به گزارش مشرق، از سوم آبان ماه که نظامیان سودانی علیه دولت انتقالی خارطوم کودتا کردند و «عبدالله حمدوک» نخست وزیر این دولت را در بازداشت خانگی قرار دادند، میانجیگران داخلی و خارجی برای آشتی دادن نظامیان با سیاستمداران سودانی به تکاپو افتادند.
نظامیان حاضر نبودند شرایط این کشور به قبل از انجام کودتا باز گردد اما حمدوک و سیاستمداران سودانی بر اجرای توافقنامه سند قانون اساسی، بازگشت دولت انتقالی به قدرت و آزادی تمام زندانیان سیاسی تاکید داشتند. بارها تلاش میانجیگران شکست خورد اما فشارها داخلی و بین‌المللی همراه با ارائه طرح‌های جدید سبب شد، روزنه‌ای در خروج سودان از بن بست سیاسی کنونی به وجود آید.
به گفته منابع سودانی، ژنرال «عبدالفتاح برهان» فرمانده ارتش برای اولین مرتبه پس از خاتمه یافتن بازداشت خانگی نخست وزیر سابق دولت انتقالی خارطوم، دیشب به محل اقامت او رفت و با عبدالله حمدوک به یک توافق سیاسی دست پیدا کرد.
بر اساس این توافق، حمدوک به سمت نخست وزیری باز خواهد گشت و یک دولت فن سالار بدون گرایش حزبی تشکیل می‌دهد البته به شرطی که حکم نخست وزیری او از طرف ژنرال برهان فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی جدید سودان ابلاغ نشود.
در این توافق سیاسی ژنرال برهان دو شرط مهم دیگر حمدوک را پذیرفت. یعنی لغو مقررات حالت فوق العاده و آزادی تمام زندانیان سیاسی که در جریان کودتا به این سو دستگیر شده‌اند که در میان آنان شماری از وزیران دولت انتقالی خارطوم به همراه تعدادی از سیاستمداران سودانی به چشم می‌خورند.
هرچند که منابع نزدیک به نظامیان گفته‌اند، توافق ژنرال برهان با حمدوک موقتی است و جزئیات بیشتری در این زمینه فاش نکرده‌اند اما تحولات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند، چارچوب اصلی این توافق باقی خواهد ماند و قطار سیاسی سودان در این مسیر حرکت خواهد کرد چرا که فشارهای داخلی و بین‌المللی سبب شده‌اند تا نظامیان به این توافق تن دهند.
فشارهای داخلی:
تظاهرات و نافرمانی مدنی: از زمانی که نظامان دولت انتقالی خارطوم را سرنگون کردند، شهرهای مختلف سودان شاهد تظاهرات گسترده مردمی است. شهروندان از جمله ساکنان پایتخت هر شب در محله‌های مختلف شهر خود تظاهرات برپا می‌کنند و قرار است امروز شهروندان خارطوم علیه کودتاچیان تظاهرات میلیونی برگزارکنند. این سومین تظاهرات گسترده مردمی در خارطوم طی سه هفته گذشته است. پلیس و نیروهای امنیتی سودان با ادعای اینکه تظاهرات از مسیر مسالمت آمیز خود خارج شده به تظاهرات کنندگان با گاز اشک آور و گلوله‌های جنگی حمله می‌کنند.
بر اساس اطلاعیه کمیته مرکزی پزشکان سودان، از سوم آبان (کودتا علیه دولت انتقالی خارطوم) تاکنون دست کم ۴۰ نفر در جریان حمله پلیس و نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها نفر نیز مجروح شده‌اند.
مخالفت سودانی‌ها با کودتاچیان تنها به برپایی تظاهرات اعتراض آمیز محدود نشده و آنان بارها اقدام به نافرمانی مدنی کرده‌اند که در اثر آنها خدمات رسانی دولتی و اجتماعی به طور کلی تعطیل و سطح نارضایتی مردم از نظامیان افزایش یافت. برپایی اعتصاب از دیگر اهرم‌هایی است که سودانی‌ها از آن بارها استفاده کرده‌اند. پزشکان و کارکنان درمانی طی ماه جاری از حاضر شدن در بیمارستان و درمانگاه‌ها خودداری و اعلام کردند، فقط کادر درمانی در بخش اورژانس در محل کار خود حضور خواهند یافت. استادان دانشگاه‌ها نیز اعتصاب کردند و دانشگاه‌های سودان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
مخالفت احزاب سیاسی:با انجام کودتا علیه دولت انتقالی خارطوم، احزاب سیاسی سودانی این کودتا را محکوم کردند و آن را تیر خلاصی به روند نوپای دموکراتیک در کشورشان دانستند و خواهان بازگشت دولت حمدوک به قدرت، پایبندی نظامیان به توافقنامه سند قانون اساسی و آزادی تمام زندانیان سیاسی شدند. تنها تعداد اندکی از احزاب سیاسی در کنار نظامیان باقی ماندند. حزب الامه که بزرگترین حزب سیاسی سودان است و به نوعی رهبری ائتلاف آزادی و تغییر (متشکل از ده‌ها حزب و گروه سیاسی و شریک سابق نظامیان در قدرت) به عهده دارد، به همراه اتحادیه مشاغل (بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل صنفی و اجتماعی) کمیته‌های مقاومت در خارطوم و شمار قابل توجهی از احزاب و تشکیلات سیاسی اجتماعی این کشور در کنار حمدوک قرار گرفتند و از مواضع او حمایت کردند.
