به گزارش سرویس بورس مشرق، نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی پایان یافت که بورس با رشد ۶‌درصدی، نتوانست رقبای خود را پشت‌سر بگذارد و در آغاز نیمه دوم سال نیز تا به امروز کمتر از ۴‌درصد به ارتفاع آن افزوده شده است. این موضوع ما را بر آن داشت تا در گفت‌وگویی با امیر تقی‌خان تجریشی، کارشناس بازار سهام به بررسی عوامل اثرگذار بر بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار سهام و چشم‌انداز آن بپردازیم.

  در سال‌جاری شاهد آن بودیم که کسری‌بودجه سنگین دولت نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده تا جایی‌که بسیاری بر این باورند که نرخ تعادلی ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل تاثیرگذار بر بازار دارایی‌ها می‌تواند پتانسیل بالایی برای رشد داشته باشد. به‌نظر شما چه عاملی سبب شده تا از ابتدای سال‌جاری افزایش قیمت چندانی را مانند سال‌های اخیر در بازارها شاهد نباشیم؟

ثبات، کلیدواژه مهمی است که وجود آن می‌تواند اقتصاد یک کشور را به مسیر رشد و توسعه ببرد، اما نبود آن به‌طور قطع باعث رکود، درجا زدن و حتی پسرفت می‌شود، به همین‌منظور می‌توان گفت اگر قرار باشد میان نوسانات نرخ ارز حتی اگر نوسان نزولی باشد و نرخ تعادلی ارز مجبور به انتخاب شویم، بهتر است گزینه‌ای را انتخاب کنیم که ثبات را برای اقتصاد کشور به‌همراه آورد. البته باید توجه داشته باشیم که نوسانات ارز نیمایی به‌صورت واقعی بر وضعیت درآمدی شرکت‌ها اثرگذار است که این نرخ نیز به دلیل نوسانات‌اندک خود در سال‌جاری، مانع از نوسانات شدید در بازار سرمایه شده است. به همین دلیل می‌توانیم عنوان کنیم که دلیل اصلی آرامش موجود در بازار سرمایه در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری، ناشی از ثبات‌نسبی بازارها پس از توفان‌های نوسانات نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه تورم طی سالیان پیشین بوده است. اکنون نیز که در حال مشاهده گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی هستیم، نشانه‌های رونق را در عملکرد واقعی بسیاری از صنایع و شرکت‌ها می‌بینیم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که به دلیل بالا بودن نرخ کالاهای پایه و بالابودن قیمت کالاهای مبتنی بر انرژی در دنیا، درآمد ارزی مناسبی داریم که تا ۶میلیارد دلار در ‌ماه می‌رسد و به ثبات بازار ارز کمک می‌کند. هم‌اکنون برخلاف چند ماهه ابتدای سال، تکیه تامین مالی دولت از پایه پولی برداشته شده و سهم بیشتری به انتشار اوراق داده شده است که با توجه به تاثیر بر نرخ بهره، موجب کاهش نوسانات بازارهای دارایی حداقل در کوتاه‌مدت می‌شود.

  همان‌طور که می‌دانیم در سال‌جاری یکی از مسائلی که توانسته تا حد زیادی بازارها به‌ویژه بازار سهام را به کما ببرد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، خوش‌بینی به احیای توافق برجام است. فکر می‌کنید این مساله تا چه حد بر آرامش نسبی بورس نسبت به سال‌های قبل اثر داشته است؟

هم‌اکنون نظرات متفاوتی درباره چشم‌انداز مذاکرات برجامی وجود دارد، اما آنچه که مهم است، رویکرد منطقی سیاست خارجی ایران نسبت به مذاکرات است که می‌تواند در کنار تقویت قدرت ژئوپلیتیک ایران در منطقه، کفه خوش‌بینی به نتایج سیاست خارجی را سنگین کند و پیام‌آور روندی آرامش‌بخش و متعادل برای بازار سرمایه باشد. البته باید سناریوهای موجود در قبال احیای دوباره برجام یا عدم‌احیای آن را درباره بازار سرمایه و صنایع بورسی را به درستی بشناسیم و رفتارهای هیجانی از خود بروز ندهیم.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌ای به مساله برجام و احیای آن داشته باشیم، چه می‌شود؟ آیا تمام راه‌های انتقال پول و مبادلات تجاری بازمی‌شود؟ تحریم‌ها نیز به‌طور کامل برداشته می‌شود؟ در این صورت با سیل ورود سرمایه‌گذار خارجی مواجه خواهیم شد که خواهان ارتقای صنایع فعلی و راه‌اندازی صنایع جدید هستند؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، طبعا رشد سریع، پرقدرت و زودهنگام بورس بی‌دلیل نیست، اما فضایی که توصیف کردیم حتی پس به‌دست آمدن توافق برجام در سال ۹۴ نیز رخ نداد، زیرا تحریم‌ها، تنها مساله بین‌المللی ما نیستند. اکنون مساله رعایت استانداردهای بازل برای بانک‌ها، همگام‌شدن با تکنولوژی‌های ساخت و تولید و نظام جابه‌جایی وجه بین تجار، توسعه ظرفیت‌های تولید و حتی تولید کالای نهایی با قیمت مقرون‌به‌صرفه برای ورود به بازار رقابتی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است که تنها مساله برجام نمی‌تواند هزاران مساله حاشیه در کنار آن را حل کند، بنابراین بهتر است نسبت به این موضوع، با چشمان باز بنگریم و واقع‌بین باشیم، اما پیشرفت در مساله برجام می‌تواند منجر به تسهیل فرآیند فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران باشد که خود خبر خوبی برای اقتصاد محسوب می‌شود.

  با توجه به کسری‌بودجه قابل‌ملاحظه دولت و نبود راه‌های موثر غیرتورمی برای مهار آن فکر می‌کنید که حتی به فرض به‌ثمر نشستن توافق مجدد آیا می‌توان انتظار ثبات بازارها را داشت یا اینکه در هر صورت بازهم بازارهای دارایی به لطف تورم رونق می‌گیرند؟

موضوع کسری‌بودجه دولت، نگرانی‌های زیادی را برای بازارها ایجاد کرده است. به‌نظر می‌رسد اکنون تامین این کسری با استفاده از ابزار بدهی با حداقل فشار بر بازار سرمایه در حال تدوین است و بازار نباید نگرانی جدی درباره انتشار اوراق یا عرضه‌های دولت داشته باشد، اما به‌علت تجربه سال‌های گذشته، فعالان از این بابت نگران هستند که می‌تواند با شفاف‌سازی از سوی متولیان امر، رفع نگرانی صورت بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که روند صعودی و نزولی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ دیگر تکرار نخواهد شد چراکه شرایط و مفروضات بسیاری از جمله جریان ورودی نقدینگی به بازار همانند گذشته نیست و تحلیل‌ها در این دوران براساس سودآوری شرکت‌ها و ارزش‌ذاتی سهم خواهد بود و نه فشار تقاضا منبعث از نقدینگی، لذا توقع رشد همه‌جانبه یا نزول همه‌جانبه بازار امری غیرمنطقی است، بنابراین ما در برخی گروه‌ها شاهد عرضه هستیم و برخی دیگر تقاضا که البته عرضه‌های فعلی بازار نیز ناشی از همین روند تعادلی بازار است. گاهی گروه پتروشیمی و پالایشگاهی موردتوجه قرار می‌گیرد و گاهی نیز گروه خودرویی و بانکی که البته این چرخش‌ها در بازار طبیعی است و ادامه خواهد داشت.

نکته دیگری که ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده افزایش نرخ بهره بین بانکی به حدود ۵/ ۱۹درصد است. بازار بیم این موضوع را دارد که نرخ سود سپرده‌ها نیز افزایش یابد که البته زمزمه‌هایی هم در برخی بانک‌ها پیرامون این موضوع به گوش می‌رسد که در برخی موارد شاهد افزایش نرخ سودسپرده‌های بلندمدت هستیم که ناشی از سیاست‌های انقباضی است.

راهکار مواجهه با این موضوع را می‌توان در توسعه صندوق‌های با درآمد ثابت دانست، چراکه آشنایی بیشتر آحاد مردم با مزیت‌های صندوق‌های با درآمد ثابت از جمله نرخ بالاتر و نداشتن نرخ شکست می‌تواند پول‌هایی که تصمیم به پارک‌شدن در بانک‌ها به‌عنوان سپرده دارند را به‌سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت کند. نکته مهم در این بین معرفی بیش از پیش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم است که با ذائقه متفاوت ریسک، بتوانند ابزار موردنظر سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کرده و نهایتا نقدینگی را حول محور بازار سرمایه کشور متمرکز کنند. اتفاق مثبت دیگری که این روزها شاهد آن هستیم کاهش سفته‌بازی در بازارهای موازی به‌خصوص مسکن، رمزارزها و خودرو است که به واسطه ابزارهای مالیاتی و نظارتی، سوداگران این حوزه‌ها را ناچارا به سمت بازارهای شفاف بازگردانده است.

 به‌نظر شما در حال‌حاضر چه مخاطراتی بازارهای دارایی به‌ویژه بازار سرمایه را تهدید می‌کنند؟

ریسک، همراه همیشگی بازارهای مالی است و نمی‌توانیم روزی را تصور کنیم که بازار سرمایه، بدون ریسک و مخاطرات باشد. حال این ریسک می‌تواند ریسک سیستماتیک یا غیرسیستماتیک باشد، اما نبود آن، عملا مفهوم ذاتی بازارهای مالی را از بین خواهد برد، با این حال آنچه در نیمه دوم سال‌جاری در کمین بازار سرمایه است، همان مواردی است که پیش‌تر هم بوده و شامل نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، سیاستگذاری‌های داخلی و همچنین مساله برجام است که از مهم‌ترین این ریسک‌ها و فرصت‌ها هستند. برآیند این عوامل می‌تواند در میان‌مدت به بازار سرمایه جهت بدهد.

