به گزارش مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «من ظرف یک ماه و نیم اول انقلاب سه بار زندان قصر را بازدید کردم و بار آخر سه نفر از حقوق‌دانان خارجی هم با من بودند. با متجاوز از هفتصد زندانی صحبت کردم، مطلقا مسئله‌ای به نام شکنجه مطرح نبود.» این قسمتی از مصاحبه عبدالکریم لاهیجی با نشریه امید ایران، ۸ مرداد ۱۳۵۸، در پاسخ به برخی شایعات آن زمان مبنی بر بدرفتاری با عوامل دستگیر شده رژیم پهلوی در زندان‌های ایران است. لاهیجی اما چند سال بعد وقتی تبدیل به قسمتی از پروژه حقوق‌بشر غرب علیه ایران شد و سپس به نایب‌رئیسی و ریاست فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق‌بشر(FIDH) رسید؛ یکصد و هشتاد درجه تغییر موضع داد و مدعی شکنجه و اعترافات اجباری در زندان‌های ایران از همان سال‌های ابتدای انقلاب شد. ظاهرا پروژه حقوق‌بشر با یک چیز عجین شده بود: «دروغ».

پروژه حقوق‌بشر با وجود فضای حماسی دوران دفاع مقدس اگرچه کمرنگ، ولی همچنان دنبال شد و در دولت سازندگی نیز از نفس نیفتاد اما با روی کار آمدن جریان اصلاحات در سال ۱۳۷۶ بیش از پیش قوت گرفت. ‌اندکی پس از آشوب‌های تیرماه ۱۳۷۸ افراد و رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند دانشجویی به نام سعید زینالی پس از حضور در اعتراضات کوی دانشگاه توسط مأموران در خانه بازداشت شده و پس از آن هیچ اطلاعی از او در دست نیست. این ماجرا نیز بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، خیالی بود. سعید زینالی اساسا دانشجو نبود و اصلا در کوی دانشگاه حضور نداشت. او حتی بازداشت هم نشده بود و مهم‌تر از همه، ماجرای مفقود شدنش یک ماه پس از وقایع تیر ۱۳۷۸ رخ داده بود. آن طور که خانواده‌اش به اداره آگاهی اطلاع دادند پسرشان ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ همراه با دوستش از خانه خارج و دیگر مراجعت نکرده بود. پس نشریات زنجیره‌ای چگونه چنین روایت دروغی را منتشر کرده بودند؟ این معما پاسخ واضحی داشت. با هدایت برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم این ادعاهای بی‌اساس مطرح شده بود. آنها حتی در اسناد رسمی دست بردند و با جابجایی تاریخ و محتوای مدارک، آن را مطابق با روایت دروغ خود تغییر داده و این خبر جعلی را هر سال بازنشر و تکرار کردند. شانزده سال بعد، خبرنگار یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در سؤال از سخنگوی وقت قوه قضائیه همچنان پیگیر اجزای خیالی این داستان دروغین بود که با عتاب محسنی‌اژه‌ای مواجه شد: «مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید؛ بگویید کجا بازداشت شده و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است؟»

همان زمان الهه شریف‌پور(الهه هیکس یکی از اعضای سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر) که پیشتر چند باری به ایران سفر کرده بود با حمایت دولت اصلاحات مجددا در ایران مستقر شد. ارتباط شریف‌پور با دستگاه‌های امنیتی غرب با توجه به سابقه همسرش نیل هیکس کاملا محتمل بود. حتی مأموریت او در تهران علی‌رغم ترس و واهمه خودش با تشویق شوهرش به انجام رسید. او به گزارشگر تمام وقت حوادث کوی دانشگاه برای رسانه‌های غربی تبدیل شده بود. خوراک تبلیغاتی‌ای که الهه هیکس از ایران فراهم می‌کرد به بهترین شکل در رسانه‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یک بار دیگر پای عناصر اصلاح‌طلب در جعل روایت‌های ساختگی در میان بود. هیکس با کمک آنها ترتیب ضبط یک نوار ویدیویی را داد که در آن مسئولان جمهوری اسلامی بدون هیچ سند مشخصی از زبان جوانی کم سن و سال که سابقه فعالیت در برخی گروه‌های سیاسی را داشت، مورد اتهام قرار می‌گرفتند؛ پرونده‌ای که در ایران به نوارسازان مشهور شد. اما چیزی مهمتر از گزارش‌های مخدوش و مغرضانه هیکس برای رسانه‌های خارجی وجود داشت. او طی مدت اقامتش در تهران توانسته بود شبکه‌ای منسجم از عناصر غرب‌گرای داخلی فراهم کند و ترتیب ارتباط آنها را با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارج از کشور بدهد. چیزی که از آن به عنوان موفقیتش در سال‌های حضور در ایران یاد می‌کرد: «حضور من موفقیت‌آمیز بود به دلیل ارتباطی که بین نخبگان، فعالین حقوق‌بشر و سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی ایجاد کرد.»

در اوج آشوب‌های سال ۱۳۸۸ باز هم جریان اصلاحات بستری برای انتشار اخبار جعلی و فعالیت شبکه حقوق‌بشر فراهم کرد. کمیته‌ای به نام «کمیته پیگیری امور بازداشت‌شدگان» توسط ستاد انتخاباتی دو نفر از نامزدهای شکست‌خورده انتخابات تشکیل شد. این کمیته واسطه‌ای میان فعالان داخلی اغتشاشات و نهادهای خارجی بود. روایت‌های دروغین از طریق این کمیته ساخته و پرداخته و در اختیار رسانه‌های خارجی قرار می‌گرفت. ماجرای ترانه موسوی یکی از این اخبار جعلی بود؛ ماجرایی که طی آن مدعی شدند او بازداشت، شکنجه و سپس کشته شده است. خبری که از اساس دروغ بود اما حتی به کنگره آمریکا هم کشیده شد و موضوع سخنرانی سناتور «تدیوس مک‌کاتر» قرار گرفت. یک سال بعد فردی که برای اولین بار این خبر جعلی را منتشر کرده بود، نوشت: «ماه‌هاست که مطمئنم ترانه موسوی وجود خارجی ندارد.»

پرونده‌سازی علیه ایران با موضوع زنان یکی از سرفصل‌های همیشگی پروژه حقوق‌بشر در ایران بود. از همین منظر حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی‌های مردان به سوژه‌ای داغ برای آنها تبدیل شد. مثل همیشه یک پای ماجرا در داخل کشور جریان اصلاح‌طلب بود. شهریور ۱۳۹۸ خبر درگذشت یکی از بانوان هوادار تیم استقلال تهران موسوم به «دختر آبی» توسط خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این جریان بهانه تازه‌ای برای انتشار اخبار جعلی شد. خبری که طی آن مدعی شدند او پس از ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از آزادی موقت با اطلاع از حکمی که دادگاه برایش صادر کرده دست به خودسوزی زده است. اما حقیقت باز هم متفاوت بود. آن دختر اصلا وارد ورزشگاه نشده بود؛ علت بازداشتش نه حضور در ورزشگاه که درگیری با نیروی انتظامی بود و هیچ حکمی برایش صادر نشده بود چون اساسا هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده بود! باز هم پوشش رسانه‌ای گسترده در اختیار پروژه حقوق بشر بود. پس از واکنش سازمان عفو بین‌الملل پای این خبر جعلی به نشست سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا باز شد و در نهایت دست‌آویزی برای فیفا جهت دخالت در قوانین داخلی ایران شد.

ماجرای «گوهر عشقی» که در هفته اخیر مورد توجه قرار گرفت و با روشنگری رسانه ملی ابعاد حقیقی آن آشکار شد؛ تازه‌ترین سوژه پروژه حقوق‌بشر در ایران است اگرچه آخرین نمونه آن نخواهد بود. در همه این موارد یک دستور کار ساده وجود دارد. ابتدا با انتشار ادعاها و اخبار دروغ آغاز می‌شود، سپس توسط تبلیغات رسانه‌ای دامنه پیدا می‌کند و دست آخر در محافل بین‌المللی تحت عنوان دفاع از حقوق‌بشر، پرونده‌ای علیه ایران می‌سازد. پرونده‌ای که برای صدور قطعنامه‌های ضدایرانی، اعمال فشار و در نهایت تحریم مورد استناد قرار می‌گیرد. قطعنامه‌ای که ۲۶ آذر ۱۴۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به بهانه نقض حقوق‌بشر علیه ایران تصویب شد خروجی یکی از همین پرونده‌هاست و «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) به عنوان اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران که ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ در سنای آمریکا به تصویب رسید نتیجه دیگری از این پرونده‌سازی‌هاست.

۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ جان‌هانا(مقام سابق وزارت خارجه آمریکا) از دیدار خود با افراد نزدیک به رهبران جریان اصلاحات در یک گردهمایی اروپایی خبر داد و گفت: «آنها تأکید کردند تحریم‌ها باید در دوزهای قوی اعمال شود. آنها گفتند یک دوز ضعیف و یا یک رویکرد تدریجی[در تحریم] به رژیم[ایران] فرصت می‌دهد تا خود را با آن تنظیم کند. برای مؤثر بودن، تحریم‌ها باید مثل یک شوک عمل کند نه یک واکسن.» این سخنان از جانب چهره‌های اصلاح‌طلب فقط در جلسات خصوصی با مقامات کشورهای خارجی بیان نمی‌شد؛ دی‌ماه ۱۳۹۹ یکی از فعالان اصلاح‌طلب طی گفت‌وگو با یک تارنمای خبری داخل کشور در دفاع از سیاست فشار حداکثری ترامپ و اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران، گفت: «برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی‌دادم. به خاطر همین فشارهایی که می‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد... شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم.»

سه سال پس از پرونده‌سازی هسته‌ای علیه ایران توسط سازمان منافقین، عبدالکریم لاهیجی در خرداد ۱۳۸۴ به عنوان نایب‌رئیس‌فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق‌بشر(FIDH) در جلسه استماع کمیته امنیت و همکاری‌های اروپای کنگره آمریکا(کمیته هلسینکی) حاضر شد و با همان الگوی پرونده هسته‌ای پیشنهاد خود را ارائه داد: «ما مدافعان حقوق‌‏بشر طی سال‌های گذشته همواره از تمام کشورها به خصوص کشورهای غربی خواسته‌ایم که وضعیت دموکراسی و حقوق ‏بشر در ایران نیز مانند مسئله انرژی هسته‌ای وارد گفت‌وگوها و مذاکرات بین‌المللی با جمهوری اسلامی بشود.» در واقع همان‌طور که سازمان منافقین با انتشار اخبار جعلی مدعی ماهیت نظامی فعالیت‌ صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شد؛ پروژه حقوق‌بشر نیز با انتشار اخبار جعلی مدعی نقض حقوق‌بشر در ایران می‌شد. هدف اما یکسان بود: پرونده‌سازی برای اعمال فشار و در نتیجه تغییر رفتار یا ساختار حکومت ایران. حالا ۱۶ سال پس از آن پیشنهاد، یکی از مطالبات امروز آمریکا توسعه مذاکرات هسته‌ای ایران به موضوعات دیگر از جمله موضوع نقض حقوق‌بشر است.

با این حال در داخل ایران شبکه حقوق‌بشر با همان قوت نیمه دوم دهه هفتاد و حتی بیشتر، به ساخت اخبار جعلی و مستندات دروغین نقض حقوق‌بشر مشغول است. دروغ ابزار آنها برای پیشبرد اهداف‌شان است اما سؤال مهم اینجاست که چرا در تمام این سال‌ها برخورد مؤثری برای جلوگیری از نشر و بازنشر اخبار جعلی توسط این شبکه صورت نگرفته است؟!