سرویس اقتصادی مشرق، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- افزایش صادرات نفت در دولت رئیسی

آرمان‌ملی درباره صادرات نفت گزارش داده است: قیمت نفت در بازارجهانی افزایش یافته و به حدود ۹۲ دلار رسیده که بالاترین حد از ۷ سال پیش تاکنون محسوب می‌شود، این اتفاق فرصت‌های درآمدی زیادی برای کشورهای دارای نفت فراهم کرده است، اما در مورد ایران موضوع کمی متفاوت است. چراکه ایران همچنان در تحریم‌های نفتی به‌سر می‌برد و همین موضوع فروش آزادانه نفت ایران را با مشکل مواجه کرده و سبب شده به گفته برخی از منابع خبری ایران نفت خود را با پرچم سایر کشورها و حتی زیرقیمت به خریدار عمدتا چینی بفروشد و این تجارت به‌حدی که برای کشورهای خریدار سودمند است؛ برای ایران نیست چراکه فروش نفت ایران به نوعی در بازارسیاه و غیررسمی انجام می‌شود که هزینه‌های زیادی را روی دست ایران می‌گذارد! با این حال افزایش قیمت نفت شاید بتواند بخشی از هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها را جبران کرده و به افزایش درآمد نفتی ایران کمک کند!

با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش تولید در شرایطی که صنعت نفت برای حفظ شرایط موجود به سرمایه‌گذاری هنگفتی نیاز دارد تا بتواند به تولید همین میزانی که تولید می‌شود ادامه دهد؛ بعید است که تولید نفت بیش از چیزی که امروز صورت می‌گیرد انجام شود. کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت برنت در بازه شش‌ماهه را به ۶.۹۲ دلار در هر بشکه سوق داد که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. زمانی‌که قراردادهای تحویل کوتاه‌مدت نفت بالاتر از قیمت‌های ماه‌های بعدی قیمت‌گذاری شده باشد، معامله‌کنندگان نفت را تشویق به آزادسازی نفت و درآوردن از انبار و فروش فوری آن می‌کند. تولیدکنندگان عمده نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه که مجموعا اوپک‌پلاس نامیده می‌شوند، برای افزایش سطح تولید خود با مشکل مواجه شده‌اند.

 بازار نفت همچنین به حملات گروه حوثی یمن به امارات متحده‌عربی واکنش نشان داده است. قیمت نفت با توجه به افزایش نگرانی‌ها از حمله روسیه به اوکراین و کاهش عرضه گاز طبیعی به اروپا دچار التهاب شدیدی شده است. مت. اسمیت، مدیر تحقیقات یک شرکت نفتی می‌گوید: بلاشک نگرانی‌های ناشی از عرضه نفت و افزایش تنش‌ها در اروپای شرقی و آسیا تاثیرات زیادی بر بازار نفت گذاشته است.

 فرصتی برای درآمدزایی

در همین رابطه رضا پدیدار، فعال و کارشناس حوزه نفت با اشاره به مزیت‌های افزایش قیمت نفت برای کشورهای دارای منابع نفت به آرمان‌ملی گفت: مشخصا افزایش قیمت نفت برای تمام کشورهای دارنده منابع هیدروکربنی نفت خام این فرصت را فراهم می‌کند تا با سرمایه‌گذاری‌ وسیع و سریع از این منابع پیش از رشد سهم بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان؛ بهره‌برداری کنند. او ادامه داد: چراکه با رشد جمعیت و رفاه‌طلبی مردم افزایش منابع هیدروکربنی تا دستیابی به رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۵۰ کماکان شاهد افزایش روند مصرف مواد نفت‌خام خواهیم بود. از سال ۲۰۵۰ به بعد مصرف این منابع متوقف خواهد شد. پدیدار اظهارکرد: بنابراین تا ۳۰ سال آینده ۲۹ کشوری که صادرکننده نفت هستند و ۵۹ کشوری که منابع هیدروکربنی دارند می‌توانند از این فرصت طلایی ۳۰ ساله استفاده کنند. این فعال و کارشناس حوزه نفتی در پاسخ به این پرسش که ایران در شرایط تحریمی چقدر از این فرصت افزایش قیمت نفت خام می‌تواند بهره‌مند شود؛ تاکیدکرد: تا زمانیکه تحریم‌ها وجود دارد کار مفیدی نمی‌توان انجام داد چراکه محدودیت‌های زیادی در حوزه صادرات نفت به‌صورت آزادانه برای ایران وجود دارد.

 افزایش درآمد باکسر هزینه‌ها

پدیدار در واکنش به اینکه برخی معتقدند که فروش نفت ایران در شرایط تحریمی با درآمدهای پایینی صورت می‌گیرد، اضافه‌کرد: در حال حاضر فروش نفت برای ایران هزینه دارد؛ بدین‌معنا که نفت با همان نرخ بازار فروخته می‌شود، اما وقتی که نفت از بندری به بندری دیگر می‌رود و تخلیه یا روی کشتی‌های بارگیری مجدد می‌شود هزینه‌هایی به‌همراه دارد. او در پاسخ به این پرسش که می‌توان گفت افزایش قیمت نفت با احتساب هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ نفتی، برای ایران تا زمان ادامه‌داشتن تحریم‌ها خیلی عدد و رقم خاصی به درآمد نفتی ایران اضافه نمی‌کند؛ توضیح داد: به‌هرحال وقتی نفت گران‌تر فروخته شود با کسر هزینه‌های موجود بازهم می‌تواند به رشد درآمدی ایران منجر شود هر چند که این عدد خیلی بالا نباشد ولی رشد درآمد محسوب می‌شود. این فعال و کارشناس حوزه نفتی گفت: کسی آمار رسمی از میزان صادرات نفت ایران ندارد مگر خود دولت و مابقی آمارها در حقیقت آمارهای غیررسمی‌ هستند.

 رشد تولید نفت در برنامه هفتم

پدیدار با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای تولید پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت هدف‌گذاری خواهد که به‌نظرم عملی نیست، توضیح داد: این عدد برای تولید در برنامه هفتم توسعه دیده شده و هنوز سازوکار اجرایی آن ایجاد نشده که نشان دهد چگونه به این تولید خواهیم رسید. او اضافه کرد: سازوکار هم اینچنین است که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای صورت بگیرد، بعداز اکتشاف سرمایه‌گذاری بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی نفت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همه اینها جزو یک نقشه راه است که هنوز مشخص نشده‌اند.

 این کارشناس و فعال حوزه نفتی در واکنش به اینکه وزیر نفت گفته بود برای نگهداشت همین وضعیت صنعت نفت حداقل ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، اما با توجه به تحریم‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این چقدر امکان‌پذیر است، ‌گفت: تا وقتی‌که تحریم‌ها وجود دارد هیچ مشارکتی از سوی شرکت‌های خارجی صورت نمی‌گیرد. او در پاسخ به این سوال که آیا این توان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی وجود دارد یا نه؛ افزود: بخش خصوصی در حد محدودی می‌تواند مشارکت داشته باشد؛ ظرفیت بخش خصوصی محدود بوده و در دو بخش دانش فنی، امکانات و تجهیزات با کمبودهایی مواجه است. پدیدار درباره احتمال به نتیجه‌رسیدن برجام و آینده صنعت نفت ایران هم اظهارکرد: در صورت به نتیجه‌رسیدن برجام قطعا تحول بزرگی در حوزه نفتی رخ خواهد و می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل توافق شده بود و در دوران تحریم‌ها متوقف شده بود را راه‌اندازی کرده و طرح‌های جدید و توسعه‌ای را هم اجرا کنیم.

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس ارشد حوزه انرژی هم معتقد است: در حال حاضر باتوجه به شرایطی که بازار جهانی با آن روبه‌رو است و اینکه کشورهای تولیدکننده اوپک و اوپک‌پلاس عملا ظرفیت چندانی برای افزایش تولید ندارند، از این نظر برای ایران زمان مناسبی است که بتواند وارد بازار شود. از سوی دیگر خوشبختانه باتوجه به فشاری که روی رئیس‌جمهوری آمریکا وجود دارد امیدواریم که مشکلاتمان با برجام راحت‌تر حل شود. او افزود: تصور کنید اگر بازار به‌گونه‌ای بود که مازاد عرضه در آن وجود داشت و قیمت در حد ۳۰ تا ۴۰ دلار بود، قطعا امروز ورود ایران به بازار بسیار مشکل بود، چراکه هم سایر تولیدکنندگان جبهه می‌گرفتند و هم عملا منفعتی برای دولت آمریکا وجود نداشت، اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که هرگونه افزایش تولید و صادرات به نفع دولت آمریکاست چراکه فشار روی آن کمتر می‌شود، از این نظر بهترین زمان برای ورود ایران به بازار است، درواقع شرایط فعلی یک دوران استثنایی برای ایران است که بدون هیچ مشکلی بتواند نفت خود را وارد بازار کند.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت ایران طی هشت سال آینده به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، گفت: باتوجه به ذخایر ایران حتی امکان افزایش ظرفیت تولید نفت به بالاتر از این عدد نیز وجود دارد، اما باید دو مساله را درنظر داشت؛ اگر سالانه در مخازن نفت و گاز دنیا سرمایه‌گذاری صورت نگیرد حدود پنج تا ۱۰ درصد شاهد کاهش تولید خواهیم بود، بنابراین باید دو کار انجام شود، اول اینکه سرمایه‌گذاری در مخازن صورت بگیرد تا کاهش تولید در حوزه‌های در دست اجرا اتفاق نیفتد و هم برای افزایش تولید، افزایش نرخ بازیافت داشته باشیم و همچنین در حوزه‌های جدید که هنوز در آنها توسعه اتفاق نیفتاده است نیز سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. افزایش قیمت نفت فرصتی برای ایران در کسب درآمد بیشتر نفتی است ولی با توجه به تحریم‌ها قطعا بخشی از درآمدها به‌صورت هزینه دورزدن از دست می‌رود و اگر برجام به نتیجه برسد دیگر نیازی نخواهد بود که درآمدهای نفتی ایران سودی برای سایر کشورها و خریداران نفت ایران داشته باشد.

