به گزارش مشرق، امیر امینی با اشاره به اینکه آمایش پایه تدوین بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته است چه اثراتی در رشد اقتصادی دارد، اظهارداشت: سند ملی آمایش سرزمین به عنوان مهمترین سند فرادست توسعه فضایی کشور سرانجام پس از چهار دهه انتظار در ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شد. دولت سیزدهم با توجه به بررسیهای انجام داده، این سند را که با مشارکت طیف گسترده‌ای از دستگاههای اجرایی کشور و نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود، مبنای عمل خویش قرار داده و رویای اتصال بودجه‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرد.
* ۷۰ سیاست در اولویت قرار گرفت
رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای اولین بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور، کارگروه پیاده‌سازی الزامات آمایش سرزمینی در ستاد بودجه کشور تشکیل شده و از میان ۲۵۵ سیاست سند ملی قریب به ۷۰ سیاست در اولویت قرار گرفته و مقرر شد این سیاست‌ها مبنایی برای پاسخگویی به مسائل احصاء شده فراروی توسعه کشور قرار گیرد.
* هیچ مسئول و نماینده مجلسی نباید بتواند وعدهای خلاق آمایش سرزمین بدهد
وی در مورد اینکه تحقق‌پذیری این مسئله به چند عامل بستگی دارد، تصریح کرد: اول همراهی مجموعه دولت برای قرارگیری نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور بر مدار آمایش سرزمین و دوم همراهی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و سوم راه اندازی یک جنبش مطالبه‌گری توسط رسانه‌ها برای آنکه هیچ مسئولی نتواند وعدهای خلاف آمایش سرزمین و برهم‌زننده تعادل و توازن سرزمینی سردهد. چرا باید در کویر بی‌آب صنایع آب‌بری مثل فولاد و پتروشیمی مستقر شوند؟ چرا باید جمعیت کشور در کلان‌شهرهای پرمسئله کشور تمرکز یابند و سواحل دریای عمان و خلیج فارس کم تراکم باشند؟ این مهم از طریق مبنا قرار دادن سند ملی آمایش سرزمین محقق خواهد شد.
* راز مقابله با تحریم‌ها توسعه براساس آمایش سرزمین است
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی جهت افزایش پایداری بودجه ۱۴۰۱ در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها، در امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین مورد نظر است؟ بیان داشت: موضوعی که در آمایش سرزمین به جد پیگیری می‌شود، درونزایی توسعه و بهره‌گیری از همه فرصتهای توسعه گسترده‌ای است که در کشور یا رها شده و مغفول مانده است یا به خوبی از آن بهره‌گیری نمی‌شود.
وی ادامه داد: راز مقابله با تحریم‌ها همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره می‌کنند، اتکا به توان داخل است و اساساً آمایش سرزمین بر همین مبنا کار می‌کند که درونزایی توسعه ملی را بسترسازی کند. شناسایی نقاط مستعد توسعه در استان‌های مختلف، ایجاد نظام اولویت بندی توسعه صنایع در قلمروهای مختلف، بهره‌گیری از فرصت مرز و حضور کشور در موقعیت منطقهای ممتاز جنوب غرب آسیا همه از تمهیداتی است که آمایش سرزمین برای مقابله با تحریم‌ها پیشنهاد شده است.
امینی در پاسخ به این سوال که امور آمایش سرزمین، محور و اصل برنامه‌ریزی‌ها و برنامه کلان اقتصادی کشور است، جهت تنظیم منابع، تسهیلات، امکانات و مصوبات برای رسیدن به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد و رشد شاخص‌ها در سطح دستگاه‌ها و بخش‌ها، استان‌ها تا شهرستان‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟ اظهارداشت: یکی از مهمترین مسئله اساسی که در چند دهه اخیر فراروی توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور و همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و هست، مسئله عدم تعادل فضایی بین مناطق و استان‌ها و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف توسعه است. برای این منظور، طی ۵ سال اخیر امور آمایش، تدوین اسناد آمایش سرزمین در مقیاس ملی و استانی را در دستور کار خود قرار داد.
