به گزارش مشرق، سخنان انتقادآمیز یک مقام عالی قضائی ترکیه در مورد وضعیت دادرسی در این کشور، توجه رسانه ها و محافل سیاسی را به سوی خود جلب کرد.

پروفسور زهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، وضعیت دادرسی در این کشور را هولناک و نگران کننده وصف کرده است. او به صراحت اعلام کرده که میزان نارضایتی مردم از وضعیت دادرسی نزدیک به ۷۷ درصد است و چنین چیزی تاکنون در تاریخ قضای ترکیه سابقه نداشته است.

۶۶ هزار شاکی در ۱ سال

پروفسور زهدی ارسلان، رئیس محکمه عالی و نهادی است که نام عادی آن در ترکیه «دادگاه قانون اساسی» (AYM) است. محاکمه رئیس جمهور، معاون او و وزرای کابینه، در صلاحیت این دادگاه عالی است. اما این دادگاه در عین حال، نگهبان ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی نیز هست و اگر بخواهیم معادل فارسی دقیق آن را پیدا کنیم، باید چنین بگوییم که دادگاه قانون اساسی ترکیه، یک نهاد قدرتمند مرکب از شورای نگهبان و دیوانعالی کشور است.

رئیس دادگاه قانون اساسی با رای مخفی قضات ارشد این دادگاه برگزیده می شود و شاید به همین خاطر است که این دادگاه عالی مرتبه، هنوز هم برای اردوغان و تیم او، یک قلعه فتح ناشدنی به شمار می رود و تاکنون در برابر خواسته های غیرقانونی دولت، مقاومت کرده و استقلال خود را حفظ رده است.

اگر چه چند عضو دادگاه از سوی رئیس جمهور انتخاب می شوند، اما ترکیب نهایی به شکلی است که دانش و تسلط حقوقی حرف اول و آخر را می زند و معمولاً روسای این دادگاه هیچ گاه روی خوشی به اردوغان نشان نداده اند.

یکی از تحولات مهم دادگاه قانون اساسی این بود که از سال ۲۰۱۲ میلادی اعلام شد که شهروندان ترکیه می توانند، در صورتی که در دادگاه های عادی در پرونده های خود به نتیجه نرسند، در دیوانعالی کشور یا دادگاه قانون اساسی نیز اقامه دعوی کنند. شاید در آغاز انتظار نمی رفت که تا این اندازه استقبال شود. اما در کوتاه مدت، کار به جایی کشیده شد که دادگاه، پرونده باران شد.

پروفسور ارسلان گفته است: «در سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعاً  ۶۶ هزار و ۱۲۱ درخواست به دادگاهما انجامشد و متاسفانه از کل این پرونده ها، ۷۷ درصد آنها، مربوط به شکایت رسمی مردم از موضوعی به نام دادرسی ناعادلانه است. وقتی که ما محتوای پرونده و احکام را بررسی می کنیم، می بینیم که فقط تعداد کمی از این افراد دچار اشتباه شده اند و غالباً صاحب حق هستند و مظلوم واقع شده اند. چنین چیزی بسیار هولناک است و باید بی تعارف بگویم، وضعیت وخیمی است که هر چه زودتر باید آن را حل کنیم.»

کاهش کیفیت تحصیل علم حقوق

یکی از موضوعات مهمی که رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه بر آن دست گذاشته، این است که در سالیان اخیر، کیفیت تدریس حقوق در دانشگاه های ترکیه به شدت افت کرده است و در نتیجه، فارغ التحصیلان این رشته که به طور طبیعی به عنوان دادیار، دادرس، دادستان و قاضی سر از دادگاه ها در می آورند، درک روشنی از قانون و عدالت ندارند و در روند دادرسی، با تشخیص و تفسیر غلط، احکام غلط و ظالمانه ای صادر می کنند.

جمیل چیچک که به عنوان استاد دانشگاه حقوق، رئیس سابق پارلمان ترکیه و وزیر دادگستر این کشور، همواره از تجارب و دانش حقوقی بالا و در عین حال از قدرت سیاسی و امنیتی خاصی برخوردار بوده و عضو شورای عالی مشاوران رئیس جمهور ترکیه است، وضعیت تدریس حقوق در دانشگاه ها را اسفناک دانسته و معتقد است که بسیاری از اساتید، درک روشنی از عدالت و دادرسی ندارند و شاگردانی تربیت می کنند که در بهترین حالت، فقط مواد قانون را حفظ کرده و توانایی استخراج ماده از کتاب دارند. اما وقتی پای انطباق جزا با میزان جرم به میان می آید، دچار خطا و انحراف آشکار می شوند.