- بورس برنج؛ نه کشاورز منتفع شد، نه مصرف کننده!

آرمان ملی درباره بازار برنج گزارش داده است: بازار برنج به اوج آشفتگی رسیده و قیمت‌ها بی‌ضابطه به روند صعودی خود ادامه می‌دهند به گونه ای‌که هم اکنون قیمت برنج داخلی در بازار به هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان رسیده و برنج خارجی نیز حداقل با قیمت ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو فروخته می‌شود در واقع این رشد قیمتی باعث شده تا برنج نیز از سفره مردم پر کشیده و محصولی که تا یک سال پیش جزو لاینفک سفره اقشار ضعیف و متوسط جامعه بود به کالایی لوکس برای دهک‌های بالای جامعه تبدیل شود. در این میان با تشدید گرانی‌ها بازار اظهارنظرات و تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی داغ شده و البته هر یک از گروه‌ها و متولیان مرتبط با این حوزه قصد دارند تا از هیجان بازار به نفع خود بهره ببرند به گونه‌ای‌که نه تنها واردکنندگان برنج که از چند ماه قبل در تلاش برای جلب موافقت دولت بودند تا محدودیت موقت واردات را حذف کنند.

حال انگشت اتهام خود را متوجه این حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی گرفته و معتقدند عدم واردات کافی باعث رشد قیمت برنج شده است بلکه وزارت جهاد کشاورزی نیز با هدف تنظیم بازار خودکفایی در تولید برنج را در سیاست خود قرار داده و حتی در این راستا نسبت به عقد قرارداد به قرارگاه خاتم نیز اقدام کرده است که البته حواشی و انتقادات وارد شده به این قرارداد عقب نشینی قرارگاه خاتم را به همراه داشت. اما فارغ از تمامی تصمیمات و امتیازگیری‌هایی که در زمینه گرانی برنج مطرح است کارشناسان و فعالان صنفی بارها از نبود هرگونه کمبود برنج در بازار آن هم به دلیل خشکسالی خبر داده‌اند و تاکید کرده‌اند آنچه به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند یکه تازی سودجویانی است که با ذخیره برنج در انبارهای خود به دنبال کسب بیشترین سود از آشفته بازار کنونی هستند. موضوعی که پیش از این و در زمانی‌که ورود برنج مازندران به بورس کالا آن هم از طریق مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل کلید زده شد کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به عواقب این سیاست هشدار داده بودند سیاستی که تحت عنوان حمایت از کشاورزان همان کاری را انجام می‌دهد که پیش از این خریداران عمده برنج انجام می‌دادند اما حال با افزایش ظرفیت ذخیره سازی عملا شاهد انحصار در عرضه برنج هستیم و همچون روال همیشگی مسئولان با پاک کردن صورت مسأله به دنبال رویکردهای جدیدی بودند که قطعا در کوتاه مدت نمی‌تواند به این آشفتگی خاتمه دهد و یا دلالان مقصران اصلی گرانی‌ها معرفی می‌شوند اما باید گره گرانی برنج را در مرکز آمل جست‌وجو کرد.

 برنج ۱۰۰ هزار تومانی

 بر اساس این گزارش با تشدید روند صعودی قیمت برنج و رسیدن آن به مرز ۱۰۰ هزار تومانی انتقادات نسبت به خروج مهم‌ترین کالای اساسی در سبد خانوارهای ایرانی مطرح شد به گونه‌ای‌که در این راستا وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی این حوزه در آخرین اظهارات خود از اقدامات این وزارتخانه برای دستیابی به خودکفایی در تولید برنج خبر داد. به گفته ساداتی‌نژاد دولت برای افزایش تولید برنج با قرارگاه عمرانی خاتم‌الانبیا قرارداد امضا کرده و در طول یک دوره پنج‌ساله، از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار برای این کار اختصاص داده که بر اساس توافقات صورت گرفته ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت به این منظور اختصاص یافته است.

 پس از این اظهارات واکنش‌ها نسبت به سیاست خودکفایی برنج آن هم از طریق قرارگاه خاتم بالا گرفت به طوری‌که جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران با عنوان اینکه از خبر فوق شوکه شده است، گفت: وزارت کشاورزی به جای بهره گرفتن از کارشناسان باسابقه، طرح افزایش تولید برنج را به نهادی واگذار کرده که در این زمینه تخصصی ندارد. این فعال صنفی درباره اشاره وزیر به خودکفایی در برنج نیز گفته بود که محدودیت منابع آب و زمین امکان خودکفایی تولید برنج را از ما گرفته و به همین دلیل به وزارت کشاورزی توصیه شده از عبارت خودکفایی نسبی به جای خودکفایی استفاده کند. البته این تمام ماجرا نبود و پس از تشدید انتقادات روابط عمومی قرارگاه خاتم در اطلاعیه‌ای از عدم حضور در تولید برنج خبر داد و اعلام کرد: گرچه دغدغه تأمین امنیت غذایی در کشور یکی از سیاست‌ها و راهبردهای اصلی قرارگاه به شمار می‌رود اما این مجموعه، این موضوع را از طریق احداث زیرساخت‌های بخش کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در این حوزه دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای واردات و یا تولید برنج در کشور ندارد. در این رابطه باید توجه داشت اگرچه سیاست وزیر جهاد کشاورزی برای دستیابی به خودکفایی برنج موقتا به حاشیه رفته اما کمی تامل در این سیاست ساداتی نژاد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد تا گرانی‌های اخیر را به کمبود تولید برنج ارتباط دهد و از این طریق سیاست‌های خود را به نمایش‌گذارد موضوعی که اظهارات چندی پیش فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی که گفته بود به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها و وقوع خشکسالی در سالجاری، پیش‌بینی می‌شود سطح کشت برنج و میزان تولید به ترتیب حدود ۲۴ و ۲۲ درصد کاهش یافته موید این نکته است. به گفته وی؛ سطح کشت برنج در سال گذشته ۸۰۳ هزار هکتار بوده است که با توجه به خشکسالی در سال جاری به حدود ۶۱۱ هزارهکتار کاهش یافته است.

 احتکار ۸۰ درصدی برنج کشاورزان

 البته فارغ از اینکه آمار ارائه شده از سوی این مسئول دولتی با آنچه تشکل‌های مرتبط مطرح می‌کنند در تضاد است اما به گفته فعالان حوزه برنج تویلد برنج در سال گذشته کمبودی نداشته و حتی اگر به دلیل خشکسالی امسال برنج با کاهش تولید مواجه شود اثرات آن را باید در بازار سال اینده مشاهده کرد از سوی دیگر به گفته فعالان کشاورزی در استان‌های شمالی در حال حاضر ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند. این افراد برنج را به‌صورت قطره‌چکانی به بازارعرضه می‌کنند تا قیمت را بالا نگاه دارند. موضوعی که قاسم‌علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید: به‌رغم کاهش تولید برنج در کشور در سالجاری، برنج داخلی و خارجی به اندازه کافی در بازار وجود دارد اما در حال حاضر عده‌ای فرصت‌طلب از آشفتگی بازار کالای اساسی استفاده کرده و دست به انبار برنج و افزایش قیمت آن زده‌اند. حسنی با تاکید بر اینکه به غیر از دو نوع برنج داخلی که در آن‌ها تغییر قیمت داشتیم در بقیه انواع برنج تغییر زیادی اتفاق نیفتاده است، افزود: افزایش قیمت در این دو نوع برنج، بهانه‌ای شده است که سایر انواع برنج را گران به مردم بفروشند. وی پیش بینی کرد: در صورت عدم برخورد با متخلفانی که بازار برنج را دچار نوسان کرده‌اند و عدم نظارت کافی بر بازار نوروز، برنج روزهای بسیار پر نوسان‌تر و گرانی بیشتر را تجربه خواهد کرد.

 بورس برنج را دریابید

در این رابطه توجه به این نکته حائز اهمیت است هشداری که پیش از این از سوی رسانه‌ها داه شد اما عدم توجه به تکرار تجربه‌های مشابه و شعارهای پوپولیستی باعث شده تا شاهد آغاز به کار بورس کالای برنج باشیم بورسی که در آن مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل که اعضای آن را خریداران عمده برنج و برخی از متولیان تشکل‌های مربوطه تشکیل می‌دهند با هدف حذف واسطه و سود بیشتر برای کشاورز نسبت به دریافت برنج کشاورز و عرضه آن در بورس کالا اقدام می‌کنند موضوعی که تجربه نشان داده وقتی کالایی استراتژیک به صورت انحصاری از سوی یک مجموعه در بورس عرضه می‌شود باید انتظار مهندسی بازار برای افزایش قیمت را داشت که هم اکنون شاهد آن هستیم. در رابطه ‌با عرضه برنج از طریق بورس کالا عباس پورباقری فعال حوزه برنج پیش از این به آرمان ملی گفته بود: به نظر نمی‌رسد این طرح اثرگذاری خاصی بر بازار برنج داشته باشد. چرا که بحث کیفیت مطرح است و روند نظارتی مشخصی بر این موضوع از تولید تا عرضه وجود ندارد. ضمن اینکه قیمت برنج هم به‌عوامل مختلفی بستگی دارد. این فعال بازار برنج بی‌اطلاع بودن اتحادیه برنج‌فروشان به‌عنوان عرضه‌کنندگان اصلی این محصول به مصرف‌کنندگان را نشانه نادیده گرفتن بخش اصلی بازار برنج در اجرای این طرح دانست و افزود: بازار برنج شکل و ساختاری سنتی دارد. کشاورز امروز در ازای محصولی که تولید می‌کند حتی چک هم قبول نمی‌کند و فقط پول نقد می‌خواهد. مصرف‌کننده هم خرید برنج را به صورت جزئی و مستقیم از برنج‌فروشان و کشاورزان انجام می‌دهد. همچنین سید تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با عنوان اینکه این طرح با شرایط موجود به سرانجام نمی‌رسد گفت: نخستین مسأله در اجرای این طرح تضمین کیفیت محصولی است که خریدار قرار است از بورس بخرد. این کیفیت براساس چه تعریفی و با چه نظارتی تضمین می‌شود؟ در واقع در خصوص محصولی صحیت می‌شود که هنوز استانداردی برای آن تعریف نشده و نبود نظارت بر آن زیان زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند. وی اظهار کرد: زمانی می‌توان به عرضه برنج در بورس کالا و استقبال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این روند امیدوار بود که تمام بخش‌های تولید و عرضه دارای تعریف استاندارد شوند و نظارت دقیقی هم بر آن‌ها انجام شود. سال‌هاست که برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصول با ارزش تولیدی‌مان از مزرعه تا شالیکوبی موفق به تدوین و اجرای برنامه درست و اثرگذاری نبوده‌ایم.

