به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی که اخیراً با اقتصاددانان داشتند، ۴ سؤال اقتصادی را مطرح کردند که می‌تواند پرسش بسیاری از مردم ایران باشد که به عبارت دیگر با وجود فراوانی منابع طبیعی خدادادی و داشتن نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده و ذخایر زیاد نفت و گاز و معادن غنی و  با توجه به پیشرفت در علم و دانش نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی،  سلول‌های بنیادی و اختراعات و نوآوری متعدد شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد و تحول شگفت‌انگیز در صنایع دفاعی نظامی، چرا اقتصاد ایران یکی از معضلات دائمی دولتمردان و سیاستمردان در هر دوره باید باشد و هر دوره باید شاهد نرخ تورم بالای اقتصاد ایران  باشیم.

در حال حاضر نرخ تورم ایران در زمره ۵ کشور جهان است که بالاترین نرخهای تورم را دارند و ده‌ها چرای دیگر می‌تواند برای اقتصاد ایران مطرح باشد.

چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ هدفگذاری تورمی که قرار بود تک رقمی شود،  چرا محقق نشده است؟ چرا آثار ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند در زندگی مردم ظاهر نمی‌شود. با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟ در  ادامه طی گفتگو با امین دلیری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه به ۴ سؤال رئیس‌جمهور محترم پاسخ داده شد.

 چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

دلیری: جمهوری اسلامی ایران دارای شش برنامه توسعه اقتصادی بوده و اکنون در شرف تهیه برنامه هفتم توسعه هستیم . باید دید دولت‌ها چقدر به اجرای برنامه‌های توسعه متعهد بودند. البته گزارش‌های زیادی در خصوص عدم تحقق برنامه‌های توسعه منتشر شده  نشان می‌دهد که جز برنامه سوم توسعه اقتصادی تاحدودی اجرایی شد، مابقی برنامه‌های توسعه کمتر مورد توجه دولتمردان در دوره‌های مختلف قرار گرفته است.

 بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد، بودجه‌های سالیانه دولت‌ها نیزمطابق با راهبردهای برنامه‌های توسعه نبوده است. بنابراین استراتژی‌های توسعه که به استراتژی‌های توسعه صنعتی، استراتژی و سیاست‌های صادرات و واردات، سیاست‌های ارزی، پولی و مالی مربوط می‌شود، به عنوان یک سیاست منطبق با اقتصاد در حال رشد ایران نبوده و در مقاطعی دستخوش تغییرات بنیادی سلیقه‌ای شده است. 

درآمد ملی، اشتغال، تورم،  مالیات، نرخ سود، ارز و قیمت‌ها از جمله متغیرهای اقتصاد کلان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، هستند که متاثر از سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی دولت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی در هر کشور است.

 اگر خللی در عملکرد هریک از متغیرها به وجود بیاید، اقتصاد را از حالت تعادل خارج کرده و تقاضای کل و عرضه کل را به طرف عدم تعادل سوق خواهد داد. 

شواهد آماری و تاریخی نشان می‌دهد شاخص‌های کلان اقتصادی در طی چهار دهه گذشته از یک برنامه راهبردی تبعیت نکرده و دستخوش تغییرات سلیقه‌ای دولتمردان و سیاستمداران در دوره‌های مختلف شده است.

 لذا داشتن یک برنامه راهبردی توسعه اقتصادی  که تکلیف متغیرهای کلان اقتصادی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی در بلند مدت روشن کند و واجد وفاق ملی در اجرای برنامه‌ها باشد، یک الزام و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. 

 چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود،  اتفاق نیفتاده است؟ 

دلیری: نرخ تورم در طول چهل سال گذشته دارای تغییرات و فراز و نشیب زیادی بوده است. نرخ تورم در مواقعی تک رقمی و در مواقعی دو رقمی شده است. کاهشی شدن نرخ تورم یا افزایش بودن نرخ تورم به سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی دولت‌ها بستگی دارد. هر وقت دولت‌ها به عواملی که به افزایش رشد قیمت کالاها می‌انجامد توجه کردند، نرخ تورم در آن دوره روند کاهشی داشته است. در صورت عدم توجه و دست زدن به تغییرات نرخ ارز، بی‌توجهی به رشد فزاینده نقدینگی و کسری بودجه در نتیجه رشد هزینه‌های دولت باعث شده تا نرخ تورم روند افزایش را طی کند.

بنابراین شواهد آماری نشان می‌دهد، ایجاد شوک‌های ارزی ارتباط مستقیم با افزایش نرخ تورم داشته است. افزایش مداوم نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد به رشد تولید ضربه زده و در واقع سفته‌بازی و سوداگری و اقتصاد صرفاً تجاری را که بیشتر توان مادی کشور به داد و ستد و معطوف صادرات و واردات می‌شود را توسعه داده است. 

در پیش گرفتن سیاست‌های تورم‌زا، در دو دهه گذشته هزینه‌های دولت را تا ۳۲ برابر افزایش داده است. عدم توازن بین درآمد و هزینه‌های دولت، شکاف بین درآمد و هزینه را بیشتر کرده و موجب کسری بودجه مزمن در همه دوره‌ها شده است. تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه دو عامل تأثیرگذار در تشدید نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است. لذا تک رقمی شدن نرخ تورم با سیاست‌های اقتصادی انبساطی و با بی‌انضباطی مالی حاصل نخواهد شد.

