابت کرده و قیمتش به برنج ایرانی نزدیک‌تر می‌شود، در حالی که باید برنج خارجی حدود ۲۰ هزار تومان یا کمتر در بازار عرضه شود.

یوسفی از مخلوط شدن برنج‌های پر محصول با درجه یک خبر می‌دهد و می‌گوید: برخی از توزیع کنندگان برنج‌های ارزان پرمحصول ندا و نعمت را در هر هکتار حدود ۴تن محصول تولید می‌شود با برنج‌های درجه یک مخلوط کرده و با قیمت گران می‌فروشند؛ از این رو مصرف‌کنندگان باید از جاهای مطمئن برنج خریداری کنند.

وی همچنین از وجود انبارهای بزرگ برنج در شمال خبر داد و گفت: دلالان با خرید برنج از کشاورزان برنج‌ها را دپو کرده‌اند و قطره چکانی محصول امسال را به بازار عرضه می‌کنند و همین امر نیز موجب افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق تا ۶۰ هزار تومان نیز شده است.

یوسفی تأکید می‌کند: با افزایش قیمت برنج ایرانی واردکنندگان نیز از ضرورت واردات برنج و ایجاد تعادل در بازار می‌گویند، در حالی که برنج خارجی در بازار به وفور وجود دارد، اما عرضه‌کنندگان برنج‌های پارسال را نیز گران کرده‌اند و قیمت‌ها به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید است. اگر قرار باشد برنج وارد و با قیمت داخل رقابت کند، آیا واردات آن گره‌ای از بازار باز می‌کند؟

* جهان صنعت

- افزایش شاخص فلاکت

جهان صنعت از وضعیت اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰ گزارش داده است: مرکز آمار با انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰، دو تصویر متفاوت از وضعیت عمومی اقتصاد ارائه داده است. تصویر نخست بازتاب‌دهنده بهبود در برخی از شاخص‌های کلان از قبیل رشد اقتصادی و بیکاری نسبت به فصل پایانی سال گذشته است. در بهار امسال نرخ بیکاری با بهبود ۹/۰ درصدی همراه بوده و میزان مشارکت نیروی کار نیز افزایش یافته است. در عین حال موتور رشد اقتصادی نیز فعال‌تر شده و با بهبود ۵/۰ واحد درصدی نسبت به زمستان ۹۹ به ۶/۷ درصد رسیده است. رشد مثبت اقتصاد در سه‌ماهه نخست امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است.

در تصویر دوم این گزارش تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خودنمایی می‌کند. در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۲/۹ درصدی پایه پولی، حجم کل نقدینگی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز رقم ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. اگرچه سبقت رشد شبه‌پول از رشد پول می‌تواند موید کاهش انتظارات تورمی در بهار امسال باشد، با این حال سرعت بالای رشد تورم نمود تزریق پول پرقدرت به اقتصاد برای تامین مالی بودجه بوده است. برآیند متغیرهای بیکاری و تورم در دو تصویر یاد شده شاخص فلاکت ۸/۵۱ درصدی را برای اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نسبت به فصل پایانی سال گذشته ۷/۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به بهترشدن اوضاع اشتغال در بهار امسال، افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان در بهار امسال عمدتا به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده است.

افزایش تعداد شاغلان

بررسی‌های مرکز آمار از متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار امسال از جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفری، ۳/۲ میلیون نفر بیکار و از این میزان ۵/۱ میلیون نفر آن مرد و ۶۶۹ هزار نفر آن زن بوده‌اند. به عبارتی جمعیت بیکار مردان در بهار امسال بیشتر از جمعیت بیکار زنان بوده است. با توجه به جمعیت فعال ۶/۲۱ میلیون نفری مردان نسبت به جمعیت فعال ۲/۴ میلیون نفری زنان، بیشتر بودن آمار مربوط به جمعیت بیکاران در میان مردان قابل توجیه به نظر می‌رسد.

نکته قابل‌تامل در خصوص این آمارها، حضور اندک زنان در بازار کار است به طوری که از جمعیت شاغل حدود ۶/۲۳ میلیون نفری، حدود ۲۰ میلیون نفر آن مرد و تنها ۶/۳ میلیون نفر آن زن هستند. به نظر می‌رسد در سه ماهه نخست امسال وضعیت بازار کار در مقایسه با سال گذشته با بهبود همراه بوده و پذیرای درصد بیشتری از جویندگان کار بوده است، چه آنکه برآورد مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی با رشد همراه بوده و به ۴/۴۱ درصد در مقایسه با نرخ ۹/۴۰ درصدی زمستان سال گذشته رسیده است. در این خصوص نیز میزان مشارکت اقتصادی مردان و زنان نیز با رشد همراه بوده با این حال مردان نرخ مشارکت ۱/۶۹ درصدی و زنان نیز نرخ مشارکت ۷/۱۳ درصدی داشته‌اند. بنابراین بخش اعظم بازار کار در بهار امسال در دست مردان بوده و زنان کمتر در جمع فعالان بازار کار حضور داشته‌اند.

از میان بخش‌های اقتصادی نیز بخش عمده شاغلان در حوزه خدمات با سهم ۸/۴۸ درصدی فعالیت داشته‌اند و پس از آن نیز بخش‌های صنعت و کشاورزی سهم ۲/۳۳ و ۹/۱۷ درصدی در جذب نیروهای کاری داشته‌اند. با احتساب این آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ به رقم ۸/۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان نیز در این بازه زمانی ۶/۱۵ درصد و تقریبا دو برابر بیکاری مردان (۵/۷ درصد) بوده است.

از نرخ بیکاری ۶/۱۵ درصدی جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز، ۸/۲۷ درصد آن زن و ۹/۱۲ درصد آن مرد بوده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد که بازار کار در بهار امسال تصویر بهتری نسبت به زمستان سال ۹۹ ارائه داده است.

خروج از تله رکود

بررسی وضعیت حساب‌های مالی نیز نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی در بهار امسال با رشد نسبت به زمستان ۹۹ همراه بوده است. بر این رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت ۶/۴ و ۶/۷ درصد اعلام شده است. سهم هر یک از بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در رشد اقتصادی بهار امسال به ترتیب ۵/۴- درصد، ۸/۱۳ و ۵/۴ درصد بوده است. به این ترتیب بهبود آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است. بررسی جزء به جزء این آمارها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی بدترین عملکرد خود را از سال ۹۷ به ثبت رسانده است. در حالی که این بخش جز رشد منفی ۱/۰ درصدی در بهار سال گذشته در بقیه فصول سال عملکرد قابل‌قبولی داشته، در بهار سال جاری اما کمترین سهم را در رشد محصول ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. در عین حال حوزه صنعت با رشد ۵/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته بهبود داشته، اما دو بخش استخراج نفت و گاز و همچنین ساختمان با اندکی افت به ترتیب به ۵/۲۷ و ۹/۱۲ درصد رسیده‌اند. مقایسه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با نفت و بدون نفت منفی بوده است. با این حال از سال گذشته نشانه‌های خروج تدریجی از تله رکود رویت شده و در بهار امسال با بهبود بیشتری نیز همراه بوده است. یکی از تغییرات مهم در خصوص این آمارها مربوط به هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است که رشد ۳/۸ درصدی در بهار امسال داشته است. این در حالی است که میزان رشد این متغیر در زمستان سال گذشته ۲/۹ درصد بوده است. بدترین رقم این متغیر مربوط به بهار سال ۹۸ با رشد ۸/۹- درصدی بوده که نشان از افت شدید رفاه خانوارها داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که با عبور از پیک‌های شدید کرونا در سال گذشته و همچنین کمتر شدن شدت تحریم‌ها هزینه‌های مصرفی خانوارها با بهبود همراه شده است. با این حال تقاضای دولتی در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۹ تقریبا نصف شده است. از آنجا که این متغیر در سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است به نظر می‌رسد که دست دولت در خرج کردن بسته بوده است.

