به گزارش مشرق، دور جدید گفتگوهای ایران و کشورهای 4+1 در وین، از 8 آذر شروع خواهد شد. این اولین دور مذاکرات از آغاز به کار دولت سیزدهم است. در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم رهبر انقلاب شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی را، لغو کل تحریمها و راستی‌آزمایی آن اعلام کردند و فرمودند: «اگر میخواهند ایران به تعهّدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریمها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.»[1]
دکتر علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران نیز پس از نهایی شدن زمان مذاکرات اعلام کرد:« هدف ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ لغو تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه ایران است.»[2] ایشان همچنین در دیدار با مقامات کشورهای مختلف بر این موضوع تاکید کردند که موضع ایران لغو تحریمها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و تضمین به عدم تکرار خروج آمریکا از توافق است[3]. سخنگوی وزارت خارجه نیز موضع ایران در مذاکرات و شرط بازگشت آمریکا به مذاکرات و توافق را این‌گونه اعلام کرد: «آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریمها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند.[4]»
مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین خود بر این موضوع تاکید کرده است که هدف از مذاکره لغو موثر تحریمها است. بند 3 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 21 مهرماه 1394 هدف از مذاکرات را لغو موثر تحریمها بیان می‌کند، که در صورت عدم تحقق آن دولت باید اجرای تعهدات داوطلبانه خود را متوقف کند[5]. همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب 18 آذر 1399 نیز با هدف لغو تحریمها اعلام می‌کند در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دولت ایران دو ماه پس از آن موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی را متوقف کند[6].
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی لوازم لغو موثر تحریمها پیرو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» را محقق شدن شروط زیر اعلام کرده است[7]:
- بازگشت تعاملات عمده تجاری بین‌المللی ایران به شرایط قبل از تحریم، بدون امکان بازگشت مجدد تحریمها.
- صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به شرکت‌های دولتی چینی، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و ...)، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا، به طور خاص کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان.
- دریافت آزادانه سپرده‌های حاصل از صادرات نفت، سپرده شدن منابع مالی حاصل در بانک‌های مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بی‌قیدوشرط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر روی منابع مالی حاصل
- تأمین بی‌قیدوشرط نیازمندی‌های فناورانه اقتصاد ایران
- فعالیت آزادانه و بی‌قید و شرط بندرها تجاری ایران
- تحقق حدود آستانه‌ای در روابط مالی و بانکی
- بازنگری اساسی در قواعد و آیین‌نامه‌های تعامل تجاری با اقتصاد ایران
بر این اساس هدف از مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران لغو موثر کلیه تحریمهای آمریکا علیه ایران است که نتیجه آن بهره‌مندی اقتصادی ایران از لغو تحریمها است. این هدف در ماده ۲۹ برجام و بخش 7 از پیوست دوم برجام نیز منعکس شده است. مواردی از جمله فروش آزادانه نفت و فرآورده‌های نفتی، دسترسی و نقل‌وانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شدن روابط اقتصادی، عادی شدن روابط کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل‌وانتقال بی‌قید و شرط پول‌های بلوکه‌شده ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشورها و بهره‌مندی سیستم حمل‌ونقل و کشتی‌رانی ایران از خدمات مختلف، مواردی است که به عنوان نتیجه لغو موثر تحریمها شمارش شده است.
سوال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شوند و یا تغییر کنند تا هدف «لغو موثر تحریمها» محقق شود؟ این گزارش با بررسی اهم قوانین، اقدامات و دستورات اجرایی تحریمی (بر اساس توالی زمانی) که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده است، تلاش نموده تا به این سوال پاسخ دهد.
در بخش الف موارد مهم و کلیدی با توضیحی اجمالی بیان شده است و در بخش ب جدول کامل قوانین و مقررات تحریمی آورده شده است.
توجه به این نکته ضروری است که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است و لزوما نمی‌توان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان شده در زیر می‌تواند هدف ایران از مذاکرات را تامین کند. به عبارت دیگر لغو قوانین و مقررات بیان شده در این گزارش یک شرط لازم و نه کافی برای تحقق «لغو موثر تحریمها» است. برای همین باید تاکید کرد «راستی‌آزمایی» شرط کافی برای تحقق هدف مذکور است که بررسی آن موضوع این گزارش نیست.
