به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
اغلب رسانه‌های طیف حامی دولت سابق، بی‌آنکه به وضعیت بحرانی بودجه‌نویسی در دولت روحانی بپردازند، به لایحه بودجه ۱۴۰۱ حمله کرده و سعی کردند با سیاسی‌کاری، آن را مقابل معیشت مردم قرار دهند.
این حملات قالبی و سازمان‌یافته در حالی است که دولت جدید سعی کرده با ایجاد شفافیت و واقع‌گرایی در تنظیم بودجه، نابسامانی اقتصادی حاصل از شیوه نادرست بودجه و عدم اجرای آن را اصلاح کند.
ببینید:
فیلم/ متن و حاشیه لایحه بودجه ۱۴۰۱
مطابق گزارش‌های تفریغ بودجه چند سال گذشته، دولت روحانی به بیش از ۷۵ درصد احکام بودجه بی‌اعتنایی یا از آنها سرپیچی می‌کرد. و این در حالی بود که تدوین بودجه در دولت سابق به‌ویژه در سال‌های آخر، براساس پیش‌بینی‌های غیرواقعی(خیالی) درآمدی و هزینه‌تراشی‌های واقعی انجام می‌شد و در همین امسال به کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی انجامید.
دولت هم در ادامه برای جبران کسری، به استقراض‌های جدید و درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی یا پیش‌خور کردن درآمدهای پیش‌بینی شده برای یک سال مبادرت کرد و در حقیقت دست دولت جدیدی را که از شهریورماه آغاز به کار می‌کرد، اصطلاحا در پوست گردو گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اقدامات اساسی دولت برای اصلاح ساختار بودجه
به عنوان یک نمونه از شلختگی‌های بودجه‌نویسی در دولت سابق، می‌توان به ادبیات مسموم و غلط آقای نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که در تابستان سال ۹۹ مدعی شد «حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، اما سه ماه بعد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را براساس درآمد (خیالی) فروش ۲/۳ میلیون بشکه تنظیم کرد و به دولت و مجلس فرستاد!
با وجود این واقعیات تلخ که خود را در قالب افزایش نقدینگی بی‌پشتوانه و کسری بودجه و... در سال جاری نشان داده، روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی نعل وارونه زده و تلاش دولت رئیسی برای اصلاح آن روند ضدکارشناسی را به شکل وارونه روایت می‌کنند. چنانکه روزنامه همدلی و مردم‌سالاری تیترهای غلط‌انداز «انقباضی برای مردم، انضباطی برای نهادها» و «کوچکتر شدن سفره کارمندان» را برای گزارش‌های خود اختصاص دادند.
روزنامه اعتماد هم مدعی شد لایحه بودجه سال آینده «رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند» و حال آنکه طولانی‌ترین و بدترین دوره رکود اقتصادی، در دولت روحانی و در شرایطی رخ داد که همین روزنامه چند سال پیاپی، به بزک کردن عملکرد اقتصادی و بودجه‌ای دولت انفعال داشت!
اما روزنامه آفتاب یزد، برخلاف برخی هم‌طیفان خود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را امیدوارکننده توصیف کرده و می‌نویسد: ارسال به موقع لایحه بودجه، اقدامی نیک از سوی دولت بود.
نکته بعدی آنکه لایحه بودجه ١٤٠١ به درستی انقباضی بسته شده اسـت. شرایط اقتصادی و فشار تحریم چاره‌ای نگذاشته تا دولت در مخارج بسیار محتاط عمل کند و سعی نماید از راه‌های جایگزین نفت، بودجه خود را محقق سازد. فی‌المثل درخصوص درآمدهای مالیاتی به عدد بالای ۵۰ درصد اشاره شده است که اگر محقق شود قطعا گام بزرگی برای اتکای دولت به درآمدهای مشخص و سالم است.
همچنین در میان سخنان رئیس‌جمهور به هنگام ارائه لایحه، جمله‌ای طرح شد که امیدوارکننده است. سهم بزرگی از آسیب‌های اقتصادی که متحمل می‌شویم بودجه وصله‌وپینه‌ای است و جبران کسری‌ها با چاپ پول.
لیکن سید ابراهیم رئیسی تأکید ویژه‌ای بر موضوع واقعی بودن لایحه و عدم کسری و چاپ پول داشت که جای امیدواری دارد.
از سوی دیگر، روزنامه دنیای اقتصاد در همین زمینه خاطرنشان کرد:
بر اساس آمارها بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان ۷ درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال ۱۳۹۳ یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده و نشان از حرکت توام با احتیاط دولت در سال نخست دارد. بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با ۷ ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد.
اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد.
کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک‌های موجود در بازار مالی را کاهش می‌دهد.
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵/۴ درصد به ۶/۹ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه را در سال آینده کاهش می‌دهند.
کاهش ۵ واحددرصد از مالیات واحدهای تولیدی و کاهش ۵ واحددرصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا، حذف ارزترجیحی و جایگزینی و جبران مابه‌التفاوت آن با یارانه، تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی از ابزارهای دیگر موجود در لایحه بودجه هستند.