در این میان نرخ دلار بسیار مهم است، زیرا بازار سرمایه به قیمت دلار بسیار حساس شده و با نوسان قیمت دلار بازار هم نوسان پیدا می‌کند. همین‌طور مساله برجام و نرخ حامل‌های انرژی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به‌ویژه در شرایط فعلی که قطعی‌های برق و برخی از سوخت‌های فسیلی نظیر گاز که در تابستان سال‌جاری و زمستان سال‌گذشته شاهد آن بودیم، باعث صدمات مقطعی به صنایعی همچون فولادی‌ها و سیمانی‌ها شد.

با همه این مسائل پیش‌بینی می‌شود که بازار در نیمه دوم سال‌۱۴۰۰ نه ریزش آنچنانی داشته باشد و نه صعود چشمگیر. با توجه به رشد قیمت جهانی کالاهای پایه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ متاثر از کشف واکسن کرونا و واکسیناسیون گسترده در جهان از یک طرف و با در نظر داشتن رشد قیمت ارز به نسبت بهار امسال، برآورد سودآوری شرکت‌های صادراتی در بازار سرمایه مثبت بوده، لذا شاهد رشد قیمت نمادها در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی بوده‌ایم.

تداوم این وضعیت به دیدگاه سرمایه‌گذاران و انتظارات تورمی ایشان ناشی از تحولات سیاست خارجی و نحوه مدیریت دولت بر کسری‌بودجه وابسته خواهد بود. توضیح آنکه به دلیل شرایط خاص بودجه و تراز پرداخت‌ها و با توجه به رشد پایه پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰‌درصد عبور کرده است، لذا حتی در صورت توافق مجدد، کاهش قابل‌توجه قیمت ارز دور از انتظار است. همچنین برخی از موسسات مالی جهان، کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه در ادامه سال را محتمل ارزیابی می‌کنند.

با توجه به قرار داشتن قیمت‌های جهانی در سقفهای چند ساله خود، افت آن می‌تواند رشد قیمت سهام شرکت‌های کالامحور را با ابهام مواجه کند. مجموع این دو عامل سرنوشت بازار سرمایه تا پایان سال را رقم خواهد زد، با این حال وضعیت بنیادی و سودآوری صنایع بزرگ مناسب بوده و تغییر این چشم‌انداز تا پایان سال بعید به‌نظر می‌رسد.

از طرفی، احتمال انتشار اوراق توسط دولت به‌منظور پوشش بخشی از کسری ‌بودجه (در ‌اندازه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) می‌تواند به افزایش نرخ بهره انجامیده و برای یک دوره فضای بازار سرمایه را به نفع بازار بدهی تغییر دهد. این تغییر اثری صرفا مقطعی بر بازار دارد.

برخی از تحلیلگران از ابتدای سال پیش‌بینی کرده بودند که افت تولید صنایع به دلیل کمبود گاز در فصل زمستان محتمل است. هرچند ارائه برآورد دقیق از میزان افت تولید صنایع، تابع شرایط اقلیمی و سیاست‌های دولت در سهمیه‌بندی تخصیص گاز خواهد بود، تجربه کاهش تولید صنایع سیمان و فولاد در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد افت تولید در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ در این صنایع به نسبت دوره مشابه سال قبل دراندازه ۱۰‌درصد بوده، لذا تکرار آن در فصل سرد سال دور از ذهن نخواهد بود.

لازمه تغییر این روند فرسایشی وقوع تحولی در مدیریت تراز انرژی کشور و ایجاد اصلاح ساختاری و توسعه بازار عرضه و تقاضای انرژی است. بی‌شک این موضوع می‌تواند تحولات خارجی فضای بودجه دولت و تولید صنایع را متاثر ساخته و ارزش نسبی صنایع را به صورت بلندمدت دچار دگرگونی کند.

 با توجه به مسائلی که گفته شد، برآورد شما از تحولات نیمه دوم سال‌جاری چیست؟

وضعیت بنیادی بازار سرمایه و به‌تبع آن، حرکت افزایشی و کاهشی شاخص‌کل بورس اوراق بهادار در مرحله اول تابع مفروضات کلان اقتصادی و سیاسی است که شامل تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، ساختار بودجه و سیاست‌های مالی، عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های پولی می‌شود.

به‌نظر می‌رسد در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰، به دلایلی همچون مدیریت نرخ ارز در محدوده‌های فعلی و چشم‌انداز افزایش نرخ بهره، شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تا محدوده سقف قبلی خود در تلاطم باشد.  شایان ذکر است برنامه‌های دولت جدید و نحوه سیاستگذاری و اجرایی آنها نیز تاثیر بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی و آینده عملکردی بازار سرمایه در بلندمدت خواهد داشت. نتایج عملکرد دولت جدید در مدت زمان بیشتر، قابل مشاهده خواهد بود و در ۶ماه دوم سال شرایط بازار با عوامل یادشده، قابل تحلیل و بررسی خواهد بود.