تداوم رکوردزنی پایه پولی

با وجود بهتر شدن چهره اشتغال و رشد اقتصادی در بهار امسال، متغیرهای پولی و قیمتی در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داشته‌اند. آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در پایان فصل بهار امسال حجم کل منابع پایه پولی برابر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۹۹، ۲/۹ درصد رشد داشته است. همچنین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشور به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶/۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد پایه پولی در بهار امسال نسبت به بهار سال‌های ۹۹ و ۹۸ بیشتر بوده است. در دو سال یاد شده میزان رشد پایه پولی در بهار به ترتیب ۶/۸ و ۳/۳ درصد بوده است. رقم رشد نقدینگی نیز اگرچه در بهار سال گذشته ۵/۷ درصد بوده، اما در بهار امسال کمتر و معادل ۶/۶ درصد بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای پولی رشد بیشتر شبه‌پول از پول است.

اگرچه سهم پول از شبه‌پول از مجموع نقدینگی هنوز بسیار بیشتر بوده، با این حال رشد شبه‌پول هفت درصد و رشد پول نیز ۱/۵ درصد در بهار امسال بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که انتظارات تورمی تقریبا در سطح کنترل‌شده‌ای قرار داشته است. در مجموع نقدینگی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و میزان رشد پایه پولی نیز با خود اثرات تورمی شدیدی به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی دلیل رشد پایه پولی در بهار امسال بوده است. اولین آثار رشد نقدینگی افزایش نرخ تورم بوده به طوری که در پایان فصل بهار شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. نکته قابل‌توجه آنکه رشد تورم برای خانوارهای روستایی ۶/۴۵ درصد و بیشتر از تورم خانوارهای شهری یعنی ۵/۴۲ درصد بوده است. بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که در پایان خرداد نرخ تورم با افزایش ۶/۶ درصد نسبت به پایان سال گذشته همراه بوده است. سرعت رشد تورم کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده، در حالی که نرخ تورم این گروه در پایان سال گذشته ۳۹ درصد بوده، این نرخ با افزایش ۳/۱ برابری به ۶/۵۱ درصد رسیده است.

شدت اثر بیشتر تورم در دهک اول

درصد تغییرات تورمی به تفکیک دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد تورم گروه خوراکی‌ها در حالی برای دهک اول (فقیرترین دهک) ۵۴ درصد بوده، این رقم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۷/۴۸ درصد بوده است. به این ترتیب دهک‌های کم‌درآمد هزینه بیشتری برای کالاهای خوراکی پرداخت کرده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته دهک اول تورم ۸/۴۰ درصدی را در گروه خوراکی‌ها تجربه کرده که در بهار امسال ۳/۱۲ درصد بیشتر شده و به ۵۴ درصد رسیده است. نکته جالب توجه آنکه تورم گروه غیرخوراکی‌ها برای دهک اول ۳۲ درصد و برای دهک دهم ۲/۴۹ درصد بوده است.

 این مساله نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد عملا سهم اندکی از هزینه‌های خود را به خرید کالاهای غیرخوراکی اختصاص می‌دهند. به طور کلی سرعت رشد تورم کالاهای خوراکی در بهار ۱۴۰۰ بیشتر از تورم متوسط و تورم کالاهای غیرخوراکی بوده است. از بین اقلام مصرفی رشد سه ماهه قیمت گوشت گوسفند و گاو به ترتیب ۱۰ و ۱۲ درصد بوده است. در بهار سال گذشته رشد تورمی این دو قلم کالاهای مصرفی به ترتیب ۳/۸ و ۵/۴ درصد بوده است. در عین حال که تورم مرغ ماشینی در بهار سال گذشته ۴/۸- درصد بوده، رشد قیمتی آن در بهار امسال ۱۴ درصد بوده که ۴/۲۲ درصد بوده است. تورم برنج ایرانی نیز با رشد ۱/۵ درصدی و شیر نیز با رشد ۹/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته همراه بوده است. روغن نیز تورم ۲/۱۳ درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. بنابراین همان‌طور که مشخص است در بهار امسال تورم روند رشد خود را که از سال گذشته شروع شده ادامه داده و بر مسیر رو به جلویی در حال حرکت بوده است.

افزایش فلاکت‌زدگی

با احتساب نرخ بیکاری ۸/۸ درصدی و نرخ تورم ۴۳ درصدی در بهار امسال، نرخ رشد شاخص فلاکت به ۸/۵۱ درصد می‌رسد که ۷/۵ درصد بیشتر از زمستان سال گذشته است. پیش از این بالاترین نرخ شاخص فلاکت ۱/۵۳ درصد و مربوط به تابستان سال ۹۸ بوده است. حال روند افزایشی نرخ تورم به کمک این شاخص آمده و به افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان منجر شده است. با توجه به آنکه این شاخص از برآیند تورم و بیکاری حاصل می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که به دلیل در دسترس نبودن مشاغل کافی برای جمعیت جویای کار و همچنین فراهم بودن زمینه‌های افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد نقدینگی، خانوارها توان مصرف بخش زیادی از اقلام مصرفی را ندارند و از همین رو وضعیت فلاکت‌زدگی نامناسبی دارند. آمارهای جهانی نیز در گزارش‌های اخیر خود ایران را در ردیف فلاکت‌زده‌ترین کشورهای جهان جای داده‌اند.

 با توجه به چهره اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰ می‌توان گفت که بی‌انضباطی پولی در سایه بی‌انضباطی مالی دولت موج می‌زند و راهکار منطقی و درستی برای تامین مالی بودجه نیز وجود نداشته است. به عبارتی دولت تماما در حال برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بوده است. این مساله خود را در افزایش نرخ تورم نشان داده که موید کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارهاست. با این حال پدیدار شدن نشانه‌های خروج از رکود اقتصادی می‌تواند خبری امیدوارکننده برای اقتصاد باشد با این حال این مساله نمی‌تواند علامت ورود به دوره رونق و بهبود وضعیت رفاه ایرانیان باشد.

* دنیای اقتصاد

- دنده معکوس دلار ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: بانک مرکزی آمار تخصیص دلار ۴۲۰۰ در نیمه نخست سال جاری را ارائه کرده که بر این اساس در ۶ماه ابتدایی به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و واکسن تامین ارز شده است. این در حالی است که مطابق با آمارها این حجم از دلار ترجیحی، معادل کل مصرف سال گذشته بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود، در شرایطی که مسوولان اقتصادی عنوان کرده‌اند که به دنبال حذف دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد هستند، چرا آمارها حکایت از وابستگی بیشتر اقتصاد به دلار ۴۲۰۰ در سال جاری دارد؟

در نخستین روز هفته، نخستین کاهش قیمت دلار پس از ۴ رشد متوالی رخ داد. روز شنبه اسکناس آمریکایی ۲۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. کاهش قیمت دلار در حالی رخ داد که بازار از یکشنبه هفته گذشته تا روز پنج‌شنبه نزدیک به ۹۰۰ تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده بود.

