به گزارش مشرق، انجمن مطالعات حقوق بشر چین اواخر دسامبر ۲۰۲۱، گزارشی با عنوان «سیاسی کردن حقوق بشر توسط ایالات متحده، پایه‌های حاکمیت حقوق بشر را تخریب می‌کند» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: اقدامات آمریکا در حوزه حقوق بشر، شامل اتخاذ استانداردهای گزینشی و دوگانه و تحمیل اجبار یکجانبه است و رفتارهای مقامات ایالات متحده آمریکا، به طور جدی پایه و اساس حاکمیت جهانی حقوق بشر را فرسایش داده و توسعه بین المللی حقوق بشر را به شدت تهدید کرده و پیامدهای مخربی را برای بشریت به ارمغان آورده است.
این گزارش همچنین به روند تاریخی سیاسی کردن حقوق بشر توسط آمریکا و دلایل و مظاهر ریشه دار آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: خط سیر تاریخی نگرش آمریکا نسبت به حقوق بشر نشان می‌دهد که این کشور همواره حقوق بشر را ابزاری برای مبارزه سیاسی تلقی کرده است و اساسأ نگرش آمریکا نسبت به حقوق بشر به این بستگی دارد که حقوق بشر تا چه حد می‌تواند در خدمت استراتژی سیاسی آن باشد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: پیامدهای فاجعه بار سیاسی کردن حقوق بشر توسط آمریکا، مردم را عمیقأ به این درک رسانده است که سیاست زدایی از حقوق بشر، زیربنا و پیش شرط حاکمیت جهانی حقوق بشر است و جلوگیری و مهار سیاسی شدن حقوق بشر تضمین مهم حمایت و ارتقاء آن محسوب می‌شود.
اصطلاح سیاسی‌سازی حقوق بشر در این گزارش به تمایل و رندی اطلاق می‌شود که بازیگران روابط بین الملل، بنا به انگیزه‌های سیاسی معینی، به مسائل حقوق بشری با نگرش منفعت‌گرایانه سیاسی برای تحقق بخشیدن به منافع سیاسی معین می‌پردازند. سیاسی شدن حقوق بشر دارای الگوهای تجلی زیر است:
۱- مسائل حقوق بشر به روش‌های گزینشی و نه جهانی بررسی می‌شوند.
۲-وضعیت‌های حقوق بشر به جایوضعیتهای حقوق بشر به جای معیارهای عینی با معیارهای دوگانه ارزیابی می‌شوند.
۳- تفاوت‌ها در مسائل حقوق بشر از طریق تقابل و رویارویی، به جای گفتگو حل می‌شوند.
۴-اختلافات بر سر مسائل حقوق بشری از طریق اجبار یکجانبه به جای همکاری چندجانبه حل می‌شوند.
بر اساس این گزارش، فرایند تاریخی سیاسی کردن حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا به سه دوره تقسیم شده است.
دوره اول: نادیده گرفتن و رد کردن حقوق بشر بین المللی توسط آمریکا
در زمانیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در حال تدوین بود، دولت ایالات متحده آمریکا حمایت شفاهی خود را از آن اعلام کرد و در عین حال تأکید کرد که این اعلامیه نباید چیزی بیش از یک سند الهام‌بخش باشد و اساساً بدون نیروی الزام‌آور است؛ آمریکا در این مسیر، بر مبهم جلوه دادن مواد مختلف اعلامیه، تا حد امکان، اصرار داشت و به شدت به ابتکار و پیشنهاد برخی دولت‌ها و سازمان‌ها برای تشریح جزئیات آن مواد و تعهداتی که هر یک از دولت‌های عضو باید متعهد شوند، اعتراض کرد.
پس از سال ۱۹۵۳، نگرش آمریکا نسبت به حقوق بشر مورد شناسایی جامعه بین‌المللی، از بی میلی و عدم تمایل به بی تفاوتی آشکار تغییر کرد. آیزنهاور بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، اعلام کرد که دولت او از اعلامیه جهانی حقوق بشر فاصله خواهد گرفت و مدعی شد که سیاست‌های داخلی و خارجی آن، متعهد به تعهدات حقوق بشری نخواهد بود. سازمان ملل در سال ۱۹۶۰، اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمره و سایر اقداماتی را که حمایت اخلاقی و مشروعیت سیاسی از نیروهای ضد استعماری را فراهم می‌کند، تصویب کرد و ایالات متحده آمریکا به آن رای منفی داد همین امر در مورد بسیاری از معاهدات حقوق بشری دیگر نیز اتفاق افتاد ایالات متحده آمریکا، در مورد تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حمایت از مبارزه آفریقای جنوبی علیه نظام آپارتاید در دهه ۱۹۶۰ رای ممتنع داد؛ زیرا با منافع استراتژیک بلندمدت آن در این کشور مغایرت داشت.
