به گزارش مشرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مصوبه شورا را در خصوص فرونشست زمین در کشور، ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸ آذر ۱۴۰۰ بنا بر مکاتبات متعدد سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص وقوع پدیده فرونشست ضمن استماع گزارش آن سازمان و نیز گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص میزان گستردگی، نرخ سالانه و تبعات جبران‌ناپذیر رخداد پدیده فرونشست در سطح کشور، معطوف به پیشنهادهای ارائه شده توسط مرکز به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

۱. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهادی مربوط به اقدامات هماهنگ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع فرونشست را در اجرای بند ۱ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری جهت انعکاس توسط رئیس شورای عالی به هیأت وزیران تنظیم و ارسال کند. تبعا در خصوص سایر پیشنهادهای مرتبط با بخش‌های ذیل وزارت راه و شهرسازی در قالب بخشنامه وزارتی اقدام خواهد شد.

۲. معاونت شهرسازی و معماری با عنایت به اعلام آمادگی سازمان نقشه‌برداری کشور، اطلس نقشه عرصه‌های در معرض فرونشست در سطح کشور را اخذ و به کلیه مراجع ذی‌مدخل در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران در همه مقیاس‌ها ابلاغ کند. تبعا لایه مربوط به این عرصه‌ها در تمامی طرح‌های توسعه و عمران در مقیاس‌های مختلف، منعکس و ملاک‌ارجاع و استناد و اقدام خواهد بود.

۳. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری، ظرف مدت ۲ ماه مجموعه اقدامات لازم‌الرعایه در تمامی طرح‌های توسعه و عمران را در چارچوب شرح خدمات طرح‌های مذکور با اولویت طرح‌های توسعه و عمران شهری جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تنظیم کند.

۴. در کلیه طرح‌های توسعه و عمران شهری اعم از تهیه و تجدیدنظر طرح جامع و یا الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی، بارگذاری جدید در عرصه‌های در معرض فرونشست ممنوع است. بنابراین دبیرخانه‌های کارگروه امور زیربنایی استان (ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها) موظفند فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های مذکور، حسب مورد از سازمان نقشه‌برداری در زمینه تداخل پهنه‌های فرونشستی با طرح‌های توسعه و عمران استعلام و نتایج اعلام را ملاک‌عمل قرار دهند.