الف) اهم قوانین و دستورات اجرایی تحریمی آمریکا علیه ایران
1- قانون تحریمهای ایران 1996(ISA): این قانون در سال 1996 با عنوان قانون تحریمهای ایران و لیبی(ایلسا)، مصوب شد و در سال‌های بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریمهای ایران[8](ایسا) شد. این قانون پس از سال 2010 در قوانین مختلف از جمله قانون سیسادا (CISADA 2010) و ترا (TRA 2012) توسعه پیدا کرد و اصلاح شد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی(از جمله بنزین) به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای و کمک به حمل‌ونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطلاعات و خدمات برای توسعه بخش پتروشیمی ایران از مهم‌ترین بخش‌های این قانون براساس آخرین اصلاحات آن است. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد 5 مجازات سنگین علیه متخلفین از تحریمها اعمال کند. مجازاتی نظیر قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا، محرومیت از نظام مالی آمریکا، ممنوعیت ارائه وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در آمریکا و....نمونه‌هایی از آن است که سال 2011 در دستوراجرایی 13574 اعمال شد.[9] علی‌رغم آنکه طبق توافق برجام این قانون که در سال ۲۰۱۶ پایان می‌یافت، نباید مجدد تصویب می‌شد، اما کنگره آمریکا به طور مجدد این قانون را به مدت ده سال تصویب کرد و اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد.
2- دستوراجرایی 13224: دستور اجرایی 13224 با عنوان «بلوکه کردن اموال و ممنوعیت انجام معاملات(تراکنش) با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند یا در خطر این اعمال قراردارند یا از این اعمال حمایت می‌کنند»[10] در 24 سپتامبر سال 2001 توسط جرج بوش صادر شد و سپس در 10 سپتامبر 2019 توسط ترامپ به‌روزرسانی شد. براساس آخرین نسخه این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن‌ها را تروریست می‌داند، رهبران، حامیان آن‌ها، کسانی که با آن‌ها تراکنش انجام می‌دهند، خدمات مالی فراهم می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با آن‌ها دارند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای آن‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند[11]. به عبارت دیگر در به‌روزرسانی این دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ تحریمهای «ریسک محور» به تحریمهای قبلی افزوده شد.
این دستور اجرایی خاص ایران نبوده اما با توجه به اینکه حدود 450 فرد و نهاد[12] از جمله بانک مرکزی ایران ، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه‌داری ذیل این دستور اجرایی، با برچسب حمایت از تروریسم([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند مانع مهمی در لغو موثر تحریمها است. درنتیجه اجرای دستور اجرایی به‌روز شده ۱۳۲۲۴ علاوه بر قرار گرفتن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم، ریسک همکاری اقتصادی بر ایران تحمیل شده است. لغو موثر تحریم در این مورد به معنای حذف تمامی افراد و نهادهای ایرانی که با برچسب حمایت از تروریسم ([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند از لیست تحریم آمریکا (SDN List) و عدم نشان‌دار شدن مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است.
3- دستوراجرایی 13382: دستور اجرایی 13382 با عنوان « مسدودسازی اموال گسترش‌دهندگان سلاحهای کشتارجمعی و حامیان آن»[13] در تاریخ 28 جون 2005 صادر شد. براساس این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن‌ها را درگیر در برنامه‌های سلاح کشتارجمعی یا موشک بالستیک می‌داند و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند یا به آن‌ها خدمات می‌دهند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. اکنون حدود 465 فرد و نهاد ایرانی[14] که با برچسب تحریمی مقابله با اشاعه سلاحهای کشتارجمعی ([NPWMD]) ذیل این دستور توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان‌دار شده و در لیست تحریم قرار دارند. براساس سایر قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران از جمله قانون سیسادا و ایفکا، بانک‌ها و موسسات مالی در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش برای افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شوند. بنابراین قرارگرفتن افراد و نهادها در لیست تحریم بر این اساس به معنی محدود شدن روابط کارگزاری بانکی نیز هست. لغو موثر تحریمها در مورد این دستور اجرایی به معنای خارج شدن تمام افراد و نهادهای ایرانی نشان‌دار شده با برچسب مقابله با اشاعه سلاحهای کشتارجمعی ([NPWMD]) از لیست تحریمی آمریکا و عدم بازگشت آن‌ها و نشان‌دار نشدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است.
4- عدم دسترسی ایران به چرخه دلار (U-Turn): از تاریخ 6 نوامبر 2008، دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دلار توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا قطع شد. به خاطر این محدودیت، ایران به واسطه بانک‌های سایر کشورها نیز از انجام تراکنش دلاری در نظام مالی آمریکا محروم شد. باتوجه به جایگاه جهانی دلار و نقش دلار در تبدیل ارزها به یکدیگر، مشکلات متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شد. بانک‌های خارجی در صورت نقض این تحریم با جریمه‌های سنگین مالی توسط آمریکا روبه‌رو می‌شوند. دو مشکل حاصل از این تحریم عبارتند از یک: عدم توانایی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: عدم سهولت در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف. از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، بانک‌های زیادی در دنیا با جریمه‌های چند صد میلیونی و چند میلیارد دلاری روبه‌رو شدند[15] و پس از آن رابطه با ایران را قطع یا محدود کردند. لغو موثر تحریم در این رابطه به معنای لغو مقررات وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۰۸ و بازگشت شرایط به قبل از آن است.