دوره دوم: گنجاندن دیپلماسی حقوق بشر در استراتژی سیاسی آمریکا
این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: کنگره ایالات متحده آمریکا در اواسط دهه ۷۰، حقوق بشر را به عنوان یک موضوع مهم در سیاست خارجی چندجانبه خود در نظر گرفت و حقوق بشر را با کمک‌های امنیتی، کمک‌های اقتصادی و آرای ایالات متحده در نهادهای مالی بین المللی مرتبط کرد پس از اینکه جیمی کارتر در سال ۱۹۷۷ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، رسماً شعار "دیپلماسی حقوق بشر" را مطرح کرد و حقوق بشر را "سنگ بنا" و "روح" سیاست خارجی آمریکا خواند. جیمز پک، مورخ آمریکایی و محقق روابط خارجی، در کتاب خود تحت عنوان "توهمات ایده آل: چگونه دولت ایالات متحده آمریکا حقوق بشر را انتخاب کرد"، گفت که واشنگتن مشتاق یافتن یک سلاح ایدئولوژیک جدید در جنگ سرد بود و حقوق بشر، به کار آمد. به نظر پک، هرچه یک کشور بیشتر بر چیزی تأکید کند، بیشتر می‌خواهد آن را پنهان کند.
ایالات متحده آمریکا مرتکب جنایات وحشتناکی در ویتنام شد، از تخریب محصولات کشاورزی و جنگل‌ها و جابجایی اجباری مردم تا بمباران غیرنظامیان و اجرای برنامه ققنوس از استبداد نظامی در شیلی، گواتمالا، فیلیپین و آنگولا حمایت کرد و سیا به صورت مخفیانه در کشورهای اروپایی و آسیایی نفوذ کرد هرچه بیشتر این حقایق ظالمانه افشاء و مورد انتقاد قرار می‌گرفت، سیاستمداران آمریکایی سخت‌تر درباره مفاهیم حقوق بشری خود برای موجه جلوه دادن وجهه ملی ایالات متحده آمریکا سر و صدا می‌کردند.
در دهه ۱۹۸۰، سیاست حقوق بشری دولت ریگان بر اساس «استثناگرایی» آمریکا و سیاست جنگ سرد بنا شد. طرفداران استثناگرایی مدعی بودند که ایالات متحده، حقیقت حقوق بشر را در دوران روشنگری درک کرد و آن را در مراحل اولیه انقلاب آمریکا اجراء کرد. بنابراین، ایالات متحده باید به عنوان الگویی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد و نیازی به استانداردهای بین المللی حقوق بشر ندارد.
دولت ریگان از دولت کارتر به دلیل "ساده لوحی" در مورد مسائل حقوق بشر انتقاد کرد و سعی کرد آن‌ها را به مسیر جنگ سرد بازگرداند. وی صراحتاً با استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای رقابت با اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش، از سازمان ملل خواست که اولویت را به بحث در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم کمونیستی، به ویژه مسائل حقوق بشر در کوبا بدهد و در عین حال، چشم خود را بر مسائل حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دیگر ببندد. ایالات متحده آمریکا همچنین در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممتنع بود.
دوره سوم: تحمیل دیدگاه‌های آمریکا در مورد حقوق بشر به سایر کشورها
این گزارش در ادامه تاکید می‌کند: پس از پایان جنگ سرد، آمریکا احساس برتری غیرقابل توصیفی در مورد نظام سیاسی خود و علیه کشورهایی که نظام سیاسی متفاوتی را اجرا می‌کردند، بروز داد و معتقد بود که تنها نظام آمریکایی، معقول و جهانی است بوش، بار دیگر حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار داد. پرزیدنت کلینتون، هنگام سخنرانی در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شیکاگو در ۲۹ آگوست ۱۹۹۶ گفت: من می‌خواهم پلی به قرن بیست و یکم بزنم که مطمئن شویم ما همچنان کشوری هستیم که قوی‌ترین قدرت دفاعی جهان را دارد و سیاست خارجی آن، همچنان ارزش‌های جامعه آمریکایی را در جامعه بینالملل پیش می‌برد. با چنین غرور بنیادینی، ایالات متحده آشکارا یک جنبش دموکراسی جهانی را اجرا می‌کند که به موجب آن حملات شدید افکار عمومی و سرکوب هر نظام سیاسی غیر غربی را در دستورکار قرار داده و کشورهای مربوطه را به عنوان غیر دموکراتیک، خودکامه و حتی دولت‌های سرکش خطاب می‌کند.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر و استقرار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و حمله این کشور به عراق، آمریکا خود را به عنوان اصلی‌ترین ناقض حقوق بشر سایر کشورها معرفی کرد. وزارت دادگستری آمریکا به نام مبارزه با تروریسم، قواعد بین المللی حقوق بشر را نقض کرد. شکنجه، ترور و سایر اقداماتی که به شدت حقوق بشر را نقض می‌کرد، یکی پس از دیگری ظاهر شد که با انتقادات گسترده در جامعه جهانی مواجه شد. آژانس امنیت ملی آمریکا، کمپینی را با هدف قرار دادن اطلاعات خارجی به راه انداخت که بر اساس آن، اطلاعات شخصی شخصیت‌های سیاسی خارجی و شهروندان آمریکایی را شنود و جمع‌آوری کرده و حریم خصوصی آن‌ها را نقض کرده و اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.