 امتیاز گیری گروهی از مسببان گرانی

البته در این میان نیز برخی دیگر از فعالان حوزه برنج که پیش از این نیز برای امتیازگیری از دولت و رسیدن به خواسته خود نسبت به برهم زدن تعادل در بازار اقدام کرده بودند نیز سعی دارند تا از شرایط کنونی برای تحقق خواسته‌های خود بهره گیری کنند به طوری‌که دبیر انجمن واردکنندگان برنج با عنوان اینکه تا قبل از دوره ممنوعیت ۵۰۰ هزار تن و بعد از دوره ممنوعیت ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شده است، می‌گوید: وزارت جهاد باید ثبت سفارش را سرعت بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج در بازار نشود. به‌رغم هشدارهای مکرر در مهر مبنی بر کمبود برنج، مسئولان وزارت جهاد همچنان بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار کردند که این امر نتیجه‌ای جز گرانی برنج ایرانی و خارجی در بر نداشت. به گفته او، با توجه به عقب ماندگی برنامه، در ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال ماهیانه ۱۵۰ هزار تن و در فروردین ۲۵۰ هزار تن برنج باید وارد شود تا نیاز شب عید و ماه رمضان تامین شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی و پاکستانی در بنادر را ۲۵ تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج هندی در خرده فروشی‌ها ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان، برنج پاکستانی ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان، برنج طارم ۶۳ تا ۹۲ هزار تومان، شیرودی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و ندا ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه‌های اخیر ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است.

* ابتکار

 - سقوط قیمت‌ها در راه است

 ابتکار تاثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات در اقتصاد و ریزش قیمت‌ها را بررسی کرده است: هادی حق‌شناس به بررسی وضعیت اقتصاد پس از احیای برجام پرداخت و گفت: در صورت احیای برجام بدون شک ما شاهد کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خواهیم بود اما نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به اندازه دو واقعه قبلی سقوط پیدا کند.

با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۵۹، شرایط اقتصادی کشور دچار تحولات بزرگی شد. افت تولید نفت، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش پول ملی بخشی از جمله اتفاقاتی بود که آن زمان رخ داد. البته این شرایط ماندگار نبود و بعد از گذشت هشت سال، روز ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، فصل جدیدی برای اقتصاد کشور آغاز شد. با پذیرش قطعنامه، ارزش پول ملی به سرعت ارتقا یافت و قیمت طلا و دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. اثرپذیری نرخ دلار از اتفاقات سیاسی مسئله تازه‌ای نبود و نیست و ما در سال‌های گذشته بارها شاهد نوسانات نرخ ارز در پی اتفاقات سیاسی و اقتصادی بودیم. به عنوان نمونه می‌توان به اعمال تحریم‌های جدید در سال ۹۷ و در پی آن افزایش به یک‌باره نرخ دلار اشاره کرد. اما با پشت سر گذاشتن تمام این اتفاقات حالا این روزها با سیگنال‌های مثبتی که از وین مخابره می‌شود اقتصاد ایران در انتظار تحولات اساسی است. آنطور که گفته می‌شود، روند مذاکرات در وین مثبت بوده و لغو بخشی از تحریم‌ها پذیرفته شده است. محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد گفته است: حق ماست که تمام تحریم‌ها لغو شود لیکن تا امروز طرف مقابل لغو بخشی از آنها را پذیرفته است، مجموعه قراین و شواهد و واقعیت‌ها از جمله برگه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در دست دارد نشان می‌دهد شرایط برای یک توافق خوب و برد ـ برد آماده است به‌شرط اینکه غربی‌ها هم حسن‌نیت و جدیت داشته باشند.

احتمال تکرار تجربه‌ای همچون گذشته

به گفته کارشناسان لغو تحریم‌ها درپی به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند اقتصاد ایران را با تحول روبه‌رو کند. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از جمله کسانی است که معتقد است با احیای برجام قیمت‌ها در بازار مسکن سقوط خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن پس از توافق وین می‌گوید: ما راضی به زیان هیچ‌کسی نیستیم، ولی اگر حرکتی صورت گیرد، مثل قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعه‌ای هم در بهشت‌زهرا خواهیم داشت. افرادی طماع پول و دلار را بلوکه کردند و ملک خریدند و احتکار کردند. به طور مسلم ما راضی به زیان نیستیم، ولی احتمال سقوط قیمت هست.

از سوی دیگر برخی از فعالان بازار خودرو نیز بر این باورند که احیای برجام سبب ریزش قیمت‌ خودروها خواهد شد و همین تحلیل سبب شده است تا بازار خودرو به کما برود و خریداران به امید ریزش قیمت‌ها دست از معامله بکشند. بازار ارز نیز از همین حالا با شنیدن خبرهای مثبت از سمت وین تغییر جهت داده و در مسیر نزولی قرار گرفته است. با توجه به این مسائل حال باید پرسید که با به نتیجه رسیدن مذاکرات آیا ممکن است تجربه قطعنامه ۵۹۸ بار دیگر تکرار شود یا خیر؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی که اکنون در بخش‌های مختلف فعالیت دارند در گذشته تجربه قطعنامه ۵۹۸ و همچنین برجام در سال ۱۳۹۴ را داشته است. از سوی دیگر بنیه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها ضعیف شده است و تورم‌های حدود ۴۰ درصد را تجربه کرده، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که با احیای برجام ما سقوط قیمت‌ها همانند زمان قطعنامه ۵۹۸ و یا زمان امضای برجام در سال ۹۴ را داشته باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: در صورت احیای برجام بدون شک ما شاهد کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خواهیم بود اما نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به اندازه دو واقعه قبلی سقوط پیدا کند.

قیمت برخی از کالاهای غیرواقعی است

حق‌شناس در ادامه صحبت‌هایش به غیر واقعی بودن قیمت برخی از کالاها اشاره کرد در این خصوص گفت: مطمئناً قیمت فعلی برخی از کالاها و خدمات قیمت واقعی نیست و ما با حباب قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. هنگامی که قیمت‌ها در شرایط تحریم حباب داشته باشد، وقتی برجام احیا شود اثری که قیمت‌ها از متغیرهای غیر اقتصادی گرفته بودند حذف خواهد شد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال می‌توان به قیمت خودروها اشاره کرد. اکنون برخی از خودروهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و به فروش می‌روند بر اساس قیمت ارز آزاد بوده و دارای حباب است و هنگامی که قیمت‌ ارز در پی احیای برجام واقعی شود باید قیمت خودروها نیز کاهش پیدا کند. اما ممکن است این اتفاق رخ ندهد چراکه هنگامی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند که واردات خودرو آزاد شود وگرنه در بازار انحصاری، انحصارگر است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند به همین دلیل برای کاهش قیمت علاوه بر احیای برجام به رقابتی بودن و عدم انحصار نیاز است.

* خراسان

- صندوق های پیشرفت و عدالت آب رفت

خراسان درباره صندوق های پیشرفت و عدالت در بودجه سال آینده نوشته است:‌ پس از مصوبه حمایتی برای بورس، دولت در اصلاحیه ای منابع ۳۱ صندوق استانی پیشرفت و عدالت را از ۶۶ به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

سرانجام بخشی از مصوبه حمایتی دولت از بورس که به اصلاح بودجه برای کاهش تعرفه گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و شرکت های فولادی اختصاص داشت، در قالب نامه ای از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس ارسال شد که براساس این اصلاحیه، صندوق های پیشرفت و عدالت استانی قربانی شد و اعتبارات آن از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت سیزدهم برای اولین بار در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ صندوق های استانی پیشرفت و عدالت را تشکیل داده بود تا به طرح های نیمه تمام عمرانی که در استان ها وجود دارد منابع مالی لازم را تزریق کند. این صندوق ها جایگزین صندوق کار آفرینی امید در ۳۱ استان می شود که بر خلاف صندوق قبلی برتوسعه استان ها تمرکز دارد.