5- قانون جامع تحریمهای ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری 2010[16] (CISADA 2010): این قانون که معروف به قانون سیسادا است 1 جولای 2010 تصویب شد و اولین قانون تحریمی ایران بود که در دوره جدید تحریمها از سوی کنگره وضع شد. قانون از بخش‌های متعدد تحریمی تشکیل شده است. اما مهم‌ترین بخش این قانون بخش 104 قانون است که یکی از عوامل اصلی محدودیت‌های بانکی ایران و افزایش شدید ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است. براساس آخرین اصلاحات این بخش از قانون، بانک‌ها و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌های مختلف، از جمله بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای، حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و..در لیست تحریم هستند، با محدودیت در زمینه حساب‌های کارگزاری با بانک‌های آمریکایی روبه‌رو شده و به عبارت دیگر از دسترسی نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند[17].
قانون سیسادا اولین تحریم از نوع ریسک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک‌های بزرگ بین‌المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو موثر تحریم در رابطه با قانون سیسادا به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. رئیس‌جمهور آمریکا اختیار لغو قانون را نداشته و تنها می‌تواند از اختیار توقف موقت یا همان Waiver استفاده کند. این توقف‌ها محدودیت زمانی داشته و از ۴ ماه تا ۶ ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی‌تواند مساله ریسک ایجاد شده را برطرف کند.
6- قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 (NDAA 2012): «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012»[18]در تاریخ 31 دسامبر 2011 تصویب شد. این قانون مهم‌ترین نقش را در کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد. براساس این قانون بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک‌ها و موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران شامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا شد. علاوه براین بانک‌ها و موسسات مالی دنیا نیز در صورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شدند، حتی اگر تراکنش توسط بانک مرکزی کشور خریدار نفت انجام شده باشد. براساس آخرین نسخه اصلاح‌شده این قانون، تنها کشورهای خاص در صورت دریافت معافیت می‌توانند از ایران نفت خریداری کنند، که مشروط به نگهداری پول نفت خریداری شده در حسابی در کشور خود و تسویه آن صرفا با تجارت کالاهای مصرفی و غیرتحریمی است. همچنین براساس دستور 13599 که پیرو این قانون صادر شد، کلیه اموال و دارایی‌های موسسات مالی ایرانی در آمریکا بلوکه شد[19]. لغو موثر تحریمها مرتبط با این قانون به معنای لغو قانون از سوی کنگره و خاتمه یافتن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ است. استفاده از اختیار رئیس‌جمهور برای توقف این تحریم موجب رفع موانع در فروش فیزیکی نفت خام ایران می‌شود اما استفاده از منابع مالی آن را تسهیل نمی‌کند. این وضعیت در شرایط جدید سخت‌تر نیز شده است چرا که بانک مرکزی ایران به عنوان کارگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد حامی تروریسم نیز نشان‌دار شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون کاتسا ۲۰۱۷ است.
7- قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(TRA 2012): «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(TRA2012)»[20] که در تاریخ 10 اوت 2012 تصویب شد، در واقع تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد و نهادهایی که ذیل دو دستور اجرایی 13224 و دستور 13382 مشخص شده‌اند، اعمال مجازاتی مشابه مجازات قانون ایسا به افراد و نهادهایی که به شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفت‌کش خدمات ارائه می‌کنند و قراردادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا سایر بخش‌های نظام مالی ایران خدمات پیام‌رسان مالی ارائه می‌دهند در لیست تحریم و همچنین افزایش نهادهای تحریمی به بهانه‌های مختلف از جمله بهانه حقوق بشر از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است. در واقع هدف این قانون افزایش سخت‌گیری‌ها و تشدید فعالیت‌های تحریمی است. لغو موثر تحریمها در رابطه با این قانون به معنای لغو قانون توسط کنگره آمریکا است. استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور در توقف موقت این مفاد این قانون نمی‌تواند ریسک ناشی از آن را به طور موثر کاهش دهد.
8- قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران(IFCA): «قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران»[21] در تاریخ 2 ژانویه 2013 تصویب شد. این قانون نیز با هدف توسعه تحریمهای بانکی به بخش‌های مختلف با هدف مختل کردن فعالیت مختلف ایران است. این قانون فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشور خریدار می‌کند و تسویه مالی برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای موسسه مالی کشور خریدار می‌کند. علاوه براین تحریمهای مشابه قانون ایسا را بر تأمین، فروش یا انتقال فلزات گران‌بها، فلزات خام یا نیمه‌تمام شده برای ایران اعمال می‌کند. همچنین افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم را به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، بندرها ایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به آن‌ها ارائه می‌دهند، توسعه می‌دهد. علاوه براین تمامی افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود 1300 فرد و نهاد است را مشمول تحریمهای ثانویه بانکی می‌کند و به تمامی موسسات مالی و بانک‌ها اعلام می‌کند که انجام تراکنش مستقیم و غیرمستقیم برای افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم به هر بهانه‌ای را شامل مجازات محرومیت آن موسسه از نظام مالی کارگزاری دلار آمریکا می‌کند. این قانون رویکرد ریسک محوری را به تمامی تحریمهای ایران گسترش می‌دهد[22]. در واقع این قانون سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و دسترسی‌های ارزی ایران را به بهانه‌های مختلف محدود و کند. علاوه براین سعی می‌کند تسویه مالی با فلزات گران‌بها را با محدودیت روبه‌رو کند. دستوراجرایی 13645 که بعد از این قانون که با هدف اعمال تحریمهای این قانون و توسعه آن صادر شد نیز تحریمها را به بخش خودرو ایران توسعه می‌دهد. لغو موثر تحریمها در رابطه با این قانون به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. اختیار رئیس‌جمهور آمریکا در توقف موقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برطرف نمی‌کند.
9- قانون مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریمها ۲۰۱۷ (CAATSA 2017): «قانون مقابله با مخالفین آمریکا از طریق تحریم»[23] در تاریخ 2 اوت 2017 تصویب شد. این قانون بخش‌های زیادی دارد، اما مهم‌ترین بخش آن اعمال تحریمهای مشابه دستوراجرایی 13224 بر افراد و نهادهایی است که کوچک‌ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می‌شود تا لیست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که براساس بخش مربوط به سپاه این قانون در لیست تحریم هستند، هم‌زمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC] (تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی)هستند، بنابراین شامل محدودیت‌های بانکی دستور اجرایی 13224 و قانون سیسادا و ایفکا می‌شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آن‌ها از نظام مالی آمریکا است. بنابراین اجرای این قانون به معنی محدودتر شدن روابط بانکی است. به خصوص که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریمهای این قانون قرار دارند[24]. این قانون را عنوان «سیاه‌چاله تحریمی» یاد می‌کنند که دلیل آن خاصیت تسری بسیار بالای تحریم ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است که در این قانون محوریت دارد. لغو موثر تحریمها در رابطه با این قانون به معنای لغو آن از سوی کنگره آمریکا است و اختیار رئیس‌جمهور آمریکا در توقف موقت این قانون بسیار محدود بوده و به صورت مورد به مورد می‌تواند از آن استفاده کند که نمی‌تواند ریسک ایجاد شده ناشی از آن را پوشش دهد.
10- دستوراجرایی 13846: دستور اجرایی 13846 در تاریخ 6 اوت 2018 با هدف بازگرداندن تحریمهای متوقف‌شده ذیل برجام صادر شد. در برجام اعمال برخی تحریمها برای گروهی از افراد خاص متوقف شد و برخی نهادها از لیست تحریم خارج شدند. اما با صدور این دستور تمامی تحریمهای متوقف‌شده مجددا اعمال شد و افراد و نهادهای خارج‌شده از لیست تحریم مجددا به لیست تحریم بازگشتند. علاوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستوراجرایی ادغام شدند. لغو موثر تحریمها در این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا است.
11- دستوراجرایی 13876: دستوراجرایی 13876 با عنوان «اعمال تحریم به ایران»[25] در تاریخ 24 ژوئن ۲۰۱۹ صادر شد. این دستور افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقلاب یا دفتر ایشان در لیست تحریم قرار می‌دهد. علاوه بر این هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش توسط بانک‌ها و موسسات مالی با افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفتند به معنی حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است. آمریکا بسیاری از مسئولین فعلی و گذشته ایران ازجمله دکتر ظریف و حجت‌الاسلام رئیسی را براساس این دستور در لیست تحریم قرار داده است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران (مانند آستان قدس، ستاد اجرایی و...) و شرکت‌های وابسته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقلاب در لیست تحریم قرار گرفته‌اند و ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با آن‌ها شامل مجازات شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا ریسک همکاری بانکی با ایران دائما افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شود. لغو موثر تحریمها در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که توسط رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند صورت پذیرد.