دلیل ریشه دار و مظاهر سیاست زدگی حقوق بشر توسط آمریکا
این گزارش می‌افزاید: خط سیر تاریخی نگرش آمریکا نسبت به حقوق بشر، چه زمانی که موضوع را در مراحل اولیه نادیده انگاشت و آن را رد کرد و چه زمانی که بعداً چماق حقوق بشر را علیه دیگران در دست گرفت، نشان می‌دهد که این کشور همیشه حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای مبارزه سیاسی در نظر می‌گیرد. نگرش آمریکا به این بستگی دارد که حقوق بشر تا چه حد می‌تواند در خدمت استراتژی سیاسی آن باشد.
دلیل ریشه‌دار سیاسی کردن حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا، تضاد اساسی بین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر خود آمریکا و استراتژی جهانی آن است. ایالات متحده با مسائل جدی و مهم حقوق بشر مانند تبعیض نژادی، سوء استفاده از اسلحه، اجرای خشونت آمیز قانون و دوقطبی شدن اجتماعی مخالف است.
از سوی دیگر، متحدان آمریکا در جامعه بین‌المللی نیز با معیارهای اعلام شده توسط ایالات متحده رفتار کرده و به نقض جدی حقوق بشر مبادرت می‌ورزند. علاوه بر این، ایالات متحده برای حفظ هژمونی جهانی خود، پیوسته به جنگ، مداخله در امور داخلی سایر کشورها و نقض حاکمیت آن‌ها پرداخته است که همگی با اصول حقوق بشر مغایرت دارند. مثل روز روشن است که ایالات متحده نمی‌تواند حقوق بشری را که در مورد آن ادعا می‌کند عملی نماید، چه رسد به اینکه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر هماهنگ باشد.
زمانی که کل جامعه بین‌المللی تلاش‌های مشترکی برای تبدیل حقوق بشر به معیار اخلاقی مشترک در حکومت جهانی انجام می‌دهند، ایالات متحده برای تقویت «قدرت نرم» خود، چاره‌ای جز پیروی از روند کلی ندارد و از آن به عنوان پرچمی برای پوشاندن نقض‌های خود استفاده می‌کند. با این حال، تضاد اساسی بین این استانداردهای بین المللی و استراتژی جهانی آمریکا همچنان پابرجاست و ایالات متحده ناچار از اصول حقوق بشر، به شیوه‌ای کاملاً سیاسی استفاده خواهد کرد.
به دست گرفتن باتوم حقوق بشر توسط آمریکا به منظور نقض حاکمیت کشورهای دیگر
در ادامه این گزارش عنوان شده است: آمریکا رویکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی را با حقوق بشر ترکیب می‌کند تا به هدف خود از دیپلماسی حقوق بشر دست یابد. از یک طرف، حقوق بشر را با کمک‌های اقتصادی مرتبط می‌کند و بدین واسطه کشورهایی که کمک‌های آن را می‌پذیرند، باید استانداردهای حقوق بشری آن را نیز بپذیرند. از سوی دیگر، علیه کشورهایی که در برابر دیپلماسی حقوق بشری آن مقاومت می‌کنند، دست به اقدامات مسلحانه می‌زند تا هدف خود را دنبال کند.
سیاسی کردن حقوق بشر توسط ایالات متحده، تأثیرات فاجعه باری بر حاکمیت جهانی حقوق بشر داشته است. این امر مانع از توسعه طبیعی آرمان بین المللی حقوق بشر شده، برخی از کشورها را در هرج و مرج فرو برده و مفهوم مقدس و آرمانی حقوق بشر را دچار هتک حرمت کرده است.
اولاً، سیاسی شدن حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا مانع از توسعه صحیح آرمان حقوق بشر در سطح جهانی می‌شود.
