به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۸ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند هـ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
آمار ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور
به موجب این مصوبه، در اجرای بند(ب) ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس ۱.۲ برابر ظرفیت برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. با نظارت تشکل های کشاورزی برای کنتور دار شدن چاه ها اقدام شود.
همچنین در مورد چاه های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده(۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار(۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش کنند.
علی حدادی در روند بررسی این بند ضمن انتقاد نسبت به این موضوع که باید بین حفر چاه های غیرمجاز در ویلاها و زمین های کشاورزی تفاوت قائل شد، گفت: امروز تامین آب و ایجاد چاه ها برای کشاورزان تبدیل به یک دغدغه شده و بسیاری از آن ها وظیفه ای را که باید وزارت نیرو در حفر چاه ها انجام دهند را خود برعهده گرفته اند.