12- دستوراجرایی ۱۳۸۷۱ و 13902: پس از دستوراجرایی 13846، آمریکا چند دستوراجرایی علیه ایران صادر کرد. تحریم بخش فلزات براساس دستوراجرایی 13871و اعمال مجازات مربوط به روابط بانکی مرتبط با آن بخشی از آن است. اما مهم‌ترین این دستورات، دستوراجرایی 13902 بود که 10 ژانویه 2020 صادر شد. براساس آن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای آن بانک یا موسسه است. این تحریم با هدف قطع تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وضع شده است. لغو موثر تحریم در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که می‌تواند توسط رئیس‌جمهور آمریکا صورت پذیرد.
13- قواعد سخت‌گیرانه تحریمی: علاوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق، بسیاری از قواعد، اقدامات و آئین‌نامه‌هایی که از سال 2010 علیه ایران اعمال شده، نقش بسیاری در محدودیت‌های تحریمی علیه ایران دارند و برای بهره‌مندی از عواید لغو تحریمها، لغو یا اصلاح این اقدامات نیز نیاز است. قواعد سخت‌گیرانه شناسایی مشتری که براساس آن نظام مالی آمریکا باید بررسی دقیق مشتری[26](EDD) را در ارتباط با بانک‌های خارجی انجام دهد تا محدودیت‌های تحریمی آمریکا در مورد بازگشایی حساب کارگزاری برای بانک‌های همکاری کننده با ایران رعایت شود، جریمه بانک‌هایی که برخلاف تحریم عمل می‌کنند که باعث می‌شود آن‌ها از ترس جرائم با ایران همکاری نکنند، افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه‌های مختلف که روابط بانکی را محدودتر می‌کند، دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات حمل‌ونقل مربوط به صنایع نفت ایران که ریسک حمل‌ونقل برای صادرات نفت را افزایش می‌دهد و استفاده از برچسب مضاعف تحریمی برای سخت کردن شرایط خروج نهادها از لیست تحریم، نمونه‌ای از این اقدامات است.
موارد ۱۳گانه فوق مهم‌ترین قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران است. اما موارد با اهمیت کمتری هم وجود دارد که به صورت مختصر در جدولی شامل کل تحریمها در ادامه این گزارش آمده است.
ب)جدول تفصیلی قوانین و مقررات تحریمی
جدول زیر لیست تمامی تحریمها علیه ایران است که باید براساس هدف ایران در مذاکرات لغو شوند. تاریخ قیدشده، تاریخ تصویب یا صدور است، اما محتوا براساس آخرین نسخه به‌روز شده است.
| اقدام تحریمی |
خلاصه محتوا و اثرات |
حوزه اثر اقتصادی |
| شناسایی ایران به عنوان کشور حامی تروریسم 19 ژانویه 1984 |
o ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای نظامی آمریکا به ایران. o ممنوعیت اعطای وام، گواهی و حمل‌ونقل توسط آمریکا و آمریکایی‌ها برای صادرات تجهیزات دفاعی به ایران. o ممنوعیت اعطای کمک آمریکا به ایران. o رأی منفی آمریکا به وام‌ها در مؤسسات مالی بین‌المللی به ایران. |
oکمک‌ها و وام‌های اقتصادی خارجی |
| دستور اجرایی 12613 30 اکتبر 1987 |
o ممنوع شدن واردات کالا و خدمات از ایران به آمریکا، مگر با مجوز افک. |
oتجارت بین ایران و آمریکا |
| دستور اجرایی 12957 15 مارس 1995 |
o ممنوع شدن مدیریت، نظارت، ضمانت و تأمین مالی آمریکایی‌ها برای توسعه منابع نفتی ایران مگر با مجوز افک. |
oروابط اقتصادی بین ایران و آمریکا |
| دستور اجرایی 12959 6 می 1995 |
o ممنوع شدن صادرات کالا و فنّاوری از آمریکا به ایران. ممنوعیت صادرات مجدد کالاهای بیش از 10 درصد آمریکایی از کشور ثالث به ایران، مگر با مجوز افک. |
o تجارت کالاهایی که بیش از 10 درصد آمریکایی هستند |
| دستور اجرایی13095 19 اوت1997 |
o ادغام و اصلاح مفاد دستورات قبل در این دستور و توسعه تحریمهای مربوط به صادرات(و صادرات مجدد) بین ایران و آمریکا به محصولات آمریکایی(یا با فنّاوری بیش از 10 درصد آمریکایی) در هرکجا توسط هر فرد آمریکایی و غیرآمریکایی، مگر با مجوز افک. |
oتجارت کالاهایی که بیش از 10 درصد آمریکایی هستند در سراسر دنیا |
| قانون عدم گسترش سلاحهای کشتارجمعی ایران و عراق 1992 23 اکتبر 1992 |
o ایجاد محدودیت در صادرات نظامی به ایران. |
oبخش نظامی |
| قانون تحریمهای ایران 1996(ایسا) 5 اوت 1996 |
o کسانی که نقشی در صادرات و واردات این محصولات داشته باشند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. o سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی براساس این قانون باعث محرومیت آن شرکت از نظام مالی آمریکا می‌شود. o افراد، کشتی‌ها و نهادهایی که از جانب ایران برای حمل‌ونقل نفت عمل می‌کنند یا بیمه می‌کند کشتی‌ها و...را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌کند. o اعمال مجازات مشابه در ارائه خدمات به صنعت پتروشیمی به ایران. o اعمال مجازات برای تجارت با ایران در زمینه‌هایی که آمریکا آن را اشاعه‌ای می‌داند یا کمک به استخراج و تولید و حمل‌ونقل اورانیوم می‌کند. |
o تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی o سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز |
| دستور اجرایی 13574 23 می 2011 |
o دستور اعمال مجازات قانون ایسا. |
oهمانند قانون ایسا |
| قانون منع گسترش سلاحهای کشتارجمعی ایران، سوریه و کره شمالی 30 سپتامبر 2002 |
o محدودیت در تبادلات هسته‌ای و توسعه فن‌آوری هسته‌ای. |
oتجارت کالاهای مرتبط با صنعت هسته‌ای |
| قانون پیشگیری از گسترش سلاحهای هسته‌ای ایران 2002 |
o ممنوعیت کمک‌های آمریکا به آژانس انرژی اتمی برای برنامه‌های ایران. |
oبرنامه هسته‌ای ایران |
| دستور اجرایی 13224 24 سپتامبر 2001 |
o قرار گرفتن افراد و نهادهایی که آمریکا آن‌ها را تروریست می‌داند، حامیان آن‌ها، کسانی که با آن‌ها تراکنش انجام می‌دهند، خدمات مالی فراهم می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با آن‌ها دارند در لیست تحریم. o محرومیت بانک‌ها و موسسات مالی از نظام کارگزاری دلار در صورت تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم به افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفته‌اند. |
oروابط کارگزاری بانکی |
| دستور اجرایی 13382 28 جون 2005 |
o قرار گرفتن افراد و نهادهایی که آمریکا آن‌ها را درگیر در برنامه‌های سلاح کشتارجمعی یا موشک بالستیک می‌داند و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند یا به آن‌ها خدمات می‌دهند در لیست تحریم آمریکا. o براساس قانون سیسادا و ایفکا هرگونه تراکنش توسط مؤسسات و بانک‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم قرارگرفته‌اند باعث محرومیت آن موسسه از نظام مالی آمریکا می‌شود. |
o روابط کارگزاری بانکی |
| قانون حمایت از آزادی ایران 30 سپتامبر2006 |
o تبدیل تحریمهای مختلف مربوط به تجارت بین ایران و آمریکا به قانون و نیاز به گواهی‌های صادراتی برای صادرات از و به آمریکا به ایران براساس این قانون. |
oتجارت کالاهایی که بیش از 10 درصد آمریکایی هستند در سراسر دنیا |
| لغو گواهی u-turn برای نظام مالی ایران 6 نوامبر 2008 |
o قطع دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام مالی آمریکا و دلار. |
oروابط کارگزاری بانکی oنقل‌وانتقال درآمدهای ارزی |
| قانون جامع تحریمهای ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری 2010(CISADA2010) 1 جولای 2010 |
o محرومیت مؤسسات مالی و بانک‌ها از نظام مالی آمریکا در صورت انجام تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای نهادهایی که به بهانه تروریسم، موشکی، اشاعه، ارتباط با سپاه یا نهادهای باقی‌مانده در لیست قطعنامه‌های شورای امنیت در لیست تحریم هستند. o افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه‌های مختلف |
oروابط کارگزاری بانکی oنقل‌وانتقال درآمدهای ارزی |
| دستور اجرایی 13553 28 سپتامبر 2010 |
o افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه حقوق بشر. o اعمال تحریمهای بانکی ذیل قانون ایفکا بر نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار می‌گیرند. |
oروابط کارگزاری بانکی |
| دستور اجرایی 13590(ادغام در دستور اجرایی 13846) 20 نوامبر 2011 |
o قرار گرفتن ارائه‌دهندگان محصولات، خدمات، فن‌آوری و حامیان بخش نفت و پتروشیمی ایران در لیست تحریم و اعمال بخشی از تحریمهای قانون ایسا بر آن‌ها. |
oتجارت بخش انرژی |
| قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی NDAA2012 31 دسامبر 2011 |
o بلوکه کردن همه دارایی‌های مؤسسات مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی در آمریکا. o قرار گرفتن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم. o محرومیت بانک‌ها و مؤسسات مالی که تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای بانک مرکزی ایران انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا. o محرومیت بانک‌ها(از جمله بانک مرکزی کشورها) و مؤسسات مالی کشورهای خریدار نفت ایران که براساس الزامات این قانون باید خرید نفت خود از ایران را کم می‌کردند و نکردند از نظام مالی آمریکا درصورتی که برای تسویه مالی خرید نفت ایران اقدام کنند. |
