به گزارش مشرق، مقامات سودانی شامگاه یکشنبه چهار زندانی سیاسی تحولات اخیر از جمله «عمر الدقیر» رئیس حزب کنگره سودان و یاسر عرمان(هر دو از رهبران ائتلاف قوی الحریه و التغییر) را آزاد کردند.
در همین حال عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان نیز که روز یکشنبه از حبس خانگی خارج شده است، تاکید کرد که ایجاد یک اجماع ملی گسترده یک مسئولیت و پیش نیاز موفقیت دوره انتقالی است.
حمدوک عصر یکشنبه، ساعاتی پس از امضای توافقنامه سیاسی با «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش سودان برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور، وظایف خود را در دفتر خود در خارطوم آغاز کرد.
حمدوک به الجزیره گفت که او با امضای این توافقنامه به دنبال حفظ خون سودانی‌ها و حفظ دستاوردهای دو سال گذشته این کشور بوده است و تاکید کرد که با فرماندهی ارتش برای برگزاری انتخابات قبل از ژوئیه سال ۲۰۲۳ توافق کرده است.
حمدوک با بیان اینکه ایده اصلی در دولت آینده این است که دولت تکنوکرات‌ها با صلاحیت‌های مستقل باشد، تاکید کرد که بر مسائل محدودی تمرکز خواهد کرد که مهم‌ترین آن گذار دموکراتیک است.
وی با بیان اینکه ایجاد اعتماد بین احزاب سودانی نیازمند شفافیت، جدیت و سعه صدر است، گفت در زمانی که در حبس خانگی به سر می‌برد با طیف وسیعی از نیروهای سیاسی تماس داشته است.
این در حالی است که در شهرهای خارطوم، خارطوم بحری و ام درمان مردم این بار در اعتراض به توافق سیاسی میان حمدوک و البرهان و درخواست برای بازگشت حکومت مدنی و قصاص کشته هایی اعتراضات اخیر این کشور به خیابان‌ها آمدند.
همین امروز نیز یک معترض به ضرب گلوله ارتش در اعتراضات شهر ام درمان کشته شد تا شمار کشته ها از ۲۵ اکتبر گذشته تاکنون به ۴۱ نفر برسد.
کمیته مرکزی پزشکان سودان روز یکشنبه اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضانی استفاده کرد که به کاخ نخست وزیری نزدیک شده بودند
در همین حال ائتلاف مدنی قوی الحریة والتغییر بر پایبندی به موضع خود در رد هر گونه مذاکره یا شراکت با کسانی که آنها را کودتاچیان غیرقانونی خواند تاکید کرد.
«جمال ادریس» عضو شورای مرکزی این ائتلاف گفت: توافق جدید فقط توسط حمدوک انجام شده و ائتلاف قوی الحریه و التغییر آن را تایبد نمی کند. ما به تظاهرات تا سرنگونی حکومت نظامیان ادامه می دهیم زیرا حمدوک هم تحت فشار و خواسته کودتاچیان قرار گرفت.
نهاد با نفوذ اتحادیه مشاغل سودان نیز مخالفت خود را با توافق سیاسی به امضا رسیده در روز یکشنبه میان ارتش و حمدوک را رد و آن را توافق خیانت توصیف کرد.
در مقابل، «فضل الله» رئیس حزب الامه سودان حمایت خود را از این توافق سیاسی اعلام کرد و محمد بدر الدین جانشین دبیر کل حزب کنگره خلق سودان نیز این توافق را مقبول خواند.
«محمد زکریا» از رهبران جنبش العدل والمساواة سودان نیز ضمن حمایت از توافق مذکور، آن را گامی تاریخی در رفع بحران سیاسی این کشور خواند.
در سال ۲۰۱۹ بود که در پی سرنگونی «عمر البشیر» در سودان توافقی برای تقسیم قدرت -تا زمان برگزاری انتخابات در اوایل ۲۰۲۴- میان نظامیان و ائتلافی از گروه‌های مدنی به نام «الحریه و التغییر» تقسیم و شورای انتقالی تشکیل شد. ریاست این شورا را یک نظامی به نام «عبدالفتاح البرهان» بر عهده گرفت و «عبدالله حمدوک» به عنوان نماینده گروه‌های مدنی در قدرت نخست‌وزیر شد.
اما صبح روز دوشنبه (پانزدهم اکتبر) رسانه‌ها از وقوع کودتای نظامی در سودان و بازداشت عبدالله حمدوک نخست‌وزیر و تعدادی دیگر از وزرای دولت انتقالی این کشور خبر دادند.
ساعاتی بعد از انتشار خبرهای اولیه درباره کودتا در سودان، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور از انحلال شورای حاکمیتی و شورای وزیران سودان خبر داد.
در پی این موضوع تظاهرات مردمی در سودان به راه افتاد و حدود چهل معترض به دست نظامیان ارتش این کشور کشته شدند.
رسانه‌های محلی در سودان صبح دیروز یکشنبه اعلام کردند، گروه نظامی در شورای حاکمیتی با «عبدالله حمدوک» به توافق رسیده‌اند و قرار است حمدوک بار دیگر به نخست‌وزیری بازگردد.
بر اساس گزارش «آناتولی»، قرار است به موجب همین توافق، تمام بازداشت‌شدگان سیاسی نیز آزاد شوند.
این توافق، تشکیل دولت توسط حمدوک با مشورت قوای سیاسی به جز حزب «الموتمر الوطنی» (حزب حاکم در زمان عمر البشیر) را تضمین می‌کند.
همچنین در این توافقنامه بر ادامه رویه‌های قانونی و سیاسی در دوره انتقالی تأکید می‌کند و قرار است پس از امضا، رسما اعلام شود.
