به گزارش مشرق، اگر چه دولت سیزدهم تلاش کرده بودجه سال آتی بدون کسری بسته شود، اما این موضوع کافی نیست و باید تکلیف مدیریت و حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی به طور شفاف روشن شود، زیرا بین بدهی اسمی و حقیقی این بخش هزارهزار میلیاردتومان فاصله وجود داد.
وعده بودجه‌ریزی بدون کسری بودجه در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است، البته باید عنوان داشت که بدهی اسمی دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌باشد، ولی نیمی از این بدهی واقعی به شمار می‌رود.
هر چند دولت سیزدهم بنای کار خود را روی این موضوع گذاشته که به معایب دولت قبل نپردازد، اما بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل بدهی‌های ملی به شمار می‌رود و دولت چه از آن حرف بزند و چه حرف نزد، هزینه این بدهی‌ها را مردم باید پرداخت کنند. بین بدهی‌های اسمی و حقیقی دولت باید تفاوت قائل شد، زیرا گفته می‌شود دولت و شرکت‌های دولت هم اکنون حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما بدهی واقعی دولت کمتر از هزار هزار میلیارد تومان است، همین فاصله قابل‌ملاحظه بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی نشان از آن دارد که حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی چندان شفاف نیست و جا دارد در سطح کلان اقتصاد، فکری به حال حسابداری بخش دولت و شرکت‌های دولتی شود.
بسیاری از بخش‌ها که عملاً مالکیت عمومی و دولتی دارند، با قانون حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و این یک مشکل بسیار حاد و اساسی در اقتصاد ایران است و شاید بتوان صدها شرکت بزرگ را نام برد که همه می‌دانند مالک اصلی آن در نهایت بخش دولت و عمومی است، اما به واسطه ثبت شرکت‌های مختلف و تقسیم سهام مالکیتی بین شرکت‌ها فضایی ایجاد شده تا اموال عمومی و دولتی به شیوه قانون تجارت مدیریت و حسابرسی شود.
به نظر می‌رسد همزمان با بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ باید دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی حساب و کتاب بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را از یکدیگر جدا کنند و یک حسابرسی مناسب از شرکت‌های دولتی به عمل آید، زیرا وقتی گفته می‌شود که بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی هزار هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد، مشخص است که شیوه کنونی نظارت بر شرکت‌ها و همچنین مدیریت شرکت‌ها چالش دارد.
البته دولت سیزدهم تلاش کرده‌است تا بودجه سال آتی بدون کسری بودجه بسته شود، اما این موضوع برای بهبود وضعیت مالیه دولت کافی نیست و باید فکری به حال بدهی‌ها و همچنین مدیریت و حسابداری و حسابرسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کرد. مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، اما آن‌ها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده‌است، به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده‌است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته‌شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
دولت رئیسی وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی
از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است. البته از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تأیید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل‌قبول نیست. طبق گزارش خزانه‌داری میزان بدهی ثبت‌شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تأیید برسد.
از کل بدهی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده دولت در سال ۹۹، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده و ۹/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال ۹۸ به مبلغ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان، حدود ۶/۳۱ درصد رشد یافت. از بدهی هزارو ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد. مراجع تأییدکننده مجموعاً بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۹۲۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دانسته و آن را تأیید کرده‌اند، در حالی که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بدهی ثبت‌شده وجود دارد.
منبع: روزنامه جوان