ثانیاً اینکه آمریکا به بهانه حقوق بشر در امور داخلی دیگر کشورها دخالت می‌کند و در کشورهای دیگر آشوب ملی ایجاد کرده و فجایع حقوق بشری جدیدی را آغاز می‌کند.
نقض حاکمیت سایر کشورها توسط ایالات متحده، منجر به جنگ و تلفات جانی در کشورهای دیگر شده و در نتیجه فاجعه‌های جدید حقوق بشری به ارمغان می‌آورد. محققان آمریکایی سئونگ وان چوی و جیمز پاتریک فاش کردند که ایالات متحده به طور کلی از چهار ابزار سیاسی برای فروش ارزش‌های حقوق بشر خود به جامعه بین المللی استفاده می‌کند.
اولین مورد مداخله نظامی است، همان چیزی که در عراق و کوزوو اتفاق افتاد؛ جایی که ایالات متحده به بهانه وضعیت حقوق بشر خود دست به جنگ زد.
دوم کمک نظامی است؛ به این معنی که دولت آمریکا به بهانه از بین بردن بحران حقوق بشر، کمک‌هایی در اختیار نظامیان جناح‌های خاص قرار می‌دهد.
سوم، تحریم اقتصادی است. معمولی‌ترین راه برای استفاده از این ابزار ابتدا برچسب زدن به برخی کشورها به عنوان به اصطلاح "دولت‌های سرکش" و سپس تحریک متحدان آمریکایی برای قطع روابط اقتصادی با آن است.
چهارم، کمک‌های اقتصادی است که به طور گسترده در سیاست‌های دیپلماتیک در قبال کشورهای آمریکای لاتین استفاده می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود که در صورت پذیرش کمک‌های اقتصادی، حقوق بشر خود را مطابق با استانداردهای آمریکا بهبود بخشند.
آمریکا هرگز به حقوق بشر احترام نخواهد گذاشت
در خاتمه این گزارش با توجه به اینکه آمریکا هرگز قصد احترام به حقوق بشر را ندارد، آمده است: هر وقت در جایی از دنیا ناآرامی و اغتشاش می‌شد، می‌توانستیم شعار حقوق بشر را بشنویم. زمانی که کشورهای مستقل با شورشیانی که حاکمیت و امنیت ملی را به خطر می‌اندازند سر و کار داشتند، می‌توانستیم غرب را ببینیم که از چماق حقوق بشر خود استفاده می‌کند. در تحلیل نهایی، آن‌ها با میل باطنی حقوق بشر را سیاسی می‌کنند و این اساساً و دقیقاً نشان دهنده بی احترامی به حقوق بشر است.
سیاسی کردن حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا، بنیاد جهانی حاکمیت حقوق بشر را فرسایش داده و ویران کرده است و پیامدهای فاجعه باری را برای آرمان جهانی حقوق بشر به همراه داشته است. این امر به طور گسترده توسط نیروهای عادل در جامعه جهانی، محکوم شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. در سخنرانیهای عمومی کمیته سوم هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ اکتبر ۲۰۲۱، ژانگ جون، نماینده دائم چین در سازمان ملل، بیانیه زیر را قرائت کرد:
"در کمیته سوم، ایالات متحده آمریکا و چند دولت دیگر، در حال تحریک به رویارویی و تقابل هستند. آن‌ها با اشاره به وضعیت حقوق بشر سایر کشورهای در حال توسعه، کمپین‌های بدنام سازی را راه اندازی می‌کنند. متحدان آمریکا و چند کشور دیگر با بی توجهی کامل به حقایق، دروغ می‌گویند. اتهامات بی اساس علیه چین مطرح می‌کنند و از حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی چین استفاده می‌کنند.
پیامدهای فاجعه بار سیاسی شدن حقوق بشر توسط آمریکا، مردم را عمیقاً به این درک رسانده است که ایالات متحده برای حفظ منافع خود، برخلاف روند تاریخی، اقدامات سیاسی خود را که به سازوکار سالم ارتقاء جهانی حقوق بشر آسیب رسانده و بسیاری از کشورها را یکی پس از دیگری در چرخش آشفتگی اجتماعی سوق داده، دو چندان کرده است.
مردم در سرتاسر جهان، با دیدن نقاب «مدافع حقوق بشر»، در مقابل حرکات نفرت انگیز آن ایستاده‌اند. در نتیجه، هژمونی جهانی که ایالات متحده برای حفظ آن بسیار تلاش کرده است، متزلزل خواهد شد و زنگ زوال آن در میان آهنگ پیروزی که توسعه حقوق بشر در سراسر جهان نواخته است، به صدا در خواهد آمد.
