به گزارش مشرق، روزنامه وطن امروز نوشت: با ادامه روند سقوط ارزش لیر و افزایش تورم ناشی از آن، ترکیه به سرعت در حال ورود به جنگی اقتصادی است که تقابل اجتماعی با دولت حاکم را در پی دارد. ارزش واحد پول رسمی ترکیه دیروز چهارشنبه به کمترین نرخ برابریاش در مقابل دلار آمریکا در تاریخ ۱۷۷ ساله این ارز رسید و هر دلار آمریکا ۴۵/۱۳ لیر ترکیه معامله شد. این در حالی است که روز سهشنبه، لیر تنها ظرف یک روز ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و قیمت دلار در بازار ترکیه وارد کانال ۱۳ لیر شد.
با این حال روند سقوط این واحد پول به یادگار مانده از دوران عثمانی که از هفته گذشته با ورود دلار به کانال ۱۰ لیر آغاز شده بود، دیروز نیز متوقف نشد و لیر ۳ درصد دیگر ارزش خود را از دست داد. بدین ترتیب ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۱ تقریبا نصف و تنها طی یک هفته اخیر سهچهارم شده است.
با آنکه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در آخرین سخنرانیاش از سیاست پولی خود برای بانک مرکزی دفاع کرده و متعهد شده بود دولتش در جنگ اقتصادی -یا همانطور که خود به آن اشاره کرده «جنگ استقلال»- که دلالان و بیگانگان علیه کشورش راه انداختهاند، پیروز میشود اما نخستین واکنش بازار به ادعاهای او سقوط ۱۵ درصدی لیر طی ۴۸ ساعت بود.
کارشناسان اقتصادی این کشور از جمله رئیس پیشین بانک مرکزی در رسانهها گفتهاند دلیل اصلی سقوط لیر، دخالت شخص اردوغان در مناسبات مالی بینبانکی و تاکید مکرر او بر کاهش نرخ بهره به منظور تقویت اقتصاد کشور است.
واکنش جامعه و مخالفان سیاسی حزب حاکم عدالت و توسعه به این تحولات، بحران را پیچیدهتر از صرفا یک بحران اقتصادی شبیه آنچه ترکیه حدود ۲ دهه پیش تجربه کرد، کرده است.
تظاهرات عمومی ضد دولتی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی از روز جمعه گذشته با تجمع هزاران کارگر در شهر ازمیر آغاز شد که به گرانی، تورم و سقوط ارزش پول ملی اعتراض داشتند. روز سهشنبه اما مردم ۲ شهر بزرگ ترکیه، استانبول و آنکارا به خیابانها سرازیر شده و علیه اردوغان، عالیترین مقام این کشور شعار دادند. به دنبال تظاهرات در خیابانهای استانبول، پلیس اقدام به بستن میدان مرکزی شهر، (میدان «تقسیم») کرد. پلیس استانبول همچنین مسیر راهپیمایی معترضان در «کادیکوی» را مسدود کرد تا آنها مجبور شوند در مسیر مخالف حرکت کنند.
در پایتخت ترکیه نیز هزاران نفر در اعتراض به وضعیت اقتصادی تجمع کرده و خواستار کنار رفتن حزب حاکم از قدرت شدند.
این در حالی است که روزنامههای چاپ آنکارا، هر روز عکس و تیتر جلد خود را به موضوع گرانی دلار اختصاص داده و نسبت به تنگنای مالی شدید دهها میلون نفر از مردم فقیر هشدار میدهند.
رهبران احزاب اپوزیسیون نیز نهایت بهره را از بیثباتی سیاسی- اقتصادی ترکیه برده و شدیدترین حملات را به عملکرد حزب عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان وارد میکنند.
از پنجشنبه گذشته که فاز جدید و شدید سقوط لیر آغاز شده، عمده رسانهها و رقبای سیاسی دولت آنکارا، تعارف را با اردوغان و مسؤولان دولتی کنار گذاشته و خواهان استعفای او و برگزاری فوری انتخابات شدهاند. اوج این حملات را از سوی «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر «حزب جمهوریخواه خلق» شاهد بودیم که به عنوان رهبر بزرگترین حزب پارلمانی پس از حزب اردوغان و حامیان پانترکش در حزب حرکت ملی، توئیت زد و خطاب به رئیسجمهور نوشت: «اردوغان! فورا انتخابات برگزار کن».
او سپس در چندین برنامه تلویزیونی از جمله شبکه «خبر ترک» درخواستش برای برگزاری انتخابات زودهنگام را تکرار کرد که به نظر میرسد در حال تبدیل به خواستی عمومی است.