بر اساس اظهارنظر فعالان، برخی از معامله‌گران تحت تاثیر صحبت‌های مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فروش‌های خود را بالا بردند. ‌جوزپ بورل‌ در مصاحبه با العربیه عنوان کرد که گمان نمی‌کنم مذاکرات وین درباره پرونده هسته‌ای ایران شکست بخورد. صحبت‌های این مقام اروپایی برای معامله‌گران به معنای آن بود که هم امکان مذاکره وجود دارد و هم اینکه برخی از طرفین مذاکرات امیدوار هستند که توافق صورت بگیرد. این صحبت‌ها با برداشت معامله‌گران از اظهارات مقام‌های ایرانی و آمریکایی بسیار متفاوت بود. معامله‌گران هفته گذشته نتیجه گرفته بودند که انعطافی در دیدگاه‌های طرف ایرانی یا آمریکایی ایجاد نشده است و همین مساله موجب شد که کمی سطح خریدهای خود را بالا ببرند. در کنار امیدواری‌های جدید به مذاکرات هسته‌ای، یک سایت خبری از افزایش احتمالی عرضه بازارساز خبر داد و این موضوع در رفتار بازیگران ارزی اثرگذاشت. به گزارش اقتصادنیوز، یک منبع آگاه گفته است که بانک مرکزی در این هفته با قدرت و از دو جناح نوسان قیمت دلار را مدیریت کند؛ بازار نیما و بازار متشکل. در واقع بر اساس اظهارات این مقام آگاه، بانک مرکزی قصد دارد از طریق بالا بردن عرضه ارز در سامانه‌های رسمی، قیمت دلار در بازار آزاد را تحت تاثیر قرار دهد.

دو روز قبل یک مقام رسمی بانک مرکزی نیز از احتمال مداخله بانک مرکزی در بازار اسکناس دلار خبر داده بود. شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، عنوان کرده است که بازار متشکل ارز از ظرفیت برگشت ارز صادرات صادرکنندگان تامین و تغذیه می‌شود و به قدر کفایت تمام نیازهای خدماتی کشور را تامین می‌کند اما اگر این بازار در یک مقطعی از زمان با فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، بانک مرکزی با قدرت ورود پیدا کرده و این موضوع را مدیریت می‌کند. در واقع به گفته راوشی، بانک مرکزی اجازه نوسان سنگین در بازار متشکل را نخواهد داد و هر زمان احساس کند، اقدام به سامان‌دهی فضای آن بازار خواهد کرد.

در کنار این، روز گذشته، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی نیز تفاوت زیادی با بازار آزاد نداشت. برخی از صرافی‌های بانکی، روز شنبه نرخ فروش دلار را ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین کردند که تنها یک درصد با قیمت بازار آزاد تفاوت داشت. برخی از معامله‌گران باور دارند هر زمان صرافی‌های بانکی، دلار را با قیمت‌های نزدیک به نرخ بازار به فروش می‌رسانند، به دنبال ضرری کردن نوسان‌گیران هستند.

آنها از قیمت‌های بالا شروع به فروش ارز می‌کنند و نوسان‌گیران را به اصطلاح، با دلارهای بالا خرید، پر می‌کنند. وقتی نوسان‌گیران دلار را با قیمت بالا خریده باشند و اسکناس آمریکایی در مسیر نزولی قرار بگیرد، نوسان‌گیران، تنها با ضرر از بازار می‌توانند خارج شوند و بدون این ضرر، نقدینگی لازم برای ورود به بازار و خرید دوباره را نخواهند داشت.

افت قیمت دلار در روز شنبه موجب شد سکه امامی نیز تحت فشار کاهشی‌ها قرار بگیرد. البته با وجود فشارهای کاهشی، فلز گران‌بهای داخلی توانست مرز ۱۲ میلیون تومانی را حفظ کند.

در نخستین روز هفته، سکه امامی ۶۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش بهای اونس طلا در انتهای هفته یکی از مهم‌ترین عواملی بود که موجب شد سکه در روز شنبه افت بیشتری را تجربه نکند.

- رشد متزلزل فروش خودرو در شهریور

دنیای اقتصاد آمار فروش شش ماهه خودروسازان را بررسی کرده است: فروش خودروسازان در آخرین ماه تابستان نسبت به مرداد رشد ۲۳درصدی را به خود می‌بیند، رشدی که البته با توجه به افت سنگین در مرداد به دست آمده است. با این حال تعداد خودروهای فروخته شده در مقایسه با اوج شش ماه امسال (تیر ماه) بسیار کمتر بوده است.

 بررسی روند فروش خودروسازان در نیمه نخست امسال، حکایت از افت و خیز ماهانه دارد، به نحوی که روند فروش در اردیبهشت (نسبت به فروردین) نزولی بوده، اما در خرداد و تیر صعود کرده است. در مرداد نیز تعداد خودروهای فروخته شده افت کرده و حالا آمار شهریور نشان از بهبود اوضاع فروش دارد. طبق صورت‌های مالی ارسالی از سوی خودروسازان به بورس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در شهریور ماه حدود ۷۴ هزار دستگاه محصول را به فروش رسانده‌اند که در مقایسه با مرداد، رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

اینکه چرا فروش خودروسازان بزرگ کشور در شهریور(نسبت به مرداد) اوج گرفته، سه دلیل عمده دارد. نخست اینکه عدد پایه در مرداد پایین بوده، دوم آنکه بخشی از محصولات فروش فوق‌العاده تحویل داده شده و سوم اینکه موعد تحویل بخشی از پیش‌فروش‌های سال قبل نیز رسیده است. در این بین، به نظر می‌رسد موارد اول و دوم سهم بیشتری در صعودی شدن فروش خودروسازان داشته‌اند و پیش‌فروش با توجه به اعلام نشدن قیمت‌های جدید، نقش کمتری در صعود فروش دارد.

آمار فروش خودروسازان در مرداد نشان می‌دهد آنها پس از دو ماه روند صعودی فروش در خرداد و تیر، با افت مواجه شدند. با فاکتور گرفتن از اردیبهشت که به دلیل اختلاف نظر خودروسازان با شورای رقابت، فروش کمترین رقم را در شش ماه امسال داشته، مرداد بدترین ماه غول‌های جاده مخصوص در فروش به شمار می‌رود. در این ماه، کمی بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رفته که نسبت به اوج شش ماهه (تیر ماه) بیش از ۴۰ درصد افت را نشان می‌دهد. بنابراین اینکه فروش خودروسازان بزرگ کشور در شهریور و نسبت به مرداد با رشد بیش از ۲۳ درصدی مواجه شده، ارتباط مستقیم با پایین بودن رقم پایه فروش در مرداد دارد. در واقع اگر خودروسازان در مرداد نیز روند رو به رشد فروش را مانند خرداد و تیر طی می‌کردند، شهریور(با فرض اینکه خودروسازان همین ۷۴ هزار دستگاه محصول را می‌فروختند)، ماه افت آنها بود نه رشدشان. اگر آمار فروش شهریور خودروسازان را با ماه‌های اوج فروش مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که آنها همچنان اوضاع مناسبی در این بخش ندارند. غول‌های جاده مخصوص در مقایسه با فروش بیش از ۱۰۲ هزار دستگاهی‌شان طی تیر ماه، حدودا ۲۸ درصد کمتر محصول فروخته‌اند. همچنین در مقایسه با خرداد نیز فروش خودروسازان شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. آنها البته نسبت به فروردین و اردیبهشت به ترتیب رشد ۱۲ درصدی و ۸۲ درصدی را در فروش تجربه کرده‌اند.