سید ابراهیم رئیسی در مکاتبه‌ای با قالیباف، جزئیات اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بعد از تصویب در هیئت دولت اعلام کرد. بر اساس بند سه این مصوبه هیئت دولت، قسمت دریافتی و پرداختی های تبصره ۱۴ لایحه بودجه به شرح زیر تغییر کرد:منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز پتروشیمی ها، صنایع پایین دستی و فولادی ها و ... با اعمال سقف گاز به قیمت گاز صادراتی حداکثر ۵۰۰۰ تومان و نرخ گاز سوخت معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها معادل حداکثر ۲۰۰۰ تومان و نرخ گاز واحدهای تولید سیمان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک و برابر ۵۰۰ تومان اعلام شد. به این ترتیب و با توجه به مفاد بند ۴ مکاتبه دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع - ردیف ۵ درآمدها کاسته شد و در سمت مصارف نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان از پرداختی ها یا مصارف هدفمندی یارانه‌ها (صندوق پیشرفت و عدالت ایران) حذف شد. جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه در ادامه قابل مشاهده است. بر این اساس با مصوبه دولت در راستای حمایت از بورس، منابع حاصل از نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها و فولادی ها در تبصره ۱۴ بودجه، از ۹۴ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. هم اکنون منابع پیش بینی شده برای این صندوق ها در لایحه بودجه به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

 به این ترتیب در شرایطی که پیش از این به هر استان به صورت میانگین حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص می یافت، حالا با کاهش ۶۰ درصدی منابع صندوق مذکور عملا به هر استان به صورت متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه، از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت با نمایندگی در همه استان‌ها خبر داده و اعلام کرده بود: سرمایه اولیه این صندوق برای هر استان ۲هزار میلیارد تومان بوده و مازاد مالیات و فروش دارایی‌های دولت در این صندوق ذخیره شده است و پشتوانه سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین به گفته وزیر کشور، نحوه و تشخیص اولویت هزینه کرد آن در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌هاست که خودشان به اقتضای نیاز بتوانند برنامه‌ریزی کنند. اکنون با این کاهش به نظر می رسد بسیاری از پروژه های عمرانی استان ها همچنان در صف دریافت بودجه خاک بخورند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش سرعت رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن

دنیای اقتصاد از بازار مسکن گزارش داده است: فعالان ساختمانی با ارائه گزارشی از وضعیتی که در ماه اول زمستان بر بازار ملک گذشت، برداشت خود نسبت به آینده را اندکی بهتر از قبل و در عین حال در مرز بالاتر از بدبینی اعلام کردند. گزارش جدید نظرسنجی از عوامل فعال در بازار ساخت‌وساز که به‌صورت ماهانه تحت عنوان شامخ منتشر می‌شود، حاکی است: سرعت رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نسبت به قبل کاهش یافته است.

انتظارات ملکی آماده چرخش

روایت سازنده‌ها و فعالان ساختمانی از وضعیت پیش‌رو و شرایط آتی بازار ملک نشان‌دهنده انتظار آنها برای چرخش بازار به سمت بهبود شرایط است. تازه‌ترین نتایج نظرسنجی ماهانه از سازنده‌ها و فعالان ساختمانی که با عنوان گزارش شامخ ساختمان (شاخص مدیران خرید ساختمانی)، از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده است نشان می‌دهد در شرایطی که عدد این شاخص کماکان از ادامه روند رکود در بازار ساخت‌وساز خبر می‌دهد اما در عین حال، انتظارات سازنده‌ها از آینده کوتاه‌مدت این بازار، انتظاری رو به خوش‌بینی است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد عدد شامخ کل ساختمان در حالی در دی ماه امسال به ۳۸/ ۴۲ رسیده است که از آنجا که این عدد زیر ۵۰ قرار دارد، شرایط در بازار همچنان نامطلوب و رکودی است. در گزارش شامخ، در صورتی که اعداد مربوط به شامخ کل و هر کدام از مولفه‌های مورد ارزیابی برابر ۵۰ باشد، به معنای ثبات شرایط و عدم تغییر در عدد شامخ کل یا پارامترهای بررسی شده است. اعداد کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت و اعداد بالاتر از ۵۰، نشان‌دهنده حرکت شرایط به سمت بهبود یا بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل است. بازدید زمستانی نبض مسکن با استناد به داده‌های منتشر شده در گزارش شامخ ساختمان هم‌اکنون یک سوال مهم را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه آیا موتور تورم ساخت مسکن از نفس افتاده است؟

در شرایطی که میزان ساخت‌وسازهای جدید مسکن در دی ماه، همچنان پایین و عدد مربوط به بررسی این مولفه در گزارش شامخ معادل ۳۸ و با فاصله قابل توجه کمتر از عدد ۵۰ است، اظهارات فعالان ساختمانی نشان‌دهنده بهبود نسبی در مولفه سرعت انجام کار و تحویل سفارش‌ها (سرعت تکمیل پروژه‌های ساختمانی) است. در شرایطی که عدد مربوط به این شاخص و مولفه مورد بررسی در آذر کمتر از ۵۰ و برابر با ۵۳/ ۴۹ بود این میزان در دی با صعود از عدد ۵۰ به ۳۳/ ۵۳ رسیده است.

اظهارات فعالان ساختمانی همچنین نشان‌دهنده توقف رشد محسوس قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی است. عدد مربوط به شاخص این مولفه (قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز)، که در واقع همان هزینه‌های خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی است در دی در حالی به ۵۲/ ۶۹ کاهش یافته که این میزان در آذر، ۴۶/ ۷۵ بوده است. روند نزولی عدد مربوط به این مولفه نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی و بهبود شرایط در این بازار از نظر هزینه‌ها از دید فعالان ساختمانی است.

نکته مهم و قابل ذکر آن است که این اعداد و تفاسیر مربوط به هر کدام از آنها بر مبنای نتایج نظرسنجی و اظهارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی است و هنوز آمار رسمی در این رابطه از تحولات قیمت مصالح ساختمانی در دی ماه منتشر نشده است. از سوی دیگر، اظهارات این سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نشان از توقف رشد قیمت محصولات تولید شده از سوی آنها دارد. از آنجا که محصول تولیدی سازنده‌ها و فعالان ساختمانی واحدهای مسکونی است، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از دیدگاه آنها سرعت رشد قیمت مسکن به عنوان محصول نهایی پروسه ساخت‌وساز کاهش یافته و بازار مسکن در مسیر توقف رشد قیمت واقع شده است. عدد مربوط به این مولفه از ۷۴/ ۶۵ در آذر به ۴۲/ ۶۱ در دی رسیده است.

اظهارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی از روند بازار ساخت‌وساز و مسکن در دی ماه همچنین نشان‌دهنده افت جزئی میزان فروش کالاها و خدمات تولیدی از سوی آنهاست. این میزان که در آذرماه هم زیر عدد ۵۰ قرار داشت در دی ماه نیز با کاهش ۲ واحدی به عدد ۹۰/ ۴۱ رسید. کاهش سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز به عنوان محصول نهایی پروسه ساخت‌وساز، در آمارهای رسمی نیز تایید می‌شود. رکود ساختمانی از یک سو و همچنین افزایش شکاف بین قیمت واحدهای مسکونی نوساز و واحدهای با عمربنای بالاتر، مهم‌ترین دلایل این موضوع هستند.

با این حال، اظهارات فعالان ساختمانی و سازنده‌ها نشان می‌دهد آنها به آینده کوتاه‌مدت پیش‌روی بازار ساخت‌وساز و بازار معاملات مسکن امیدوارتر شده‌اند، از میزان بدبینی آنها کاسته شده و در مقابل انتظار آنها اندکی بهبود یافته است. در شرایطی که عدد مربوط به شاخص انتظارات سازنده‌ها از آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت‌وساز و مسکن در آذر روی عدد ۸۵/ ۵۱ قرار داشت این میزان به صورت جزئی بهبود یافته و با حدود یک واحد افزایش به ۸۵/ ۵۲ رسیده است.

بررسی‌های به عمل آمده در خصوص نتایج این نظرسنجی مربوط به دی ماه امسال نشان می‌دهد، در مجموع عدد شامخ کل در مقایسه با یک ماه قبل-آذر- کاهش نسبی داشته است که این موضوع نشان‌دهنده ادامه شرایط رکودی در بازار مسکن و ساخت‌وساز از یک سو و عدم بروز تغییر و تحول محسوس در سرعت رشد فعالیت‌های ساختمانی در مقایسه با ماه قبل است. با این حال نتایج این گزارش نشان می‌دهد از دیدگاه سازنده‌ها، شرایط در بازار ساخت‌وساز و بازار مسکن به لحاظ سرعت انجام و تکمیل پروژه‌های در حال ساخت، موجودی مصالح ساختمانی خریداری شده و همچنین میزان پروژه‌هایی که در دی ماه عملیات ساخت آنها آغاز شده نسبت به آذرماه با بهبود نسبی همراه شده است. ضمن آنکه انتظارات آنها در بازار نیز بهبود جزئی یافته است. به گونه‌ای که می‌توان نتیجه‌گیری کرد، انتظارات ملکی آماده چرخش به سمت شرایط خوش‌بینانه در ماه‌های پیش‌رو است.

دو پیام مهم شامخ

بررسی‌های دنیای اقتصاد با استناد به نتایج این نظرسنجی که در قالب گزارش شامخ بخش ساختمان منتشر شده است حاکی است، شرایط اظهار شده از سوی سازنده‌ها در دی ماه دست‌کم دو پیام مهم برای بازار مسکن به همراه دارد. نخستین پیام گزارش شامخ برای بازار مسکن و ساخت‌وساز آن است که براساس روایت سازنده‌ها سرعت رشد قیمت ساخت و قیمت تمام شده مسکن کاهش یافته است. اعداد اعلام شده در این گزارش براساس اظهار سازنده‌ها نشان‌دهنده آن است که در دی ماه، سازنده‌ها با تورم کمتر در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی مواجه شده و در نتیجه تورم قیمت تمام شده ساخت نیز نسبت به ماه قبل-آذر- کاهشی بوده است. هر چند این موضوع برگرفته از اظهارات فعالان ساختمانی است و هنوز آمار رسمی مربوط به این ادعا و برداشت سازنده‌ها، منتشر نشده است.

پیام دوم گزارش شامخ آن است که شاخص انتظارات در مرز وضعیت خوش‌بینی و بدبینی قرار گرفته و اندکی نیز از حالت بینابینی به سمت خوش‌بینی حرکت کرده است؛ این شرایط نشان می‌دهد از دیدگاه سازنده‌ها بازار آماده چرخش به سمت امیدواری است؛ مگر آنکه انتظارات بیرونی که از خارج از بازار مسکن و ساخت‌وساز منجر به چرخش انتظارات ملکی شده است، با شرایط غیرقابل پیش‌بینی و متفاوتی همراه شود.

عوامل بروز خوش‌بینی در سمت عرضه

دی ماه امسال، تحت تاثیر برگزاری مذاکرات برجام و انتشار اخبار امیدوارکننده از نشست‌های بین‌المللی برای حصول توافق در این زمینه، انتظارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز اندکی رو به بهبود رفت. از سوی دیگر، حجم معاملات مسکن در سه ماه آبان، آذر و دی نیز افزایش یافت. آبان ماه امسال تعداد معاملات خرید مسکن با بلند شدن از کف رکودی به بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید. این میزان در مقایسه با مهرماه، رشد بیش از ۳۳ درصدی تعداد معاملات خرید در بازار ملک پایتخت را نشان می‌دهد.

تعداد معاملات خرید مسکن در آذر در مقایسه با آبان حدود ۳۴ درصد رشد کرد و حجم معاملات مسکن شهر تهران در این ماه تحت تاثیر این میزان رشد به بیش از ۹ هزار و۷۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان رسید. در واقع حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با ماه‌های قبل بهبود یافت و تعداد معاملات در مرز چهاررقمی شدن (رسیدن به مرز ۱۰ هزار فقره) قرار گرفت. در دی نیز این روند ادامه یافت و تعداد معاملات خرید مسکن در این ماه ۵/ ۰ درصد افزایش در مقایسه با آذر را تجربه کرد.

تحت تاثیر افزایش حجم معاملات مسکن در این سه ماه و بازگشت برخی از متقاضیان مصرفی به بازار، سازنده‌ها نیز نسبت به گذشته درباره آینده فعالیت‌های ساختمانی امیدوار شده‌اند. تداوم ورود متقاضیان مصرفی به بازار و ایجاد تقاضای موثر در بازار مسکن می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سازنده‌ها، تکمیل زنجیره ساخت مسکن و بازگشت مجدد سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز و اتمام رکود ساختمانی شود.

از سوی دیگر، کاهش قیمت واقعی و از نفس افتادن تورم مسکن در ماه‌های گذشته، در شکل‌گیری روند رو به بهبود انتظارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی از آینده پیش‌روی بازار ساخت‌وساز و مسکن موثر بوده است.

متوسط قیمت واقعی مسکن در شهر تهران از ابتدای سال تا پایان دی با افت ۲۲ درصدی همراه شد. در واقع تورم مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان دی ۲۲ درصد کمتر از تورم عمومی بوده که این موضوع به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن به همین میزان در این بازه زمانی ۱۰ ماهه است.

همزمان با این رویداد، دی ماه امسال، حجم قابل توجهی از معاملات خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاران بلندمدت انجام شد. همین رویداد، در شکل‌گیری بهبود نسبی در انتظارات سازنده‌ها از آینده فعالیت‌های ساختمانی موثر واقع شده است.

علاوه بر توقف جهش قیمت مسکن و کاهش قیمت واقعی فروش واحدهای مسکونی، که منجر به ورود برخی از متقاضیان مصرفی به بازار مسکن به‌ویژه در آذر و دی و خرید آپارتمان از سوی آنها شد، توقف رشد شدید قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی و همچنین کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز در بهبود انتظارات سازنده‌ها نسبت به آینده ساخت‌وساز و فعالیت‌های ساختمانی موثر بوده است.

پارامتر مهم در رونق عرضه

به گزارش دنیای اقتصاد، از سال ۹۷ و همزمان با شروع جهش در بازار معاملات مسکن، بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی نیز با جهش قیمت مواجه شد. با این تفاوت که جهش قیمت در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی به عنوان هزینه‌برترین جزء ساختمانی در پروسه ساخت‌وساز، شدیدتر از جهش قیمت مسکن بود. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در حالی در فاصله سال‌های ۹۶ تا پایان ۹۹ (سال قبل از جهش تا سال اتمام جهش) بیش از ۷ برابر رشد کرده است که این میزان رشد در این بازه زمانی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی بیش از ۱۰ برابر بوده است. مصالح ساختمانی نیز به دنبال جهش شدید قیمت به‌ویژه در دو سال اخیر در این بازه زمانی به‌طور متوسط ۵ برابر رشد قیمت داشته است. جهش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز و غیرقابل پیش‌بینی شدن هزینه تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی منجر به افزایش دامنه رکود ساختمانی هم در تهران و هم در کشور شد. از سوی دیگر، خروج اجباری گروه گسترده‌ای از متقاضیان مصرفی بازار مسکن از بازار که در واقع تقاضای موثر بازار ملک را تشکیل داده و رونق به واسطه حضور آنها در بازار مسکن رخ می‌دهد، شرایط را برای سازنده‌ها دشوارتر کرد. چرا که پروسه خرید مسکن در واقع حلقه آخر فعالیت‌های ساختمانی است و در صورت معیوب شدن این حلقه یا حذف آن، پروسه ساخت‌وساز ناقص شده و به مشکل می‌خورد. اما هم‌اکنون سیگنال‌های ارسالی از بازار به سازنده‌ها این امیدواری را در آنها ایجاد کرده است که به شرط تداوم شرایط ثبات و حرکت به سمت بهبود، آینده فعالیت‌های ساختمانی نیز بهتر از سال‌های اخیر شود.گ

با این حال، پارامترهای بیرونی موثر بر بازار مسکن به‌ویژه ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی و جهت آنها، در رفتار و سمت و سوی بازار مسکن و ساخت‌وساز موثر و تعیین‌کننده خواهد بود.

*دنیای‌اقتصاد

- بحران صنعت خودرو در دولت روحانی

دنیای‌اقتصاد وضعیت صنعت خودرو را بررسی کرده است: رصد آمارهای تولید خودرو در دهه ۹۰ از عملکرد وضعیت خودروسازان در این دهه حکایت دارد. آنچه خودروسازی را در دست‌انداز دهه۹۰ قرار داد، اعمال دو تحریم مشخصا صنعت خودرو از سوی ایالات متحده آمریکا بود. به موازات این رویداد، خروج خودروهای پرتیراژی همچون پراید و ۴۰۵ GLX و همچنین توسعه فعالیت خودروسازان چینی در ایران و خروج فرانسوی‌ها از دیگر اتفاقات مهم در این دهه بود.

این روزها در حالی بحث بر سر آمارهای ضعیف اقتصادی در دهه ۹۰ بالا گرفته که خودروسازی نقش مهمی در افت و خیز شاخص‌های تولید طی این دهه داشته است. اگر شروع دهه ۹۰ راهمان سال ۹۰ در نظر بگیریم و انتهای آن را ۱۳۹۹، خودروسازی کشور در این بازه زمانی افت و خیز زیادی را به خود دیده و شاهد چند اتفاق مهم بوده است. از تجربه دو تحریم سخت و افت شدید تولید گرفته تا حذف و اضافه خودروها و تغییرات پرشمار مدیریتی، همه و همه اتفاقات مهم و تاثیرگذاری بر خودروسازی طی دهه ۹۰ بوده‌اند که در مجموع دورانی نسبتا ضعیف را در آمارهای کمی و البته کیفی برای این صنعت به ارمغان آورده‌اند.

در این بین، بدون تردید نقش اصلی در افت آمارهای تولید را تحریم بر عهده داشته است. خودروسازی ایران ۲ بار در دهه ۹۰ گرفتار تحریم‌ها شده و در هر دو مقطع سقوط آمار تولید را تجربه کرده است. این در حالی است که در دوران غیرتحریمی، تولید روندی مناسب و روبه‌رشد داشته است. اینکه چرا خودروسازی کشور تا این حد در دهه ۹۰ از تحریم‌ها اثرپذیر بوده، به مسائلی مانند رفت و برگشت خودروسازان خارجی و باز و بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال پول و تامین قطعات مربوط می‌شود. با وقوع تحریم در هر دو دوره، خودروسازان خارجی (بیشتر غیرچینی‌ها) از کشور خارج شدند و در نتیجه این اتفاق، تولید برخی محصولات مونتاژی افت کرده یا حتی متوقف شد. البته بین دوره نخست تحریم و مقطع فعلی، یک تفاوت به چشم می‌آید که به رفتار چینی‌ها مربوط می‌شود. در دور نخست و پس از خروج شرکت‌های اروپایی و آسیایی‌های معتبر، چینی‌ها فضا را برای حضور در خودروسازی ایران مغتنم شمرده و بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به حیاط خلوت آنها تبدیل شد. در واقع چینی‌ها با استفاده از خلأ دیگر خودروسازان خارجی به‌خصوص اروپایی‌ها، توانستند در دوران تحریم‌های هسته‌ای پایگاه مناسبی را در صنعت خودروی ایران به دست آورده و حتی در دوران برجام، جای پای خود را سفت‌تر کنند. کار تا جایی پیش رفت که پای چینی‌ها به خودروسازی وابسته به دولت نیز رسید و آنها هم به تولید خودروهای چینی روی آوردند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، انتظار می‌رفت چینی‌ها رفتار قبلی خود را تکرار کنند، اما شرایط به نوعی برعکس شد، به نحوی که برخی از شرکت‌های چینی ایران را ترک کردند و آنها هم که ماندند، فعالیت خود را به حداقل رساندند.

سست شدن چینی‌ها برای حضور در خودروسازی ایران، بر این واقعیت صحه گذاشت که تحریم مانعی بزرگ بر سر راه توسعه خودروسازی کشور است و از طرفی، زمینه‌ساز افت شدید در این صنعت بوده و هست.

البته مسائل دیگری مانند تشدید سیاست‌های دستوری، تغییرات مدیریتی پی در پی و همچنین حذف و اضافه خودروها نیز در شکل‌گیری این دهه پر افت و خیز صنعت خودرو نقش داشته‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت، عامل مهمی در ضعف تولید خودرو طی دهه ۹۰ بوده و همچنان هم هست. به گفته خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری که سیاستی دولتی به شمار می‌رود، ضمن زیان‌ده کردن آنها و ایجاد اختلال در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مسیر تامین قطعات از خارج را هم ناهموارتر کرده است. در واقع حرف خودروسازان این است که از نقدینگی لازم و کافی برای تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) در راستای جهش تولید برخوردار نیستند و در این شرایط طبعا امکان رشد چشمگیر تیراژ را ندارند.

