به گزارش مشرق، سید سجاد پادام کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت کسری بودجه کشور گفت: در دنیا یک اصول بودجه ریزی وجود دارد. یعنی با توجه به اینکه بودجه یک سمت منابع و یک سمت مصارف دارد؛ تلاش کشورها بر تراز شدن هزینه و درآمد شکل گرفته است که این امر را تراز عملیاتی نامگذاری می‌کنند. ما در ایران معمولاً تراز عملیاتی منفی را شاهد بوده‌ایم. منفی بودن تراز عملیاتی به آن معنا است که همیشه از منابع دیگر یا به عبارت بهتر منابع غیر درآمدی برای هزینه‌های جاری استفاده کرده‌ایم. برای نمونه در ادبیات بودجه ریزی دنیا، نفت درآمد نبوده بلکه ثروت است. اما در ایران همیشه از درآمد نفت برای امور جاری هزینه شده است. این اقدام مانند آن است که شخصی طلا و خانه خود را بفروشد و خرج غذا خوردن در رستوران بکند. این کار قطعاً منطقی نیست. اما ما این سفاهت را در ۵۰ سال اخیر به خرج داده‌ایم.

شکستن رکورد کسری بودجه در سال ۱۴۰۰

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تراز عملیاتی ما رکورد زده و بیش از ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه تخمین زده می‌شود. روند صحیح بودجه ریزی در اقتصاد سایر کشورها اینگونه است که ابتدا درآمدها پیش بینی می‌شود؛ یعنی محاسبه می‌شود که با توجه به تجارب سال‌های قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. سپس بر اساس آن درآمد پیش بینی شده، هزینه‌های سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می‌شود. در فرایند بودجه ریزی کشور ما اصولاً چیزی به اسم پیش بینی درآمد و یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد. چرا که ما همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده‌ایم. هیچ سالی بودجه کشور وارد مجلس نشده؛ مگر آنکه بودجه بدتری از آن بیرون رفته است. اصولاً مجلس یکی از نهادهایی است که بودجه را تخریب می‌کند. چرا که نمایندگان متخصص بودجه نیستند و آن کلان نگری که در سازمان برنامه نیز با انتقاد مواجه است، در مجلس اصلاً وجود ندارد. لذا باید از سمت پیش بینی درآمدها به سمت تخمین هزینه‌ها حرکت کنیم.

حقوق عامه مردم در جیب کارکنان دولت

وی با اشاره به اهمیت عدالت در بودجه یک کشور افزود: در بودجه ریزی یک بحث مهمی به نام عدالت و برابری وجود دارد. یعنی اینکه بودجه سالانه ما چه میزان عادلانه و برابر میان شهروندان توزیع می‌شود. ما وقتی از بودجه عمرانی کم کرده و خرج هزینه‌های جاری می‌کنیم، در واقع از حقوق شهروندان به حقوق کارکنان دولت اعطا می‌کنیم. چرا که هزینه‌های دولت عموماً پرداخت حقوق کارکنان است. لذا همانطور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم، از جیب سایر شهروندان گرفته و به جیب کارمندان دولت داده‌ایم که این موضوع تبعیض آمیز است.

پادام اظهار داشت: متأسفانه در ایران بودجه عمومی کشور وجود ندارد بلکه بودجه ما، بودجه کارمندان دولت است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ همت بودجه‌ای بود که به کارمندان و بازنشستگان دولت اختصاص یافت. از طرف دیگر حدود ۸۰ همت نیز به صندوق کشوری و حدود ۶۰ همت به صندوق لشکری پرداخت شده است. یعنی با یک حساب ساده می‌توان متوجه شد که حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فقط به دو صندوق بازنشستگی اختصاص یافته که این مبلغ معادل ۲۰ درصد از هزینه‌های کشور است. در صورتی که این صندوق‌ها قبلاً پول مردم را گرفته‌اند و قرار بر این بوده که بعداً توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند. اما ناکارآمد بودند آنها به دلیل دخالت‌های بی جا در قوانین بازنشستگی، موجب این اتفاق شده است. برای نمونه در سال‌های گذشته مشاغل بسیار زیادی را در رده مشاغل سختی زیان آور قرار داده‌اند که هر سختی زیان آور به معنای دریافت ۱۰ سال زودتر خدمات است. لذا برخی از قوانین خود عاملی برای بحران می‌شوند.

فرش قرمز بودجه برای تورم

این کارشناس بودجه در خصوص چرخه افزایش هزینه‌ها و افزایش تورم توضیح داد: در حال حاضر دولت تقریباً ماهانه ۵۰ همت پرداخت حقوق و هزینه جاری بر عهده دارد که در سال به حدود ۶۰۰ همت می‌رسد. اما بیشترین درآمد مالیاتی که در ماه می‌توان متصور شد، ۲۵ الی ۳۰ همت است. یعنی به طور متوسط ماهانه ۲۰ همت کسری تراز عملیاتی وجود دارد. در سال‌های گذشته این کسری بودجه اصولاً با پول نفت جبران می‌شد. اکنون نیز یک بخشی از آن با فروش نفت جبران می‌شود اما درآمدهای نفتی بخش اعظمی از آن را نمی‌تواند پوشش دهد. از آنجایی که هزینه‌های دولت مانند حقوق و دستمزد لازم الاجرا هستند، بنابراین برای تأمین آن یا باید از بانک مرکزی استقراض کنیم، یا انتشار اوراق داشته باشیم و یا اینکه دولت دارایی‌های خود را بفروشد که راه سوم در سال‌های گذشته موفق نبوده است.