مخالفت با کودتاچیان به احزاب سیاسی محدود نشد و برخی گروه‌های مسلح سودانی که سال گذشته با خارطوم توافقنامه صلح امضا کرده بودند، حاضر نشدند با ژنرال برهان همکاری کنند و دعوت او را برای عضویت در شورای حاکمیتی جدید بپذیرند لذا سه تن از نمایندگان این گروه‌ها موسوم به جبهه انقلابی در مراسم تحلیف شورای مزبور شرکت نکردند. این موضوع سبب شد تا نظامیان در عرصه سیاسی سودان در انزوای بیشتری قرار بگیرند. در چنین شرایط بود که ژنرال برهان وعده تشکیل دولت فن سالار داد و مدعی شد وزیران این دولت بدون دخالت نظامیان انتخاب خواهند شد.
در آن زمان تلاش میانجیگران برای آشتی دادن نظامیان با سیاستمداران به نتیجه نرسیده بود لذا احزاب سیاسی در واکنش به سخنان فرمانده ارتش سودان گفتند: دولت جدید همچون رئیس دفتری خواهد بود که گوش به فرمان ژنرال برهان است و ما چنین دولتی را نمی پذیریم.
فشارهای بین‌المللی
با اجرای کودتا علیه دولت انتقالی خارطوم و افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی در سودان، کشورهای مختلف با ابراز نگرانی از توقف روند دموکراتیک در خارطوم خواستار حل و فصل بحران سیاسی در سودان از طریق گفت‌وگو شدند. آمریکا که از دولت حمدوک حمایت می‌کرد، در واکنش به سرنگونی دولت او در اولین گام کمک‌های اندک اقتصادی خود را به سودان قطع کرد و فشارهای دیپلمات و رسانه‌ای خود را علیه نظامیان افزایش داد.
درهمین زمان بود، یک هیئت عالی رتبه از مقامات سودان جنوبی برای آشتی دادن نظامیان با سیاستمداران راهی خارطوم شد و به طور جداگانه با ژنرال برهان و حمدوک به گفت وگو نشست اما این سفر نتیجه‌ای به همراه نداشت و دیپلمات‌های سودان جنوبی دست خالی به ابوجا باز گشتند.
همزمان با اوجگیری مخالفت مردم با کودتاچیان و سرکوب آنان توسط نظامیان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای نظامیان سودانی را تهدید به تحریم کرد و در همین حال، دیپلمات‌های انگلیسی، نروژی و آمریکایی راهی خارطوم شدند تا راهی برای حل و فصل بحران سیاسی سودان پیدا کنند.
تلاش‌های سیاسی برای آشتی دادن نظامیان با سیاستمداران سودانی به رایزنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها محدود نشد و دیپلمات‌هایی آفریقایی و کشورهای عربی و اسلامی گام‌هایی در این زمینه برداشتند. یک هئیت دیپلماتیک از مصر که طی چند روز گذشته به خارطوم سفر کرده بود، دیروز در پایان سفر خود از شکسته شدن بن بست سیاسی در سودان خبر داد و اعلام کرد: حمدوک ریاست دولت آینده خارطوم را به عهده خواهد گرفت.
به گفته دیپلمات‌های مصری، روند سیاسی در سودان به قبل از انجام کودتا باز می‌گردد و نظامیان به مدت یکسال دیگر ریاست شورای حاکمیتی این کشور را به عهده خواهند داشت و در اولین گام اجرای این توافق سیاسی، تمام وزیران دولت انتقالی و سیاستمداران که در زمان کودتا دستگیر شده بودند، آزاد خواهند شد.
این منابع در عین حال اعلام کردند: زمانی که هیئت دیپلماتیک قاهره در خارطوم مشغول گفت‌وگو با ژنرال برهان و عبدالله حمدوک بود، در تماس با مقامات بلندپایه عربستان و امارات قرار داشت تا طرح برون رفت سودان از بحران سیاسی با شکست روبرو نشود و این درحالی بود که فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ژنرال برهان همچنان ادامه داشت.
در مجموع به نظر می‌رسد، نظامیان تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی مجبور شدند، شروط سیاستمداران سودانی را بپذیرند و مشارکت غیرنظامیان در قدرت را به حالت قبل از کودتا بازگرداند. با وجود این، هنوز زود است که سخن از شکست یا موفقیت کودتا در سودان به میان آورد چراکه ساختار دولت آینده و تاثیرگذاری نظامیان در این دولت به همراه میزان نفوذ غیرنظامیان قدرت چندان معلوم نیست و بایستی منتظر چشم انتظار تحولات آینده سودان باشیم.
