به گزارش مشرق، به دنبال مطرح شدن مباحث مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان زیادی در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند که برخی از آنان موافق اجرای طرح و بسیاری نیز مخالف اجرای آن در شرایط کنونی هستند. موافقان اجرای طرح عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور و رانت زا بوده و باید هر چه زودتر این سیاست اصلاح شود در مقابل مخالفان می‌گویند در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصاد و معیشت مردم این سیاست باید حفظ شود و دولت ابزارهای نظارتی خود را گسترش دهد.
در همین ارتباط در میزگردی با حضور ارسلان ظاهری بیرگانی، کارشناس اقتصاد راهبردی و سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران به بررسی حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چالش‌ها و راهکارهای آن پرداختیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
در حال حاضر مباحث زیادی درباره درست یا نادرست بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است؛ جدا از اینکه سیاست مذکور از ابتدا غلط بوده و بسیاری از کارشناسان نیز بر این مساله تاکید دارند، آیا الان زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟
ارسلان ظاهری: الان زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست ضمن اینکه برای ورود به این بحث باید ابتدا نگاهی به تاریخچه ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ماه ۱۳۹۷ متولد شد و به هزار و ۲۰۰ قلم کالا اختصاص پیدا کرد که بر این اساس می‌توان گفت تولد این سیاست به طور ناقص اتفاق افتاده چرا که تخصیص آن برای کالاهای ضروری نبود و مدیریت درستی انجام نگرفت.
معادلات نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت می کرده و ادعاهایی که در این زمینه مطرح است دقیق نیست
وی ادامه داد: در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تعداد هزار و ۲۰۰ قلم کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ مورد کاهش پیدا کرد و در واقع دلار جهانگیری درهمان زمان تمام شد. چرا که قرار بود این سیاست برای تمام کالاهای ضروری و قانونی اجرا شود. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، هفت قلم کالای دیگر نیز از این فهرست حذف شد و برنج هندی که در آن زمان کیلویی ۸ هزار تومان بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید و طی سالهای اخیر برنج نیز مانند گوشت قرمز به دلیل افزایش قیمتی که داشته در حال حذف شدن از سفره طبقات مستضعف و متوسط جامعه است. در بهمن ماه ۱۳۹۸ نیز ارز ترجیحی برای قند و شکر حذف شد و قیمت شکر از ۶ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد و معادل ۲۰۰ درصد رشد داشت. پس این معادلات نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت می کرده و ادعاهایی که در این زمینه مطرح است دقیق نیست.
سید احمد مقدسی: حدود ۴ سال است که این سیاست اجرا می‌شود و ما از ابتدا با آن مخالف بودیم به جهت اینکه از همان ابتدا مشخص بود که دولت قادر نخواهد بود برای ۸۵ میلیون نفر سیستم کنترل و نظارت اعمال کند. در زمان اجرای این طرح، اختلاف بین ارز دولتی و ارز آزاد حدود سه هزار تومان بود اما در حال حاضر این اختلاف رقمی حدود ۲۰ هزار تومان است. دولت قبل به هشدارها در این زمینه توجه نکرد و به این سیاست ادامه داد اما در حال حاضر حساسیت کار زیاد شده و به همین جهت کسانی که می‌گویند الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست درست می‌گویند.
علاوه بر چالش‌هایی مانند تحریم با خشکسالی مواجه هستیم که در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و علاوه بر این قیمت نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی نیز در بازارهای جهانی به صورت فزاینده ای افزایش پیدا کرده است.