«علی باباجان» اقتصاددان مشهور و رهبر حزب آینده که تا چندی پیش متحد اردوغان بود نیز صریحا به رئیسجمهور حمله میکند. او این هفته گفت: «جناب اردوغان بس است. چرا نمیخواهید وضعیت را کنترل کنید؟ گذر دلار از ۱۳ لیر، تبعات سنگینی دارد و ما داریم به تمام معنی غرق میشویم».
«سلجوق گچر» از اقتصاددانان برجسته ترکیه نیز گفت: «دلار از کنترل خارج شده است. وضعیت فعلی تداوم دارد و رسیدن نرخ یک دلار به ۱۵ لیر، پیشبینی عجیب و بدبینانهای نیست».
سیاستمدارانی همچون کمال قلیچدار اوغلو، علی باباجان، مرال آکشنر، احمد داووداوغلو، تمل کاراملا اوغلو و دیگران، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند و بر این مساله تاکید میکنند که اوضاع از کنترل خارج شده و تنها راه گذار از بحران و نجات ترکیه، این است که اردوغان و باغچلی، در یک انتخابات دموکراتیک از صحنه قدرت کنار زده شوند. اما اردوغان دیروز اعلام کرد: «بگذارید خیال شما را راحت کنم. خبری از انتخابات پیش از موعد نیست و انتخابات ترکیه در موعد مقرر و در ششمین ماه سال ۲۰۲۳ خواهد بود. کسانی که هر روز بر طبل انتخابات میکوبند، هیچ مبانی و اصولی ندارند و فقط به دنبال ماجراجویی هستند. ما با تمام توان در حال خدمت هستیم و انتخابات بر اساس تقویم رسمی برگزار خواهد شد».
او پیشتر روز سهشنبه در نشست کابینه در واکنش به سقوط ۱۲ درصدی ارزش پول ملی ترکیه گفته بود: «ما مصمم هستیم از طریق سرمایهگذاری، تولید و اشتغالزایی، هر چیزی را که صحیح است برای کشورمان انجام دهیم و سیاست اقتصادی ترکیه بر اساس صادرات بنا نهاده شده است».
او مدعی شد افزایش قیمتها در نتیجه افزایش قیمت ارز به طور مستقیم بر سرمایهگذاری، تولید و اشتغالزایی تاثیری نخواهد گذاشت و نرخ رقابتی ارز منجر به افزایش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال خواهد شد. او بار دیگر قول داد کاهش شدید ارزش پول ملی، باعث افزایش سرسامآور قیمتها نشود.
با این وجود به وضوح و در کوتاهمدت، سقوط ارزش لیر باعث تورم افسارگسیخته در کشوری شده که به نظر میرسد به خاطر بحرانآفرینیهای فرامرزی اردوغان دیگر مزیت صادراتی و جذب سرمایهگذاری بینالمللی در دهههای اخیر را از دست داده است. ترکیه در حال حاضر با تمام کشورهای همسایهاش درگیر منازعات مرزی یا سیاسی است. از ارمنستان در منتهی الیه شرق فلات آناتولی گرفته تا اشغال مناطق شمالی عراق و سوریه و از منازعات سرحدات غربی ترکیه با یونان و قبرس در جزایر دریای اژه و مدیترانه شرقی و قبرس شمالی گرفته تا دخالت نظامی در لیبی.
جالب اینکه رئیسجمهور ترکیه خود به درگیر شدن کشور در جنگی اقتصادی که منشأ بینالمللی دارد اعتراف میکند، با این حال سقوط ارزش لیر را گناه فرصتطلبان داخلی میداند.
همزمان با افزایش مجدد نرخ دلار، برای چندمین بار متوالی در سال جاری میلادی، نرخ بنزین، گازوئیل، نان، گوشت و دیگر مواد غذایی نیز در ترکیه بالاتر رفت و همه این اتفاقات در حالی روی داده که میلیونها نفر از کارگران ترکیه، حقوق کف ۳ هزار لیری دریافت میکنند و قرار است قیمت هر یک قرص نان ۲۳۰ گرمی به ۴ لیر برسد.
در چنین شرایطی یکی از سیاستمداران نزدیک به اردوغان با توصیه به میلیونها خانوار در معرض گرسنگی ترکیه مبنی بر اینکه «کمتر بخرید، کمتر بخورید!» به آتش خشم مردم دامن زده است. پاسخ عمومی به او این بود که دور ریز غذا اختصاص به درصد کمی از شهروندان دارد. بلافاصله دور جدید اعتراضات خیابانی و راهپیمایی زنان و مردان قابلمه و ماهیتابه به دست در خیابانهای آنکارا و استانبول آغاز شد، در حالی که در کشوری با تناقضهای سیاسی و قومیتی مثل ترکیه اصلا بعید نیست معترضان در صورت ادامه بیتوجهی حاکمیت، سلاح فلزی دیگری جز ماهیتابه به دست بگیرند.