به گزارش مشرق، روزنامه «العربی الجدید» خبر داد که به واسطه منابعی در واشنگتن به نسخهای از یادداشت بدون سربرگ اردن (یادداشت غیررسمی) در ارتباط با سوریه دست یافته است.
بر اساس این گزارش که به تازگی منتشر شده، اردن در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حدود دو هفته پیش برگزار شد، یادداشت مذکور را به کشورهای مرتبط با پرونده سوریه از جمله دولت آمریکا ارائه کرده است.
اردن این یادداشت را تحت عنوان ایجاد یک راهکار سیاسی برای بحران سوریه تدوین کرده و پیشنهادی جدید در خصوص تعامل با نظام «بشار اسد» رئیسجمهور سوریه در قالب طرحی مبتنی بر اصل «گام در برابر گام» مطرح کرده است.
این روزنامه قطری با اشاره به اینکه عنوان این یادداشت نشان میدهد که اردن تمایل داشته این نوشته در قالب یک طرح غیررسمی و قابل بحثوبررسی و تعدیل باقی بماند، به نقل از منابع مذکور در واشنگتن نوشت که این طرح نتوانسته توجه مقامات آمریکایی را جلب کند آن هم در حالی که امان بسیار کوشیده تا از این طرح حمایت شود.
از سوی دیگر، العربی الجدید میگوید که کشورهای اروپایی نیز محتوای این یادداشت غیررسمی را دلگرمکننده ندانستهاند. با این حال، اردن از کشورهای عربی که با این کشور در این طرح همسو و همراه هستند، هیچ نامی نبرده و به آنها اشارهای نکرده است.
این روزنامه قطری در ادامه اشاره کرد که این طرح، پنج صفحه است و در آن عنوان شده: «تغییر نظام [سوریه] هدفی مؤثر نیست. اهدف اعلامشده، ایجاد یک راهکار سیاسی بر پایه قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد است».
بر اساس این گزارش، در این یادداشت همچنین آمده است که شیوه کنونی تعامل با پرونده سوریه بسیار بهای گزافی داشته بهنحوی که در این یادداشت از چند زاویه از جمله مسائل انسانی، خسارتهای وارده به مردم سوریه و درد و رنج پناهندگان به این «شکست» پرداخته شده است.
از طرفی دیگر، اشاره شده است که پرونده مبارزه با تروریسم هنوز بسته نشده چراکه هستههای داعش در حال بازچینش عناصر خود در سوریه هستند.
بنا بر این گزارش، در این یادداشت غیررسمی یک شیوه جدید برای حل بحران سوریه ارائه شده که هدف آن «تغییر تدریجی رفتار نظام [این کشور] به ازای دادن امتیازهای انگیزهبخش»، عنوان شده است.
العربی الجدید در دامه نوشت که این طرح غیررسمی اردن شامل پنج بند است که این پنج بند عبارتند از: «ایجاد یک شیوه تدریجی در راستای [دستیابی] به یک راهکار سیاسی بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، جلب رضایت شرکای منطقهای و بینالمللی برای حمایت از این شیوه جدید، تلاش برای توافق با روسیه بر سر این شیوه، توافق درباره یک سازوکار به منظور سهیم کردن نظام سوریه و مرحله اجرا».
بر اساس این طرح، در شیوه جدید بنا بوده به دمشق امتیازهایی داده شود تا به ازای آن دولت سوریه اقدامات موردنظر پیشنهادشده از سوی اردن را اجرایی کند و تغییراتی سیاسی در این کشور اعمال شود؛ تغییراتی که طرف اردنی میگوید تأثیر مستقیمی بر مردم سوریه خواهد داشت.
این روزنامه قطری در ادامه اضافه کرد که جزئیات امتیازهای مذکور و خواستهها از دولت سوریه در آینده مشخص خواهند شد؛ اما در تمامی این موارد تمرکز بر موارد انسانی خواهد بود و پس از آن، به تدریج به مسائل سیاسی و در پایان اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت پرداخته خواهد شد.
بُعد انسانی
در زمینه مسائل انسانی در یادداشت مذکور چهار خواسته مطرح شده که این چهار خواسته عبارتند از: ابتدا، موافقت با تداوم کمکهای انسانی از راه گذرگاههای مرزی، تسهیل روند کمکرسانی کاروانهای سازمان ملل در داخل خاک سوریه، دادن حق دستیابی به مناطق موردنظر به کمیساریا. دوم، تسهیل روند بازگشت آوارگان به زادگاهشان (از جمله اردوگاه "رکبان")، تسهیل روند بازگشت داوطلبانه و امن برای آوارگان از راه یک روند تدریجی و سازماندهیشده تحت نظارت کمیساریا. سوم، آشتی با معارضان پیشین و تمام اقشار جامعه سوریه. چهارم، اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از آزار و اذیت و عدم نقض حقوق بشر و بررسی شکنجهها.