حدود ۶۰ درصد خوراک دام سنگین را علوفه و ۴۰ درصد آن را کنسانتره تشکیل می‌دهد که برای سالم ماندن گاو باید این نسبت رعایت شود. به دلیل خشکسالی که با آن مواجه بودیم، قیمت علوفه‌های خشبی از جمله ذرت علوفه‌ای، یونجه و کلش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و حتی کاه که زمانی از آن به عنوان بستر گاو استفاده می‌کردند تا حیوان روی آن بخوابد، افزایش قیمت شدیدی داشته و قیمت آن از ۸۰۰ تومان به کیلویی ۶ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم یونجه از دو هزار تومان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان و ذرت علوفه‌ای از ۹۰۰ تومان به ۲,۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید ما مربوط به خوراک دام است و اگر قرار باشد در شرایط کنونی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، این چالش‌ها تشدید خواهد شد. حتی اگر سال گذشته که اختلاف قیمت ارز ۱۰ هزار تومان بود این اتفاق می‌افتاد، شوک بزرگی به تولید وارد نمی‌شد و می‌توانستیم آن را مدیریت کنیم.
بنابراین شما معتقدید که این یارانه به سفره مردم اصابت کرده و اثرات آن نیز مشهود بوده است؟
ظاهری: بانک مرکزی در زمینه اصابت یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقایسه با کالاهای غیرمشمول از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ مقایسه شده و بر این اساس تورم نقطه‌ای اقلام مشمول ۱۹۰ درصد و اقلام غیرمشمول ۴۳۳ درصد اعلام شده است. بنابراین مشاهده می‌کنید که دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنترل نسبی تورم کالاهای اساسی مؤثر بوده است.
همچنین مرغ غذای فقرا است و در حال حاضر پروتئین مردم غالباً از طریق مرغ و تخم مرغ تأمین می‌شود، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مرغ حداقل ۷۲ هزار تومان خواهد شد و این کالا از سفره بسیاری از مردم حذف می‌شود.
بانک مرکزی در زمینه اصابت یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقایسه با کالاهای غیرمشمول از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ مقایسه شده و بر این اساس تورم نقطه‌ای اقلام مشمول ۱۹۰ درصد و اقلام غیرمشمول ۴۳۳ درصد اعلام شده است
در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به خوراک دام، روغن خام، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می‌یابد که این موارد نیازهای اساسی کشورند و در واقع دولت گذشته تمام کالاهایی را که امکان آن وجود داشته، به تدریج از شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی درآورده اما الان به هسته سخت آن رسیده و حذف این کالاهای ضروری از فهرست شمولیت ارز ۴۲۰۰ نیازمند مقدماتی است که فعلاً فراهم نیست.
در شرایطی که تورم کشور ۶۰ درصد و تورم مواد خوراکی ۷۴ درصد است، نمی‌توان به اقتصاد شوک وارد کرد و روی آن جراحی انجام داد. توصیه اکثریت اقتصاددانان نیز این است که در چنین شرایطی حداقل تا دو سال باید از وارد آوردن هرگونه شوک به اقتصاد ایران پرهیز کرد و در قدم اول باید تورم را کنترل کرد و بعد به مراحل بعدی فکر کرد.
مقدسی: با توجه به شرایط معیشتی مردم و وضعیت اقتصاد یکی از نگرانی‌های بزرگ ما این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم نمی‌توانند کالاها را خریداری کنند و با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت، قدرت صادرات را نیز از دست می‌دهیم بنابراین باید تولید را دور بریزیم
درباره قیمت محصولات پروتئینی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مباحث زیادی مطرح است، برآورد دقیقی از اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی برای قیمت این محصولات رخ خواهد داد، انجام شده است؟
ظاهری: در این راستا می‌توان مثالی را مطرح کرد؛ یک مرغداری که در هر فصل ۲۵ هزار قطعه جوجه ریزی انجام می‌دهد، حداقل یک میلیارد تومان سرمایه در گردش خصوصاً برای خرید دان مرغ نیاز دارد و با حذف ارز ۴۲۰۰ این نیاز به حدود سه میلیارد تومان افزایش خواهد یافت چراکه قیمت هر کیلو دان مرغ از ۴ هزار تومان به حدود ۱۲ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در حال حاضر نگرانی بزرگ این تولید کنندگان این است که چگونه باید این نقدینگی را تأمین کنند و اگرهم دولت بتواند این نگرانی آنان را برطرف کند و آنها بتوانند مرغ ۷۰ هزار تومانی تولید کنند، نگرانی دیگرشان این است که آیا مردم می‌توانند این محصولات گران شده را خریداری کنند؟ دولت اعلام کرده به مردم یارانه نقدی می‌دهد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی (به جز دارو و گندم) حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به هزینه یک خانواده ۴ نفره در ماه اضافه می‌شود.
