به گزارش مشرق، تحولات جلسه نخست پارلمان عراق در روز نهم ماه ژانویه جاری، بیانگر برداشته شدن گام نخست در پارلمان جدید به صورت نادرست و متضاد با قانون است. همه طرف‌های حاضر در پارلمان باید منتظر می‌بودند تا «محمود المشهدانی» رئیس سِنّی پارلمان که بر اثر مشاجره بین فراکسیون‌ها و شلوغی ناشی از آن دچار وخامت وضع جسمی شده بود، جایگاه خود را به شخص دیگری تحویل بدهد یا از طرف اداره قانونی پارلمان مکلف شود تا ریاست پارلمان را به شخص ذخیره دوم و سوم پس از خود بسپارد.
اما اداره اطلاع رسانی پارلمان عراق همان روز از آغاز روند رأی گیری برای انتخاب ریاست پارلمان از بین «محمود المشهدانی» یا «محمد الحلبوسی» با حضور ۲۰۵ نماینده و ریاست «خالد الدراجی» یکی دیگر از نمایندگان پارلمان خبر داد. در نهایت شمار رأی دهندگان برای انتخاب رئیس پارلمان به ۲۲۸ نماینده رسید و محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان با ۲۰۰ رأی بار دیگر به ریاست پارلمان تعیین شد، محمود المشهدانی فقط ۱۴ رأی کسب کرد و ۱۴ رأی نیز باطل اعلام شد.
برای بررسی همه این تحولات با «هاشم الکندی» تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه عراقی گفتگویی داشتیم که مشروح آن در زیر می‌آید:
ارزیابی شما از سیر تحولات سیاسی فعلی عراق در سایه برگزاری نشست جلسه نخست پارلمان چیست؟ آیا ترکیب دور پنج پارلمان در مقایسه با دوره‌های سابق شاهد تغییرات ریشه‌ای خواهد بود؟
جلسه نخست پارلمان شاهد تحولات عجیبی بود که نشان داد متأسفانه در مرحله آتی به قوانین داخلی پارلمان و پیشرفت آن در چارچوب‌های قانونی و سیاسی احترام گذاشته نمی‌شود. از جلسه نخست بسیار واضح بود که برخی طرف‌ها می‌خواهند برنامه‌های معینی را به صورت قانونی یا غیر قانونی و از طریق تحمیل و دیکته کردن خواسته‌ها، مدیریت امور با هیاهو و داد و فریاد، اعمال فشار و قرار دادن سایر طرف‌ها در مقابل عمل انجام شده توجیه کنند. جلسه نخست پارلمان شاهد ایرادات، پیچیدگی‌ها و تحریم کردن‌ها بود و هیچ تفاهم و همکاری برای خدمت رسانی به شهروندان عراقی در آن وجود نداشت.
با این رویکرد که در جلسه نخست پارلمان دیدیم، به نظر می‌رسد تحولات به سویی پیش می‌رود که جلسات پارلمان به ابزاری برای تأمین منافع فراکسیون‌های سیاسی و نه مدیریت بهتر امورات مردم تبدیل خواهد شد. ما منتظر تغییر در رویکرد و عملکرد پارلمان بودیم ولی متأسفانه از تحولات جلسه نخست معلوم شد هیچ تغییری حاصل نشده است و چه بسا امور بدتر خواهد شد، زیرا تأمین منافع در این دوره به اصل و معیار تبدیل شده است حتی اگر این رویکرد، مخالف قانون اساسی و قوانین و نظام داخلی پارلمان باشد.
برنامه‌ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق چیست و برنامه‌ای که بیشترین احتمال را دارد کدام است؟ آیا جریان صدر به هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی خواهد پیوست یا به صورت یکجانبه به فعالیت ادامه خواهد داد؟
موضوع تعیین فراکسیون اکثریت در جلسه نخست پارلمان توسط ائتلاف دولت قانون و طبق بندهای قانونی و بر اساس حکم دادگاه فدرال مطالبه شد. هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی ۸۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و بر این اساس، فراکسیون اکثریت است. طبق حکم دادگاه عالی فدرال، فراکسیون اکثریت باید یا برنده قطعی نتایج انتخابات باشد یا در جلسه نخست پارلمان بتواند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد و آن را اعلام کند، یعنی همان روندی که هیئت هماهنگی موفق به انجام آن شد.
