به گزارش مشرق، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، برخی خبرهای منتشره مبنی بر خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانه‌های معاند عنوان کرد و گفت: ابلاغ سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک سند راهبردی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که به تبیین برخی ارزش‌های حاکم بر این حوزه و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌پردازد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تصویب و ابلاغ آن از سوی ریاست جمهوری به‌هیچ‌وجه به‌معنای نادیده انگاشتن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیست. کنوانسیون حقوق به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که تالی تلو قوانین عادی است، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ناسخ قوانین مصوب پارلمان باشد.
وی افزود: آنچه در ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره شده، تأکید بر حق شرط جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفاد کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد که حرف تازه‌ای نیست و پیش از این جمهوری اسلامی ایران با تحفظ حق شرط، مفاد کنوانسیون را پذیرفته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکی از فعال‌ترین مراجع ملی کنوانسیون‌های حقوق کودک سازمان ملل است و در دولت سیزدهم فعال‌تر از قبل در عرصه‌های ملی و بین المللی حضور خواهد داشت.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری تأکید کرد: بدون تردید در عرصه حقوق کودک نیز به عنوان یکی از مصادیق برجسته حقوق بشر نه تنها با قوت و قدرت در عرصه‌های جهانی و سازمان ملل حضور خواهیم داشت؛ بلکه ارزش‌های حقوق بشری اسلام و حقوق کودک برگرفته از آموزه‌های دینی را به رخ دنیا خواهیم کشید.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: ما به تعهدات بین المللی خود پایبندیم و بر خلاف ایالات متحده که تنها کشور جهان است که به عضویت کمیته حقوق کودک سازمان ملل درنیامده و در سال‌های اخیر از برخی از معاهدات بین المللی خارج شده، ما از هیچ معاهده بین المللی خارج نخواهیم شد و با صدای بلند در عرصه جهانی اعلام می‌کنیم که ما کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را با حق شرط پذیرفته ایم و آن بخش از مفاد کنوانسیون را که مغایر با موازین اسلامی باشد اجرا نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد: این حقی است که جامعه جهانی برای کشورها به رسمیت شناخته و جمهوری اسلامی ایران هم یکی از کشورهای فعال عضو سازمان ملل است که در چارچوب مقررات داخلی و بین المللی که بدان متعهد است عمل خواهد کرد.
عباسی گفت: پس از ابلاغ ستاد ملی حقوق کودک آن را در دستور کار کمیته حقوقی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دادیم و نتیجه آن در جلسه بعدی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد، در خصوص چگونگی اجرای مفاد سند ملی حقوق کودک آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی بیان کرد: ما اعتقاد داریم مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و مفاد سند ملی حقوق کودک مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل جمع هستند و هر دو لازم الاجرا و در قوانین و مقررات ما سازو کارهای لازم برای برون رفت از موارد معارض پیش بینی شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پایان اذعان کرد: چنانچه مواردی در سند پیش بینی شده باشد که به تبیین موارد مغایر با موازین شرع پرداخته باشد از آن جهت که ما کنوانسیون را با حق شرط پذیرفته ایم از دایره اجرا خارج می‌شود که در صورت مشاهده موارد این‌چنینی سازوکارهای قانونی آن وجود دارد که ما را به بن‌بست نمی‌رساند.