oفروش نفت ایران oروابط کارگزاری ایران oنقل‌وانتقال درآمدهای ارزی |
| دستور اجرایی 13599 5 فوریه 2012 |
o بلوکه کردن اموال دارایی تمام مؤسسات مالی ایرانی در آمریکا. |
oدارایی خارجی ایران |
| دستوراجرایی 13606 22آوریل 2012 |
o قرار گرفتن افراد و نهادهایی که از نگاه آمریکا با استفاده از فنّاوری، اطلاعات و نظارت بر شبکه‌ها در ایران و سوریه نقض حقوق بشر انجام می‌دهند در لیست تحریم. o اعمال تحریمهای بانکی قانون ایفکا علیه آن‌ها |
oروابط کارگزاری بانکی |
| دستوراجرایی 13608 1می 2012 |
o ممنوعیت تراکنش در آمریکا و توسط آمریکایی‌ها با دور زنندگان تحریمهای ایران و سوریه. |
oدور زدن تحریم |
| دستوراجرایی 13622(ادغام در دستوراجرایی 13846) 30جولای 2012 |
o محرومیت بانک‌ها و مؤسسات مالی که تراکنش بانکی برای شرکت ملی نفت، نفت‌کش و برای خرید نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران، شرکت‌های ایرانی و افراد و نهادهای تحت نظارت و کنترل آن‌ها انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا. |
oتجارت و تولید در بخش انرژی |
| قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(TRA2012) 10 اوت 2012 |
o قرار گرفتن افراد و نهادهایی که به افراد و نهادهایی که براساس دستوراجرایی 13224 یا 13382 در لیست تحریم قرار دارند خدمات حمل‌ونقل، بیمه و بیمه خوداتکایی ارائه می‌دهند در لیست تحریم. o اعمال تحریمهای قانون ایسا بر هر فرد یا نهادی که به شرکت ملی نفت، نفت‌کش و نهادهای مرتبط با آن‌ها خدمات بیمه‌ای یا بیمه خوداتکایی ارائه می‌دهند. o قرار دادن کسانی که به مؤسسات مالی ایرانی و بانک مرکزی ایران خدمات پیام‌رسان مالی ارائه می‌دهند در لیست تحریم. o قراردادن نهادهایی که از نگاه آمریکا در نقض حقوق بشر پس از انتخابات 88 در ایران نقش داشته‌اند در لیست تحریم. |
oروابط کارگزاری بانکی oتجارت، بیمه و حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی |
| دستوراجرایی 13628(ادغام در دستوراجرایی 13846) 9اکتبر 2012 |
o اجرای تحریمهای قانون TRA و تحریمهای اضافی بر افراد تحریمی. |
oمشابه قانون TRA |
| قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران(IFCA) 2 ژانویه 2013 |
o محرومیت مؤسسات مالی و بانکی که به نیابت از افراد قرار گرفته در لیست تحریم تراکنش انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا. o توسعه افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، بندرها ایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به آن‌ها ارائه می‌دهند. o اعمال تحریمهای قانون ایسا به کسانی که در تأمین، فروش یا انتقال فلزات گران‌بها، فلزات خام یا نیمه‌تمام شده از و به ایران نقش دارند. o اعمال تحریمهای حقوق بشری قانون سیسادا بر صداوسیما. o محرومیت مؤسسات مالی و بانک‌های که برای انتقال گاز طبیعی از و به ایران تراکنش انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا، مگر برای تجارت دوجانبه بین کشور خریدار و فروشنده. |
oروابط کارگزاری بانکی oبیمه و حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی oفروش گاز oتجارت فلزات گران‌بها |
| دستوراجرایی 13645(ادغام در دستور اجرایی 13846) 3جون 2013 |
o اجرای قانون ایفکا o محرومیت مؤسسات مالی و بانک‌هایی که برای تأمین خودرو و قطعات آن در ایران تراکنش انجام می‌دهند. |
oمشابه قانون ایفکا oبخش خودرو |
| دستوراجرایی 13694 4 آوریل 2015 |
o قرار دادن افراد و نهادهایی که از نظر آمریکا فعالیت مخرب سایبری علیه منافع ملی، اقتصاد و یا سیاست خارجه آمریکا انجام می‌دهند در لیست تحریم و اعمال تحریمهای بانکی بر آن‌ها. |
o بخش سایبری ایران o روابط کارگزاری بانکی |
| قانون ممنوعیت صدور ویزا 18دسامبر 2015 |
o نیاز به اخذ ویزای مجدد آمریکا برای کسانی که در 5 سال اخیر به ایران سفر کرده‌اند. |
o سفرهای تجاری، گردشگری و علمی |
| قانون مقابله با مخالفین آمریکا از طریق تحریم(CAATSA) 2 اوت 2017 |
o افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه‌های مختلف. o افزایش دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران. o افرادی که شامل تحریمهای بخش سپاه این دستور قرار می‌گیرند، شامل محدودیت‌های بانکی دستور اجرایی 13224 و قانون سیسادا و ایفکا می‌شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آن‌ها از نظام مالی آمریکا است. |
oروابط کارگزاری بانکی oنقل‌وانتقال درآمدهای ارزی |
