به گزارش مشرق، امروز اولین جلسه پارلمان عراق به ریاست مسن ترین نماینده آن برگزار خواهد شد.همگان منتظر تشکیل نخستین جلسه پارلمان هستند.
طبق قانون اساسی عراق، جلسه پارلمان این کشور به ریاست «محمود المشهدانی» ۷۴ ساله از ائتلاف «عزم» به عنوان مسن‌ترین نماینده برگزار خواهد شد.
روسای سِنی پارلمان عراق در ادوار گذاشته
اولین جلسه پارلمان صبح یکشنبه در سالن اصلی پارلمان برگزار می‌شود. تمامی مراحل لازم برای برگزاری این جلسه تکمیل شده است.این جلسه قرار است که ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی برگزار شود. گرچه درباره معرفی کاندیدای واحد برای ریاست پارلمان گروههای سیاسی سنی به توافق رسیده‌اند اما هنوز درباره معاونان رئیس پارلمان توافقی به دست نیامده است و همه چیز در صحن پارلمان مشخص خواهد شد و اینکه امروز هیئت رئیسه مجلس عراق مشخص خواهد شد یا خیر در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ به ویژه که معاونان پارلمان را گروههای شیعی و کُرد معرفی می‌کنند.
پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ توافقاتی میان سنی‌ها، احزاب شیعه و کردها درباره تقسیم پست‌های سه‌گانه کلیدی (ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان) صورت گرفت.
طبق این توافقات، ریاست پارلمان به سنی‌ها واگذار شد، کُردها نیز با توافق میان خود رئیس جمهور را تعیین می‌کنند و نخست‌وزیری نیز سهم احزاب شیعه است.
از تایید نتایج انتخابات تا اولین جلسه پارلمان
پس از تایید نهایی نتایج انتخابت توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهور عراق موظف است که ظرف ۱۵ روز از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت به عمل آورد. قانون اساسی عراق (مصوب ۲۰۰۵) سازوکار مشخصی برای انتخاب مقامات بلندپایه کشور تعیین کرده، هرچند در این روند عرف‌های سیاسی حاکم بر عراق نیز تأثیر خودشان را دارند.
به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی عراق، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری این کشور موظف است که ظرف ۱۵ روز از زمان تأیید نهایی از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند.
این مدت طبق قانون قابل تمدید نیست و در نتیجه باید مجلس حداکثر تا ۱۵ ژانویه تشکیل جلسه دهد.
«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، از نمایندگان مجلس برای تشکیل اولین جلسه مجلس عراق در روز یکشنبه ۹ ژانویه (۱۹ دی) دعوت کرد.
در حکم رسمی رئیس جمهوری عراق آمده که به موجب مواد ۵۴ و ۷۳ قانون اساسی و در پی تأیید نتایج نهایی انتخابات از سوی دادگاه فدرال از نمایندگان دعوت می‌کند که برای آغاز پنجمین دور مجلس نمایندگان کشور تشکیل جلسه دهند. این حکم روز پنج‌شنبه ۳۰ دسامبر صادر شده است.
در اولین جلسه پارلمان چه رخ خواهد داد؟
در اولین جلسه مجلس که ریاست آن را رئیس سِنی مجلس بر عهده دارد، همه نمایندگان سوگند یاد می‌کند و سپس برای انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی که با رأی اکثریت عددی (نصف + ۱) و طی رأی‌گیری محرمانه مستقیم انتخاب می‌شوند، رأی گرفته می‌شود.
اولین دستورکار پارلمان پس از تعیین رئیس و معاونانش فراهم کردن زمینه تعیین نامزد برای پست ریاست جمهوری است.
گام بعدی انتخاب رئیس جمهور عراق
گام بعدی انتخاب رئیس جمهوری است که طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشند و از خوشنامی برخوردار باشد و به پاکدستی و خدمت صادقانه به میهن شناخته شده باشد.
بر اساس اصل ۷۰ قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود. همین شرط است که تشکل‌های پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با ۲۰۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس وامی‌دارد.
اگر هیچ یک از رؤسای جمهوری از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند دوباره رأی‌گیری می‌شود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس جمهوری خواهد بود.
به موجب اصل ۷۲ قانون اساسی عراق، مجلس موظف است که ظرف ۳۰ روز پس از برگزاری اولین جلسه مجلس رئیس جمهوری جدید را معرفی کند.
پس از انتخاب رئیس جمهور اولین ماموریت او چیست؟
وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف ۱۵ روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخست‌وزیر باید ظرف ۳۰ روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخست‌وزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخست‌وزیر معرفی‌شده از جانب فراکسیون اکثریت، نخست‌وزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.
تشکیل فراکسیون اکثریت پیچیده و بحث‌برانگیز
تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس عراق همواره بحث‌برانگیزترین موضوع بوده است. چون قانون اساسی عراق در این باره که منظور از فراکسیون اکثریت، بزرگ‌ترین فراکسیون درون مجلس است یا ائتلافی از چند فراکسیون که اکثریت کرسی‌های مجلس را داشته باشد ابهام دارد.
