به گزارش مشرق، مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه طی توییتی نوشت: اخیرا آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در سخنانی از احتمال مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی برای بعضی محکومان مالی سخن گفتند

به این صورت که این افراد محکوم به انجام کارهایی عام‌المنفعه در کشور شوند. 

 بلافاصله این اظهارات مورد استقبال نمایندگانی از اقشار مختلف و حقوقدانان قرار گرفت.

این سخنان البته با سوء برداشت مواجه مورد انتقاد برخی افراد از طیفی خاص واقع شد.

عمده انتقادات این بود که چنین روندی به معنای دادن امتیاز به مفسدین و تشویق به فساد بیشتر از طریق آسان کردن مجازات است. مضافا اینکه قوه قضائیه با چنین کاری دست به معامله بر سر مفاسد یا افراد مفید می‌زند. اما این انتقادات چقدر صحیح است؟

اولا اینکه آقای اژه‌ای در همان سخنان خود تاکید دارند که این پیشنهاد هنوز نیازمند کار کارشناسی و مطالعه است و فعلا در حد یک پیشنهاد می‌باشد که باید با نظرات کارشناسی دقیقتر شود.

جدای از این شرایط فعلی حاکی از این است که انجام فساد اقتصادی در کشور همچنان دارای جذابیت بالایی است. شاهد آن هم تعدد پرونده‌های فساد است. یکی از دلایل این جذابیت قطعا در عدم تناسب مجازات‌ها با جرایم است. یعنی حبس و ردمال حتی با ارقام بالا هم. از جذابیت برخی مفاسد نکاسته.

برخلاف برداشت‌هایی که از سخنان رئیس قوه قضائیه صورت گرفته، هدف از طراحی مجازات‌های جایگزین کاستن از جذابیت ارتکاب به فساد است.به این شکل که فرد مفسد درمحاسبات خود به جای مدت مشخصی حبس و مبلغی ردمال، با مخارج وهزینه‌هایی مواجه شود که وزن آن یا متناسب و یا بیشتر ازوزن فسادش باشد.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که عموما با احتساب تغییر قیمت‌ها و ارزش پول ملی در بسیاری از موارد رد مال عملا شرایطی به نفع مجرمان اقتصادی ایجاد می‌کند. اما درگیر کردن این افراد با برخی فعالیت‌های عام‌المنفعه در کنار ردمال تا حد زیادی این اشکال را پوشش می‌دهد.

نکته دیگر این است که عموم مفاسد اقتصادی از محل بیت‌المال و منابع عمومی صورت می‌گیرد و چه بهتر در مرحله مجازات طوری طراحی صورت بگیرد که مجازات مجرم دارای بیشترین نفع عمومی باشد، چیزی که مجازات حبس فاقد آن است.

باید یادآور شد در این مجازات جایگزین صرفا هزینه فعالیت عام‌المنفعه بر عهده مجرم است نه مدیریت، سیاست‌گذاری و مواردی دیگر از این دست. همچنین به تجربه نیز ثابت شده در موارد زیادی اموال ضبط شده از مجرمان به دلیل بروکراسی‌های کم کیفیت کشور مستهلک شده و نفعی از آن به عموم نمی‌رسد.

اضافه بر اینها واقعیت دیگر وضعیت حضور این مجرمان در زندان است. حضور آنها در این محیط نه تنها منفعتی برای جامعه ندارد بلکه به تجربه ثابت شده که خود عامل ایجاد کلونی‌های فساد تازه‌ای در زندان و حتی ایجاد شبکه‌های جدیدی می‌شود که دامنه آن به فضای بیرون زندان هم کشیده می شود.

معنای چنین وضعیتی یعنی آنکه مجازات مجرم اقتصادی با این ترتیب نه تنها منفعت کمی برای جامعه دارد بلکه از سوی دیگر امکانی برای شبکه‌سازی جدید او در زندان و همینطور ایجاد منفعت از محل تغییر ارزش پول ملی بابت تفاوت مبلغ ردمال و مبلغ مفسده‌اش فراهم می‌گردد.

به طور خلاصه اضافه کردن انجام خدمات هزینه‌بر عمومی به موضوع مجازات مفسدان از یک سو جذابیت وقوع فساد را از منظر محاسبه اقتصادی می‌کاهد و همزمان منفعت عمومی بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارد.

مساله‌ای که تکرار آن ضروری می‌باشد این است که شخص رئیس دستگاه قضایی نیز در سخنان خود تاکید داشت که این موضوع هنوز در حد یک پیشنهاد است. بنابراین انتظار این بود که منتقدان عزیز به جای حمله به طرحی که هنوز نهایی نشده، از منظر خود یک آسیب شناسی منطقی را در این موضوع مطرح می‌کردند.