* سند ملی و استانی آمایش سرزمین در اسفند ۹۹ تصویب و ابلاغ شد
رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: ابتدا مطالعات پشتیبان در بخش‌ها و موضوعات مختلف در سطح ملی و استانی تدوین شد. و در نهایت پس از بررسیهای لازم، سند ملی و استانی آمایش سرزمین از مطالعات فوق استخراج و در اسفند سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب و جهت پیاده‌سازی به تمامی دستگاههای ملی و استانی ابلاغ شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در سند ملی آمایش سرزمین، جهت‌گیری‌های توسعه در افق بلندمدت به تفکیک بخش‌ها و موضوعات مختلف در قالب چشم‌انداز، اهداف، راهبرد و سیاست‌های سرزمینی مشخص شده است و در سند استانی آمایش سرزمین هم جهت‌گیری‌های توسعه از چشم‌انداز توسعه تا برنامه‌های اجرایی و پروژه‌های اولویت‌دار به تفکیک بخش‌ها، شهرستان‌ها و دستگاههای متولی تعیین شده است.
وی ادامه داد: بنابراین در چارچوب سند ملی و استانی آمایش سرزمین، مأموریت و نقش بخش‌ها، مناطق، استان‌ها، شهرستان‌ها و دستگاههای مربوطه مشخص شده و بستر و زمینه تحقق رشد و توسعه متعادل همه مناطق و بخش‌ها فراهم شده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که نظر به تأکید رئیس سازمان، تغییر راهبرد توسعه نیاز اساسی کشور است، اولین گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۱، این است که راهبرد توسعه باید تغییر کند، تخصیص منابع در جایی قرار بگیرد که منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی شود، در این خصوص در امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین چه اقداماتی صورت گرفته است؟ عنوان کرد: تغییر راهبرد توسعه، مستلزم شناخت مسائل، چالشها و روندهای وضع موجود است، در همین ارتباط، طبق آسیب‌شناسی انجام شده و براساس یافته‌های آمایش سرزمین، مسئله اساسی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور، عدم ارتباط منسجم و نظام‌مند بین سطوح مختلف برنامه‌های توسعه از نظر زمانی است.
* قانون بودجه اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور براساس سیاست‌های آمایش سرزمین برای تدوین شد
امینی تصریح کرد: به طوری که بین برنامه‌های بلندمدت (آمایش سرزمین و ...)، میان‌مدت (برنامه‌های پنج‌ساله) و کوتاه‌مدت ( بودجه سالیانه و ...) ارتباط و هماهنگی لازم ایجاد نشده است. در همین ارتباط طی سال جاری برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، با در نظر گرفتن مسائل آمایشی و مسائل جاری کشور، آن دسته از سیاست‌های آمایش سرزمین که لازم بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در قالب طرح‌ها و پروژه‌ها اجرایی دیده شود، احصاء شد و پس از بررسی در کارگروه پیاده‌سازی الزامات آمایش سرزمینی به ستاد برنامه و بودجه ۱۴۰۱ ارسال شد.
این مقام مسئول گفت: در خصوص ارتباط سیاست‌ها و نتایج آمایش سرزمین با برنامه هفتم، امور در حال تدوین بسته‌های سیاستی آمایش سرزمین در تدوین برنامه هفتم توسعه است تا در چارچوب بسته‌های در نظر گرفته شده، برنامه‌ها و اقدامات بخش‌ها و مناطق مختلف در قالب فصول مختلف برنامه هفتم توسعه تعیین شود.
* توجه به ظرفیت سواحل مکران و سیاست‌های توسعه دریامحور در سند ملی آمایش سرزمین
امینی در مورد اینکه در بودجه سال آینده تمرکز بر ظرفیت های خالی است و اولویت با واحدهایی است که ظرفیت خالی دارند یا تعطیل شده اند. در این خصوص چه برنامه‌ای وجود دارد، اظهارداشت: شناسایی و اولویت بندی واحدهای فعالیت‌هایی که در سند ملی آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته‌اند و سازگار با سیاست‌ها و راهبردهای این سند هستند. بارگذاری فعالیت‌ها در سواحل مکران با توجه به سیاست‌های توسعه دریامحور در سند ملی آمایش سرزمین است.
