به گزاش مشرق، استعفای یک وزیر کابینه اردوغان و همچنین برکناری رئیس سازمان ملی آمار ترکیه، تبدیل به بمب خبری شد.

مرور مطالب روزنامه ها و پایگاه های خبری ترکیه نشان می دهد که  استعفای عبدالحمید گل وزیر دادگستری این کشور، اتفاق مهمی است که توجه رسانه ها و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرده است.

علاوه بر این، برکناری احمد کورشاد دوسدوغرو رئیس سازمان ملی آمار ترکیه و معرفی داماد یکی از مقامات حزب حاکم به عنوان رئیس جدید این مرکز، مورد انتقاد تحلیل گران قرار گرفت.

رئیس آمار در برابر فشارهای سیاسی حزب حاکم برای پنهان کاری در مورد آمار واقعی تورم، گفته بود: «من نماینده ۸۴ میلیون شهروند هستم و نمی توانم با دستکاری آمار و ارقام، واقعیت ها را پنهان کنم.»

منتقدین اردوغان، علاوه بر طرح مسائل مهمی همچون آسیب های خویشاوندسالاری و استیلای حزب بر ارکان علمی – تخصصی، به این موضوع نیز اشاره کرده اند که در نظام پارلمانی، امکان آن وجود داشت که نظارت دقیقی بر روی عزل و نصب ها وجود داشته باشد اما در نظام ریاستی، همه چیز وابسته به امضای ملوکانه رئیس است. آنها بر این باورند که عزل و نصب های پیاپی در کابینه اردوغان و نهادهای عالی رتبه تحت امر دولت، نشان دهنده این است که در نظام سیاسی – اجرایی ترکیه، هیچ وزیر و مدیری نمی تواند در برابر تکروی های رئیس جمهور تاب بیاورد.

وزیری که واقع بین بود

عبدالحمید گل همان وزیری است که برخلاف دیگر اعضای کابینه اردوغان، بارها از برخی مشکلات کشور انتقاد کرده و به آسیب های مهم نظام حقوقی و سیاسی کشورش، اشاره کرده بود.

گل، یک حقوقدان و سیاستمدار نزدیک به جریان «نگرش ملی» و ارادتمند به مرحوم نجم الدین اربکان است و هیچگاه مانند دیگر اعضای کابینه، به اردوغان و حزب عدالت و توسعه، اظهار ارادت و سرسپردگی نکرده بود.

تحلیل دلایل استعفای وزیر دادگستری اردوغان، موضوع مشترکی است که امروز در بسیاری از روزنامه های چاپ استانبول و آنکارا به آن پرداخته شده است.

طاها آک یول حقوقدان و تحلیل گر برجسته ترکیه در مورد عزل و نصب های جدید کابینه اردوغان، به بیان دیدگاه های سلبی و ایجابی در مورد وزیر دادگستری پرداخته و چنین نوشته است: «هیچگاه با گل، نه به صورت حضوری و نه تلفنی، گفتگو نکرده ام. اما همواره مواضع و دیدگاه های او را به دقت دنبال کرده ام. در مورد او، چند نکته مهم به ذهنم می رسد: ۱.گل همان حقوقدانی است که در آخرین روزهای تصمیم اردوغان برای تغییر نظام سیاسی اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی، آخرین تغییرات در سناریوی تغییر نظام را اعمال کرد و قطعاً در برابر این خطای تاریخی، مسئولیت هایی دارد و باید روزی پاسخگو باشد. ۲.گل برای اصلاح وضعیت موجود در حوزه دادرسی، تصمیمات خوبی گرفت و نظرات اصلاحی بسیار خوبی داشت.

این که در عمل نتوانست تغییر مهمی ایجاد کند، چیزی از اهمیت اندیشه های مثبت او نمی کاهد. ۳.گل به طور شفاف و بی محابا، بسیاری از آسیب های دستگاه قضا را به صورت علنی اعلام کرد و همواره طرفدار این بود که صدور حکم حبس، آخرین گزینه قضات باشد و اصل بر آزادی باشد. ۴.گل، نگرش واقع بینانه ای نسبت به آسیب های علمی دانشکده های حقوق داشت و معتقد بود نمی توان با یک پروفسور و چند جوان، دانشکده حقوق واقعی و علمی احداث کرد. ۵.گل، به شدت از انتشار اطلاعات و تصاویر مربوط به حریم شخصی و خصوصی افراد انتقاد می کرد و به کارگیری این اسناد به عنوان ادله اثبات جرم و افشاگری را همردیف جرایم سنگین گروه تروریستی گولن می دانست.»

طاها آک یول، در ادامه نوشته است: «رئیس سازمان ملی آمار، تنها به جرم افشای اطلاعات شفاف تورم از کار برکنار شد و داماد یکی از مسئولین را به جای او گماردند. من چه می توانم بگویم؟ این است نام ریاستی و معیار و مقیاس عزل و نصب. این کشور را به این شکل اداره می کنند که می بینید.»

نکته مهم در مورد وزارت دادگستری، این است که یک حقوقدان قدرتمند و خوش سابقه این پست را در اختیار نگرفته است، بلکه فردی به نام بکر بوزداغ وزیر شده که چند ویژگی مهم دارد: ۱.در برابر اردوغان، به شدت بله قربان گو و مطیع است و قبلاً هم دو بار وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بوده است. ۲.کارنامه علمی قابل توجهی ندارد و به شدت حامی و مُبلغ فتح الله گولن بوده است.

فاتح آلتایلی تحلیل گر ارشد خبر ترک، یک ماه پیش اعلام کرده بود که به زودی یک مقام عالی رتبه برکنار خواهد شد. او امروز در مقاله تحلیل خود نوشته است: «من خبر داشتم که قرار است رئیس سازمان ملی آمار را برکنار کنند. اما همچنان که به خاطر دارید، اسم او را در تحلیل یک ماه پیش، ذکر نکرده بودم. در مورد برکناری وزیر دادگستری نیز، فقط همین قدر می توانم بگویم: در آکپارتی، دو جناح قدرتمند در حال رقابت هستند. گروهی را می توان امنیتی ها نام نهاد و گروه دیگر، ارزشی ها. برکناری گل، یکی از نتایج روشن دعوای امنیتی ها و ارزشی ها است.»

تحلیل گران دیگری در تبیین ابعاد این تنش داخلی به این نکته اشاره کرده اند که سلیمان سویلو وزیر کشور و چهره مخوف مورد حمایت دولت باغچلی، رهبر جریان امنیتی های داخل دولت و حزب حاکم است و اصطلاحاً با هر کسی که در بیفتد، او ور می افتد.

بسیاری از تحلیل گران ترکیه از این موضوع خبر داده اند که برخلاف رویه ظاهری آرامی که در رسانه ها دیده می شود، جنگ و جدال قدرت و اختلاف نظر در داخل کابینه، حزب حاکم و ائتلاف جمهور، واقعیتی انکارناپذیر است و این احتمال وجود دارد که ترکیه باز هم شاهد تغییرات مهمی در سطح وزیر، معاون وزیر و مدیران نهادهای عالی باشد. حالا باید دید در شرایطی که کمتر از یک و نیم سال به پایان دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه مانده، آیا وزرای دیگری نیز دولت اردوغان را ترک می کنند یا خیر؟