اما جدا از مساله نرخ پایین فروش در مرداد، تحویل بخشی از خودروهای مربوط به طرح فروش فوق‌العاده نیز دیگر عامل رشد در شهریور به شمار می‌رود. خودروسازان طی امسال چند طرح فروش فوق‌العاده را برگزار کردند، طرحی که حداکثر زمان تحویل محصولات سه ماه است. به نظر می‌رسد در شهریور با توجه به بهبود اوضاع تولید و تسریع در تکمیل خودروهای ناقص، خودروسازان توانسته‌اند آمار تحویل محصولات فروش فوق‌العاده خود را (نسبت به مرداد) بالا ببرند. با توجه به سه ماهه بودن مهلت تحویل خودروها در فروش فوق‌العاده، این موضوع (رشد خودروهای فروخته شده در شهریور و نسبت به مرداد) احتمالا بیشتر مختص به فروش فوق‌العاده‌های خرداد و تیر بوده است.

در طرح فروش فوق‌العاده، قیمت‌ها قطعی است، بنابراین خودروسازان انگیزه چندانی برای تحویل ندادن محصولات ثبت‌نامی ندارند، زیرا قیمت هنگام تحویل تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که در پیش‌فروش، شرایط فرق می‌کند و خودروها به قیمت روز در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند. از همین رو هرچند تحویل بخشی از خودروهای پیش‌فروشی در شهریور نیز یکی از دلایل بهبود اوضاع فروش خودروسازان به شمار می‌رود، با این حال بعید است سهم آن چندان زیاد باشد. به عبارت بهتر، به احتمال فراوان خودروسازان از تحویل بخش اعظم خودروهای پیش‌فروشی که موعد تحویل‌شان در شهریور بوده، امتناع کرده و منتظر مانده‌اند تا شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام و ابلاغ کند. شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، هر شش ماه یک بار دستورالعمل تعیین قیمت خودروها را ابلاغ می‌کند و خودروسازان بر اساس آن مجاز می‌شوند چند درصدی به قیمت محصولات‌شان بیفزایند.

آخرین باری که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده، اردیبهشت امسال بوده است و به نظر می‌رسد به زودی مجوزی جدید (برای شش ماه دوم سال) صادر خواهد کرد. بنابراین خودروسازان احتمالا در تحویل بخش اعظم خودروهای پیش‌فروش شده دست نگه داشته‌اند تا آنها را متناسب با قیمت‌های جدید شورای رقابت تحویل دهند و به قول خودشان کمتر ضرر کنند. با این حال، با توجه به اینکه عدم تحویل خودروها در موعد مقرر سبب جریمه خودروسازان می‌شود، آنها بخشی اندک از محصولات پیش‌فروش شده را در شهریور تحویل داده‌اند، بنابراین این موضوع نیز در بهبود اوضاع فروش آنها در مقایسه با مرداد، نقشی هرچند اندک داشته است.

 ‌افت و خیز شش ماهه فروش

نگاهی به آمار فروش خودروسازان بزرگ وابسته به دولت در شش ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود آنها چه افت‌وخیزی در فروش محصولات‌شان در این مدت داشته‌اند. طبق آمار یاد شده کل فروش خودروسازان در ۶ ماهه سال جاری ۴۲۲ هزار دستگاه بوده که نسبت به بازه مشابه سال گذشته با رشد ۱۳ درصدی همراه بوده است. اما کل فروش خودروسازان طی نخستین ماه سال، ۶۶هزار و ۹۲۰دستگاه بوده است. این در حالی است که در اردیبهشت، فروش خودروسازان سقوط کرده و به ۴۰هزار و ۵۲۱دستگاه رسیده است.

با این حساب، فروش سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت و نسبت به فروردین، ۴۰درصد افت را نشان می‌دهد. در خرداد مجموع فروش به بالای ۷۸هزار دستگاه رسیده تا خودروسازان ۹۵درصد محصول بیشتری نسبت به اردیبهشت بفروشند. آمار فروش خودروسازان اما در تیر به اوج رسیده و از قله ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کرده است. با توجه به فروش ۱۰۲ هزار و ۲۲۳ دستگاهی خودروسازان در تیر، آنها نسبت به خرداد ۳۱درصد بیشتر محصول فروخته‌اند. با این حال در مرداد فروش سقوط کرده و به کمی بیش از ۶۰هزار دستگاه رسیده تا تعداد محصولات فروخته شده توسط خودروسازان بزرگ طی مرداد و نسبت به تیر، ۴۱درصد افت کند.

 بنابراین مرداد را می‌توان ماه سقوط فروش خودروسازان دانست؛ چه آنکه بیشترین افت شش‌ماهه نصیب این ماه شده است. در واقع هرچند کمترین میزان فروش خودروسازان، به اردیبهشت تعلق دارد با این حال بیشترین نرخ افت آنها در مرداد رقم خورده است. این روند در شهریور تغییر کرده و خودروسازان توانسته‌اند فروش خود را حدود ۲۸ درصد بهبود بدهند. با این حال شهریور امسال نسبت به سال گذشته با افت ۳ درصدی فروش همراه بوده است. با توجه به اینکه شورای رقابت احتمالا به زودی قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام می‌کند، رشد فروش خودروسازان در مهر دور از ذهن نیست. بر اساس گزارش‌های ارسالی به بورس، بیشترین فروش در شش ماه امسال به ایران‌خودرو تعلق داشته که ۱۹۱ هزار و ۶۷۶ هزار دستگاه محصول سواری فروخته است. ایران‌خودرو در مقایسه با شش ماه مشابه سال گذشته کمتر از دو درصد افزایش فروش داشته است. ایران‌خودرو همچنین در شهریور نیز ۲۹ هزار و ۵۳۲ دستگاه محصول را به فروش رسانده تا در مقایسه با مرداد رشد کند.

آمار بیشترین محصول فروخته شده ایران‌خودرو به گروه پژو تعلق بگیرد؛ به نحوی که بیش از ۱۵۳ هزار دستگاه انواع پژو توسط این خودروساز در نیمه نخست امسال به فروش رفته است. کمترین میزان فروش ایران‌خودرو نیز به پژو ۲۰۰۸ مربوط بوده، خودرویی که گویا دیگر تولید نمی‌شود. بررسی آمار فروش ماهانه ایران‌خودرو اما نشان از نوسان دارد. این شرکت در فروردین امسال ۳۷هزار و ۶۱۲دستگاه محصول را به فروش رسانده، اما در اردیبهشت افتی سنگین را متحمل شده است. طبق آمار، فروش ایران‌خودرو در دومین ماه سال به ۱۵هزار و ۲۶۹دستگاه رسیده که نشان از افت ۶۰درصدی دارد. فروش ایران‌خودرو در خرداد هرچند نسبت به اردیبهشت اوج گرفته، با این حال به سطح فروردین نرسیده است.

