به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی در خصوص اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، گفت: نمایندگان جامعه کارگری مخالف پرداخت دستمزد منطقه‌ای در حوزه صنف نیستند، اما دربند ۲ ماده ۴۱ قانون کار آمده است که فارغ از هر مکان و حرفه و شغل حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که کفاف زندگی خانوار را بدهد.
وی افزود: حال باید دید که آیا زیرساخت‌ها برای ورود به بحث مزد منطقه‌ای فراهم است و یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که تورم در شهرهای کم برخوردار نسبت به شهرهای دیگر به‌مراتب بیشتر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که در بحث بعدی باید برداشتی از سبد معیشتی منطقه‌ای داشته باشیم افزود: این وظیفه ما نیست بلکه وظیفه حاکمیتی و یا دولت است که سبد معیشتی استان‌ها را به دست بیاورد تا با تکیه‌بر آن بتوان حداقل دستمزد منطقه‌ها را مشخص کرد که متأسفانه در این خصوص تابه حال هیچ کار علمی و تحقیقی صورت نگرفته است.
این فعال حوزه کارگری بابیان این‌که در دستمزد صنفی هم همین مورد راداریم و هزینه دستمزد در سبد تمام‌شده کالا در بدبینانه‌ترین حالت ۱۴ درصد است اضافه کرد: در شهرستان‌ها به دلیل عدم مدیریت زنجیره تأمین هزینه سربار کارفرما به‌مراتب بالا می‌رود و سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا به‌شدت کاهش می‌یابد، به‌نحوی‌که دستمزد دیگر رنگی ندارد که کارفرما بتواند آن را کاهش دهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار توضیح داد: در شرایط فعلی که مدیریت زنجیره تأمین توسط حاکمیت درست نشده است، مدیریت بر سبد معاش ماده ۴۱ قانون کار در استان‌های مختلف به خوبی احصا نشده است و صنوف مختلف ازلحاظ قیمت تمام‌شده کالا راستی آزمایی نشده‌اند و در نهایت هیچ کار علمی در خصوص طرح دستمزد منطقه‌ای انجام‌نشده است. چگونه می‌توان این طرح را اجرا کرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: اگر بعضی‌ها می‌خواهند به اسم مزد منطقه‌ای دستمزد را سرکوب کنند اشتباه می‌کنند و طبق قانون کار حداقل دستمزد در کشور نباید از مورد تعیین‌شده در بند ۲ ماده ۴۱ کمتر باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای فارغ از بحث پیامدهای اجتماعی و ... که اصلاً به آن‌ها نمی‌پردازیم باید نگاهی به قانون کار و بررسی دقیق مسائل مربوطه به این زمینه کرد.