مقدسی: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید گوساله نر که در حال حاضر ۷۳ هزار تومان است، به ۹۰ هزار تومان می‌رسد ضمن اینکه مردم قدرت خرید نخواهند داشت و تولیدکننده باید محصول خود را دور بریزد همچنین قیمت شیرخام که در حال حاضر ۶,۴۰۰ تومان است، به حدود ۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کنجاله سویا به ۱۸ هزار تومان، ذرت به ۱۲ هزار تومان و جو به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید درحالی‌که قیمت خرید تضمینی گندم ۷,۵۰۰ تومان است و با این اتفاق، گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود ضمن اینکه کشاورزان نیز به کشت محصولاتی مانند جو روی می‌آورند چرا که قیمت بالاتری دارد. ضمن اینکه در حال حاضر ما یک تریلی سویا را ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنیم اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این رقم به ۵۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و بسیاری از تولیدکنندگان توان تأمین این نقدینگی را ندارند.
اشاره شد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به هزینه یک خانوار چهار نفره اضافه می‌شود با این حال طبق اعلام مسئولان تنها حدود ۱۰۰ هزارتومان یارانه به هر فرد تعلق می‌گیرد که برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، بنابراین خانوار با کسری بودجه مواجه خواهند بود.
ظاهری: دقیقاً همینطور است، اگر دولت نفری ۱۰۰ هزار تومان به افراد خانواده یارانه بدهد، ۴۰۰ هزار تومان از مبلغ مذکور جبران می‌شود و ۸۰۰ هزار تومان کسری وجود دارد. بنابراین کسری بودجه خانوار عمیق‌تر خواهد شد. ضمن اینکه حتی اگر دولت بتواند یارانه نقدی کافی به مردم بدهد باید به این نکته توجه داشت که مردم در این شرایط تورمی، نیازهای ضروری‌تری دارند و این یارانه را صرف رفع آن نیازها خواهند کرد. بنابراین سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. و البته در فضای تورم دو رقمی این یارانه مرتب دچار افت ارزش خواهد شد. طبق بررسی‌های کارشناسی هشت برابر یارانه‌ای که در ۱۱ سال گذشته به مردم داده شده است، در قالب مالیات تورمی از جیب آنان بیرون آمده است.
نسخه اقتصادی «گران کن، یارانه بده»، نسخه صندوق بین المللی پول است و عملاً کشور را به سمت کمیته امدادی اداره کردن می‌برد، درحالی‌که رهبر انقلاب از دولت سیزدهم خواسته‌اند مسئله تقویت ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد و این مطالبه در حکم تنفیذ آقای رئیسی نیز انعکاس یافت، اما با این رویه ارزش پول ملی تضعیف خواهد شد.
طبق اعلام مراجع رسمی، در حال حاضر ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مقدمات لازم صورت گیرد، سال آینده بین ۳ تا ۵ میلیون خانوار دیگر نیز زیر خط فقر خواهند رفت.
مباحثی مبنی بر ارائه کارت الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، به نظر شما این راهکار تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
ظاهری: شارژ این کارت قرار است با کدام پول و از کجا انجام شود؟ در لایحه بودجه که ما چنین منبعی را نمی‌بینیم و اشاره‌ای به آن نشده است.