* توجه به ظرفیت‌های گردشگری در مناطق ساحلی و کویری
وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت کامل معادن موجود و استقرار فعالیتهای صنعتی و معدنی با اولویت ملی مبتنی بر تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه ای که در متن سند ملی آمایش سرزمین درج شده اند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های گردشگری بویژه مناطق ساحلی و کویری با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین. تشویق سرمایه گذاری در مناطق و نواحی که قابلیتهای توسعه دارند و در متن سند ملی آمایش سرزمین درج شده اند.
* جزئیاتی دیگر از سند ملی آمایش
این مقام مسئول ادامه داد: برقراری انسجام در سازمان فضایی سرزمین با ایجاد شبکه چندسطحی، چندمرکزی و چند عملکردی. افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم تراکم به ویژه مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحل جنوبی، ارتقای جایگاه، سطح عملکرد رقابتی فرودگاه‌ها و بنادر در جزایر، تقویت پیوند بین جزایر و سرزمین اصلی و ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها متناسب با نقش و عملکرد جزایر، تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی در مجموعه نظام فعالیتی جزایر، توقف خام فروشی مواد معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده فعالیت های صنعتی و معدنی اولویت دار ملی تقویت و تعریف نقش مراکز استان های مرزی در توسعه تعاملات با کشورهای همجوار از دیگر محورهای سند ملی آمایش است.
رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اینکه سال که نظر به تاکید معاون رئیس جمهور که بودجه سال آینده باید به طور دقیق بر مبنای آمایش سرزمین تدوین شود، برای کاهش تورم که نتیجه استفاده نکردن از پول پر قدرت است در این خصوص چه اقداماتی خواهد شد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی بخشی و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین به‌دنبال توزیع و تخصیص بهینه منابع است، اما نوع منابع در برنامه‌ریزی بخشی و برنامه ریزی آمایش سرزمین متفاوت است. بنابراین نحوه توزیع و تخصیص این منابع نیز متفاوت خواهد بود.
وی تاکید کرد: در برنامه‌ریزی بخشی منابع بودجه‌ای و اعتباری در اختیار بخش‌ها قرار داده می‌شود که متناسب با اولویت‌های توسعه بخش‌ها این منابع اعتباری توزیع و نهایتا تخصیص داده شود با این تفاوت در آمایش سرزمین، آنچه تحت عنوان منابع قلمداد شده است متفاوت از برنامه ریزی بخشی است و به نوعی می‌توان بیان داشت که فضای توسعه‌ای منبع در اختیار برنامه‌ریزی آمایش سرزمین است که باید با توزیع مناسب این منبع، توسعه را در پهنه های فضایی مستقر کرد.
امینی افزود: متناسب با این موضوع و نحوه توزیع و تخصیص بهینه منابع در برنامه‌ریزی بخشی و آمایش سرزمین، در صورت که بتوان الگوی واحد برای هم‌راستایی و ترکیب توزیع و تخصیص بهینه منابع مالی- اعتباری و توزیع و تخصیص فضای توسعه فراهم کرد می تواند دستاورد توسعه را دربخش‌ها و فضاهای توسعه‌ای فراهم آورد و از این طریق رونق تولید در بخش‌ها و فضاهای زیست و فعالیت به عنوان دستاورد نهایی ایجاد شود و کاهش تورم را به دنبال داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، در این راستا و متناسب با این موضوع و با بهره گیری از ظرفیت‌های محرز و مغفول مانده سرزمینی در بخش‌های مختلف نظیر بازآرایی قلمروهای کشاورزی، تنوع‌بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت‌ها، قابلیت ها و تخصص‌های سرزمین، ارتقاء بهره‌وری، استقرار فعالیتهای صنعتی و معدنی اولویت‌دار ملی مبتنی بر تخصص‌ها و مزیت‌های منطقهای، بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصولات کشاورزی، توسعه زنجیره‌های ارزش و تأمین محصولات، تجهیز زیرساخت‌ها و توسعه شبکه‌های یکپارچه گردشگری می‌توان شکوفایی اقتصاد فضایی را به ارمغان آورد تا نتیجه این موضوع کاهش تورم در پهنه سرزمین محقق کند.