در کنار این موضوع اما طی دهه ۹۰ حذف و اضافه زیادی در خطوط تولید خودروسازان شکل گرفت، موضوعی که در دهه ۸۰ چندان مشهود نبود. در دهه ۹۰، پراید به عنوان پر تیراژترین خودروی داخلی، از خط تولید حذف شد و این موضوع نقش مهمی در افت آمار کلی تولید خودروهای سواری کشور داشت. همچنین خودروهای دیگری مانند خانواده تندر ۹۰، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس و چند محصول مونتاژی نیز از خودروسازی کشور رفتند. هرچند در این دهه محصولات جدیدی نیز به سبد تولید خودروسازان اضافه شد، اما از حیث تیراژ، آنها که رفتند، تاثیر بیشتری در آمار تولید از خود به جا گذاشتند. در نهایت اینکه تغییرات مدیریتی پی در پی نیز در روندی که خودروسازی کشور طی دهه ۹۰ طی کرد، بی‌تاثیر نبود. در این دهه بیش از ۱۰ تغییر مدیرعاملی در سه خودروساز بزرگ کشور رخ داد تا اولا فرصت کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌ها در اختیارمدیران نباشد و ثانیا سیاست‌های متفاوت و ناهمگنی در این صنعت شکل بگیرد.

روند تولید خودرو در دهه ۹۰

اما نگاهی به روند تولید خودرو در کشور طی دهه ۹۰ نشان می‌دهد تحریم اصلی‌ترین دلیل افت آمارهای اقتصادی در این صنعت بوده و هر وقت ابرهای تحریم کنار رفته‌اند، تولید خودرو به سمت قله کرده است.

خودروسازی ایران در سال ۹۰ به قله تولید رسید، چه آنکه در این سال، بالغ بر یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. گمان می‌رفت این رکورد در دهه ۹۰ پی‌درپی شکسته شده و تولید به ظرفیت اسمی (حدود دومیلیون دستگاه در سال) نزدیک شود. این در حالی است که به دلیل وقوع اتفاقات ناخوشایند به‌ویژه تحریم، نه‌تنها رکورد تولید کل شکسته نشد، بلکه در مقاطعی تیراژ به شدت افت کرد. البته طبق ادعای قطعه‌سازان، تولید محصولات سواری در کشور طی سال ۹۶ بیش از سال ۹۰ بوده، با این حال با در نظر گرفتن آمار کل تولید، هنوز هم رکورد سال ۹۰ شکسته نشده است.

کمی قبل از آغاز سال ۹۱ و در حالی که خودروسازان رکورد تولید را زده بودند، ناگهان خبر رسید پژو فرانسه ارتباط خود را با صنعت خودروی کشور قطع کرده است. داستان از این قرار بود که پژو بخشی محدود از سهامش را به جنرال موتورز آمریکا فروخت و در نتیجه از ادامه فعالیت در ایران منع شد. جدایی پژو برای خودروسازی ایران بسیار شوک‌آور بود، به نحوی که ایران‌خودرو (شریک پژو) را با سقوط آمار تولید در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مواجه کرد. پس از رفتن پژو، ضربه بعدی به خودروسازی کشور را تحریم‌های هسته‌ای وارد کرد و نتیجه آن این شد که آمار تولید در این صنعت ابتدا به نصف رسید و سپس افت بیشتری را نیز به خود دید. بنابر آماری که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، تولید خودروی سواری در کشور طی سال ۹۱ به کمی بیش از ۷۸۸‌هزار دستگاه رسیده و طی سال ۹۲ نیز رقم کمتر از ۶۲۵‌هزار دستگاه را به ثبت می‌رساند. این در حالی است که طی سال ۹۰ و با توجه به نبود تحریم، حضور شرکای خارجی و باز بودن مسیرهای نقل و انتقال پول و تامین قطعات، خودروسازان توانسته بودند فقط در بخش سواری بیش از یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند. بنابراین مقایسه آمارهای تولید در سال ۹۰ با ۹۱ و ۹۲ به وضوح نشان می‌دهد که تحریم تا چه اندازه در افت تیراژ خودروسازان کشور تاثیرگذار بوده است. اتفاقاتی که از آذر ۹۲ به بعد در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و ظهور برجام رخ داد، مهر تایید دیگری است بر اثرپذیری بالای خودروسازی کشور از تحریم.

در آخرین روز از آذر ۹۲، ایران و دیگر کشورها به توافق هسته‌ای دست پیدا کردند، اتفاقی که در ادامه به امضای برجام ختم شد. مرور آمارهای تولید در خودروسازی کشور طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نشان می‌دهد به مدد توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازان روزهای خوشی را سپری کردند، چه آنکه با ازسرگیری ارتباط با جهان و باز شدن مسیرهای نقل و انتقال پول و تامین قطعات، تولید جان گرفت.

طبق آمار، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۹۵۸‌هزار دستگاه انواع خودروی سواری در کشور به تولید رسید که هرچند بسیار کمتر از سال ۹۰ بود، اما در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد قابل‌توجهی را نشان می‌داد. هرچند در سال ۹۴ (سالی که برجام امضا شد) آمار تولید خودروی سواری کاهش یافت و به حدودا ۸۹۳‌هزار دستگاه رسید، اما این موضوع بیشتر ریشه در بالا بودن عدد پایه تولید در سال ۹۳ داشت. از طرفی، اثرات برجام در خودروسازی، خود را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان داد، سال‌هایی که تولید به سمت رکورد سال ۹۰ نزدیک و حتی طبق ادعای قطعه‌سازان، در بخش سواری این رکورد شکسته شد.

طبق گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، طی سال ۹۵، تولید خودروی سواری در کشور به بالای یک‌میلیون و ۲۵۵ هزار دستگاه رسید و طی سال ۹۶ نیز قله یک‌میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاهی را فتح کرد. در این سال، تولید کل خودرو به رکورد سال ۹۰ نرسید، اما کاملا محتمل بود که در سال بعد، رکورد موردنظر شکسته شود. با این حال خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و پس از آن تحریم مستقیم خودروسازی کشور، همه چیز را به هم ریخت تا این صنعت روزهای تیره اوایل دهه ۹۰ را بار دیگر تجربه کند. طبق آمار، در سال ۹۷ تولید خودروی سواری به حدود ۸۹۲‌هزار دستگاه رسید، یعنی افتی حدودا ۴۰‌درصدی. در سال ۹۸ اما اوضاع کمی بهتر شد، چه آنکه خودروسازان توانستند تولید محصولات سواری را به بالای ۹۰۰‌هزار دستگاه برسانند.

در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار، تا پایان دی‌ماه امسال بالغ بر ۷۳۸‌هزار دستگاه محصول سواری در خودروسازی کشور به تولید رسیده و وزارت صمت امیدوار است صنعت خودرو در انتهای سال از آمار سال گذشته عبور کند.

* فرهیختگان
- دولت روحانی چطور بورس را بحرانی کرد؟
 فرهیختگان سهام‌هایی را که پس از صعود عجیب، سقوط ۹۰ درصدی داشتند، معرفی کرده است: ریزش ارزش سهام، کامل نبودن توضیحات مدیران ارشد، بی‌نتیجه ماندن شکایت سهامداران، بی‌اعتمادی سهامدار خرد به مدیران ارشد شرکت، قانع نشدن سهامداران از توضیحات مدیران عامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی است که از دید بازار سرمایه دلیل تکرار مناقشات و درگیری فیزیکی در مجامع شرکت‌های بورسی است.

بورس چطور عالیجناب سرخ‌پوش شد؟

مرتضی عبدالحسینی، خبرنگار: در هفته‌های اخیر در مجمع شرکت‌های بورسی از رخدادهای معمول بازار سرمایه ایران بحث و جدل‌هایی شده که در مواردی اختلافات و درگیری‌ در مجامع به زد و خورد منتهی شده است. در سال ۱۴۰۰ و همزمان با افت عجیب‌وغریب ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها، مناقشه و درگیری فیزیکی در مجامع عمومی چندین‌مرتبه رخ داد و بیم آن می‌رود که تبدیل به یک رویه در بازار سرمایه شود. ریزش ارزش سهام، کامل نبودن توضیحات مدیران ارشد، بی‌نتیجه ماندن شکایت سهامداران، بی‌اعتمادی سهامدار خرد به مدیران ارشد شرکت، قانع نشدن سهامداران از توضیحات مدیران عامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی است که از دید بازار سرمایه دلیل تکرار مناقشات و درگیری فیزیکی در مجامع شرکت‌های بورسی است. اما در این گزارش نشان داده‌ایم که بی‌ارزش بودن سهام‌ها و سرمایه‌گذاری کورکورانه دو دلیل اتفاقات غم‌انگیز این روزهای بازار بورس کشور است. ۷۰ سهم مورد بررسی در این گزارش در بازه زمانی ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ تا ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۶۰۰ درصد رشد قیمتی داشته‌اند، و این رشد درحالی بوده که شاخص کل بازار در این مدت ۳۰۰ درصد صعود کرده است. اما همین ۷۰ سهم در بازه زمانی ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ تا ۰۹/۱۰/۱۴۰۰ بین ۵۰ تا ۹۹ درصد افت قیمتی داشته‌اند (‌۴۸ سهم ضرر بین ۸۰ تا ۹۹ درصد) و اتفاقا ۱۵ شرکت در پایان سال ۹۸ دارای زیان انباشته بوده‌اند که نشان از سرمایه‌گذاری کورکورانه دارد. متاسفانه بازنده‌های اصلی این سناریوها سرمایه‌گذاران خرد و گرفتار شدن آنها در تله‌های گاوی است. ذکر این نکته ضروری است که این گزارش به‌هیچ‌وجه نقش سیاستگذاری اشتباه دولت در اتفاقات سال ۱۳۹۹ بورس را رد نمی‌کند، اما در کنار آن، سرمایه‌گذاری کورکورانه و همچنین پروژه‌ای شدن و باد کردن یک‌سری از سهم‌ها از سوی برخی افراد و گروه‌ها نیز در سقوط سال ۱۳۹۹ بورس نقشه داشته است.