وی افزود: بنابراین راه پیش روی دولت استقراض و یا انتشار اوراق است. دولت گذشته، مسیر استقراض را در پیش گرفت و نتیجه آن تورم ۵۰ درصدی بود. انتشار اوراق نیز دو راه دارد که آن فروش اوراق به بانک‌ها و یا به صندوق‌های تثبیت است. فروش به بانک‌ها باز هم تورم ایجاد خواهد شد و فروش به صندوق تثبیت و مردم نیز اثرگذاری منفی روی بورس خواهد داشت که آن ناراضی سازی عمومی در پی دارد. لذا دولت درگیر یک دوگانه‌ای میان تورم و منفی بودن بورس خواهد شد.

بودجه انبساطی یا انقباضی؟

پادام با اشاره به اینکه باید نوع بودجه با توجه به درآمدها تعیین شود اظهار داشت: ما در بدنه کارشناسی، با انبساطی بودن بودجه مشکل نداریم. به شرط آنکه ما به ازای هزینه‌ها، درآمد ایجاد کنیم. نمی‌توان هزینه ایجاد کرد اما درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی را افزایش نداد. پایه‌های مالیاتی می‌توانست در سال‌های گذشته با گام‌های مثبتی تا کنون اجرایی شود. مسئله انبساط یا انقباض بودجه نیست بلکه ما به ازای افزایش هزینه، افزایش درآمد اصولی نیاز است. تصور ما همیشه برگشت پذیری به نفت بوده است. هر زمان تصمیم بگیریم درآمدهای جاری یعنی درآمدهای مالیاتی را افزایش بدهیم، هزینه‌های متناسب با آن نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.

راهکارهای کنترل تورم‌های بودجه‌ای

وی با اشاره به عدم توجه به بهره وری در فرایند بودجه ریزی کشور گفت: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و یا بودجه ریزی اولویت دار از جمله راهکار کشورهای دیگر برای مدیریت درآمدها و هزینه‌ها است. بودجه‌های ما هیچ اولویتی ندارند. بودجه اولویت دار به این معنا است که دولت تصمیم بگیرد هر سال بودجه را به یک امر خاصی اختصاص دهد. برای نمونه برای سال آتی بودجه اشتغال تعریف می‌کنیم. به این معنا که تسهیلات بودجه که اصولاً بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، تصمیم می‌گیریم در اشتغال صرف شود.

وی در ادامه یکی از علل تورم زا بودن بودجه را هزینه حق بیمه دانست و اظهار داشت: یک سری گروه‌ها در جامعه وجود دارند که رایگان بیمه می‌شوند. یعنی حق بیمه آنها را دول. پرداخت می‌کند. پرداخت حق بیمه افرادی مانند قالیبافان و رانندگان و… که جمعیت آنها در سال‌های اخیر حدود ۳ میلیون نفر بوده، در قوانین بودجه ذکر شده است. بنابراین دولت از بودجه عمومی کشور هزینه این اقشار را پرداخت می‌کند. لذا چنین اقداماتی موجب فاصله گرفتن بودجه از عدالت می‌شود.

پادام بخش دیگر مشکلات بودجه را معافیت‌های بودجه‌ای نامید و ادامه داد: اکنون در نظام بازنشستگی ما، ۳۰ درصد حق بیمه پرداز وجود دارد که ۳ درصد آن را دولت می‌پردازد. در این امر هم هیچ تفاوتی ندارد که فرد بازنشسته چه میزان حقوق دریافت می‌کند. این روند باید به گونه‌ای اصلاح شود که موجب برقراری عدالت میان دهک‌های مختلف شود. چرا که اکنون کسانی که پولدارتر هستند از این یارانه دولت برای بیمه استفاده بیشتری می‌کنند.

وی افزود: اما دیگر نقص بودجه ریزی در کشور، بحث معافیت‌های مالیاتی است که در بودجه سالانه اعلام می‌شود. معافیت در حقوق نیز یکی دیگر از مشکلات بودجه است که به دلیل نقص اطلاعات از شهروندان، همه حقوق بگیران تا ۴ میلیون تومان معاف می‌شوند. در حالی که این می‌تواند میان اقشار مختلف متفاوت باشد. اگر شبکه شناسایی قوی داشته باشیم، این معافیت‌های مالیاتی نیز هدفمند می‌شود.

این کارشناس بودجه در پایان بیان کرد: در نتیجه با اصلاح مواردی که مطرح شد، موجب می‌شود که تعلق بودجه به مردم بیشتر شود و آنها تأثیر بودجه را در زندگی خود حس کنند و عادلانه به حساب آورند. اما ادامه این رویه موجب می‌شود که همانند سابق ما که کارخانه و پروژه عمرانی درستی نداشته باشیم. از طرفی به دلیل تمام این رویه‌های غلط اقتصادی، این دومینو افزایش حقوق برای کارمندان دولت ایجاد شده که هیچ توقفی برای آن وجود ندارد. لذا باید منطق بودجه ریزی درست شود که از شدت تورم زایی بودجه کاسته شده و بودجه به نفع هم دولت و هم مردم اجرا شود.