به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

در حالی که برداشت از صندوق توسعه ملی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ (دولت دهم) صفر بود، دولت روحانی چندین اقدام به برداشت و خالی کردن این صندوق کرد.

بیشتر بخوانید:

خزانه، نه سال ۹۲ و نه اکنون هرگز خالی نبود

روزنامه ایران ضمن گزارشی در همین زمینه نوشت: پس از ناموفق بودن تجربه حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده موظف به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. این درحالی است که کاهش سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از یک‌سو و برداشت‌های مکرر دولت قبل از منابع آن باعث بروز یک انحراف بزرگ درمأموریت‌های این نهاد فرانسلی شده است.

بیشتر بخوانید:

نقش بازار سرمایه در خلق ثروت

بر اساس این تصمیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ و ۲ مهر ۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی در حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

اقدام خوب دولت در تشکیل صندوق‌های توسعه استانی

براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد یا تعهدی مانده بود.

براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال ۱۳۹۳ برابر با ۴۳۱ میلیارد تومان بود درسال ۱۳۹۴ این مبلغ به ۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت رقمی که درسال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با اندکی کاهش به ترتیب به ۵۹۹ و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید. ولی از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال ۱۳۹۷ حجم برداشت از این صندوق به ۲۱ هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال گذشته نیز ۷۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته درسال‌جاری نیز براساس تعهداتی که از دولت قبل برجای مانده ، میزان برداشت از صندوق به ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.