اگرچه هویت ائتلاف‌های سیاسی که در مرحله بعدی وظیفه انتخاب رؤسای سه‌گانه (ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و ریاست پارلمان) را برعهده خواهند گرفت، مشخص نیست؛ اما مواضع، بیانیه‌ها و اظهارات مطرح شده از عصر جمعه حاکی از آن است که «محمد الحلبوسی»، رهبر ائتلاف «تقدم» و رئیس سابق پارلمان عراق و «محمود المشهدانی»، از رهبران ائتلاف «العزم» و رئیس اسبق پارلمان عراق دو گزینه‌ای هستند که برای تصدی پست ریاست پارلمان جدید رقابت خواهند کرد.
حدود ۲۰ نماینده در ائتلاف العزم «محمود المشهدانی» را برای تصدی پست ریاست پارلمان معرفی کرده‌اند که پیش از این در سال ۲۰۰۶ ریاست مجلس را برعهده گرفت و در سال ۲۰۰۸ به دلیل فشارهای سیاسی از سمت خود استعفا کرد.
«محمد نوری العبد ربه»، از رهبران ائتلاف العزم در سخنانی گفت که رهبران ائتلاف پس از نشستی در بغداد، المشهدانی را به عنوان نامزد ریاست پارلمان انتخاب کردند.
المشهدانی در انتخابات پارلمانی عراق، به عنوان نماینده بغداد از ائتلاف «عزم»پیروز شد.
وی متولد ۱۹۴۸ است و ۷۳ سال سن دارد و در دومین دوره پارلمان عراق از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ ریاست پارلمان عراق را برعهده داشت.
در همین راستا، «خالد العبیدی»، از اعضای ائتلاف «عزم» که پیشتر نام وی نیز به عنوان گزینه این ائتلاف برای تصدی پست ریاست پارلمان مطرح شده بود، از انصراف خود از نامزدی برای تصدی این سمت خبر داد تا با این انصراف مسیر را برای المشهدانی هموار کند.
وی در این باره گفت: «با رعایت اخلاق فعالیت سیاسی در قبال عراقی‌ها و در راستای متحد سازی موضع ائتلاف «عزم»، از نامزد شدن خود از سوی ائتلاف تشکر کرده و انصراف خود را از نامزدی برای ریاست پارلمان به نفع برادرم «محمود المشهدانی» اعلام می‌کنم».
شانس «حلبوسی» بیشتر است؟
این در حالی است که یک منبع سیاسی آگاه اعلام کرد که۶۴ نماینده سنی در حالی وارد پارلمان می‌شوند که هدفشان انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» رئیس ائتلاف «تقدم» به عنوان رئیس پارلمان است.
دست کم ۱۸۰ نماینده به ریاست مجدد الحلبوسی بر مجلس رأی خوهند داد.
گروههای سیاسی سنی به دنبال شش وزیر هستند که دو وزیر کلیدی است.
حلبوسی کیست؟
«محمد ریکان حلبوسی» متولد چهارم ژانویه ۱۹۸۱ در استان الانبار در غرب عراق است. وی فارغ التحصیل دانشگاه المستنصریه است که فارغ التحصیلی وی همزمان با شروع اشغال عراق از سوی آمریکا بود. وی با تیم مهندسی ارتش آمریکا درباره ساختن زیر ساختهای فلوجه پس از سال ۲۰۰۵ قرار داد بست و آرام آرام در الانبار معروف شد.
وی متاهل و دارای مدرک لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه المستنصریه۲۰۰۲/ ۲۰۰۱ و فوق لیسانس مهندسی از همین دانشگاه در سال ۲۰۰۶ است. او عضویت کمیته حقوق بشر پارلمان عراق در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۴ عضو کمیته دارایی در پارلمان ۲۰۱۶/۲۰۱۵، رئیس کمیته مالی مجلس ۲۰۱۷/۲۰۱۶ را تجربه کرده است و سال ۲۰۱۸/۲۰۱۷ به عنوان استاندار الانبار انتخاب شد
وی از روابط خود با خانواده «الکربولی» یکی از خانواده های مشهور در زمینه سیاسی و تجارت از سال ۲۰۰۳ بهره برد و پروژه هایی در شهرک های صنعتی به دست آورد به ویژه کمیته بازسازی فلوجه که بخشی از وزارت صنایع و معادن و پُست «احمد الکربولی» بود.
پس از آن الحلبوسی به عنوان نماینده شورای های شهرداری و محلی در الانبار انتخاب شد و سپس به کارهای سیاسی روی آورد و به ائتلاف «متحدون» ملحق شد. در جولای ۲۰۱۶ کمیسیون مالی پارلمان عراق الحلبوسی را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد.
پس از آن از سوی شورای محلی استان الانبار به عنوان استاندار الانبار انتخاب شد و این به دنبال برکناری «صهیب اسماعیل الراوی» به خاطر دست داشتن در موضوعات مربوط به فساد مالی و سوء مدیریت بود.
در سال ۲۰۱۸ با ۱۶۹ رای به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد و «خالد العبیدی» که ۸۹ رای به دست آورد را پشت سرگذاشت.