| دستوراجرایی 13846 8 اوت 2018 |
o دستور اجرایی اعمال مجدد تحریمهای متوقف‌شده ذیل برجام. |
oروابط کارگزاری بانکی oفروش نفت و گاز oتجارت نفت و فرآورده‌های نفتی oبیمه و حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی oبخش خودرو oتجارت فلزات گران‌بها |
| دستوراجرایی 13848 12 سپتامبر 2018 |
o قرار دادن افراد و نهادهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات آمریکا دخالت کرده‌اند و حامیان آن‌ها در لیست تحریم و اعمال تحریمهای ثانویه بانکی بر آن‌ها |
oروابط کارگزاری بانکی |
| دستور اجرایی 13871 8 می 2019 |
o قرار دادن افراد و نهادهای دخیل در تولید، صادرات و واردات بخش فلزات ایران. o محرومیت بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا که برای بخش فلزات یا افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم براساس این دستور تراکنش انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا. |
o بخش فلزات o روابط کارگزاری بانکی |
| دستور اجرایی 13876 24 جون 2019 |
o قرار گرفتن رهبر انقلاب و افراد و نهادهای وابسته به دفتر ایشان در لیست تحریم. o محرومیت بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا که برای افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم براساس این دستور تراکنش انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا. |
o نهادها و شرکت‌های ذیل دفتر رهبر انقلاب o روابط کارگزاری بانکی |
| دستور اجرایی 13902 10 ژانویه 2020 |
o قرار گرفتن افراد و نهادهایی که در بخش ساخت‌وساز، معدن ، تولید، منسوجات و یا هر بخش دیگر اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند یا کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند یا به آن‌ها کمک می‌کنند در لیست تحریم. o محرومیت بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا که برای افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم براساس این دستور تراکنش انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا. |
oکل اقتصاد ایران oروابط کارگزاری بانکی |
| دستور اجرایی 13949 21 سپتامبر 2020 |
o قرار گرفتن افراد و نهادهای دخیل در دستیابی ایران به سلاحهای متعارف در لیست تحریم (دستور اجرایی برای جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل) |
o بخش نظامی |
[1] https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=47662
[2] https://www.irna.ir/news/84538228
[3] https://twitter.com/Bagheri_Kani
[4] https://aftabnews.ir/fa/news/736422
[5] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/939345
[6] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857
[7] https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1649830
[8] IRAN SANCTIONS ACT1996
[9] رک به: براتی، مسعود و ترابی، سید حامد(1400)، جنگ اقتصادی: فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 38-41، صص 150-169 و صص210-212
[10] EXECUTIVE ORDER 13224 - BLOCKING PROPERTY AND PROHIBITING TRANSACTIONS WITH PERSONS WHO COMMIT, THREATEN TO COMMIT, OR SUPPORT TERRORISM
[11] رک به: براتی، مسعود و ترابی، سید حامد(1400)، جنگ اقتصادی: فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 46 و 448
[12] برای اطلاع از جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.
[13] Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters
[14] برای اطلاع از جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.
[15] جزئیات این جریمه‌ها در کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.
[16] Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010
[17] رک به: همان، صص 150-169
[18] NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2012
[19] رک به: همان، صص 241-244 و ص 246
[20] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
[21] Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012
[22] رک به: همان، صص 293-301 و صص 309-314
[23] Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
[24] رک به: همان، صص 426-429
[25] Imposing Sanctions With Respect to Iran
[26]Enhanced due diligence
گروه بین‌الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان)تهیه‌کنندگان: مسعود براتی، سیدحامد ترابی
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
