به گزارش مشرق ،رسیدن به اهداف بلند در شکوفایی اقتصادی کشور دور از دسترس نیست و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در اجرای این مهم باید مورد تاکید قرار گیرد.

نگاه انعطاف‌پذیر به مدل‌های اقتصادی در کشور در دو بخش تولید و بازرگانی، تدوین راهبردها و سیاست‌های مدون برای آن ها را همسو نموده است.

با استفاده از این راهبردهاست که سرمایه‌گذار با کاهش واردات مواد اولیه خود و سرمایه‌گذاری اعتبار در تولید و فروش محصول تولیدی در بازارهای هدف با نگاهی صادراتی و بر اساس مزیت‌های نسبی، به موفقیت دست پیدا می کند.

ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر نویدی ارزشمند در بهبود فرایند تولید و تجارت در کشور بود که به حمدالله دولت دهم موفق در انجام این مهم توفیق یافت.

ادغام دو بخش مهم تولید و تجارت که بازوان پیکره اقتصادی کشور به شمار می‌روند و در گذشته به‌علت وجود دو ساختار متفاوت در آن‌ها و بیگانه و منفک بودنشان با یکدیگر، اتخاذ تصمیم‌های کلیدی و مناسب برای بهبود وضع این دو بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور آسان نمی نمود، اکنون سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور را رقم زده است.

ادغام با راهبردی منطبق بر تامین نیازهای بازرگانان و صنعتگران کشور که در آن تمام برنامه‌ریزی‌ها همزمان با نگاه به تولید و تجارت اتخاذ و منافع این دو با هم لحاظ می‌شود صورت پذیرفته است و می تواند چاره ای مطلوب برای رفع مشکلات ناشی از انفکاک دو بخش از یکدیگر باشد.

وزارت صنایع و معادن سابق مسوولیت بخش تولید کشور را به عهده داشت که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی سابق داشت. از طرفی وزارت بازرگانی نیز با مسایل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست‌وپنجه نرم می کرد و این مهم بدون هماهنگی با صنعت امکان پذیر نبود.

انجام کارهای موازی در دو بخش صنعت و تجارت نیز خود مشکلاتی را در پی داشت که تصمیم گیری و برنامه ریزی واحد در این دو حوزه توانست بخش عمده ای از این مشکلات را برطرف سازد.

ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسب و مغتنمی است برای حمایت از تشکل‌ها و بنگاه‌های تجاری– صنعتی تا نقش محوری خود را در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا کنند.

ادغام و یکپارچه شدن وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن فصل نوینی در توسعه فعالیت تشکل‌های صنعتی و تجاری گشوده است و هماهنگی فعالیت‌ها و وحدت سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌ها در بخش صنعت و تجارت افق جدیدی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها در بخش صادرات و رسوخ به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده که نتایج ثمربخش آن را در تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سند راهبردی توسعه صادرات شاهد خواهیم بود.

سبک‌سازی و چابک‌سازی وزارتخانه‌ها و در نهایت دولت، همچنین تصمیم گیری در هسته های کوچک و کارشناسانه می تواند افزون بر هماهنگی بیشتر بخشهای مختلف اقتصادی کشور، فرایند تصمیم گیری در بدنه کارشناسی دولت را سرعت ببخشد که این رویداد نیز از ضروریات تجارت و تولید در دنیای پرشتاب کنونی است.

نگاه صادراتی در بخش تولید و  فعالیت و برنامه‌ریزی بر این اساس در کنار نگاه به تولید محصول به عنوان کالایی ارزشمند در تجارت برای کشور منافع و ارز آوری بیشتری را به ارمغان آورده و خواهد آورد.

تولید صادرات گرا به عنوان شاه بیت ادغام دو وزارتخانه توسط مدیران ارشد و میانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است و محصول تولید شده منطبق با استانداردها و سلایق جهانی علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات، قدمی بزرگ در راه دستیابی به رضایت مشتریان داخلی و هموطنان عزیز است.

هنگامی که تولید با هدف صادرات به انجام رسد و بازارهای جهانی توسط صنعتگران کشور هدف گیری شوند، به تبع آن تنظیم بازار داخلی و تامین نیازهای داخلی کشور امری سهل الوصول و آسان خواهد بود.

از طرف دیگر نگاه به بازاری جهانی با گستره حدود هفت میلیارد مصرف کننده به جای جمعیت  هفتاد میلیونی کشور، تولید در شمار بالا را برای تولیدکنندگان نه به عنوان یک مزیت بلکه به عنوان یه ضرورت طرح می کند که این اتفاق می تواند به کاهش قیمت تمام شده محصول و در نهایت صرفه اقتصادی در چرخه تولید و مصرف کشور منتهی شود.

این دستاوردهای مهم جز به تقریب ذهنی و عملی دو بخش تولید و تجارت ممکن نبوده است که امروز پس از گذشت چندین ماه از اجرایی شدن فرایند ادغام، با نگاهی به مسیر طی شده پس از ادغام به روشنی برکات و نتایج مثبت آن مشهود است.

منبع / فارس حمید صافدل، معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران