به گزارش مشرق، VAR هنوز به فوتبال ما نرسیده و در هیچ یک از بازیهای رسمی در کشورمان مورد استفاده قرار نگرفته است منتها قراردادی شائبه برانگیز برای اجاره تجهیزات لازم کمک داور ویدئویی منعقد شده که حواشی زیادی برای فوتبال و کشورمان به همراه داشته است.
بحث ارتباط این شرکت با صهیونیستها اولین حاشیه فدراسیون عزیزی خادم در ۷ ماه گذشته نبوده و بعید هم هست که آخرین آن باشد. از آنجا که آقای رئیس و یارانش بیانیه ایی عریض و طویل برای محق جلوه دادن خود منتشر کردند انتظار میرود که نهادهای نظارتی تمامی شواهد و قرائن موجود را مورد بررسی قرار دهند تا معلوم شود حق با عزیزی خادم است یا منتقدانی که او آنها را مغرض نامیده.
****
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای آنکه امتیاز میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی را به کشورمان دهد سختگیریهای زیادی به خرج داد. از جمله مواردی که فدراسیون به عنوان الزامات گرفتن حق میزبانی روی آن تاکید داشت استفاده از VAR بود، تکنولوژی که با استفاده از آن تعداد اشتباهات داوری به حداقل میرسد. آنگونه مدایران فدراسیون فوتبال مدعی هستند به دلیل تحریمها دستمان برای تجهیز ورزشگاهها به VAR بسته است.
منتها تاکید AFC برای داشتن این تکنولوژی باعث شد تا فدراسیون از طریق یک شرکت هنگکنگی واقع در بلژیک دست به کار شود تا تجهیزات لازم را برای مدتی اجاره کند. مشکل از همین جا شروع شد و اینکه شواهدی دال بر ارتباط این شرکت با رژیم صهیونیستی وجود دارد. موضوعی که البته عزیزی خادم و مشاورانش آن را تکذیب میکنند، ولی حساس بودن قضیه و احتمال صحت داشتن این موضوع باعث شد مجلس به قضیه ورود کند.
روز گذشته فدراسیون بیانیه ایی تند و تیز را روی خروجی سایت خود قرار داد و در آن بر الزامی بودن استفاده از VAR و هماهنگی با مراجع نظارتی تاکید شده است.
این ادعا در حالی در بیانیه فدراسیون به چشم میخورد که هفته گذشته رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در امور حقوقی در گفتگویی تلوزیونی مدعی شد کشور پلیس و وزارت امور خارجه دارد! ضمن اینکه در عقد قرارداد با شرکت هنگ کنگی بحث اسرائیلی بودن آن تنها یک بعد ماجراست و اینگونه که آقایان در بیانیه شان گفته اند قرارداد عجیب و غریب با آن شرکت معلوم الحال باید دقیقتر از حد انتظار و با موشکافی مورد بررسی قرار گیرد.
ضمن اینکه در این مساله پای وزارت ورزش نیز وسط آمده چراکه متولی اصلی ورزش وزارتخانه است و هرچند در مواقع لزوم روی مستقل بودن فدراسیون فوتبال مانور داده میشود، ولی وقتی پای منافع ملی و بی توجهی به خطوط قرمز مطرح باشد قطعا وزیر ورزش نیز باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس نیز روی این موضوع تاکید دارد. احمد راستینه با اشاره به حاشیه اخیر ناشی از خرید تجهیزات VAR به فارس گفت: «از وزارت ورزش و جوانان میخواهم دیپلماسی ورزشی را در فعالیتهای خود تقویت کند و بداند که حفظ استقلال و هویت ما در همه مقاطع را از همه دستگاهها انتظار داریم.
وزارت ورزش و جوانان مسئولیت هدایت و راهبری قشر زیادی از جامعه را برعهده دارد و ضرورت دارد برای حفظ هویت و استقلال و هر آنچه که قانون اساسی تکلیف کرده برای حمایت از تولیدات داخلی و برنامهریزی لازم برای اعمال حاکمیت به ویژه در حوزه ورزش و عدم پذیرش سلطه سیاستهای فیفا که با فشار لابیهای آیپک و رژیم صهیونیستی بر کشورهای دیگر وارد میکند را در نظر گرفته و به همین دلیل از وزارت ورزش میخواهیم دیپلماسی ورزشی خود را فعال کرده و خود را از زیر بار فشارهای مختلف نجات دهد.
حراست وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به راهبری و هدایت همه زیر مجموعههای خود و به ویژه فدراسیونها و علی الخصوص فدراسیون فوتبال نظارت جدی و میدانی داشته باشد و از خطاهای عجیب و غریبی که در ورزش کشورمان رخ میدهد جلوگیری کند.»
راستینه خواهان ارائه توضیحات از سوی حمید سجادی به مجلس شورای اسلامی شد: «وزیر ورزش و جوانان باید در باره خرید دستگاه VAR از یک شرکت هنگ کنگی وابسته به رژیم صهیونیستی توضیحاتی را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند در غیر این صورت مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد، ضمن اینکه به هیچ عنوان اعمال فشارهای سیاسی ورزشی را به کشورمان برنمیتابیم و همانطور که بارها گفتهایم بر اساس آنچه که در اساسنامه فیفا آمده است احترام به قانون اساسی کشورها و حفظ استقلال کشورها مورد انتظار است و بر آن تاکید داریم.»
به حاشیه کشیدن ورزش آن هم به واسطه اهمال، سومدیریت و زیرپا گذاشتن قوانینی که همه به خوبی از آن مطلع هستند اتفاقی نیست که به سادگی از کنارش رد شویم. عزیزی خادم برخلاف وعده وعیدهای انتخاباتی اش عملا قدمی برای درآمدزایی برنداشته و جدای از پوچ بودن وعده هایش، از زمانی که سکاندار مدیریت فوتبال ایران شده امورات فدراسیون را با اظهارات شائبه برانگیز و حاشیه ایی پیش برده. شاید حضور جادوگران و رمالان در فوتبال مساله ایی عادی تلقی شود، ولی قطعا برای نهادهای نظارتی هرگونه همکاری با شرکتها و افراد وابسته به رژیم اشغالگر قدس عبور از خطوط قرمز محسوب میشود و خاطیان باید منتظر عواقب کار خود باشند.
منبع: روزنامه جوان