به گزارش مشرق، این تظاهرات که زمان برگزاری آن از قبل اعلام شده بود در اعتراض به سیاسی کردن پرونده قضایی تحقیقات انفجار بندر بیروت توسط بازپرس "قاضی طارق البیطار" بود.

این حمله مسلحانه سازماندهی شده در منطقه طیونه و در خط تماس جنگ‌های داخلی لبنان در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن گذشته در بیروت رخ داد با این تفاوت که فالانژیست‌های قدیم در لباس حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع تا دندان مسلح بودند و طرف مقابل بدون سلاح در وسط خیایان‌های طیونه در قالب تظاهراتی مسالمت جویانه.

سیر تحولات گویای آن بود که "عین الرمانه " سال ۱۹۷۵ مجددا در حال برخاستن از خواب در سال ۲۰۲۱ در خیابان‌های طیونه در دویست متری ساختمان دادگستری بیروت است. در ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ نیروهای فالانژیست وابسته به حزب کتائب لبنان در منطقه عین الرمانه بیروت با حمله به یک توبوس حامل پناهندگان فلسطینی در یک چشم بهم زدن شعله جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان را آغاز کردند.

شدّت و حدّت تیراندازی‌ها به تظاهرکنندگان در حدی بود که امکان ندارد بدون تصمیم و سازماندهی قبلی صورت گرفته باشد. تیرها مستقیم به سوی سر تظاهرکنندگان نشانه می‌رفت تا مطمئن شوند که قربانیان زیادی بر روی سنگفرش خیابان باقی می‌مانند به شکلی که اطمینان حاصل شود که امل و حزب الله برای مقابله به مثل و دفاع از خود سلاح به دست به خیابان‌های خط تماس با منطقه مسیحی نشین سرازیر می‌شوند و شعله‌های یک جنگ داخلی بزرگ در لبنان دوباره در آسمان پایتخت زبانه می کشد. چنین نقشه و سناریویی بسیار بزرگتر از حجم کوچک حزب سمیر جعجع و هوادارانش در لبنان است و از نگاه تحلیلی شکی باقی نمی‌گذارد که یک اراده منطقه‌ای و بین‌المللی ورای آن برای آغاز جنگ داخلی وجود داشته است، سناریویی که از سال ۲۰۱۳ هم زمان با ورود حزب الله در سوریه کلید خورده است اما با متانت و درایت مقاومت اسلامی لبنان تا کنون عقیم و ابتر باقی مانده است.

شب قبل از حادثه اخباری جسته و گریخته به ارتش و موسسات امنیتی لبنان می‌رسید که اعضای حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع با لباس‌های شخصی در منطقه‌های فرن الشباک، الاشرفیه، بدارو، عین الرمانه و سودیکو بیروت در حال نقل و انتقال نظامی و جابجایی نیروهای شبه نظامی هستند. این اخبار به نظر می‌رسد از سوی دستگاه‌های نظامی و امنیتی لبنان جدی گرفته نشد و لذا این موسسات اکنون مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند. دو بیانیه متناقض ارتش در باره حادثه طیونه این گمانه زنی را تقویت کرد که برخی از موسسات ارتشی سیاست جانبداری از یک طرف را در پیش گرفته‌اند.

بیانیه روز حادثه ارتش کاملا گویای آن بود که تظاهرکنندگان مورد هجوم تعدادی تک تیرانداز و مسلح قرار گرفته‌اند که از ساختمان‌های مجاور مردم بی سلاح را هدف قرار داده‌اند اما روز جمعه یعنی روز دوم حادثه بیانیه ارتش روایت دیگری را نقل می‌کند مبنی بر این که تعدادی از تظاهرکنندگان با گروهی دیگر درگیر شده و سپس تبادل تیراندازی صورت گرفته است و این عینا همان روایت سمیر جعجع از هجوم مسلحانه به تظاهرات در طیونه است.    

اگر یکجانبه گرایی قاضی طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت را در کنار سلاخی آشکار تظاهرکنندگان در طیونه قرار دهیم مثل روز روشن خواهد شد که نقشه راه شوم و فتنه انگیزی همچون اتهامات دروغین بازرسان دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری علیه سوریه و حزب الله این بار تحت عنوان دادگاه انفجار بیروت در راه است و جالب است که سمیر جعجع پس از حادثه طیونه از رئیس جمهور لبنان می خواهد که دادگاه انفجار بیروت، بین‌المللی شود.

در هفته اول بازپرسی دادگاه رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ میلادی، بازپرس پرونده با یک نگاه و حکم سیاسی دستور بازداشت چهار افسر عالی رتبه لبنانی یعنی سرلشکر جمیل السید، سرلشکر علی الحاج، سرتیپ ریمون عازار و سرتیپ مصطفی حمدان را صادر کرد اما آنها پس از طی چهار سال اسارت در زندان از همه اتهامات تبرئه و آزاد شدند و جمیل السید اکنون یکی از نمایندگان پارلمان لبنان است.

روند بازپرسی و صدور حکم بازداشت از سوی طارق البیطار گویای آن است که روند دادرسی به جای در پیش گرفتن روندی قضایی، روندی سیاسی همچون دادگاه رفیق حریری را در پیش گرفته است و انگشت اتهام را به سوی نیروها و جریانات وابسته و همراه با حزب الله نشانه گرفته است.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله می گوید: بازپرس قضایی "طارق البیطار" در پرونده انفجار بیروت گرایش سیاسی دارد و هرگز در این پرونده به حقیقت انفجار بندر بیروت نخواهد رسید، او بجای آنکه از اشتباهات بازپرس قبلی درس بگیرد اشتباهات گذشته را بدتر انجام می دهد، کارهای این قاضی با اهداف سیاسی است و هیچ ارتباطی با عدالت ندارد.

این در حالی است که محموله بار کشتی حامل نیترات آمونیاک که موجب انفجار مهیب بندر بیروت شد در سال ۲۰۱۳ وارد این بندر شده و از آن زمان تا کنون چندین بار تغییرات در نخست وزیری، کابینه، ریاست جمهوری و مسئولین امر صورت گرفته است اما احکام بازداشت قاضی البیطار شامل افرادی مانند علی حسن خلیل معاون نبیه بری و یوسف فنیانوس (وزیر کار از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ )  و حسان دیاب (نخست وزیر از ژانویه ۲۰۲۰) بوده است و مقامات بسیاری را فراموش کرده است، مقامات و مسئولینی که ارتباط مستقیم با پرونده انفجار دارند. از همین رو سید حسن نصرالله می گوید: اصل موضوع این است که بازپرس پرونده بگوید که چه کسی کشتی را وارد بندر بیروت کرده و چه کسی دستور چنین کاری را داده است؟

هم زمانی اقدامات قاضی طارق البیطار با تهور  و هماوردخوانی سمیر جعجع که تلاش دارد خود را تنها منجی مصالح و منافع مسیحیان مارونی لبنان و حامی سیاست‌های عربستان و آمریکا در منطقه جلوه دهد نشان می‌دهد این بازیگر مهم جنگ‌های داخلی لبنان برای تحقق رویای ریاست جمهوری این کشور آمادگی ورود به هر سناریویی را دارد. او چشم خود را به انتخابات پارلمانی لبنان در سال ۲۰۲۲ دوخته تا به هر قیمتی بزرگترین فراکسیون پارلمانی مسیحی را از آن خود کند، مسیری اجباری برای احیای رویای ریاست جمهوری لبنان که لاجرم حمایت خارجی مخالفان مقاومت اسلامی را باید به همراه داشته باشد. حوادث طیونه بیروت این فرضیه را ثابت می‌کند.