طبق بررسی‌های کارشناسی هشت برابر یارانه‌ای که در ۱۱ سال گذشته به مردم داده شده است، در قالب مالیات تورمی از جیب آنان بیرون آمده است
تاکنون دولت درباره کارت اعتباری توضیحات شفاف و قابل قبولی ارائه نکرده است؛ ابتدا باید توضیحات لازم را در این زمینه ارائه کند تا کارشناسان بتوانند آن را بررسی و ارزیابی دقیق کنند. اخیراً نیز اندیشکده جهانی «فیچ سولوشن» در گزارشی با عنوان «گزارش ریسک در اقتصاد ایران» اعلام کرده یکی از دلایلی که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های سنگین سرپا مانده، همین اختصاص یارانه به کالاهای اساسی از سوی دولت بوده است. همچنین نکته مهمی که باید در این زمینه به آن توجه کرد آن است که در بودجه ۱۴۰۱ پالس‌هایی به دولت‌های تحریم‌کننده کشور که به دنبال تضعیف ارزش پول ملی ایران هستند و این مسئله استراتژی آنهاست، داده شده و در حال حاضر مسئله اصلی ما، مسئله ریال است و دولت با شیوه‌هایی که برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته مرتب ارزش ریال را تضعیف می‌کند و اگر همین روند ادامه پیدا کند، دولت در مذاکرات نیز به نتیجه نمی‌رسد چرا که طرف مقابل با این شرایط بعید است امتیاز واقعی بدهد.
برطبق برآورد کارشناسان تحریم، یکی از دلایلی که اروپاییان مذاکرات دور هفتم را به بهانه تعطیلات ژانویه به مدت دو هفته به تعویق انداختند، این بود که ببینند آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی از اول دی ماه ۱۴۰۰ در ایران حذف و تبعات آن عیان می‌شود یا خیر؟
نشریه «المانیتور» نیز اخیراً در گزارشی اعلام کرده که این تغییر نوظهور (اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) پتانسیل ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را دارد و اگر تورمی که به سفره مردم وارد می‌شود، از توان آنها بیشتر باشد، ناآرامی در این کشور ایجاد خواهد شد.
مقدسی: دولت توضیحات کافی درباره اجرای این طرح ارائه نکرده در حالی که در چنین شرایطی همه چیز باید بسیار شفاف و صریح باشد.
در این میان برخی کارشناسان همچنان ارائه یارانه نقدی به مصرف کنندگان را بهترین روش برای جبران هزینه‌ها می‌دانند، با توجه به تجربیات گذشته که چندان هم موفق نبوده‌اند، به نظر شما آیا تکرار چنین تجربه‌ای ریسک بزرگی برای دولت نیست؟
ظاهری: برخی عنوان می‌کنند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و یارانه آن را به صورت نقدی به مردم بدهیم اما مردم چنین چیزی را نمی‌خواهند و تنها درخواست آنها این است که قیمت کالاهای اساسی بیش از این افزایش پیدا نکند. متأسفانه برخی اندیشکده‌های حکمرانی و دانشکده‌های اقتصادی نسخه و آدرس غلط به دولت جدید می‌دهند و مسئولان را گمراه می‌کنند.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعرفه ورودی کالاهای وارداتی به گمرک بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود و اگر قرار باشد این ارز حذف شود، تورم به کالاهای وارداتی نیز برخورد می‌کند و قیمت آنها را افزایش می‌دهد.
مقدسی: بنده با یارانه نقدی از ابتدا نیز مخالف بودم و همان زمان هم اعلام کردم که یارانه باید روی پایه حقوق افراد اضافه شود تا هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم بین ۷ تا ۷.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، فکر می‌کنید سازمان مذکور بر چه مبنایی چنین رقمی را اعلام کرده است؟
ظاهری: هیچ آنالیز و مدل اقتصادی در این زمینه منتشر نشده و مشخص نیست که سازمان برنامه بر چه اساس چه مدلی چنین صحبتی را ارائه می‌کند. این واقیعت را باید گفته که آقای میرکاظمی رئیس محترم سازمان برنامه فاقد تحصیلات اقتصادی است و گویا این سازمان همچنان توسط مدیران دولت قبل راهبری می‌شود که همین مسئله آسیب زیادی به اقتصاد و اعتبار دولت سیزدهم وارد خواهد کرد.