اما در مقابل این خواستهها، امتیازهایی به سوریه داده خواهد شد که این امتیازها عبارتند از: ارسال کمکهای بهداشتی به سوریه از جمله در مناطق تحت کنترل نظام این کشور، ارسال کمک به مناطق تحت کنترل دمشق به منظور بهبود وضعیت، ثبات و تأمین مالی طرح بازسازی سوریه که به بازگشت آوارگان به شهرهایشان کمک خواهد کرد.
پیشبرد راهحل سیاسی
در ارتباط با راهکار سیاسی در یادداشت مذکور چهار خواسته عنوان شده است: «در پیش گرفتن یک قانوناساسی بازسازیشده بر اساس روند کمیته قانون اساسی، آزادسازی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی، آشکار ساختن سرنوشت مفقودشدگان، موافقت با تشکیل هیأتی برای دولت انتقالی یا قالبی از یک حکومت حقیقی که منجر به دولتی فراگیرتر در سوریه شود و اجرای انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد».
اما به ازای انجام موارد فوقالذکر امتیازهایی به سوریه داده خواهد شد که این امتیازها عبارتند از: «کاهش تدریجی تحریمهای اعمالشده علیه سوریه از جمله تسهیل تجارت کالا با دیگر کشورها، رفع تحریم از برخی بخشهای عمومی سوریه از جمله بانک مرکزی، نهادهای دولتی و مقامات این کشور، همگرایی دیپلماتیک مرحلهای برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک با سوریه، بازگشایی دفاتر دیپلماتیک در دمشق، تسهیل روند بازگشت سوریه به محافل بینالمللی و بازیابی جایگاه این کشور در اتحادیه عرب».
مبارزه تروریسم
بنا بر این گزارش، در زمینه مبارزه با تروریسم، اردن خواستههایی را مطرح کرده است که این خواستهها عبارتند از: همکاری با ائتلاف بینالمللی برای مواجهه با عناصر تروریستی در شرق سوریه و مناطق تحت کنترل دمشق در جنوب این کشور، تبادل اطلاعاتی امنیتی در زمینه گروههای تروریستی و ارتباط با نیروهای بینالمللی و شبکههای بینالمللی و متوقفسازی فعالیت آنچه گروههای افراطی خوانده شده است.
به ازای انجام این خواستهها، جامعه بینالملل امتیازهایی به دولت سوریه خواهد داد: همکاری با دمشق و مسکو در مبارزه با تروریسم در شمال غرب سوریه، مبارزه با عناصر تروریستی در شرق این کشور، تحکیم ثبات و بازسازی مناطق آزادشده از چنگال داعش که هماکنون تحت کنترل نظام سوریه قرار دارند. هماهنگی میان نظام سوریه و «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) در تعامل با ساکنان اردوگاه الهول و نیروهای تروریستی و عناصر زندانی داعشی.
خروج نیروهای خارجی از خاک سوریه
اردن در پیشنهاد یادشده خواسته است که دولت سوریه از تمام نیروهای خارجی مستقر در این کشور بخواهد که خاک سوریه را ترک کنند، تعداد نیروهای روسی به قبل سال ۲۰۱۱ بازگردد و در تمام خاک این کشور آتشبس اعلام شود و به ثبات منطقهای و الزامات سازمان منع تسلحیات شیمیاییهای پایبندی صورت بگیرد.
اما به ازای انجام این خواستهها، پیشنهادهایی به دولت سوریه ارائه خواهد شد از جمله آن میتوان به روند تسهیل توافق میان شبهنظایمان کُرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دمشق درباره وضعیت امنیتی در شمال شرق سوریه اشاره کرد که زمینه را برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله از پایگاه «التنف» فراهم خواهد کرد، هماهنگی میان ارتش سوریه و دستگاههای امنیتی کشورهای همسایه سوریه به منظور برقراری امنیت در مرزها، متوقف کردن تمام فعالیتهای هوایی کشورهای بیگانه بر فراز سوریه از جمله حملات تلآویو و ائتلاف بینالمللی تا زمانی که توافقی با دمشق به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم صورت نگرفته باشد.