در خرداد، ایران‌خودرویی‌ها ۳۶هزار و ۶۵۶ دستگاه محصول فروخته‌اند تا نسبت به اردیبهشت رشدی ۱۴۰درصدی را تجربه کنند. بزرگ‌ترین خودروساز ایران اما در تیر به اوج فروش پنج ماه امسال خود رسیده و توانسته با رشدی ۲۱درصدی، ۴۴ هزار و ۴۳۰ دستگاه محصول بفروشد. در مرداد اما ایران‌خودرو با سقوط فروش مواجه شده؛ به نحوی که تعداد خودروهای فروخته شده این شرکت به ۲۸هزار و ۱۷۷ دستگاه رسیده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها در مرداد و نسبت به تیر ۳۷درصد کمتر محصول فروخته‌اند. در شهریور اما آمار فروش ایران‌خودرو به ۲۹ هزار و ۵۳۲ دستگاه رسیده که نشان از افزایش حدودا پنج درصدی نسبت به مرداد دارد.

به سایپا برویم و ببینیم دومین خودروساز بزرگ کشور چه آماری در فروش طی شش ماه ابتدایی سال داشته است. سایپایی‌ها نیز که تا پایان شهریور امسال ۱۷۱ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو فروخته‌اند، نسبت به شش ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد فروش بیشتری داشته‌اند. پرفروش‌ترین خودروی این شرکت تیبا بوده است. دومین خودروساز بزرگ ایران، در فروردین ۲۴هزار و ۲۵۳دستگاه محصول را به فروش رسانده، اما در اردیبهشت، با کاهشی ۵/ ۱۰درصدی مواجه شده است. فروش سایپا در خرداد اوج گرفته و به عدد ۳۳هزار و ۷۶۵ دستگاه رسیده تا نارنجی‌های جاده مخصوص ۵۵درصد رشد فروش را به خود ببینند. تیر ماه نیز بهبود فروش را برای سایپا رقم زده، چه آنکه این شرکت ۳۸هزار و ۸۷۳دستگاه محصول فروخته و نسبت به خرداد، ۱۵درصد افزایش را تجربه کرده است. در مرداد اما سایپا نیز با افت فروش مواجه شده؛ به نحوی که تنها ۲۳هزار و ۳۳۹دستگاه محصول را فروخته است. در مقایسه با تیر، آمار فروش سایپا افتی ۳۷ درصدی را به خود می‌بیند. در شهریور اما فروش سایپا به ۲۹ هزار و ۳۰۸ دستگاه رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد، حدودا ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در نهایت اما پارس‌خودرو نیز ۵۹ هزار و ۱۴۳ دستگاه محصول سواری را در شش ماه امسال فروخته تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد رشد را تجربه کند. کوئیک پرفروش‌ترین محصول این شرکت در پنج ماه امسال بوده است. سومین خودروساز بزرگ ایران در فروردین توانسته بالغ بر پنج هزار محصول را بفروشد؛ حال آنکه در اردیبهشت با افتی ۳۰درصدی، فروش این شرکت به ۳هزار و ۵۲۵ دستگاه رسیده است. پارس‌خودرویی‌ها در خرداد رشد حدودا ۱۳۰درصدی را تجربه کرده و ۸هزار و یک دستگاه محصول فروخته‌اند. در تیر نیز روند رو به رشد فروش پارس‌خودرو ادامه داشته؛ به نحوی که این شرکت بیشترین فروش را در همین ماه طی شش‌ماه ابتدایی امسال داشته است. فروش پارس‌خودرو در تیر به ۱۸هزار و ۹۲۰دستگاه رسیده که در مقایسه با خرداد، رشد ۱۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. در مرداد اما پارس‌خودرو نیز با افت فروش مواجه شده؛ به نحوی که تنها ۸هزار و ۵۵۱ دستگاه محصول را فروخته و ۵۵ درصد افت را تجربه کرده است. شهریور اما برای پارس‌خودرویی‌ها نیز ماه رشد بوده و آنها توانسته‌اند با فروشی ۱۴ هزار و ۹۲۴ دستگاهی نسبت به مرداد، تقریبا ۷۵ درصد رشد فروش را تجربه کنند.

* فرهیختگان

- معادل ۹۹ روز آب آشامیدنی هدررفت داریم

فرهیختگان روند مصرف آب در کشور را بررسی کرده است:‌ محاسبات نشان می‌دهد حجم آب هدررفته یا بدون درآمد فقط در مناطق شهری کشور سالانه معادل یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون مترمکعب خواهد بود. اگر آخرین آمار وزارت نیرو را که در مردادماه امسال سرانه مصرف آب توسط هر ایرانی در ۲۴ ساعت را ۲۰۰ لیتر اعلام کرده مبنا قرار دهیم، آب بدون درآمد ایران معادل آب مصرفی مصرف ۹۹ روز جمعیت ۸۴ میلیونی ایران خواهد بود.

به این چند قلم آمار توجه کنید؛ در سال جاری ۲۸۲ شهر و ۸هزار روستا در شرایط تنش آبی قرار داشته‌اند، بارش‌ها طی یک‌سال اخیر نسبت‌به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد و نسبت‌به دوره بلندمدت ۵۰ ساله حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، طی یک‌سال اخیر میانگین گرما در ایران حدود ۱۹.۲ درجه سلسیوس بوده که ۱.۲ درجه گرم‌تر از مشابه دوره بلندمدت ۵۰ ساله است؛ میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده؛ درحال حاضر فقط ۳۹ درصد ظرفیت مخازن سدها پر است. همچنین طی یک‌سال اخیر ورودی آب به مخازن سدهای کشور کاهش ۴۷ درصدی داشته است. همه اینها گواه کاهش شدید آب شرب در ایران است.

اما نکته قابل‌تامل اینکه، طبق آمارهای شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور، در سال‌جاری ۲۶.۶ درصد از آب تولیدی وزارت نیرو به مقصد نرسیده است. این آب که به آب بدون درآمد مشهور است، مقدار آبی است که یا در لوله‌های فرسوده از بین می‌رود، یا به‌دلیل مصرف غیرمجاز مشترکین هیچ عایدی‌ای برای دولت ندارد یا اینکه توسط نهادهای عمومی و دولتی (همچون مصارف آتش‌نشانی و شهرداری‌ها) برداشت می‌شود. طبق آمارهای وزارت نیرو در سال گذشته آب بدون درآمد ۲۴.۴ درصد بوده و طی سال‌جاری این رقم رشد ۲/۲ درصدی داشته است. نکته جالب دیگر اینکه، آب بدون درآمد در برخی استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۹ درصد از کل آب شرب تولیدی دولت است.

