به گزارش مشرق به نقل از رویترز، یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می تواند به دلیل نقض تحریم های ایران تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

روبرت کاری، وکیل شرکت ویلیامز و کانولی ترکیه، نماینده هالک بانک ترکیه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.

هالک بانک در بیانیه ای اعلام کرد: «ما از تمام حقوق قانونی خود را برای اعتراض به این تجدیدنظر استفاده خواهیم کرد.»

دادستان های آمریکایی هالک بانک را متهم کردند درآمد نفت را در راستای منافع ایران به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرد است و برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی اسناد جعلی محموله های غذایی درست کرده اند.

همچنین آنها مدعی هستند هالک بانک به ایران در انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار وجوه مسدود شده کمک کرده است و از طریق سیستم مالی آمریکا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی انجام داده است.

هالک بانک خود را از اتهام به کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه برای استفاده از سرویس دهندگان خدمات پولی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای فرار از تحریم ها بی گناه اعلام کرد.

این بانک استدلال می کند از پیگرد قضایی بر اساس قانون فدرال مصونیت های حاکمیت خارجی مصون است.

دادگاه تجدید نظر می گوید حتی اگر قانون «مصونیت حاکمیتی را در پرونده های جنایی اعطا می کنند و تخلف هالک بانک جز فعالیت های تجاری است و جز مصونیت حاکمیتی FSIA محسوب نمی شود.»

هالک بانک نسبت به حکم اول اکتبر یک دادگاه در آمریکا که اجازه پیگرد قضایی را داده بود، درخواست تجدیدنظر داده بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سال ۲۰۱۸ از هالک بانک دفاع کرده و آن را بی گناه دانسته بود.