گویا مسئولان اقتصادی دولت هنوز نتوانسته‌اند نمایندگان را در کمیسیون تلفیق اقناع کنند که چگونه قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و چگونه اثرات تورمی آن برای مردم جبران خواهد شد؟
این کارشناس اقتصاد راهبردی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۱ بدون فراهم بودن مقدمات، یک خطای راهبردی است و این امید وجود دارد که در نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند چرا که بودجه امسال طی پنج روز از کمیسیون تلفیق وارد صحن شد و گویا سایر نمایندگان فرصت کافی برای ایجاد اشراف به ابعاد لایحه بودجه نیافتند.
ظاهری بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید کرد و گفت: نمی‌توان این مسئله را به بازار سپرد تا خود به خود حل شود؛ دولت باید برای این موضوع برنامه و تدبیر داشته باشد و در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولتمردان محاسبات را لحاظ نکرده و رویکرد راهبردی در پیش نگرفته‌اند.
مقدسی: دولت، مجلس و تولیدکنندگان باید در این زمینه با یکدیگر روراست باشند ضمن اینکه در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که قیمت جو، گندم و ذرت و سویا باید در تناسب با یکدیگر قرار گیرد. اگر چنین اتفاقاتی نیفتد، این اقدام به معنای آن است که دولت برای کسری خود دست در جیب مردم کرده، ما نباید در چنین شرایطی دست در جیب یکدیگر کنیم.
اینکه برخی عنوان می‌کنند «دولت ارز ندارد» که برای واردات اختصاص دهد و بنابراین چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد؟
مقدسی: بله و آنچه مسلم است این است که در هر حال روزی باید این اتفاق بیفتد و دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. بنابراین برای انجام این کار باید زیرساخت‌ها آماده باشد و بررسی دقیقی در این حوزه صورت بگیرد.
ظاهری: اینکه عنوان می‌شود «دولت ارز دارد، ریال ندارد» و می‌خواهد این کسری ریالی را از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کند، بدترین شیوه تأمین است چرا که در واقع دولت می‌خواهد تأمین کسری بودجه خود را از محل تعمیق کسری بودجه خانوار جبران کند. زیرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت روغن حداقل سه برابر، مرغ دو و نیم برابر، تخم مرغ دو برابر، لبنیات ۵۰ درصد وگوشت قرمز نیز ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
الان به هیچ عنوان زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و این سیاست باید ادامه پیدا کند. در کنار آن، نظارت‌ها بر روند تخصیص ارز افزایش یابد تا به صورت مدیریت شده این کار انجام شود. دولتمردان در این راستا باید مسیرهای انحرافی و ایجاد رانت را متوقف کنند و راه‌حل، پاک کردن صورت مسئله نیست.
در حال حاضر جامعه تحمل فشار بیشتر از این را ندارد و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد. ما در کشور علاوه بر تحریم، با یک جریان تحریف نیز مواجه هستیم که این جریان تحریف آدرس غلط به دولتمردان می‌دهد و یکی از آدرس‌های غلط تأمین کسری بودجه دولت از محل شوک به ارز کالاهای اساسی و سفره مردم است.