شت‌کوین‌های بورسی

احتمالا تابه‌حال نام دوج‌کوین و شیبا در بازار ارزهای دیجیتال به گوش‌تان خورده است. این دو ارز در دسته میم‌کوین یا شت‌کوین‌ها قرار می‌گیرند و معروف‌ترین ارزهای این دسته‌بندی هستند که شهرت خود را تا حدی مدیون ایلان ماسک هستند. میم‌کوین‌ها و شت‌کوین‌ها همانند نام‌شان جهت تفریح و سرگرمی ساخته شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. میم‌کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که با الهام از اتفاقات و جریاناتی که در رسانه‌های اجتماعی و اینترنت رخ می‌دهد، به وجود آمده‌اند. غالبا میم‌کوین‌ها ارزش ذاتی و کاربردی ندارند و بیشتر جنبه سرگرمی دارند. حتی برخی از آنها با هدف کلاهبرداری به دنیای رمزارزها عرضه می‌شوند. همچنین شت‌کوین‌ها نیز بدون ارزش، هدف و قابلیت خاصی هستند و به‌طورکلی این عبارت به بی‌ارزش بودن ارزی که شت‌کوین تلقی می‌شود، اشاره دارد. ارزش این ارزهای دیجیتال معمولا براساس حدس و گمان یا تحت‌تاثیر نظرات افراد سرشناس تعیین می‌شود یا تغییر می‌کند و مانند سایر ارزهای دیجیتال دارای نوسان است. به‌طورکلی میم‌کوین‌ها و شت‌کوین‌ها فاقد هرگونه توزیع ثروت، حاکمیت، کیفیت و فناوری نوآورانه هستند. به نظر می‌رسد که از الان به‌بعد بورس ایران نیز به این دسته‌بندی نیاز داشته باشد و برخی سهام‌ها در ردیف شیت‌سهم‌ها باید تلقی شوند. به این منظور که برخی سهام‌ها بدون ظرفیت بنیادی خاصی بوده که صرفا با فضاسازی صفحات و کانال‌های مجازی و البته تحرکات بازیگران خاص صعود قیمتی عجیبی را تجربه می‌کنند و درنهایت با سقوط قیمتی عجیب‌تری هم روبه‌رو می‌شوند. درست مثل آن‌چیزی که در یک سال اخیر دو ارز دیجیتال دوج‌کوین و شیبا رقم زده‌اند. در بازار ایران، بسیاری از سهام‌های ارزنده نیز درگیر فضای رکودی بازار شده‌ و با افت قیمتی مواجه بوده‌اند؛ اما نگاهی به بازدهی صنایع و سهام‌ها در یک سال اخیر نشان می‌دهد برخی چندین‌برابر افت شاخص کل به کاهش ارزش مبتلا شده‌اند. در این گزارش ۷۰ سهم پرضرر بازار بورس شناسایی شده‌اند که ۴۸ سهم بین ۸۰ تا ۹۹ درصد زیان در بازه زمانی ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ تا ۰۹/۱۰/۱۴۰۰ را رقم زده‌اند.

سقوط شارپی بعد از صعودهای شارپی

با توجه به ورود شاخص بورس بر مدار نزولی از سال گذشته، معاملات بورس از مدت‌ها قبل، تحت‌تاثیر هیجانات ایجادشده در این بازار وارد دوران نوسانی شد و ضرر و زیان سهامداران را به‌دنبال داشت؛ نوسان‌های متعدد بورس باعث شده که برخی سهامداران به‌ویژه تازه‌واردها بدون هیچ‌گونه تحلیلی اقدام به رفتارهای هیجانی در این بازار کرده و در صف‌های خریدوفروش قرار بگیرند. آمارهای ارائه‌شده از جریان نقدینگی سهامداران حقیقی، نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی که در ابتدای سال ۹۹ وارد بازار شده بود، به‌طور کامل از بازار خارج شده و جای خود را به سهامداران حقوقی داده‌اند.

در این گزارش ۷۰ سهم پرضرر بازار شناسایی شده‌اند که این کار دو درس مالی خواهد داشت: اولا معامله‌گران قدیمی در بازار سرمایه می‌دانند که باید نمادهایی با بیشترین ریزش را در دیده‌بان خود داشته باشند. به‌طور طبیعی پایان روند نزولی برای یک نماد بورسی که ریزش زیادی را تجربه کرده به معنی آغاز یک روند صعودی یا اصلاح صعودی است که می‌تواند سود کوتاه‌مدت خوبی را برای معامله‌گران به‌همراه داشته باشد. این ۷۰ سهم افت قیمتی سنگینی داشته که درصورت داشتن ظرفیت‌های بنیادی و البته فضای مثبت بازار می‌توان امیدوار به صعود آنها بود. درس دوم اما صعودهای شارپی و در پی آن سقوط‌های عجیب است. ۷۰ سهم مورد بررسی فرهیختگان در بازه زمانی ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ تا ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۶۰۰ درصد رشد قیمتی داشته‌اند، این درحالی است که در همین بازه رشد شاخص کل بورس ۳۰۰ درصد بوده است. نمی‌توان ادعا کرد تمامی سهام‌هایی که سرنوشت بدتری در بازار داشته‌اند، ارزشی نداشته‌اند؛ اما مشخص است سهامی که تنها در ۴ ماه ۲ هزار درصد سود می‌کند، چنین سقوطی هم در انتظارش خواهد بود. براساس صورت‌های مالی ارائه‌شده ۷۰ شرکت موردنظر، ۱۵ شرکت در پایان سال ۹۸ دارای زیان انباشته بوده‌اند که تابه‌حال نیز جبران نشده و اتفاقا بر آن اضافه شده است. تنها در یک مورد بانک دی که در بازه صعودی موردنظر ۲۴۳۸ درصد رشد داشته، براساس آخرین صورت مالی خود ۸ هزار میلیارد زیان انباشته شناسایی‌شده داشته و در بازه ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ تا ۰۹/۱۰/۱۴۰۰ تقریبا ۹۹ درصد افت کرده است.

باشگاه ۹۰ درصدی‌ها

۲۲ سهم از سهام‌های مورد بررسی گزارش در بازه سقوط بازار، بین ۹۰ تا ۹۹ درصد از ارزش قیمتی خود را از دست داده‌اند که رکوردی منحصربه‌فرد به شمار می‌آید، البته تنها این ۲۲ سهم نبوده‌اند و قطعا درصورت بررسی تمامی نمادها ممکن است که این تعداد از ۵۰ سهم نیز تجاوز کند. قثابت، دی، پتایر، کماسه، قشکر، غگر، پدرخش، سبزوا، لکما، گشان، کیسون، خپارس، فجام، فاراک، دکوثر، شاملا، شتران، بهپاک، ومعلم، دتولید، فلامی، چافست؛ ۲۲ سهمی هستند که سهامداران خود را احتمالا در یک سال گذشته پیوسته در صف فروشی و تابلویی سراسر قرمز قرار داده‌اند.

سرمایه‌گذاران خرد در تله گاوی

بازار گاوی و خرسی چیست؟ این دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به‌کار گرفته می‌شوند. به‌عبارت ساده، هنگامی که بازار روبه‌رشد باشد و قیمت سهام روند صعودی دارد، می‌گویند بازار گاوی است. این درحالی است که اگر قیمت سهام روند نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، بازار خرسی نامیده می‌شود که می‌تواند روند بازار را توضیح دهد. فرض کنید قیمت یک سهم در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ تقریبا ۲ هزارتومان بوده و در خرداد به ۵ هزارتومان می‌رسد، در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران جدید اقدام به خرید این سهم می‌کنند یا سهامداران قدیمی‌تر به‌صورت پله‌ای اقدام به خرید مجدد از این سهم می‌کنند. اتفاقا سرمایه‌گذاران درست پیش‌بینی کرده بودند و این سهم مجدد رشد می‌کند و در تیرماه ۱۳۹۹ به ۷ هزارتومان می‌رسد، اینجاست که سرمایه‌گذاران حسرت می‌خورند که چرا رقم بیشتری در این سهم سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و به تکاپوی فروش دارایی‌هایی مثل طلا و مسکن می‌افتند تا مجدد به این سهم تزریق کنند. اینجاست که بازار و سهم روند خود را معکوس می‌کنند و خرس‌ها برنده بازی شده و سهامداران خرد گرفتار تله گاوی می‌شوند و تا جایی مجبور به ماندن با سهام‌های خود می‌شوند که مانند قسمت قبل که گفته شد، وارد باشگاه ۹۰ درصدی‌ها می‌شوند. این همان سناریویی بود که در سال ۹۹ سهامداران خرد بازار و عمدتا تازه‌واردان را گرفتار خود کرد، و الا عمده حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار پیش از ریزش بازار ریال سهام‌های خود را فروخته بودند. برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله گاوی باید اول آموزش دید و آموزش گرفت تا جایی که بتوان به‌صورت مستقل تحلیل کرد و غیر از این باید یا از افراد خبره مشورت گرفته شود یا سرمایه به صندوق‌ها واگذار شود. در وهله بعد سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند که نسبت یک سهم نسبت به کل دارایی‌هایشان به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر نشود و هر بار با ذخیره سودهای رخ‌داده از این کار جلوگیری کنند.

* وطن امروز
- اینماد، مانع کسب‌وکارهای اینترنتی

وطن امروز درباره اجباری‌شدن اینماد گزارش داده است:  تیرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسب‌وکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آنها اعلام شد.

