به گزارش مشرق، در ادامه سیاست‌های فراسرزمینی آمریکا برای ملزم کردن طرف‌های ثالث به اجرای قوانین تحریمها علیه ایران، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده یک شهروند انگلیسی به اتهام مطرح‌شده علیه او در زمینه «صادرات غیرقانونی فناوری‌های حساس نظامی» به ایران اقرار کرده است.
طبق گزارش وبگاه شبکه خبری بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا در این بیانیه ادعا کرده «صابر فقیه» که ۴۶ ساله است در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ فناوری‌های قابل استفاده در پهپاد را به ایران ارسال کرده است.
همزمان به گفته دولت آمریکا، در کیفرخواست فدرال مطرح شده، چهار نفر دیگر به مشارکت در این طرح ادعایی متهم شده‌اند.
به گزارش بلومبرگ، «جفری کولانسکی» وکیل فقیه روز پنجشنبه از اظهارنظر در این خصوص از طریق ایمیل خودداری کرد. به ادعای وزارت دادگستری آمریکا، فقیه بر اساس توافق صورت گرفته پیش از محاکمه گفت که با «علیرضا تقوی» ۴۶ ساله از ایران «بادر فقیه» ۴۱ ساله از کانادا و «الطاف فقیه» ۷۰ ساله از امارات عربی متحده هم‌دست بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین از اعلام جرم علیه یک شهروند ایرانی دیگر در ارتباط با همین پرونده خبر داد و گفت که وی به «قاچاق، تقلب از طریق ارتباطات الکتریکی و جرایم مرتبط ناشی از همین طرح» متهم شده است.
به گزارش شبکه آمریکایی، این وزارتخانه گفت که در کیفرخواست‌ها آمده که این شهروند ایرانی و یک فرد دیگر خود را به عنوان نمایندگان «رایان رشد افزار» معرفی کرده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر در بیانیه‌ای که ۱۸ ژانویه/۲۸ دی‌ماه منتشر کرد، اعلام کرد یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی در ارتباط با اتهامات کیفری مربوط به عدم رعایت قوانین تحریمها علیه ایران دستگیر شده است.
دادگستری آمریکا در این بیانیه مدعی شده بود این شهروند ۴۴ ساله با نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطرار بین‌المللی» (IEEPA) قصد ارسال کالاها، فناوری و خدماتی را به طرف‌هایی در ایران داشته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث و یا اشخاص را به تبعیت از این تحریمها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.
اقدام آمریکا در شرایطی صورت گرفته که دولت این کشور به ریاست «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در وین زمینه‌های بازگشت آمریکا به برجام را فراهم کند. دولت بایدن به شکست سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران اعتراف کرده اما عملاً بعد از ورود به کاخ سفید همین سیاست را علیه ایران ادامه داده است.
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
