به گزارش مشرق، «کمال احمدی» طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
«پول جهیزیه دخترم را سال ۹۹ به امید رشد بیشتر به بورس آوردم اما حالا فقط یک چهارمش باقی مانده»، «پولی که برای خرید خانه کنار گذاشته بودم را اوائل سال گذشته در بورس سهام خریدم ولی پس از یکسال و نیم اغلب سرمایهام آب شد و از دست رفت»، «کل پساندازم ۳۰ میلیون تومان بود که همهاش را به اعتماد حرف آقای روحانی که گفت همه چیز را به بورس بسپارید. سهام خریدم اما حالا فقط کمتر از ۱۰میلیون تومانش باقی مانده» «امید داشتیم با روی کار آمدن دولت جدید بورس به روزهای رونق برگردد اما بازهم شاهد افت زیان بیشتر هستیم» و... اینها بخش اندکی از درد دل خیل کثیری از سهامداران بورسی است که این روزها و با شدت گرفتن دوباره ریزش شاخص بورس در تماس با رسانهها، فضای مجازی و حتی در محافل خانوادگی و غیررسمی به کرات بیان میشود.
در این باره نکاتی را میتوان مطرح کرد:
۱- روزنامه کیهان سال گذشته و در ایام رشد حبابی بورس در گزارشها و یادداشتهای متعددی نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار کنترل افزایش بیرویه شاخص شده بود.
مثلا نگارنده این سطور در یادداشتی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۹۹ با عنوان «خطر حباب در بورس» نوشت: «طی فروردین ماه گذشته که اغلب صنایع کشور و کارخانههای تولیدی به دلیل شیوع کرونا تعطیل بوده و اصلا فعالیتی نداشتهاند شاخص بورس ۱۸۱ هزار واحد رشد کرده است! یعنی در طول ماهی که تعداد روزهای کاری آن کمتر از دو هفته بوده رشد بورس بهاندازه یکسال قبل بوده است.
برای اینکه ببینیم این رشد چقدر عجیب بوده کافی است بدانیم شاخص بازار از ابتدای تاسیس در قبل از انقلاب تا انتهای سال ۹۸ مجموعا اندکی بیش از ۵۰۰ هزار واحد رشد کرده ولی فقط طی یک ماه اخیر۱۸۱ هزار واحد افزایش یافته است به عبارتی بازدهی بازار سهام طی فروردین ماه امسال که اکثر کشور تعطیل بوده معادل یکسوم کل تاریخ بورس بوده است.
آیا این عجیب نیست؟ مگر چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که شاخصهای بورس این گونه در حال رشد هستند؟ این روند در حالی رخ داده که بسیاری از شرکتهای دولتی که بخشی از سهام آنها در بورس معامله میشود اساسا بهدلیل سوءمدیریت حاکم برآنها زیانده بوده و اصلا سودآور نیستند که جذابیت چندانی برای خرید داشته باشند ولی سهام همین شرکتهای زیانده به دلیل سفتهبازی و دلالبازی عدهای طی ماههای اخیر به چند برابر قیمت واقعی خرید و فروش شده است.
در همین رابطه چند روز پیش اعلام شد، شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل بوده و بخشی از سهامش که در ابتدای عرضه در بورس به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شد هماکنون ارزش آن به ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
یا شرکت دیگری که سه سال است طبق حسابرسیهای صورتگرفته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده قیمت سهامش از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است.
با این اوصاف آیا رشد شاخص بورس نیاز به کنترل ندارد؟ آیا بهزعم سازمان بورس و وزارت اقتصاد به عنوان نهادهای ناظر بازار سهام، این رشدها حبابی نیست؟»
یادداشت فوق که فقط نمونهای از هشدارهای بهموقع کیهان در سال گذشته و در دولت آقای روحانی است متاسفانه از سوی مسئولان دولت وقت یا دیده نشد و یا اگر هم دیده شد چندان مورد توجه قرار نگرفت تا جایی که حتی موضوع رشد حبابی بورس را با افزایش نرخ ارز توجیه کردند در حالی که اولا؛ نرخ دلار در پایان مرداد ۹۹ حدود ۲۳ هزار تومان بود که در مقایسه با مشابه سال قبلش کمتر از ۹۰ درصد افزایش یافته بود و اگر این میزان، ملاک رشد شاخص بود طبیعتا عدد شاخص در مرداد ۹۹ میبایست حدود ارقام ۵۰۰ هزار واحد باشد زیرا این عدد در مرداد ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار واحد بود و با رشد حدود ۹۰ یا حتی ۱۵۰ درصدی نرخ دلار میبایست به کانال ۵۰۰ هزار و یا حداکثر ۸۰۰ هزار واحدی میرسید نه به رقم نجومی دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی! ثانیا؛ کسانی که رشد حبابی بورس در نیمه نخست ۹۹ را با گرانی نرخ ارز توجیه کردند چرا در یکسال اخیر که بورس مدام سقوط کرد اما همزمان نرخ دلار بارها افزایش یافت و حتی از مهر پارسال از ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت حرفی درباره این رویکرد متضاد بورس و دلار نزدند و روزه سکوت گرفتند؟
۲- جریانی که اجازه رشد افسارگسیخته شاخص تا بیش ازدو میلیون واحد را داد پس از شروع روند ریزشی بورس نیز هر از گاهی بهانهای را برای این ریزشها علم کرد یک روز از رای آوردن بایدن و توافق احتمالی هستهای و به تبع آن احتمال کاهش نرخ ارز سخن گفت و روز دیگر عدم توافق هستهای به دلیل رای آوردن رئیسی و انتخاب باقری برای تیم مذاکراتی ایران را بهانهای برای ریزش بورس قلمداد کرد روز بعد هم مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را عامل افت عنوان کرد هرچند که موافقت با افزایش آن هم باز منجر به توقف روند ریزشی نشد این روزها هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها در بودجه ۱۴۰۱ را بهانهای برای کاهشهای تند شاخص جا میزند این درحالی است که در همین بودجه، مالیات شرکتهای تولیدی ۵درصد کاهش یافته و یا میزان انتشار اوراق به شدت کم شده اما هیچ کدام از این اخبار مثبت در روند بورس جایی ندارد و فقط گویا قرار است به اخبار منفی بها داده شود.
در این میان اتفاقات سؤالبرانگیزی نیز در بورس رخ داده که به شدت به اعتماد عمومی میلیونها سهامدار لطمه زده است در همین زمینه اخیرا رئیس محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژهای در قامت یک کارشناس حرفهای بازار سهام به برخی از این اتفاقات مشکوک اشاره کردند؛ «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالتهای ناظرین بورس در فرآیند خرید و فروش سهامداران»، «خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوقهای حقوقی»، «دسترسی کارگزاریها و سازمان بورس به کلیه ردیفها و سفارشات عرضه و تقاضا در حالی که سهامداران عادی بهصورت آنلاین حداکثر پنج ردیف از سفارشات را میتوانند مشاهده کنند» رئیس عدلیه تاکید کرد: «همه این موارد میتواند ایجاد رانت و فساد کند، و باید درخصوص همه این موارد شفافسازی شود».
ایشان دیروز هم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مجددا به بحث بورس پرداخت و تصریح کرد: «سالهای ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئتمدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدارها و نامههایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم» من باید تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتنها کفایت نمیکند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند».
۳- تاکید رئیسدستگاه قضا بر پیگیری روند نامتعارف بورس تا حصول نتیجه حرف دل بسیاری از سهامداران است.متاسفانه به نظر میرسد جریان آلودهای سالهاست در بورس لانه کرده و با مخفی شدن در پشت سهامداران خرد مانع از رسیدگی قاطع و شفاف به تخلفات و جرائمش میشود.
این جریان که همچون قانوندانهای قانونشکن با سوءاستفاده از ابزارهای بازار سهام و کارگزاریها و نیز سوار شدن بر موج هیجانات سهامداران خرد به سود کلانی در سالهای اخیر دست یافته تلاش میکند با منفی کردن بیش از پیش شاخص در روزهای اخیر اینگونه وانمود کند که برخورد قضایی با تخلفاتش هزینهساز بوده و دستگاههای نظارتی نباید به این حوزه ورود کنند در حالی که خواسته عموم سهامداران حقیقی و حقوقی رسیدگی واقعی به این تخلفات و مجازات مجرمان است و اتفاقا این اقدام منجر به شفافیت بیشتر بازار سهام خواهد شد.
باید معلوم شود در شرایطی که شاخص بورس در اوج قرار داشته چگونه مسئول دولت و براساس کدام استدلال منطقی از مردم خواسته است همه سرمایهشان را به بورس بسپارند؟ چگونه و با چه اطلاعاتی عده قلیلی از افراد در همان مقطع اوج بورس سهامشان را به بالاترین نرخ فروختند و سود هنگفتی به جیب زدند، آیا از جایی خبری به اینها رسیده بود که بورس افت خواهد کرد؟ آیا وزرای سابق نفت و اقتصاد نباید درباره نحوه عرضه صندوق پالایش یکم که به نقطه شروع سقوط بورس بدل شد مورد سؤال قرار گیرند؟ آیا نحوه عملکرد بازارگردانها و برخی حقوقیها که در زمان رشد اندک سهام اقدام به عرضههای آبشاری میکنند نباید مورد مداقه قرار گیرد؟ البته کسی منکر نوسان طبیعی در بازار سهام نیست اما فرق است میان نوسان با سقوط۷۰تا ۸۰درصدی قیمت اکثر سهمهای موجود در بازار.
برهمین مبنا اغلب سرمایهگذاران بورسی امید دارند با ورود قاطعانه دستگاه قضایی به پرونده مشکوک بازار سهام بهطور جدی طومار جریان آلودهای که قصد ضربه به نظام را در پوشش زیان سهامداران دارد پیچیده شود و روزهای سبز به بازار سرمایه بازگردد.