برای جبران کسری بودجه چه پیشنهادی به دولت می‌دهید؟
ظاهری: دولت برای جبران کسری ریالی بودجه خود باید به شیوه‌های دیگری متوسل شود از جمله اینکه جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و ریخت‌وپاش‌ها را در سیستم‌های دولتی کم کند. فرارهای مالیاتی و شرکت‌هایی که از محل تضعیف ارزش پول ملی، رانت‌های بزرگی را به جیب زده‌اند، از دیگر محل‌هایی هستند که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را از آنجا جبران کند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹، ۱۷ شرکت و بانک به دلیل افزایش نرخ ارز، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ریالی ناشی از جهش نرخ ارز به جیب زده‌اند؛ دولت ازاین شرکت‌ها و بانک‌ها با ابزارهای قانونی پول بگیرد و کسری خود را جبران کند. همچنین استقراض از بانک مرکزی قطعاً آثار و تبعات کمتری نسبت به شوک به ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز بودجه به ۲۳ هزار تومان دارد. و در شرایطی که همه دولت‌های دنیا برای مهار هزینه‌های کرونا پول چاپ می‌کنند، عده‌ای در کشور ما می‌گویند نباید دولت استقراض کند که این ایده اشتباه است. به جای این کار، دولت باید جلوی نقدینگی و خلق پول بی رویه بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی را بگیرد که نگرفته است.
در این میان یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که افتاد، اطلاع رسانی‌های ناقص و مبهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، بلاتکلیفی‌هایی که برای تجار و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شد و شرایط بازار به طور کلی متشنج شد، فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاد، در حالی که خبر رسانی و زمینه سازی برای اجرای چنین طرح مهمی نیازمند برنامه ریزی های دقیق و مدون است؟
ظاهری: عملکرد تیم اقتصادی دولت هنوز با مطلوب فاصله دارد و به دلیل عدم وجود یک فرمانده مقتدر، ناهماهنگی‌هایی بین این تیم دیده می‌شود. از جمله اتفاقات بسیار مهمی که در این زمینه افتاد، نحوه اطلاع‌رسانی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که نباید به این شکل اطلاع‌رسانی می‌شد و بازار را به هم می‌ریخت و بلاتکلیفی بزرگی برای تجار، تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کرد که این بلاتکلیفی منجر به توقف چرخه واردات و اختلال در تولید و بازار مصرف شده است.
دولت برای جبران کسری ریالی بودجه خود باید به شیوه‌های دیگری متوسل شود از جمله اینکه جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و ریخت‌وپاش‌ها را در سیستم‌های دولتی کم کند. فرارهای مالیاتی و شرکت‌هایی که از محل تضعیف ارزش پول ملی، رانت‌های بزرگی را به جیب زده‌اند، از دیگر محل‌هایی هستند که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را از آنجا جبران کند
یکی از استراتژی‌های آمریکا برای کشورهایی که آنها را مشمول تحریم می‌کند، شرطی‌سازی و بلاتکلیفی در اقتصاد آن کشور است که ما با اقداماتی که انجام می‌دهیم، به این استراتژی آمریکایی‌ها ضریب می‌دهیم. آیا ما با این اقدامات به سمت خنثی‌سازی تحریم می‌رویم یا اینکه آن را تشدید می‌کنیم؟ باید بین حرف و عمل سیاستگذار تناسب وجود داشته باشد تا عوامل اقتصادی و مردم دچار بلاتکلیفی نشوند.
مقدسی: به دنبال زمزمه‌هایی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، قیمت جو در بازار آزاد از ۵,۷۰۰ تومان به ۹,۰۰۰ تومان رسید و قیمت کنجاله سویا از ۸,۰۰۰ تومان به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت ذرت از ۶,۰۰۰ تومان به ۹,۵۰۰ تومان رسید.
همچنین باید توجه داشت که سالانه ۱۲ میلیارد دلار ارز صرف واردات نهاده و روغن می‌شود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تقاضا به سمت ارز نیما خواهد رفت. آیا دولت در آن شرایط می‌تواند مانع افزایش قیمت ارز نیما شود؟ چرا که ارز نیما، ارز حاصل از صادرات است و احتمال دارد که آن زمان به تولیدکنندگان بگوید مابه‌التفاوت قیمت ارز نیما و ارز آزاد را نیز باید پرداخت کند. آیا دولت برای این شرایط تدبیری در نظر گرفته است؟ ضمن اینکه مسئولان باید اعلام کنند که تا یک سال بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است ارز را با چه قیمتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد ضمن اینکه مسئله مهم‌تر تک‌نرخی کردن ارز است.
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