 اما حجم نزدیک به ۲۷ درصدی آب بدون درآمد کشورمان که در یک منطقه نیمه‌خشک قرار گرفته، درحالی است که در کشورهای لوکزامبورگ، آلمان و دانمارک با اقلیم مرطوب و بارش سالانه ۳ برابر بیشتر از ایران، این مقدار به‌ترتیب ۲ درصد، ۵.۳ درصد و ۷.۶ درصد است. محاسبات نشان می‌دهد حجم آب هدررفته یا بدون درآمد فقط در مناطق شهری کشور سالانه معادل یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون مترمکعب خواهد بود. اگر آخرین آمار وزارت نیرو را که در مردادماه امسال سرانه مصرف آب توسط هر ایرانی در ۲۴ ساعت را ۲۰۰ لیتر اعلام کرده مبنا قرار دهیم، آب بدون درآمد ایران معادل آب مصرفی مصرف ۹۹ روز جمعیت ۸۴ میلیونی ایران خواهد بود. به‌نظر می‌رسد اگر دولت بتواند همین یک قلم را خودش مدیریت کرده و آب بدون درآمد را کاهش دهد و درکنار آن خانوارها اقدام به صرفه‌جویی در مصرف آب کنند، شاید بتوان از شرایط بحرانی کمبود آب گذر کرد. درنظر داشته باشیم در استان اصفهان با مدیریت مناسب، آب بدون درآمد ۱۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است.

۲۷ درصد آب شرب گُم می‌شود!

در شرایط فعلی راهکارهای مختلفی برای مدیریت کم‌آبی در کشور در کوتاه‌مدت یا بهتر بگوییم در سال جاری از سوی مراکز پژوهشی و پژوهشگران مطرح می‌شود که این موارد را می‌توان به‌طور خلاصه در ۱۰ مورد ذکر کرد:

۱- اولویت‌بندی مصارف بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی منابع آب به ترتیب اولویت شرب و بهداشت، صنعت، محیط‌زیست و کشاورزی. ۲- اطلاع‌رسانی و ایجاد آمادگی در اقشار مختلف مردم و ترویج سازگاری با کم‌آبی و خشکسالی. ۳- خرید حق‌آبه کشاورزی و اجرای طرح‌های نکاشت با هدف ذخیره آب در پشت سدهای دارای حق‌آبه شرب. ۴- اولویت‌بندی در توسعه کشت و تولید محصولات کشاورزی به‌خصوص محصولات استراتژیک. ۵- تقویت بیمه‌های کشاورزی با هدف حمایت از معیشت جوامع روستایی مواجه با بحران. ۶- تقویت رایزنی با کشورهای همسایه دارای حوضه آبریز مشترک و توجه ویژه به دیپلماسی آب. ۷- تجهیز شبکه پایش منابع آب و پایش دقیق تمام مصارف سطحی و زیرزمینی. ۸- ایجاد آمادگی در مسئولان کشوری برای مقابله و مدیریت اختلافات و ملاحظات اجتماعی به‌خصوص در حوضه‌های آبریز مرکزی و خلیج‌فارس و دریای عمان. ۹- اقدامات عاجل برای حداقل کردن آسیب به محیط‌زیست و منابع آب زیرزمینی و ۱۰- عدم ایجاد تعهدات آب‌بر توسط دولت و مجلس شورای اسلامی.

نگاهی به این راهکارها که به‌ویژه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطرح شده، نشان می‌دهد در کنار بخش کشاورزی، یکی از بخش‌های مورد توجه و دارای اهمیت، مصارف بخش خانگی است. درخصوص مصارف بخش خانگی دو نکته قابل تامل وجود دارد. اول؛ حجم بالای هدررفت آب در شبکه توزیع است و دوم؛ مصارف بیش از حد مجاز برخی از مشترکان خانگی.

در اینجا قصد داریم صرفا به موضوع هدررفت بپردازیم. براساس آمارهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سال گذشته ۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون مترمکعب آب شرب برای مصرف خانگی و غیرخانگی در شهرهای کشور تولید شده اما حدود یک میلیارد و ۵۲۸ میلیون مترمکعب آن بدون درآمد بوده است. این مقدار یعنی ۲۴.۴ درصد از آب شرب تولیدی برای شهرهای کشور به هدر می‌رود. اما طبق گزارش آماری صنعت آب و برق منتهی به مرداد ۱۴۰۰ وزارت نیرو نیز مجموع آب تولیدی روستاها ۶۵۱ میلیون مترمکعب و شهرها ۳۰۳۶ میلیون مترمکعب بوده است. طبق آمارهای وزارت نیرو درحالی در پایان مردادماه سال گذشته آب بدون درآمد کشور ۲۴.۴درصد بوده که این میزان با افزایش ۲/۲ درصدی به ۲۶.۶ درصد رسیده است.

هدررفت نزدیک به ۲۷ درصدی آب در لوله‌های شهری و روستایی یا همان آب بدون درآمد در کشورمان درحالی است که براساس گزارش اتحادیه اروپا، در کشور لوکزامبورگ با میانگین بارش سالانه ۸۸۰ تا ۹۰۰ میلی‌متر (۳.۶ برابر ایران) آب بدون درآمد حدود ۲ درصد است. در آلمان که میانگین بارش سالانه آن در ۳۰ سال اخیر بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلی‌لیتر(۳ برابر میانگین بارش ایران) بوده، آب بدون درآمد در این کشور از ۸.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵.۳ درصد تا سال ۲۰۱۹ رسیده است. در دانمارک نیز که به لحاظ اقلیمی بسیار پربارش‌تر از ایران است، سهم آب بدون درآمد از کل آب شرب تولیدی از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

استانی که ۵۰ درصد آب شرب آن گم می‌شود

طبق گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سال گذشته درحالی میانگین آب بدون درآمد برای کشور ۲۴.۴ درصد بوده که این میزان در استان کهگیلویه‌وبویراحمد حدود ۴۹ درصد، در خراسان جنوبی ۳۵ درصد، در کرمانشاه ۳۴ درصد، در گلستان ۳۳ درصد، در بوشهر و خوزستان ۳۲ درصد، کاشان، استان کردستان و مازندران ۳۱ درصد، در خراسان رضوی ۳۰ درصد، کرمان ۲۸درصد، فارس ۲۷ درصد، در دو استان کم‌آب خراسان شمالی و سیستان‌وبلوچستان و شهر شیراز ۲۶ درصد و در استان اردبیل، شهر اهواز، استان‌های سمنان، گیلان، کردستان، مازندران و زنجان نیز هر کدام بالاتر از میانگین کشور و حدود ۲۵ درصد است.

این ارقام از این جهت نگران‌کننده است که اولا هزینه‌های هنگفتی را به کشور متحمل می‌سازد و ثانیا برخی از این استان‌هایی که بیشترین هدررفت آب را در بخش توزیع دارند، جزء استان‌ها و شهرهای کم‌آب کشور محسوب می‌شوند. گرچه بخشی از هدررفت و به عبارت صحیح‌تر آب بدون درآمد ناگزیر است اما اگر نگاهی به آمار عملکرد برخی استان‌های با کمترین هدررفت آب داشته باشیم، می‌توان گفت هدررفت آب شرب شهری در کشور تا ۵۰ درصد قابل کاهش است و البته اگر به عملکرد کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم، این مقدار تا ۷۰ درصد قابل کاهش است. برای مثال طی سال گذشته درحالی در برخی استان‌ها آب بدون درآمد به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که این مقدار برای استان اصفهان حدود ۱۶ درصد، برای قم ۱۷درصد و برای قزوین و آذربایجان شرقی نیز ۱۸ درصد بوده است. اما سوال این است که آب بدون درآمد چیست؟ براساس استانداردهای مراجع بین‌المللی اعم از انجمن جهانی آب(IWA) و انجمن کارهای آبی آمریکا(AWWA) جهت سنجش سالانه هدررفت آب از واژه آب بدون درآمد یا همان(NON-REVENUE WATER) استفاده می‌شود. آب بدون درآمد عبارت است از اختلاف بین حجم آب ورودی به سیستم(شبکه توزیع) و مصارف مجاز با درآمد یک‌ سال. براساس تعاریف، آب بدون درآمد دارای سه جزء اصلی است.

