به گزارش مشرق، روز گذشته شمار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق در مقابل تعدادی از وزارتخانه‌های این کشور دست به برگزاری تظاهرات زدند. معترضان پس از برگزاری تظاهرات مذکور به سمت ورودی منطقه سبز بغداد حرکت کردند تا در آنجا تجمع کنند. از آنجایی که نیروهای امنیتی عراق تمامی ورودی‌های منطقه سبز را مسدود کرده بودند، معترضان در مقابل ورودی‌ها چادر زدند و تحصن کردند.

بیشتر بخوانید:

تنش در بغداد؛ تشدید شکاف میان نخست‌وزیر و مخالفان

تحصن مسالمت آمیز معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی ادامه پیدا کرد تا اینکه نیروهای امنیتی به سمت آنها یورش بردند. طبق گزارش‌های میدانی، نیروهای ارتش عراق از گازهای اشک آور و گلوله‌های جنگی علیه تحصن کنندگان استفاده کردند. همین مسأله موجب شد تا بیش از ۱۰۰ تن از معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی زخمی شوند. اقدام ارتش در یورش به تحصن کنندگان واکنش‌های متعددی را در محافل سیاسی عراق به دنبال داشت.

حوادث روز گذشته در منطقه سبز بغداد واکنش‌های متعددی را در محافل سیاسی عراق به دنبال داشته است در همین ارتباط، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد که دولت در برخورد با تظاهرات کنندگان و معترضان به نتایج انتخابات نباید به ابزار خشونت آمیز متوسل شود. در همین حال، رئیس جمهور عراق تظاهرات اخیر در این کشور در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی و وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان را تأسف بار توصیف کرد. برهم صالح گفت: «برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق مردم است. از تمامی طرف‌ها خواستار خویشتن داری هستیم. در هر حال باید مصحلت و منافع کشور در تمامی امور در اولویت قرار گیرد».

از سوی دیگر، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق در واکنش به خشونت‌ها در جریان اعتراضات علیه نتایج انتخاباتی این کشور، دستور تشکیل کمیته تحقیق داد. گفته شده که نخست وزیر عراق به نیروهای امنیتی دستور داده است تا کسانی که در حفظ امنیت بغداد کوتاهی کرده‌اند، به دست عدالت بسپارند. پرداخت غرامت به قربانیان و پیگیری حقوق آنان با نظارت شخصی نخست وزیر از دیگر دستورات الکاظمی بوده و قرار است که حشد شعبی هم عضو این کمیته تحقیق باشد.

ملتهب شدن اوضاع در منطقه سبز پای سازمان ملل متحد را نیز به این ماجرا کشاند. در همین راستا، دفتر نماینده سازمان ملل در امور عراق به تشدید خشونت‌های روز جمعه در جریان اعتراضات بغداد واکنش نشان داد.

دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص، ضمن ابراز تأسف از خشونت‌ها در جریان اعتراضات علیه نتایج انتخابات پارلمانی این کشور، گفته است: ما درباره بالاگرفتن درگیری‌ها و خشونت‌ها و تلفات ناشی از آن، ابراز تأسف می‌کنیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم حداکثر خویشتنداری را رعایت کنند و به حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و تظاهرات مسالمت‌آمیز باقی بماند.

هوشیاری «حشد شعبی» موجب شد تا تلاش‌ها برای ایجاد شکاف میان این سازمان از یک سوی و دولت و ملت عراق از سوی دیگر ناکام بماند در این میان، برخی رسانه‌های بیگانه از جمله شبکه‌های سعودی تمام تلاش خود را به کار بستند تا میان حشد شعبی از یک سوی و دولت و ملت عراق از سوی دیگر شکاف ایجاد کنند.

در واقع، این رسانه‌ها تلاش کردند تا حشد شعبی را عامل اصلی ظهور و بروز تحرکات خشونت آمیز در منطقه سبز جلوه دهند. در همین راستا حتی یک بیانیه جعلی نیز توسط این رسانه‌ها منتشر و به حشد شعبی نسبت داده شد.

با این حال، سازمان حشد شعبی عراق با هوشیاری کامل در برابر این تحرکات خصمانه بیانیه مهمی را صادر و در آن اعلام کرد: علیرغم گمانه‌زنی های صورت گرفته، سازمان حشد شعبی تاکنون هیچ موضع گیری رسمی در خصوص حوادث بغداد نداشته است.: تمامی آنچه که رسانه‌ها از آن به عنوان موضع گیری رسمی حشد شعبی در خصوص حوادث بغداد یاد می‌کنند، عاری از صحت است. سازمان حشد شعبی درحال حاضر یک کمیته حقیقت یاب تشکیل داده است تا درباره حوادث روز گذشته تحقیق کند.

آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که مردم عراق برای ابراز نارضایتی خود از نحوه شمارش آراء انتخابات پارلمانی زودهنگام گزینه برگزاری تظاهرات و تحصن مسالمت آمیز را برگزیدند. این حقی است که قانون اساسی عراق آن را برای تمامی شهروندان این کشور تضمین کرده است. در حال حاضر نیز معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی برای نشان دادن اعتراض خود به دنبال استفاده از این حق قانونی‌شان هستند.

ازجمله مطالبات اصلی معترضان عراقی، تأمین امنیت اعتراضات مسالمت آمیز و نیز شمارش دستی آراء انتخابات پارلمانی است بنابراین، یکی از مطالبات اصلی و اساسی معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی، تأمین امنیت اعتراضات و تحصن‌های مسالمت آمیز است. ازجمله دیگر مطالبات اصلی معترضان بازگشایی کانال‌های قانونی برای پیگیری نتایج انتخابات پارلمانی است. معترضان عراقی خواستار آن هستند که بتوانند به منظور پیگیری اعتراضات خود به نتایج انتخابات از کانال‌های قانونی متعدد، آزادی عمل داشته باشند.

افزون بر این، یکی دیگر از مطالبات معترضان عراقی بازشماری دستی آراء انتخابات پارلمانی زودهنگام است، چرا که آنها معتقدند شمارش آراء به صورت الکترونیکی موجب ظهور و بروز اشکال در نتایج شده است. درحال حاضر نیز بسیاری احزاب و جریان‌های سیاسی در عراق خواستار آن هستند که دولت بغداد به سلسله مطالبات معترضان که بدان اشاره شد، جامه عمل بپوشاند.