طاها آک یول، تحلیل گر سیاسی ترکیه که در عین حال یک حقوقدان است و کتاب تئوریک مهمی درباره اهمیت تفکیک قوا نوشته، در این مورد دیدگاه جالبی دارد و می گوید: «وقتی که هدف از تاسیس دانشگاه، پوپولیسم و جذب رای باشد، نتیجه دیگری عاید نخواهد شد. شعار هر استان یک دانشگاه، بسیاری چیزها را خراب کرد. ترکیه ۸۱ استان دارد و با احتساب این که برخی استانها چند دانشگاه دارند، حالا در این کشور جمعاً ۸۴ دانشکده در حال تدریس درس حقوق هستند. جوانان را سر کلاس می بریم تا مدرک بگیرند و چون ردیف استخدامی نداریم، بروند در خانه بنشینند.»

کیفیت دانش قضات و دادستان ها

پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی، مشخص شد که دار و دسته فتح الله گولن به مدت ۳۰ سال، رفته رفته، کنترل مهم ترین دستگاه های ترکیه را در اختیار گرفته بودند. بنابراین در جریان پاکسازی های پس از کودتا، وزارت دادگستری و قوه قضائیه ترکیه، در کنار ارتش، وزارت بهداشت و وزارت آموزش ملی، از دستگاه هایی بودند که بیشترین اخراجی و برکناری را ثبت کردند.

تنها در عرض ۵ روز بیش از دو هزار قاضی، دادستان، کارشناس ارشد، مستشار و انواع و اقسام متخصصین از دادگاه های ترکیه اخراج شدند. چه کسی جای آنها را گرفت؟ غالباً آن دسته از جوانان هوادار آکپارتی که تنها نیاز برای استخدام فوری آنها، داشتن مدرک لیسانس حقوق بود!

صدها وکیل مدافع عادی و ده ها فرد دارای مدرک کارشناسی حقوق، بدون هیچ تجربه ای، فی الفور به عنوان دادستان و قاضی استخدام شدند و چنین شد که خام ترین افراد در قوه قضائیه ترکیه صاحب مسند شدند.

این اقدام، چه پیامدی داشت؟ دو پیامد بسیار بد: اولی،  کاهش کیفیت دادرسی و صدور احکام ناعادلانه و غیرمنطقی. دوم،  تبدیل شدن محاکم قضائی به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم.

کارشناسان معتقدند که علاوه بر عواقب مرتبط با کاهش کیفیت تدریس حقوق در دانشگاه ها و نیز استخدام های بی حساب و کتاب در مسند قضائی، خود تغییر نظام سیاسی اجرایی ترکیه نیز تاثیر مخربی بر دستگاه قضا گذاشته است.

آنان چنین استدلال می کنند که نظام ریاستی ترکیه، برخلاف نظام پارلمانی سابق، نطارتی بر تصمیمات و اقدامات رئیس جمهور ندارد و او در واقع به یک رهبر مقتدر با اختیارات عجیب و بدون مرز تبدیل شده است. او در میدان عمل، به تفکیک قوا پایبند نیست و دستگاه قضا را به نهادی تبدیل کرده که فقط به نفع دولت و حزب حاکم، عمل می کند.  

در پایان باید گفت،  وضعیت دستگاه قضا در ترکیه و بی اعتنایی حزب حاکم این کشور به اصل مهم و بنیادین تفکیک قوا، موجب آن شده که ترکیه در حوزه هایی همچون اقتصاد، سیاست خارجی، رسانه، آزادی بیان، حقوق بشر و عضویت در اتحادیه اروپا، لطمات بزرگی ببیند.

شواهد نشان می دهد که در دوران تثبیت اقتدار اردوغان در  نظام ریاستی، استقلال دستگاه قضا بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده شده و بسیار بعید است که در میان مدت، این وضعیت به شکلی نمایان و سریع، تغییر کند.