۱- هدررفت واقعی: به حجمی از آب اطلاق می‌شود که به‌صورت واقعی(فیزیکی) از شبکه‌های توزیع هدر می‌رود و شامل نشت از شبکه‌های توزیع، نشت از خطوط انتقال، نشت و سرریز مخازن و نشت از انشعابات مشترکان می‌شود. سهم هدررفت واقعی از این۲۴.۴ درصد کل، حدود ۱۳.۲ درصد است(۵.۸ درصد نشت از شبکه توزیع، ۰.۹درصد خطوط انتقال، ۰.۱ درصد سرریز مخازن، ۳۰.۳درصد نشت از مخازن و۶.۱درصد نشت از انشعابات آب مشترکان).

۲- هدررفت ظاهری: به حجمی از آب اطلاق می‌شود که مصرف شده است، ولی به دلایل متعددی ازجمله خطای کنتورهای مشترکان، اندازه‌گیری نشده است. این هدررفت شامل خطای تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، خطای قرائت و انتقال داده‌ها می‌شود. از ۲۴.۴ درصد آب بدون درآمد، هدررفت ظاهری سهمی ۱۰.۱ درصدی دارد(مصارف غیرمجاز ۳.۷درصد، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم ۱.۷ درصد و عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری ۴.۷ درصد).

۳- مصارف مجاز بدون درآمد: به مصارفی گفته می‌شود که استفاده از آن مجاز است، ولی درآمدی برای شرکت‌های آب و فاضلاب ندارد از قبیل: مصارف فرآیندی در تاسیسات آب و فاضلاب، مصارف آتش‌نشانی و ... مصارف مجاز بدون درآمد نیز سهمی ۱/۱ درصدی از ۲۴.۴ درصد کل آب بدون درآمد دارند. در یک جمع‌بندی، ۱۳.۲ درصد آب شرب کشور در لوله‌ها و سیستم انتقال آب هدر می‌رود، ۱۰.۱ درصد آب شرب کشور به‌دلیل مصرف غیرمجاز مشترکان هیچ عایدی‌ای برای وزارت نیرو ندارد و ۱/۱ درصد آب شرب کشور نیز صرف مصارف تاسیسات آب و فاضلاب، آتش‌نشانی و از این دست موارد می‌شود.

اما هزینه این مقدار هدررفت آب برای کشور نیز بسیار سرسام‌آور است؛ به‌طوری که براساس اظهارات محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال ۱۳۹۹ هزینه قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب ۲۵۰۰ تومان بوده است، براین اساس هدررفت سالانه یک میلیارد و ۵۲۸ میلیون مترمکعب آب در بخش‌های توزیع آب شرب شهری، حدود ۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد. در سال جاری نیز با مصرف کنونی، با در نظر گرفتن ۲۶.۶ درصد آب بدون درآمد، حجم آب هدررفته یا بدون درآمد معادل یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون مترمکعب خواهد بود. با در نظر گرفتن ۲۷۰۰ تومان هزینه هر مترمکعب آب، ارزش آب بدون درآمد نزدیک به ۴.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

* وطن امروز

- ممنوعیت واردات لوازم خانگی باعث ارتقای این صنعت در ایران می‌شود

وطن امروز به شبهات درباره ایجاد انحصار و کاهش کیفیت محصولات داخلی پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی پاسخ داده است: همزمان با تاکید مجدد بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشورمان، گمانه‌هایی درباره از بین رفتن رقابت، ‌ ایجاد انحصار، ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده و ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط برخی کارشناسان و مصرف‌کنندگان مطرح شد؛ شاهد اصلی این منتقدان برای ممنوعیت واردات، شرایط کنونی بازار خودرو است. فارغ از اینکه اساسا ممنوعیت واردات لوازم خانگی ریشه‌ای تاریخی دارد و مربوط به روزهای کنونی نیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی هیچ قرابتی با صنعت خودرو ندارد و نقدهای انجام شده به ممنوعیت واردات بیشتر ناظر به بی‌اطلاعی طرح‌کنندگان آن است.

به گزارش وطن‌امروز، از سال ۹۷ واردات هر گونه لوازم خانگی به کشورمان توسط شورای سران قوا ممنوع اعلام شد؛ تصمیمی که با یک فاصله چند ماهه از خروج برندهای کره‌جنوبی از کشورمان گرفته شد؛ شرکت‌هایی که ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند.

دلیل خروج کره‌ای‌ها از کشورمان تحریم‌های ایالات متحده و دلیل ممنوعیت واردات صرفه‌جویی ارزی بود.

پس از خروج برندهای کره‌جنوبی و ممنوعیت واردات، رفته‌رفته تولیدکنندگان داخلی کشورمان خواسته یا نخواسته تبدیل به تامین‌کننده اصلی بازار ایران شدند.

بررسی آمارهای تولید لوازم خانگی در کشورمان حاکی از آن است که تولیدکنندگان ایرانی که بخشی از آنها هم تا پیش از سال ۹۷ صرفا مونتاژکار محصولات کره‌ای بودند، در مدت زمان مذکور ناخواسته تبدیل به تنها تامین‌کننده این بازار در کشور شدند. همچنین تولیدکنندگان توانستند کشورمان را در صنعت لوازم خانگی به خودکفایی برسانند.  

این یعنی با وجود اینکه رفتن کره‌ای‌ها باعث افت تولید کشورمان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شد اما در نهایت تقویت تولیدکنندگان کشورمان را در پی داشت.

موضوعی که توسط مهدی صادقی‌نیارکی، معاون وزیر صمت هم طرح شده است.

در این بین، برخی منتقدان بر این باورند ممنوعیت واردات لوازم خانگی که حداقل از نظر کمی باعث پیشرفت صنعت کشورمان شده، در بلندمدت آسیب‌هایی دارد و می‌تواند صنعت لوازم خانگی را به آینده خودروسازی دچار کند.

بررسی آمار و ارقام این ۲ صنعت نشان از آن دارد که چنین تحلیلی از پایه اشتباه است.

در حال حاضر طبق گزارش وضعیت زنجیره صنعت لوازم خانگی وزارت صمت در سال ۹۹ قریب به ۵۰۰ شرکت تولیدکننده بزرگ و متوسط در زمینه لوازم خانگی فعالیت می‌کنند، این در حالی است که ۹۰ درصد تولید خودروی کشور تنها در اختیار ۲ شرکت است.

به عبارت دیگر با وجود اینکه شرکت‌های خارجی اجازه حضور در بازار لوازم خانگی کشورمان را ندارند اما تولیدکنندگان داخلی خود مانع از ایجاد انحصار می‌شوند.

به زبان ساده‌تر صرف حضور ال‌جی در بازار لوازم خانگی ایران یا بنز در صنعت خودروی عراق، کشور صاحب بنگاه‌ها یا صنایعی رقابت‌پذیر و توانمند نخواهد شد، برای مثال هم‌اکنون ۳۳ بنگاه یخچال و فریزر، ۳۶ بنگاه بزرگ کولر آبی و بیش از ۹۰ بنگاه در زمینه تولید لوازم گازسوز فعالیت می‌کنند.