به گزارش «وطن‌امروز» درواقع هر کسب‌وکار برای دریافت درگاه پرداخت ملزم به اخذ اینماد معتبر شد. پیرو این ابلاغ بسیاری از کارشناسان، مدیران کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی انتقادات فراوانی پیرامون خطرات و آسیب‌های این طرح مطرح کردند.  

موضوع اجبار اینماد، از یک موضوع ساده جهت مقابله با پولشویی فراتر بوده و کل اکوسیستم تجارت الکترونیک و استارت‌آپ‌های این حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا جایی که بر اساس اعلام مدیرعامل شاپرک، پیش از آذرماه، متوسط ثبت پایانه پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بوده که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ پایانه در روز کاهش ‌یافته است.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار مدعی‌اند تعداد درگاه‌های اعطاشده پس از سوم آذر ۹۰‌درصد کاهش داشته است. با این ‌همه حتی به استناد آمار شاپرک، با اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت تا ۷۵‌درصد کاهش‌ یافته است.

با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که اینماد در طول ۱۰ سال فعالیت در کسب مقبولیت ناتوان بوده است و تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع کسب‌وکارها برای دریافت آن اقدام کرده‌اند. به‌رغم این موضوع اینماد اکنون با تغییر کاربری و دگردیسی از یک نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی برای شروع فعالیت تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر پس از اجرای اجباری شدن اینماد، از هر ۴ درگاه پرداختی که پیش‌تر توسط کسب‌وکارها دریافت می‌شد، اکنون تنها یک مورد دریافت می‌شود. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی تسهیل فضای کسب‌وکار نیز اخیرا در نامه‌ای به مجلس، موضع خود را مخالف با اجبار اینماد اعلام کرد و آن را یک نماد اعتماد و اخذ آن را اختیاری عنوان کرد. هفته گذشته نیز کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی به عنوان یکی از کمیته‌های کارشناسی این هیات با ۴ رأی به حذف نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار رأی مثبت داد. نمایندگان حاضر از ۳ اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف از مخالفان اصلی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان پیش‌شرط شروع یک کسب وکار بودند. این موضوع هفته آتی در هیات مقررات‌زدایی نیز عنوان خواهد شد و با تصویب در این هیات، به هیات وزیران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

عطش صدور مجوز برای کسب‌وکارها در کشور

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به ایجاد اختلال قوانین زاید و دست و پاگیر برای کسب‌وکارها گفت: در همه دنیا قوانین و مجوزهایی که منجر به ایجاد مشکل و هزینه برای کسب‌وکارها شود، به عنوان مانع برای مشاغل و رشد اقتصادی و توسعه نوآوری در کشورها تلقی می‌شود. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما میل و عطش زیادی برای کسب مجوز مشاغل مختلف بویژه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه وجود دارد. بعد از ایجاد اینماد، نمادهای دیگری تحت عنوان «اچ نماد» و «ای نماد» هم تکثیر شدند. سازمان گردشگری هم به دنبال ایجاد «تی نماد» بود و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم تاکید برای گرفتن «اچ نماد» توسط کسب‌وکارها داشت اما خوشبختانه در آن زمان با ورود اتاق بازرگانی، سازمان ملی کارآفرینی و تشکل‌های حوزه نوآوری از الزام چنین مجوزهایی جلوگیری به عمل آمد.

سلاح‌ورزی ادامه داد: اینماد برای کسب‌وکارهای حوزه‌ آی‌تی و فضای مجازی باقی ماند اما به صورت اختیاری بود ولی متاسفانه امسال شکل الزام گرفته است. این اقدام اختلال بسیار جدی را در کارکرد پرداخت‌یارها یا پلتفرم‌های واسط میان کسب‌وکارها و سیستم‌های پرداخت ایجاد می‌کند، در حالی که در شرایط کرونایی هزاران کسب‌وکار در بستر فضای مجازی ایجاد شده‌اند که اجباری شدن گرفتن اینماد مانع جدی برای مشاغل و ناامیدی برای افراد نخبه تلقی می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صمت استدلال‌های خود را برای الزامی شدن اینماد دارد، گفت:‌ این مرکز به دلیل توسعه فروش کالاها و خدمات غیرمجاز و ترویج قمار، اخذ اینماد را الزامی کرده است تا بتواند به این واسطه بستر تجارت در فضای مجازی را کنترل کند و اعلام کرده فرآیند صدور مجوز اینماد را با سهولت همراه کرده است اما اختلاف نظر در این بخش وجود دارد. سلاح‌ورزی تصریح کرد: اتاق بازرگانی معتقد است هر مجوز و مانع غیرضروری در راه‌اندازی کسب‌وکارها باعث ایجاد اخلال در آغاز و تداوم آن کار می‌شود. در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌های موجود ما نیازمند توسعه کسب‌وکار هستیم اما چنین الزاماتی مشکلات زیادی را به همراه می‌آورد به طوری که از زمان الزامی شدن اینماد، درصد متقاضیان برای گرفتن مجوز کسب‌وکار کاهش یافته است.  

رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه مبارزه با پولشویی یا قمار می‌تواند از طریق بانک‌ها و حساب شاپرک انجام شود، گفت: کسب‌وکارهای فروش آنلاین و درگاه‌های واسط مانند پرداخت‌یارها مبارزه با مفاسد اقتصادی یا پولشویی را از وظایف بانک مرکزی می‌دانند که بدون اجباری شدن اینماد و از طریق سازوکارهای فنی، امکان نظارت و کنترل را فراهم می‌کند.

سلاح‌ورزی با اشاره به مخالفت وزارت اقتصاد با اجباری شدن اینماد گفت: این وزارتخانه متولی ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکارهاست و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیات مقررات‌زدایی، وظیفه تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مجوزهای زائد را دارد به همین علت با الزامی شدن اینماد مخالفت کرده است.

اجبار اینماد به غیرشفاف شدن کسب‌وکارها منتهی خواهد شد

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اینکه الزام در اخذ نماد اعتماد الکترونیک اجازه هر نوع برخوردی را در قبال کسب‌وکارها به وزارت صمت می‌دهد، گفت: صمت با این الزام جدید می‌تواند هر بلایی را بر سر کسب‌وکارها بیاورد، زیرا چند نفر در اداره‌ای خود را در همه زمینه‌ها صاحب‌نظر می‌دانند و صلاحیت‌سنجی می‌کنند و برای ارائه مجوز دارای امضای طلایی شده‌اند. این افراد همزمان مجوز صادر می‌کنند، قضاوت می‌کنند و می‌توانند درگاه پرداخت افراد را مسدود کنند. همه این موارد با تفسیری یکجانبه از مصوبه هیات وزیران ایجاد شده است. الزامی شدن نماد اعتماد الکترونیک و صدور مجوز از این طریق در شرایطی است که روش مجوزدهی در بسیاری از کشورها منسوخ شده است.

فردیس اضافه کرد: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌های آتی خواهد بود. با وجود مانع‌زایی اینماد، بسیاری از جوانان بلیت یکطرفه‌ای به مقصد کشورهای دیگر می‌گیرند، زیرا شرایط به وجود آمده امکان انجام فعالیت را از آنها سلب می‌کند.  

فردیس بزرگ‌ترین تهدید امروز کشور را مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور عنوان کرد و افزود: راهکار کنترل ریسک‌ در محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌وکارها نیست، بلکه تنظیم‌گری به‌موقع توسط نهادهای مسؤول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شد.

وی با اشاره به اینکه اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به منزله مانعی جدی در برابر اکوسیستم نوآوری کشور به حساب می‌آید، گفت: این تصمیم به‌مثابه سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اکوسیستم خواهد بود. کسب‌وکارهای خرد و خانگی تصور می‌کنند الزامی شدن اینماد متعلق به فعالیت‌های مرتبط با «فین تک» یا دارای درگاه پرداخت است، در حالی که این قانون مربوط به هر کسب‌وکاری می‌شود که در فضای مجازی در حال فعالیت است.

فردیس کسب‌وکارهای خرد و خانگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را شامل بخش قابل توجهی در اشتغال کشور دانست و گفت: با الزامی شدن اینماد صاحبان این کسب‌وکارها نه‌تنها از تامین معیشت خود باز می‌مانند، بلکه موجب تسری نارضایتی گسترده‌ای در جامعه و میان عموم مردم خواهد شد. تعداد کسب‌وکارهای خانگی که متاثر از این دستورالعمل فراقانونی هستند چند صد هزار تخمین‌ زده می‌شود و اختلال در کسب‌وکار آنها معیشت بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. فردیس با بیان اینکه مانع‌زایی اینماد برای کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی، آنها را به سمت حضور در اینستاگرام سوق می‌دهد، گفت: با الزامی شدن اخذ اینماد، اگر صاحب کسب‌وکار شکایتی هم داشته باشد، با جمع مشخصی مواجه می‌شود که تصمیم‌گیرنده برای الزامی شدن اینماد هستند و به همین علت نمی‌تواند مشکل و شکایت خود را به غیر از این مجموعه پیش ببرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران تصریح کرد: در بسیاری حوزه‌ها مانند خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی (Fintech) خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات آموزشی، خدمات گردشگری یا خدمات نوآورانه دیگری که قبلا توسط یک نهاد شناسایی و رسمیت‌بخشی نشده باشند، کسب‌وکار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین مجوزهایی بنا بر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوری‌هایی در اکثر موارد امکان‌پذیر نبوده و در موارد امکان‌پذیر هم شروع کسب‌وکار در فضای مجازی را به تعویق می‌اندازد.

وی این قانون را به عنوان راهکاری در جهت شفافیت‌زایی ندانست و گفت: ما معتقدیم باید بر فضای مجازی نظارت صورت گیرد اما نباید با چنین شعارهایی کسب‌وکارها را با مشکل روبه‌رو کرد. الزامی شدن اینماد باعث می‌شود افراد با دور زدن قانون رو به فعالیت‌های زیرزمینی و پرداخت پول از طریق کارت به کارت بیاورند.