به گزارش مشرق، یک مؤسسه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی به نام «اینتل لب» با انتشار تصاویر ماهواره‌ای، فرونشست زمین در اطراف تهران را «بمب ساعتی بی‌صدا» توصیف کرده و اعلام کرد: این پدیده تهدیدی برای ۱۳ میلیون نفر جمعیت ساکن این مناطق است؛ انتشار این گزارش موجی از هشدارها درباره فرونشست در نقاط مختلف کشور را به دنبال داشت و بسیاری از کارشناسان وضعیت فرونشست را نه تنها در تهران بلکه در شهر اصفهان فوق بحرانی عنوان کردند و کشیده شدن لبه‌های فرونشست به مناطق مسکونی این کلانشهر را عاملی جدید برای افزایش مهاجرت خواندند. گفته می‌شود تمامی استان‌های کشور به جز استان گیلان در معرض فرونشست زمین قرار گرفته‌اند.

فرونشست در ایران ۱۴۰ برابر بالاتر از سطح بحرانی است

محمد درویش کارشناس محیط زیست و محقق حوزه بیابان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرونشست زمین شاخص امنیت غذایی و پدافند غیرعامل یک سرزمین محسوب می‌شود و هرچقدر سرعت و میزان آن بیشتر باشد به این معناست که ذخایر آب آن سرزمین نسبت به مصرف کمتر است. گفت: سازمان ملل فرونشست سالیانه ۴ میلیمتری را شروع شرایط بحرانی این پدیده در جهان اعلام کرده است در حالی که ما در ایران سالهاست که از این مرز عبور کرده‌ایم و فرونشست در میانه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در جنوب تهران به ۳۶ سانتیمتر و در محدوده شهرهای فسا - جهرم با رقم فرونشست سالیانه ۵۴ سانتیمتری از مرزهای هشدار گذشته و این میانگین ۱۴۰ برابر بیشتر از شرایط بحرانی اعلامی از سوی سازمان ملل است.

اعلام روند کاهشی فرونشست نشانه خوبی نیست

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اعلام گزارش مطالعات زمین شناسی سال جاری که از سوی سازمان زمین شناسی منتشر شده است، و نرخ فرونشست را کاهشی نشان می‌دهد اظهار داشت: این خبر خوبی نیست، چون نشان می‌دهد دیگر آبی در سفره‌های آب زیرزمینی باقی نمانده است که فرونشست را سرعت ببخشد، برای مثال فرونشست تهران به ۱۶ سانتیمتر رسیده است، یعنی سفره‌های آبی خالی شده است.

مهمترین طرح برای مقابله با رشد فرونشست، طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی است که باید به سرعت انجام گیرد اما وزارت نیرو برای اجرای این طرح حیاتی یک هزارم اعتبارات برای سدسازی و انتقال آب بودجه در نظر گرفته است. طرح تعادل بخشی مشتمل بر ۱۵ پروژه است که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد و در کنار این طرح تکالیفی نیز برای وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.

خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی) از جمله مهمترین برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح است.

درویش معتقد است که این فاجعه هنوز به سطح گفتگوی مسئولان عالی‌ترین نرسیده است و باید دانشگاهیان و رسانه‌ها در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شوند.

وی با تاکید بر اینکه بودجه حقیر تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی حتی هزینه پلمپ چاه‌ها و تأمین کنتور هوشمند را هم نمی‌دهد. افزود: اما مسئولان باید بدانند خسارت‌های تعلل در مهار فرونشست خیلی بیشتر از منطقه درگیر است.

این کارشناس با اشاره به اینکه ۱۰ سال آیش (توقف) برداشت آب‌های زیرزمینی می‌تواند شهری مثل اصفهان را از این شرایط نجات دهد گفت: برای رسیدن به این هدف باید چاه‌ها غیرمجاز تعطیل شده و نیمی از چاه‌های مجاز را هم دولت خریده و برداشت از آن را متوقف کند.

رضا شهبازی مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی سالهای گذشته اتفاق خاصی در تغذیه آبخوان‌های کشور نیفتاده و بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های سال ۹۷ و ۹۸ هم که می‌توانست کمی به بهبود وضعیت آبخوان‌ها کمک کرده باشد به دلیل نادیده گرفته شدن آبخیزداری از دست رفت.

وی با اشاره به اینکه بیلان سطح آب‌های زیر زمینی به طور کلی کاهش یافته است، گفت: در حالت نرمال باید تغذیه آبخوان نسبت به تخلیه در حالت مثبتی قرار بگیرد ما در آن وضعیت نیستیم و یکی از پیامدهای آن فرونشست است.

مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ابراز داشت: خوشبختانه هنوز به مرحله بی بازگشت و نهایی فرونشست حتی در اصفهان به عنوان بحرانی‌ترین شهر درگیر هم نرسیده‌ایم و اما باید به یاد داشته باشیم که در حال حاضر ۵۰ درصد مخازن آبی اصفهان تخلیه شده و ۵۰ درصد باقی مانده کیفیت نامطلوبی دارد.

وی با تاکید بر اینکه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب تنها راهکار مقابله است. ابراز داشت: ما این طرح را نتوانستیم اجرا کنیم، چون اختیار آب‌های زیرزمینی در دست مردم است و طی سال‌های گذشته برای دست‌یابی به این منابع با قوانین حمایتی برای برداشت از چاه‌ها وابستگی ایجاد کرده‌ایم.

شهبازی با یادآوری این نکته که روند بهره برداری بی رویه از آب‌های زیرزمینی با توسعه حفر چاه به دهه ۴۰ باز می‌گردد گفت: در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تکنولوژی‌های حفاری در اختیار مردم قرارگرفته است و برای مدیریت آن باید به سمت رصد از طریق تکنولوژی‌هایی جدید برویم.

این کارشناس مشکل مدیریت منابع آب کشور را کمتر از ۵۰ درصد فنی دانست و ادامه داد: نیمی از این مشکل به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ما باز می‌گردد و برای کاهش مصرف در این زمینه باید به سمت روش‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری، سرمایه گذاری هدفمند و مشاغل جایگزین برویم.

منابع آبی همچون نفت منابع ملی است و باید به این دید به آن نگاه کرد، در حالی که توسعه برداشت آب و دسترسی عمومی به این منابع آن را تبدیل به منابع شخصی کرده و به دنبال آن برای دارندگان حق و حقوق ایجاد شده است. از طرفی دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو هنوز این وضعیت بحرانی را با بالاترین سطح هشدار به گوش مردم و ذی‌نفعان نرسانده‌اند و زمان کوتاه ده ساله برای بازگشت ۱۰ درصد از سطح سرزمینی مان که درگیر این بحران است در حال از دست رفتن است و در صورت ادامه این شرایط فرونشست از دشت‌ها به دیگر بخش‌ها و بخصوص مناطق مسکونی می‌رسد. گفته می‌شود صرفه‌جویی ۱۰ درصدی منابع آبی در بخش کشاورزی می‌تواند بخش عمده‌ای از بحران فرونشست، ریزگردها و خشکیدگی تالاب‌ها را کاهش دهد.