به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، با توجه به سند چشم‌انداز و اهداف درنظرگرفته شده براي رسيدن به جايگاه نخست منطقه، بديهي است كه بهره‌وري در ايران بايد رشد خوبي داشته باشد تا بتوان به اهداف مقرر رسيد.
بر اين اساس با وجود نياز مبرم به بهره‌وري بالا، ديده مي‌شود كه رشد بهره‌وري در ايران چندان كه مدنظر مسوولان است رشد نداشته و ايران در منطقه از نظر شاخص بهره‌وری رتبه چندان مناسبي ندارد.
گفتني است كه ایران در بین ۲۵ کشور منطقه از نظر شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب در رده‌های ۱۲ و ۲۲ قرار دارد.
با توجه به شرايط فعلي بهره‌وري در ايران، مشاهده مي‌شود كه ايران از نظر بهره‌وري جايگاه مناسبي ندارد. با درنظرگرفتن اين موضوع كه با ارتقاي بهره‌وري مي‌توان اقتصاد را نجات داد و وضعيت آن را بهبود بخشيد، نياز است كه به بهره‌وري توجه بسيار بيشتري شود.
براي مثال كشورهايي چون ترکیه و کره جنوبی ۵۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق بهره‌وری تامین می‌کنند اما متاسفانه این رقم در ایران حداکثر بین ۱۲ تا ۱۴ درصد است.
عليرغم اين‌كه اقدام مثبتي با ارتقاي "مركز بهره‌وري ايران" به "سازمان بهره‌وري ايران " صورت گرفته است اما نقش اين سازمان در عرصه‌هاي اقتصادي بسيار كمرنگ به نظر مي‌آيد.
شايان ذكر است كه سازمان ملی بهره وری وظایفی از قبیل تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، برنامه‌ریزی و ارائه آموزش‌های تخصصی ارتقا بهره‌وری به تمامی دستگاههای اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد بهره وری را برعهده دارد.
بر این اساس، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارائه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به تعیین شاخصهای بهره وری، سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای چگونگی انتشار اطلاعات بهره وری از سوی دستگاههای اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره‌وری است.
بر اساس مصوبه دولت، اين سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۱ تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر کنند.
بر این اساس، معاونتهای برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را برعهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان هستند.
بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه ارزیابی بهره وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعملهای مربوط به سازمان ارسال کنند.
همچنین سازمان موظف است گزارش های سالانه اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور را تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (۶۸) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای بهره وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان بندی) اقدام کند و دستگاههای اجرایی نیز موظفند شناسنامه های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به مرکز آمار ارائه کنند.
بر این اساس ، خزانه داری کل کشور حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند. پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (۷۹) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره‌وری و احکام این آیین‌نامه است.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند سیاست ها و متغیرهای اثر گذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخشهاي غیر دولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا کنند.
هیئت وزیران به سازمان ملی بهره‌وری اجازه داده است، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا کند.
بر اساس ماده ۷۹ برنامه پنجساله پنجم توسعه، در راستای ارتقاي سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرايی ارتقاي بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسئولیت‌ها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین كند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تمام دستگاههای اجرايی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر كنند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
بر اين اساس با وجود نياز مبرم به بهره‌وري بالا، ديده مي‌شود كه رشد بهره‌وري در ايران چندان كه مدنظر مسوولان است رشد نداشته و ايران در منطقه از نظر شاخص بهره‌وری رتبه چندان مناسبي ندارد.
گفتني است كه ایران در بین ۲۵ کشور منطقه از نظر شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب در رده‌های ۱۲ و ۲۲ قرار دارد.
با توجه به شرايط فعلي بهره‌وري در ايران، مشاهده مي‌شود كه ايران از نظر بهره‌وري جايگاه مناسبي ندارد. با درنظرگرفتن اين موضوع كه با ارتقاي بهره‌وري مي‌توان اقتصاد را نجات داد و وضعيت آن را بهبود بخشيد، نياز است كه به بهره‌وري توجه بسيار بيشتري شود.
براي مثال كشورهايي چون ترکیه و کره جنوبی ۵۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق بهره‌وری تامین می‌کنند اما متاسفانه این رقم در ایران حداکثر بین ۱۲ تا ۱۴ درصد است.
عليرغم اين‌كه اقدام مثبتي با ارتقاي "مركز بهره‌وري ايران" به "سازمان بهره‌وري ايران " صورت گرفته است اما نقش اين سازمان در عرصه‌هاي اقتصادي بسيار كمرنگ به نظر مي‌آيد.
شايان ذكر است كه سازمان ملی بهره وری وظایفی از قبیل تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، برنامه‌ریزی و ارائه آموزش‌های تخصصی ارتقا بهره‌وری به تمامی دستگاههای اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد بهره وری را برعهده دارد.
بر این اساس، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارائه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به تعیین شاخصهای بهره وری، سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای چگونگی انتشار اطلاعات بهره وری از سوی دستگاههای اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره‌وری است.
بر اساس مصوبه دولت، اين سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۱ تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر کنند.
بر این اساس، معاونتهای برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را برعهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان هستند.
بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه ارزیابی بهره وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعملهای مربوط به سازمان ارسال کنند.
همچنین سازمان موظف است گزارش های سالانه اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور را تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (۶۸) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای بهره وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان بندی) اقدام کند و دستگاههای اجرایی نیز موظفند شناسنامه های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به مرکز آمار ارائه کنند.
بر این اساس ، خزانه داری کل کشور حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند. پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (۷۹) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره‌وری و احکام این آیین‌نامه است.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند سیاست ها و متغیرهای اثر گذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخشهاي غیر دولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا کنند.
هیئت وزیران به سازمان ملی بهره‌وری اجازه داده است، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا کند.
بر اساس ماده ۷۹ برنامه پنجساله پنجم توسعه، در راستای ارتقاي سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرايی ارتقاي بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسئولیت‌ها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین كند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تمام دستگاههای اجرايی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر كنند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
