کد خبر 1310558
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸
ضرورت حذف دو نرخی بودن قیمت خودرو /اختیار صنعت خودرو به سهامداران واگذار شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت خودرو دو نرخی شده است، یک نرخ کارخانه ای و دیگری نرخ بازار است، لذا باید به سمتی رفت که دیگر شاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نباشیم.

به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی در مورد قیمت خودرو و روندی که ضرورت دارد، دنبال شود، تصریح کرد: باید دو نرخی بودن قیمت خودرو حذف شود چرا که این امر باعث فرصت جویی برخی ها شده است.

وی با بیان اینکه خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شده است، افزود: اگر شورای رقابت، در تعیین قیمت خودرو رویکرد اقتصادی داشت، اکنون شاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نبودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای آنکه صنعت خودرو، روال طبیعی و درستی داشته باشد، ضرورت دارد که اختیار صنعت خودرو به سهامداران آن واگذار شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدام های که در صنعت خودرو باید انجام شود، رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: زمانی خودروساز می تواند نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد که صاحبان سهام آن مجموعه نسبت به وضعیت خود تصمیم‌گیری کنند، لذا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد، نمی‌توان از خودروساز انتظار اقدامات توسعه‌ای داشت.

پورابراهیمی گفت: در حال حاضر قیمت نهایی خودرو، برای خریداران خودرو گران است، از همین رو خودروسازان باید تمهیداتی را از طریق مدیریت هزینه اتخاذ کنند که ضمن افزایش کیفیت خودرو،  قیمت‌ها معقول شود.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • حسين IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    3 0
    بياييد كمى عميق تر و دوربردتر به قضيه نگاه كنيم؛ اين داستان دنباله دار و هميشگى خودروساز لوس و ننر است: ١-اول توليد را كاهش مى دهند ٢- در بازار تقاضاى كاذب و واقعى هردو خودرو را دو نرخى و گران مى كنند ٣-دولت با ورود قدرتمندانه به مسئله ابتدا فروش را اولويت بندى مى كند و شوراى رقابت براى اين كالاى انحصارى تشكيل مى دهد ٤- شايعه مى شود خودرو ساز و نمايندگى هاى آن از تفاوت قيمت كارخانه و بازار سود مى برند! ٥- دولت در برقرارى عدالت توزيع و فروش ناكام مانده و گاهى يك تشر به آنها مى زند ٦- خودرو ساز اختلاف قيمت بازار با كارخانه را كه خود بوجود آورده بهانه مى كند و دلالها را مسئول معرفى مى كند و سود بردن از راه افزايش قيمت را حق خود خوانده و نه دلال ها! پس افزايش قيمت مى دهد ٧- دولت اين افزايش قيمت كارخانه را غير قانونى و به شدت محكوم مى كند! ٨-گره مشكل باقى مى ماند تا فشار، مردم را ناراضى كند ٩-آخرسر دولت براى دلجويى از اين صنعت خسته و رنج كشيده ، مجوز افزايش قيمت را صادر مى كند ولى شرط آن افزايش توليد به ميزان عادى است. تمام ماجراى كاريكاتورى، همانى مى شود كه خودروساز مى خواهد!
    • US ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
      3 0
      درود بر شرفت. همه مسئولین داستان رو میدونن ولی امان از منافع شخصی.
  • ایران IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    0 0
    آره میرید به این سمت جون خودت
  • US ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    1 0
    جالبه از نظر آقایون افزایش حقوق سر سال کارمندها باعث تورم میشه ولی خود تورم باعث تورم نمیشه.
  • سعید ۱ IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
    0 0
    بله تمهیدات که زیاد اتخاذ کرده اند ولی از نوعی که باعث افزایش قیمت خودرو و کیفیت مغفول شود .

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس