به گزارش مشرق، یکشنبه هفته گذشته نخستین جلسه پارلمان عراق برگزار گردید؛ اما حواشی آن و خصوصا اعلام رأی دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر تعلیق ریاست حلبوسی بر پارلمان تا زمان بررسی حقوقی و اعلام نظر قطعی، باعث شد تا در این گزارش به صورت کوتاه وقایع جلسه نخست پارلمان را مرور کنیم.
طبق قانون اساسی و سنت سیاسی ادوار اخیر پارلمان عراق، در جلسه اول باید چند اقدام مهم صورت بگیرد:
- مراسم تحلی ف و سوگند جمعی نمایندگان (اداء الیمین)
- اداره جلسه توسط مسن‌ترین نماینده (رئیس سِنی)
- مشخص کردن «بزرگ‌ترین فراکسیون»
- انتخاب رئیس پارلمان و نواب آن
حال باید دید در جلسه پارلمان، چه رخدادهایی به وقوع پیوست؟
۱) استفاده از نمادها
اولین اتفاق، استفاده از نمادها در زمان ورود به پارلمان بود. نمایندگان وابسته به جریان صدر با کفن وارد پارلمان شدند؛ کفن‌پوشی از نمادهای اصلی جریان صدر به شمار می‌رود. این جریان در سال‌های آخر دهه نود میلادی حول برگزاری نماز جمعه توسط مرحوم سید محمد صدر مجتمع و متشکل گردید و آن مرحوم در زمان اقامه نماز جمعه، کفن به تن می‌کرد. از آن زمان، کفن به نماد صدری‌ها تبدیل شد و در مراسم مختلف - به صورت نمادین - عده‌ای کفن می‌پوشند.
نماینده‌های وابسته به دو لیست «امتداد» و «نسل نو» نیز با حضور در میدان تحریر، از طریق موتورهای سه‌چرخه (موسوم به «تک‌تک») به پارلمان رفتند. میدان تحریر و تک‌تک از نمادهای مهم اعتراضات خیابانی اکتوبر ۲۰۱۹ به شمار می‌روند. در واقع این دو گروه با این کار نمادین نشان دادند به این جریان اعتراضاتی موسوم به «تشرین» تعلق خاطر دارند. با این حال، شهروندان و نخبگان عراقی از طیف‌های مختلف به کنایه نوشتند: «این افراد روز اول با تک‌تک به پارلمان رفتند؛ اماباید ببینیم با چه ماشین‌هایی برگشتند؟ بنز یا لندکروز؟»
تعدادی از نماینده‌های کرد هم با لباس کردی آمدند. عجیب آن‌که در مراسم تحلیف نیز نمایندگان کرد متن سوگندنامه را به زبان کردی قرائت کردند. عجیب‌تر آن‌که رئیس سِنی (محمود المشهدانی) به این کار اعتراض نکرد!
۲) رئیس سِنی
طبق قانون اساسی، مسن‌ترین نماینده پارلمان باید جلسه اول را اداره کند. در متن قانون اساسی، هیچ اشاره‌ای به نفر دوم و سوم به عنوان نواب رئیس نشده و صراحتا آمده است که جلسه اول را باید «مسن‌ترین نماینده» اداره کند.
اما بعد از تحولاتی – که در ادامه به آن اشاره خواهد شد – رئیس سِنی پارلمان یعنی آقای «محمود المشهدانی» با آمبولانس به بیمارستان رفت و تبعا در جلسه پارلمان حضور نداشت. حال این سئوال به طور جدی مطرح می‌شود که در غیاب مسن‌ترین نماینده، آیا جلسه پارلمان را باید ادامه داد و از نظر قانونی نتایج آن رسمیت خواهد داشت؟ یا این‌که باید جلسه افتتاحیه به شکل مفتوح باقی بماند تا بعد از بازگشت مسن‌ترین نماینده، ادامه آن برگزار گردد؟
این نکته زمانی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود که بدانیم نزدیک به یکصد نماینده اعلام کردند برگزاری جلسه در غیاب مسن‌ترین نماینده، غیرقانونی است و لذا صحن اصلی پارلمان را ترک کردند! اما با باقی ماندن ۲۲۸ نماینده، جلسه توسط سومین مسن‌ترین نماینده اداره گردید تا رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس و نواب اون انجام شود.
این همان نکته مهمی است که باعث شد تا «اطار التنسیقی» یا «چارچوب هماهنگی (شیعیان)» به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کند و ادامه جلسه را غیرقانونی بخواند.
حال معلوم نیست ادامه جلسه قانونی بوده یا خیر؟ اصلا جلسه بعدی را چه کسی اداره خواهد کرد؟ حلبوسی که در همین بخش دوم جلسه اول، رأی‌گیری شد و منصب ریاست مجلس را به دست آورد یا مشهدانی که مسن‌ترین نماینده پارلمان است؟
۳) الکتلة الاکبر
اما اصلی‌ترین مسأله، تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون است. طبق قانون اساسی عراق، انتخاب نخست‌وزیر، «حق انحصاری» بزرگ‌ترین فراکسیون در ابتدای هر دوره پارلمان است. نخست‌وزیر (عالی‌ترین مقام در ساختار حکومتی عراق است که ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار دارد. با توجه به حق انحصاری بزرگ‌ترین فراکسیون در معرفی نخست‌وزیر، بیش‌تر رایزنی‌های سیاسی هفته‌های اخیر معطوف به تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون بود.
در قانون اساسی تصریح نشده که بزرگ‌ترین فراکسیون را باید چه زمانی معرفی کرد؛ بلکه به ذکر این عبارت بسنده شده که «رئیس جمهور موظف است حداکثر ۱۵ روز بعد از مسئولیت، فرد معرفی شده از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند.» اما عرف سیاسی عراق این بود که در جلسه نخست، بزرگ‌ترین فراکسیون معرفی می‌شد.
در جلسه اول پارلمان، محمود المشهدانی (رئیس سِنی پارلمان و اداره کننده جلسه) به صورت رسمی اعلام کرد «اطار التنسیقی» یا «چارچوب هماهنگی شیعیان» با ۸۸ نماینده بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان است. اما در پایان جلسه (یعنی موقعی که محمود المشهدانی در بیمارستان بود و نمایندگان اطار، جلسه را ترک کرده بودند)، حسن العذاری به عنوان رئیس «فراکسیون صدر» در نامه‌ای به هیئت رئیسه پارلمان، تعداد نمایندگان عضو فراکسیون متبوع خود را ۹۰ نفر اعلام کرد و از فراکسیون وابسته به اطار (با ۸۸ نماینده) پیشی گرفت.
در واقع ماجرای مضروب شدن محمود المشهدانی نیز به همین قضیه برمی‌گردد. المشهدانی به صورت رسمی اعلام کرد اطار با ۸۸ نماینده، بزرگ‌ترین فراکسیون را تشکیل داده است؛ اما نمایندگان صدری در پارلمان اعتراض کرده و می‌پرسیدند: «چرا وقتی هنوز نامه رسمی ما رو دریافت نکردی، مصداق نهایی بزرگ‌ترین فراکسیونو مشخص می‌کنی؟» در مقابل استدلال چارچوب هماهنگی شیعیان این بود که از قبل برنامه کاری جلسه اول منتشر شده بود و باید صدری‌ها طبق اون برنامه، نامه تأسیس فراکسیون خود را تحویل می‌دادند.
به هر حال، این دعوا هم در سطح سیاسی هم در سطح حقوقی، از اهمیت به سزایی برخوردار است و نمی‌توان به سهولت از کنار آن عبور کرد. اکنون چارچوب هماهنگی شیعیان به صورت رسمی به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون معرفی شده؛ اما صدری‌ها به راحتی زیر بار این موضوع نمی‌روند. تغییر مصداق بزرگ‌ترین فراکسیون نیز به پشتوانه حقوقی نیاز دارد.
سناریوهای آتی
در چنین وضعیتی، دو سناریو را می‌توان محتمل دانست. در سناریوی نخست، طرفین (اطار التنسیقی و جریان صدر) بر سر یک نخست‌وزیر به توافق می‌رسند. اما در سناریوی دوم، هر یک از دو قطب تلاش می‌کنند با پی‌گیری حقوقی و همزمان فشارهای سیاسی و محیطی، موقعیت خود را به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون تثبیت کرده و اختیار تعیین نخست‌وزیر را به دست آورند. سپس در گام بعدی و پس‌از تثبیت این موقعیت، به مذاکره با دیگر گروه‌های سیاسی بپردازند.
تحولات چند روز اخیر نشان می‌دهد هیچ یک از دو قطب پیش‌گفته قصد ندارند از موضع ابتدایی خود (شناسایی به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون) کوتاه بیایند.