چرا مردم آثار مطلوب ده‌ها میلیارد تومان یارانه پنهان که دولت پرداخت می‌کند را در زندگی خود نمی‌بینند؟ 

دلیری: یارانه پنهان متأسفانه دستاویزی برای طرفداران تفکر آزادسازی قیمت‌ها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل‌های انرژی بوده و هست. این اندیشه بدون توجه به شرایط ویژه کشور که یک جنگ تحمیلی فرسایشی را پشت سر گذراندیم و بیش چهل سال است جمهوری اسلامی ایران در شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، رواج دارد.

شاخص‌های تورم و تغییرات نرخ ارز باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده و قدرت خرید مردم با درآمدهای متوسط و پایین جامعه را به شدت کاهش داده است. در جایی که اقتصاد ایران از حالت رقابت که شرط لازم برای استقرار حاکمیت بازار است، فاصله دارد و انحصار برخی از خدمات و کالاهای تولیدی، قیمت و کیفیت عرضه کالا با هر قیمت و کیفیت به مصرف کنندگان نهایی تحمیل می‌شود و  قشر عظیمی از جامعه با کاهش درآمد مواجه است و هزینه تمام شده کالا و خدمات دولتی به علت غیررقابتی بودن کالا و خدمات به شدت بالا است، چگونه می‌شود از یارانه‌های پنهان کالا و خدمات دولتی اگر هم وجود داشته باشد، سخن گفت.

 نرخ بالای تورم، کاهش ۵۹۹  برابری ارزش پول ملی صرفاً در مقابل نرخ رسمی ارزهای معتبر دنیا، مانع از اثرگذاری یارانه پنهان در زندگی مردم می‌شود.   

چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟

دلیری: رشد اقتصادی  رابطه مستقیمی با عوامل مهمی چون رشد نرخ سرمایه‌گذاری، رشد تکنولوژی، رشد بهره‌وری سرمایه و سرمایه انسانی و  ایجاد فضای رقابتی اقتصادی که امکانات مالی کشور بدون ویژه خواری و رانت  برای کارآفرینان و صاحبان فعالیت‌های تولیدی اعم از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی کشور اختصاص یافته باشد،‌دارد.

افزایش هزینه‌های مصرفی به مثابه آبی می‌ماند در یک دشت شنزار خشک ریخته شود گه منجر به هیچ رویشی نخواهد شد. رشد منفی اقتصاد کشور به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی و شدت گرفتن تحریم ها که از سال ۹۰ شروع شد و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به اوج خود رسید و بعد از مثبت شدن  رشد  اقتصادی درسال های ۹۵ و ۹۶ و کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و بطئی شدن رشد اقتصادی درسال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ حکایت از اقتصاد متزلزل که دارای مشکلات ساختاری است را روایت می کند.

اولاً اقتصاد ایران شدیداً به درآمدهای نفتی وابسته است. ثانیاً چسبندگی هزینه‌های دولت، هرگونه واکنش و حرکت در مقابل کاهش هزینه را در برابر کاهش درآمدهای نفتی را از دولت سلب می‌کند. شکاف بین درآمد و هزینه صرفاً موجب افزایش کسری بودجه می‌گردد. بنابراین رشد اقتصادی متکی به رشد نرخ سرمایه‌گذاری است و انباشت سرمایه نیروی محرکه رشد اقتصادی است. 

متاسفانه در ده سال اخیر، رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی شده است. از زاویه دیگر دربیست سال گذشته به تدریج یارانه تولیدات صنعتی، نهاده‌های کشاورزی و دامی روند کاهشی داشته است.  در صورتی که حتی در برخی از کشورهای سرمایه‌داری که اقتصاد بازار برآنها حاکم است، پرداخت یارانه به تولید به ویژه به تولیدات کشاورزی را منتفی نکردند و از طرف دیگر با حمایت‌های تعرفه‌ای توانسته‌اند از تولیدات داخلی به ویژه از تولیدات کشاورزی حمایت نمایند.  بنابراین لازمه داشتن یک رشد اقتصادی مطلوب، داشتن رشد مداوم نرخ سرمایه‌گذاری است. اگر یارانه‌ای باید پرداخت شود در وهله اول باید به بخش تولید داخلی تعلق گیرد. هر گونه پرداخت نقدی یارانه به مردم در واقع آبیاری در شنزار بی‌آب و علف است. هیچ رستنی در این شنزار رشد نخواهد کرد. 

سؤلات مطرح شده رئیس‌جمهور محترم ناشی از دغدغه‌های ایشان از وخامت اقتصادی فعلی کشور است که ناشی از سیاست‌ها و سوءمدیریت در ساماندهی اقتصادی ریشه در ساختار اقتصاد کشور دارد. شوک‌های ارزی، افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و خدمات و پرداخت یارانه نقدی، شوک قیمتی جدید به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. سیلی است که اگر جاری گردد و بر اثر اعمال سیاست‌هایی که در گذشته تجربه تلخی داشته، تکرار شود،  غیرقابل کنترل خواهد بود و هیچ سیل بندی قادر به مهار آن نخواهد بود.