  تولید رانتی

از سوی دیگر برعکس صنعت خودرو، در صنعت لوازم خانگی تمام بازیگران از کوچک تا بزرگ، همگی ریشه در بخش خصوصی دارند. این یعنی نمی‌توانند از رانت‌ها و تسهیلات دولتی بهره‌مند شوند.

از اصلی‌ترین دلایل شکست صنعت خودروسازی دولتی بودن آن است اتفاقی که هیچ‌گاه در صنعت لوازم خانگی رخ نداده است.

در ادبیات اقتصادی بارها بر این مهم تاکید شده که جذب سرمایه خارجی یکی از موضوعات بسیار مهم در راستای تسریع مسیر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. در حال حاضر در ادبیات اقتصاد سیاسی جذب سرمایه خارجی از ۲ بعد مهم تامین مالی و انتقال تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌شود جذب سرمایه خارجی یا باید منجر به انتقال دانش فنی شود یا مانع خروج ارز از کشور شود یا اینکه مستقیما منجر به ارزآوری شود. در حالی که اگر جذب سرمایه خارجی در قالب مونتاژکاری شکل بگیرد، در عمل گسترش صنعت مورد هدف تنها منجر به افزایش تقاضای مواد اولیه و قطعاتی است که از خارج کشور باید وارد شوند. در نتیجه این مدل از جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به ارزآوری نخواهد شد، بلکه باعث خروج ارز از کشور خواهد شد. این در شرایطی است که اگر جذب سرمایه خارجی در صنایع پایین‌دستی همچون قطعه‌سازی و تولید مواد اولیه انجام شود، هرچه نیاز بازار نیز بالاتر رود، نیازی به واردات آن نبوده و با افزایش عمق ساخت داخل، مانع از خروج ارز خواهد شد.

از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی در بخش مونتاژکاری لوازم خانگی به بهانه صادرات محصول نهایی که منجر به ارزآوری شود نیز سخنی نادرست است، چرا که در اغلب کشورهای حوزه صادراتی ایران صنایع مونتاژ لوازم خانگی دایر شده و اصولا این کشورها اجازه واردات محصول کامل از ایران را نمی‌دهند یا با تعرفه‌های سنگین قدرت رقابت‌پذیری آن را کاهش می‌دهند. در حالی که بسیاری از کشورها نیازمند قطعه و مواد اولیه هستند و اگر صنعت قطعه‌سازی در ایران با حضور سرمایه‌گذاران خارجی تقویت شود، به دلیل مزیت‌های نسبی در ایران همچون پایین بودن دستمزد و قیمت انرژی، لجستیک و... می‌تواند تبدیل به یک قطب صادراتی برای تامین نیاز بازار منطقه شود و هدف ارزآوری را که یکی از ابعاد مهم در جذب سرمایه خارجی است، محقق کند.

همچنین در بعد انتقال دانش فنی که یکی از مهم‌ترین ارکان جذب سرمایه خارجی است، ماهیت صنعت قطعه‌سازی به نحوی است که برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت نیاز به انتقال دانش فنی و به ‌کارگیری نیروهای متخصص است. این در حالی است که در صنعت مونتاژ به دلیل ماهیت آن نیاز به انتقال دانش فنی نبوده و اگر سرمایه‌گذار خارجی اذعان به انتقال تکنولوژی کند، گزاره‌ای ناصحیح است، چرا که مونتاژکاری اصولا نیازی به دانش فنی روز نداشته و حتی نیروی کار متخصص نیز برای آن نیازی واقعی نیست.

  جذب تکنولوژی خارجی چگونه باید باشد؟

انتقال تکنولوژی به صنعت کشور نیازمند طراحی سیاست‌هایی خاص و هوشمندانه است که کشورهای صاحب تکنولوژی را ترغیب به انتقال آن به کشور کند. جذب تکنولوژی اگرچه یکی از اهداف اصلی در جذب سرمایه خارجی است اما کشورهای صاحب تکنولوژی نیز هرگز تا زمانی که مجبور نباشند تکنولوژی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهند؛ حال این سیاست‌گذاری در صنعت لوازم خانگی باید به چه صورت انجام شود تا کشورهای داوطلب به حضور در بازار ایران مجبور به انتقال تکنولوژی شوند نیز نیازمند نگاه به تجارب گذشته کشور و سایر کشورهای موفق در این حوزه است. به عنوان مثال کشور چین که قطب سرمایه‌پذیری در دنیاست، واردات صنایع با ارزش افزوده پایین مثل صنعت مونتاژ لوازم خانگی به این کشور را ممنوع کرده است. لذا اگر ما به دنبال انتقال دانش فنی هستیم، لازم است بخش‌هایی از صنعت لوازم خانگی را برای جذب سرمایه خارجی مهیا کنیم. متر و معیار ما در جذب سرمایه خارجی باید این باشد که توان صنعت لوازم خانگی کشور را برای کسب ارزش افزوده بالاتر در این بخش ارتقا دهد. اگر نگاهی به ماهیت صنعت لوازم خانگی داشته باشیم، بخوبی مشاهده می‌کنیم ارزش افزوده و اشتغالزایی مولد در این صنعت در بخش‌های قطعه‌سازی شکل می‌گیرد، نه در بخش مونتاژ محصول نهایی. از این جهت است که عمق ساخت داخل در این صنعت بسیار حائز اهمیت است و غایت سیاست ما در حوزه جذب سرمایه خارجی باید تکمیل زنجیره‌های ارزش این صنعت که همان بخش قطعه‌سازی است باشد.

  آیا برقراری بازار آزاد باعث پیشرفت صنایع داخلی می‌شود؟

بررسی تجربه اقتصاد آزاد در دنیا نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که امروز شعار اقتصاد آزاد می‌دهند، زمانی که در مسیر آزادسازی اقتصاد خود گام نهادند، غالبا از لحاظ شرایط تولیدی و اقتصادی در شرایطی برابر بودند. به این معنا که با آزادسازی اقتصاد خود یک تقسیم کار جمعی شکل می‌گرفت و هر کشور در بخشی از تولید که مزیت داشت فعال می‌شد. حال آنکه امروز وجود یک شکاف عمیق تکنولوژیک بین کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته در بخش صنعت ایجاد شده است که در صورت گام نهادن در مسیر اقتصاد آزاد، کشورهای در حال توسعه تنها تبدیل به بازار مصرفی کالاهای کشورهای توسعه‌یافته خواهند شد، لذا زمانی حضور در اقتصاد آزاد برای ما مفید واقع خواهد شد که در صنعت به یک بلوغ نسبی رسیده باشیم و قدرت رقابت در بازار جهانی را داشته باشیم. این مهم زمانی به دست می‌آید که صنعت نوپای لوازم خانگی در ایران در یک بازه زمانی مشخص مثلا ۵ ساله به دور از رقابت‌های مخرب با برندهای خارجی، به سطحی از تکامل و رقابت‌پذیری رسیده باشد که بتواند در بخش‌هایی از این صنعت مزیت‌هایی را ایجاد کند و قادر شود پایدار بماند. پر واضح است قرار دادن صنعتی نوپا و مهم در معرض بازار آزاد، حاصلی جز تقدیم بازار به بازیگران خارجی ندارد.