بنابراین، هیئت هماهنگی شیعی صاحب فراکسیون اکثریت پارلمان است، ولی پس از تحولات جلسه نخست و تعیین رئیس جدید پارلمان به شیوه غیر قانونی و مخالف نظام داخلی پارلمان، این روند دچار پیچیدگی و ابهام شده است و به نظر می‌رسد تنها راه خروج از این اشکالات و ابهامات، توافق بین هیئت هماهنگی و فراکسیون صدر است تا برای تشکیل فراکسیون اکثریت توافق کنند.
اگر روند جلسه نخست و نتایج آن از سوی مراجع قانونی و ذیربط، غیرقانونی و ملغی تشخیص داده شود، ممکن است توافق گسترده‌تری حاصل شود و نتیجه آن مشابه سال ۲۰۱۸ باشد که دو طرف اصلی شیعی با هم توافق کردند و بیت شیعی مانند سایر فراکسیون‌ها به صورت متحد به پارلمان بازگشت.
چرا در چند وقت اخیر شاهد انجام عملیات تروریستی و حملات داعش در عراق هستیم؟ آیا طرف‌هایی وجود دارند که برای ناامن و بی ثبات کردن عراق به ویژه با وجود پایان زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق و بهانه تراشی برای بازگشت دوباره آنها تلاش می‌کنند؟
بی ثبات کردن و تعطیلی پرونده امنیتی همیشه یکی از برنامه‌های آمریکا برای ماندگاری در عراق بوده است. آمریکایی‌ها قبلاً می‌خواستند در عراق بمانند و اکنون نیز می‌خواهند با تغییر عنوان ماندگار شوند. آنها در گذشته تحت عنوان نیروهای رزمی در عراق فعالیت می‌کردند و اکنون خود را نیروهای آموزشی و مستشاری می‌دانند. حوادث و جنایت‌های تروریستی چند وقت اخیر علیه طیف‌های معین و شناخته شده مرتبط با شخصیت‌ها و فرماندهان حشد شعبی و نزدیک به محور مقاومت و فعال کردن هسته‌های تروریستی خفته در برخی مناطق، حامل این پیام است که اوضاع امنیتی در عراق با ثبات نیست؛ به ویژه با توجه مطالبات و تلاشی که برای اخراج نیروهای آمریکایی انجام می‌شود.
متأسفانه این اقدامات آمریکا، تحرکات تروریستی و جرم‌هایی که در بخش امنیتی عراق اتفاق می‌افتد، باعث شده است تا برخی طرف‌های دست نشانده آمریکا از طریق رسانه‌های آمریکایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی رسانه‌های عراقی، ضرورت حضور نیروهای آمریکایی را در عراق ترویج دهند. اما بدون شک اغلب عراقی‌ها به خوبی می‌دانند با حضور نیروهای آمریکایی ثبات در عراق برقرار نمی‌شود و نیروهای امنیتی عراق می‌توانند زمام امور امنیتی را به دست بگیرند. اکنون زمان آن است که برای شناسایی و فاش کردن اقدامات مجرمانه و بازخواست مجرمان تلاش کنیم تا شاید از وقوع توطئه‌ها و طرح‌های بزرگ‌تر جلوگیری شود.
نیروهای امنیتی عراقی باید توانمند شوند و برای تحت پیگرد قرار دادن تروریست‌ها در مخفیگاه‌ها و محل‌های شناخته شده فعالیتشان، محدودیت ایجاد نشود. این در حالی است که فشارهای سیاسی به بهانه‌های مختلف از فعالیت کامل نیروهای امنیتی عراق و حشد شعبی جلوگیری می‌کند. در شرایط کنونی نباید درباره پرونده امنیتی عراق تعارف صورت گیرد و باید تلاش واقعی برای سپردن پرونده امنیتی به دست نیروهای امنیتی عراق انجام شود.
